اسحاق جهانگیری در مراسم معارفه وزیر «اقتصاد»، به شکست نظام اداری جمهوری اسلامی! اذعان می‌کند. او خصوصی سازی و رفتن به سمت جذب سرمایه خارجی را راه فلاح نظام می‌یابد.
اعلام شکست
اسحاق جهانگیری، «معاون روحانی» بدون اندکی پرده پوشی گفت که «نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت، به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می‌شود.»
در سلسله‌ی اعلام شکست‌های نظام توسط مقامات ارشد آن، سهم اعلام شکست درباره نظام اداری، بر عهده‌ی «معاون رئیس جمهور» گذاشته شده است. آنهم در جلسه‌ی معارفه‌ی وزیر «اقتصاد و دارایی» جدید. فرصتی که البته مغتنم است برای گفتن آنچه دولت! دوازدهم در سر دارد؛ اندیشه‌یی که بر کسی پیشتر پوشیده نبوده است و بر پرچم بخش بورژوایی خلافت اسلامی! نقش بسته است.
در سلسله‌ی اعلام شکست‌های نظام توسط مقامات ارشد آن، سهم اعلام شکست درباره نظام اداری، بر عهده‌ی «معاون رئیس جمهور» گذاشته شده است. آنهم در جلسه‌ی معارفه‌ی وزیر «اقتصاد و دارایی» جدید. فرصتی که البته مغتنم است برای گفتن آنچه دولت! دوازدهم در سر دارد؛ اندیشه‌یی که بر کسی پیشتر پوشیده نبوده است و بر پرچم بخش بورژوایی خلافت اسلامی! نقش بسته است.
خصوصی سازی!
آن نظام اداری که جهانگیری نیزه‌های خود را به سمت آن پرتاب می‌کند به مثابه مانعی در مسیر خصوصی سازی عمل می‌کند، مسیری که به گفته جهانگیری «راه قطعی پیشرفت» نظام است. هرچند « فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد كه نباید در برابر این فشارها عقب نشینی» کرد.
در روزگار هاشمی رفسنجانی و خاتمی، آنچه به اسم خصوصی سازی صورت گرفت به واقع انتقال مالکیت از دولت به دولتیان بود، پدیده‌ای که در خود نظام نیز لقب اختصاصی سازی را دریافت کرد، محصول آن حادثه، رشد بازوی اقتصادی سپاه بود؛ «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء» با هزاران شرکت در زیر مجموعه‌اش. [به عنوان نمونه: قرارداد غدیر و چشم انداز تحریم های سپاه]
در روزگار هاشمی رفسنجانی و خاتمی، آنچه به اسم خصوصی سازی صورت گرفت به واقع انتقال مالکیت از دولت به دولتیان بود، پدیده‌ای که در خود نظام نیز لقب اختصاصی سازی را دریافت کرد، محصول آن حادثه، رشد بازوی اقتصادی سپاه بود؛ «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء» با هزاران شرکت در زیر مجموعه‌اش. [به عنوان نمونه: قرارداد غدیر و چشم انداز تحریم های سپاه]
بازتقسیم غنایم
اما اینبار منظور از خصوصی سازی در نظام مقدس! چیست؟ آیا قرار بر این است که برای بار دیگر پاسداران فربه‌تر شوند؟! یا شاید هم قرار بر این است که همان طبقه‌ی چهاردرصدی [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه] به باز تقسیم غنایم به دست آورده از ملت ایران بپردازند. باز تقسیمی که اینبار قرار است با حضور مستقیم خود اربابان رقم بخورد. همان پدیده‌ای که در زبان جهانگیری اینگونه تجسد می‌یابد: «تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در كشور باید روند صعودی پیدا كند». کاری که لازمه‌اش «تعامل جدی با دنیا» و برطرف کردن «ریسك هایی كه در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد».
