سرکوب دستفروشان؛ «ما را نکشید»

حرکت کشتی ها

همزمان با حرکت کشتی های سپاه برای رساندن سلاح به حوثی ها در یمن، همزمان با کشتار زنان و کودکان در محاصره در سوریه توسط حزب الله لبنان با پولی که از تهران برای آنها ارسال می‌شود، همزمان با فرار «گروه عبدلی» که در کویت به اعمال تروریستی مبادرت کرده بودند، به ایران و ... همزمان با همه‌ی این اتفاقات، مردانی قوی هیکل و ریشو با لباس هایی متحدالشکل در خیابان های تهران، قم و سایر شهرهای ایران به سمت دستفروشانی حرکت می‌کنند که در جامعه‌ای رنجور از بیکاری، به دنبال به دست آوردن لقمه نانی هستند، آنها بساط دستفروش را مصادره می‌کنند و کتکش می‌زنند بی‌آنکه توجه داشته باشند که او یک پیرزن است یا پیرمرد یا جوان، برای آنها مهم، سرکوب گرسنگان و برقراری نظم و امنیت گورستانی در سرزمین خلافت اسلامی! ست.

قانون شکن

سایت خبری «تهران سما» به عنوان «سایت خبری شهرداری تهران» در مطلبی تحت عنوان «دستفروشی جرم نیست اما قانون شکنی محکوم است» درباره مضرات دستفروشی می‌نویسد: «ایجاد سد معبر و اختلال در رفت و آمد عابران در پیاده روها، عرضه محصولات با کیفیت پایین، ایجاد زمینه های بروز تکدی گری، کیف قاپی، قاچاق مواد مخدر و از بین بردن نمای زیبای شهر از جمله پیامدهای منفی این حرفه است.»
«تهران سما» برای توجیه حقوقی سرکوب از رامین نصیری، «وکیل دادگستری»! نقل کرده و می‌نویسد: «در قانون برای فروشندگی سیار مجازات تعیین نشده است و نمی‌توان آن را جرم دانست، اما روشن است که گسترش دستفروشی درخیابان‌ها می‌تواند موجبات جرم را فراهم کند.» چرا؟
رامین نصیری به صحنه آورده شده است که قانونی بودن سرکوب توسط شهرداری را توجیه کند، او می‌افزاید: شهرداری «مسئول برخورد با هرگونه سد معبر تعیین شده است و می‌تواند در صورت لزوم از نیروهای انتظامی نیز بهره گیرد.»

زمینه ها

نظام نمی‌‌تواند منکر زمینه های واقعی پدید آورندگی دستفروشی شود. کار کارشناسی و بررسی علل صورت می‌گیرد و به ناچار به بخشی از آن نیز اذعان می‌شود اما از آنجایی که کسی در درون نظام به سراغ علت اصلی نمی‌رود، در نتیجه پژوهش نیز دردی را درمان نمی‌کند.
علی اکبر تاج مزینانی، «کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی» در پژوهشی که اخیرا در خصوص دستفروشی در شهر انجام داده است، «بیکاری گسترده»، «رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی»، «ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و ...) به ویژه از طریق مساعدتها و بیمه های اجتماعی»، «توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران» را چهار دلیل اصلی رشد دستفروشی عنوان می‌کند.
تاج مزینانی می‌افزاید: «پدیده دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می افتد، اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود». او سپس برای طبیعی نشان دادن گسترش پدیده دستفروشی در ایران به یک مقایسه دست می‌زند: «این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.»
وقتی کار به بررسی اشکالاتی می‌رسد که نظام نمی‌تواند آنرا انکار کند، گفته می‌شود که بقیه جاهای دنیا نیز همینطور است.

