اعدام حربه‌ی ولایت فقیه برای خاموش کردن صدای هرگونه مخالفت و اعتراض است. ولایت فقیه برای برون رفت از بحران‌ها ، بر اعدام مخالفان می‌افزاید.
حکومت ولایت فقیه همچنان به خونریزی و صدور احکام اعدام و اجرای آن ادامه می‌دهد. شمار زندانیان اعدام شده در ماه اوت به بیش از ۵۰ مورد می‌رسد.
اعدام زندانیان سیاسی
در روز اول شهریور ۹۶، سیدجمال سیدموسوی، زندانی سیاسی اهل سنت و کرد پس از تحمل ۹سال حبس به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های اهل سنت»، اعدام شد. روز پیش از آن نیز آریا جاویدان در زندان کرمان به اتهام «محاربه و بر هم زدن امنیت» اعدام شده بود.
در ۱۹مرداد علیرضا تاجیکی که به هنگام دستگیری ۱۵سال داشت، پس از تحمل ۶سال حبس در زندان «عادل‌آباد» شیراز اعدام شد. شمار زیادی از زندانیانی که به هنگام دستگیری یا ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸سال داشته‌اند، در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.
در ۱۹مرداد علیرضا تاجیکی که به هنگام دستگیری ۱۵سال داشت، پس از تحمل ۶سال حبس در زندان «عادل‌آباد» شیراز اعدام شد. شمار زیادی از زندانیانی که به هنگام دستگیری یا ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸سال داشته‌اند، در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.
حکم اعدام محمدعلی طاهری
علاوه بر این یک حکومت ولایت فقیه بار دیگر محمدعلی طاهری را به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که محمدعلی طاهری که خود را بنیانگذار طب‌های مکمل ایرانی «فرادرمانی» و «سایمنتولوژی» معرفی می‌کند، مرتکب هیچ جرمی نشده، سلاحی نداشته و حتی طبق قوانین! حکومت ولایت فقیه نیز، نمی‌توان اتهام «محاربه» و «مفسد فی الارض» به او اطلاق کرد. حکومت ولایت فقیه، برای توجیه حکم اعدام محمدعلی طاهری، او را به اتهامات مسخره‌ای مانند «تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی ـ بصری، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» متهم کرده است.
دکترای کردانی!
این در حالی است که عمده سران نظام مقدس!، دست‌اندرکار اختلاس و دزدی از اموال عمومی در ابعاد نجومی هستند و همه آنها از روحانی تا پاسدار رضایی و قالیباف و علی کردان (وزیر کشور احمدی‌نژاد) به خود عناوین مجعول دکتر داده‌اند که مضحکه عموم مردم است. عناوینی که یا از اساس ساختگی است و یا مدارک آن به دستور وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران توسط ارگانهای آموزشی حکومتی صادر شده است.
فراخوان
به‌جاست مردم ایران و همه آزادیخواهان، عموم مدافعان حقوق‌بشر و ارگانهای ذیربط در ملل‌متحد را به محکومیت قاطع صدور احکام اعدام، از جمله برای محمدعلی طاهری و اقدام فوری برای توقف اعدامهای جمعی در ایران فرا بخوانند، و درخواست کنند که ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت ولایت فقیه به توقف اعدام و بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران مشروط شود.