روحانی نیز پیشتر در روز تحلیف، برای پذیرفتن برجام‌های بعدی اعلام آمادگی کرده بود. [تحلیف! روحانی؛ مادر بمب ها یا مادر تسلیم ها]
روحانی نیز پیشتر در روز تحلیف، برای پذیرفتن برجام‌های بعدی اعلام آمادگی کرده بود. [تحلیف! روحانی؛ مادر بمب ها یا مادر تسلیم ها]
زیانده
برای حرکت کمپرادورهای ولایت فقیه به سمت ارباب، افشا کردن بخشی از خرابکاری‌های ولایت فقیه در نظام اقتصادی موجود در ایران، حداقل وظیفه‌ای است که به آن اشتغال دارند. در این میان جهانگیری با نگاه به شرکت‌های وابسته به ولی فقیه که در عمل نانخور دولت هم هستند، بخش دولتی را زیانده توصیف می‌کند: «وقتی حجم دارایی ملت در این شركت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می‌كنیم، با احتساب كمك های دولت به این شركت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می‌شود». مکان‌هایی که اداره‌اش بنا به گفته جهانگیری در اختیار کسانی است که از نعمت! «دوستی و ارتباط» در درون نظام برخوردارند، که البته معلوم نیست، شامل کدام یک از اجزاء ولایت فقیه نمی‌شود.
شکست اقتصادی
تمام این شعبده که قرار است با هدف حفظ نظام صورت بگیرد از یک زاویه محصول شکست اقتصادی حکومتی است که با رد همه‌ی تئوری‌های اقتصادی موجود در جهان مدعی تز اقتصاد اسلامی بود، اقتصادی که محتوای آن بازگرداندن کشور به دوران پیش از مشروطه و دوران شیرین! تیولداری بود. همین نظریه بود که ایران را به تیول کارگزاران ولی امر مسلمین! تبدیل کرد، [اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار] و البته نظام و کشوری ورشکسته برجای گذاشت، تا آنجایی که شریعمتداری، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» روحانی، نوشت که تمام طرح‌های اقتصادی نظام در طول ۳۸ سال گذشته با شکست مواجه بوده است. [محمد شریعمتداری و اعلام شکست اقتصادی جمهوری اسلامی!]
جهانگیری فشار ناشی از این شکست‌ها بر تمامیت نظام را اینگونه خلاصه می‌کند: «در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز كشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی كشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین كشور، اصلی ترین تأكیدات مقام معظم رهبری و برجسته‌ترین هدفگذاری های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.»
جهانگیری فشار ناشی از این شکست‌ها بر تمامیت نظام را اینگونه خلاصه می‌کند: «در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز كشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی كشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین كشور، اصلی ترین تأكیدات مقام معظم رهبری و برجسته‌ترین هدفگذاری های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.»
پایان یک راه
جمهوری اسلامی! در قلب راکتور اراک سیمان ریخت و جام زهر به دست عمود خیمه‌اش داد تا بتواند در سایه برجام، اقتصاد را به دست آورد. در ادامه آن مسیر، بخش کمپرادوری نظام اعلام می‌کند که بقای ما در تداوم مسیر برجام است که ضرورتش ادغام در نظام سرمایه داری جهانی و هماهنگ شدن با آنچه از بیرون بر خلافت اسلامی! تکلیف می‌شود، است.
کارگزاران خلیفه به روشنی می‌یابند که نظام ورشکسته شان تنها با تمسک به بورژواری جهانی می‌تواند ادامه حیات داشته باشد، اما از یاد می‌برند که گذر از نظام دوگانه‌ی بورژوا ـ ملاک در ایران یکبار در ابتدای دهه‌ی ۴۰ اتفاق افتاده است و آنها نمی‌توانند از روی تاریخ رونویسی کنند. همچنین خیال می‌کنند که می‌توانند تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری آنرا تحمل کنند. تجربه دو سال پس از برجام نشان می‌دهد که نه اقتصاد خلیفه به سامان شده است، [به عنوان نمونه: ورشکستگی نظام بانکی در جمهوری اسلامی!] و نه نظام توانسته است آثار زهر را از خود دور کند.
کارگزاران خلیفه به روشنی می‌یابند که نظام ورشکسته شان تنها با تمسک به بورژواری جهانی می‌تواند ادامه حیات داشته باشد، اما از یاد می‌برند که گذر از نظام دوگانه‌ی بورژوا ـ ملاک در ایران یکبار در ابتدای دهه‌ی ۴۰ اتفاق افتاده است و آنها نمی‌توانند از روی تاریخ رونویسی کنند. همچنین خیال می‌کنند که می‌توانند تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری آنرا تحمل کنند. تجربه دو سال پس از برجام نشان می‌دهد که نه اقتصاد خلیفه به سامان شده است، [به عنوان نمونه: ورشکستگی نظام بانکی در جمهوری اسلامی!] و نه نظام توانسته است آثار زهر را از خود دور کند.