خشونت

خشونتی که برای سرکوب پدیده دستفروشی در ایران صورت می‌گیرد بیش از آنکه شبیه به اعمال قانون! در یک کشور با قوانین برخواسته از حق حاکمیت ملت باشد، یادآور نقش «داروغه» در داستان «رابین هود» است که می‌خواهد از گرسنگان تنها لقمه نان آنها را نیز بستاند.
۲۷ آبان ۹۵ فیلمی در شبکه‌ی مجازی منتشر می‌شود که طی آن نشان داده می‌شود، یک پیرزن دستفروش در فومن از مامور شهرداری سیلی می‌خورد.
صحنه سیلی خوردن پیرزن فومنی به اندازه‌ای وجدان عمومی را علیه نظام بر می‌انگیزد که روزنامه جهان صنعت ۳ آذر ۹۵ به ناچار می‌نویسد: «حمله مأمور به‌اصطلاح مبارزه با سد معبر شهرداری شهر کوچک فومن به بساط یک مادر سالمند و زحمتکش و سیلی زدن به گوش آن مادر و وقایع مشابه دیگری از این دست که این روزها در ارومیه و سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور دارد اتفاق می‌افتد، فقط چند نمونه از وقایعی است که ریشه‌های آن را باید در شیوه رفتار بسیار خشونت‌آمیز مأموران سد معبر شهرداری تهران با دستفروشان در نقاط مختلف شهر تهران جست‌وجو کرد؛ برخوردهایی که جز ضعیف‌کشی، نام دیگری بر آن نمی‌توان گذاشت چون دستفروش‌ها پایین‌ترین، آسیب‌دیده‌ترین و مظلوم‌ترین قشرهای جامعه امروز ایران هستند که به هزار و یک دلیل جز دستفروشی و پهن کردن بساط محقر خود در گوشه‌یی از پیاده‌رو خیابانها هیچ وسیله و امکان دیگری برای امرار معاش و پیدا کردن یک لقمه نان شرافتمندانه برای خود و خانواده‌شان ندارند.»
جهان صنعت می‌افزاید: «مشابه این همه رفتارهای خشونت‌آمیز و عاری از ترحم با افراد یکی از محروم‌ترین قشرهای جامعه را در کمتر شهری از جهان پیشرفته می‌توان سراغ گرفت».

مستی

ساعت ۲۳ روز ۲۱شهریور ۹۵، رسول مرادی «رئیس نهاد سد معبر» در «شهرداری مراغه» «در حال مستی با دست فروشان خیابانی درگیر شد و به ضرب و شتم آنان پرداخت.» دست فروشان برای دفاع از خود، به حملات وی پاسخ دادند در نتیجه سایر همکاران رسول مرادی که صحنه را به زیان خود می‌دیدند، او را از محل درگیری فراری دادند. به دنبال این صحنه دستفروشان و مردمی که ناظر صحنه بودند مقابل کلانتری ۱۱ مراغه دست به اعتراض زدند. نیروی انتظامی نیز برای آنکه کنترل صحنه را از دست ندهد با گاز اشک آور و باتون به مردم یورش برده و آنان را متفرق کرد. [درگیری دست فروشان با سرکرده نهاد سرکوب سد معبر و مزدوران نیروی انتظامی]

رشت

در نمونه دیگری از ایستادگی دستفروشان در برابر نیروهای سرکوب، عصر روز دوشنبه ۱۷آبان ۹۵ در خیابان شیک در شهر رشت، جمعی از دست فروشان که به آنها اجازه‌ی امرار معاش داده نمی‌شد دست به تجمع اعتراضی زده و با مأموران سد معبر و نیروی انتظامی درگیر شده و آنها را گوشمالی داده و از خیابان بیرون کردند.

قتل در قم

در یکی از آخرین نمونه ها از ضرب و شتم منجر به مرگ یک دستفروش، باید به وانت دار میوه فروشی اشاره کرد که روز ۲۱ مرداد ۹۶ بر اثر ضرب و شتم ماموران شهرداری قم به قتل رسید، روز بعد همکاران او در دستنوشته‌ای که در دست گرفته بودند اعلام کردند:
«ما میوه فروشان فرزندان ایرانیم
ما را نکشید ...
اشتغال ...

ما بیکاریم»

هرچند کسانی که آنها را می‌کشند دقیقا به همین جرم، یعنی «فرزندان ایران» بودن به آنها رحم نمی‌کنند تا بتوانند تنها لقمه نان آنها را برای مدافعان خلافت اسلامی! به یمن و سوریه و کویت ارسال کنند.