نصب
خامنه ای هفت ماه بعد از مرگ یا قتل هاشمی رفسنجانی، عاقبت رئیس جدید «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را معرفی کرد. این فرد کسی نیست به جز هاشمی شاهرودی، که پیشتر رئیس قوه قضاییه نظام بوده است و از او به عنوان جانشین احتمالی خامنه‌ای نیز یاد شده است.
معارض! عراقی
هاشمی شاهرودی در دهه ۶۰ فردی عراقی و از معارضین حکومت سابق آن کشور محسوب می‌شد. او نخستین رئیس «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» بود؛ گروهی که در ایران و به وسیله‌ی جمهوری اسلامی! تاسیس شد. هاشمی شاهرودی در آن زمان سیدمحمود هاشمی نامیده می‌شد.
شورای نگهبان
هاشمی شاهرودی از سال ۷۳ تا کنون ـ به جز دورانی که رئیس «قوه قضاییه» بود ـ در زمره فقهای شورای نگهبان قرار داشته است. «شورای نگهبان» نهادی است که خامنه‌ای به وسیله آن تمام قوانین تصویب شده در «مجلس» را کنترل می‌کند. خامنه ای به وسیله «شورای نگهبان» در انتخابات درون حکومتی نظارت استصوابی اش را اعمال می‌کند، و در هر نقطه که در نظام بر سر قانون اساسی آن، ابهام ایجاد می‌شود به وسیله «شورای نگهبان»، قانون اساسی را تفسیر می‌کند.
«قوه قضاییه»
هاشمی شاهروی با حکمی از طرف خامنه ای، از سال ۷۸ به مدت ۱۰ سال به ریاست «قوه قضاییه» منصوب شده بود.
«مجمع تشخیص»
اینک خامنه ای، محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست «مجمع تشخیص مصلحت» گمارده است. این نهاد قرار بود که تعادل درونی نظام را در نقاط اختلاف با شاخص منافع آن، برقرار کند.
نظام در برابر این چالش قرار داشت که قوانینی را در «مجلس» تصویب می‌کند که «شورای نگهبان» آنرا خلاف شرع! و قانون! تشخیص می‌دهد اما از سوی دیگر «مصلحت نظام» در اجرای آن قوانین است و از آنجایی که در فقه خمینی حفظ نظام اوجب واجبات است، و همه چیز از مصلحت نظام شروع می‌شود، خمینی این مسئله را ابتدا اینگونه حل کرد که اختیاراتی را به «مجلس» واگذار کرد. در سال ۱۳۶۰ خمینی طی نامه‌ای اجازه داد نمایندگان «مجلس» «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.» [هیات مستشاری عالی رهبری]
از آنجایی که این راه حل خمینی موجب مهار مناقشات درونی نظام مقدس! نشد، سرانجام خمینی در سال ۱۳۶۶ طی حکمی دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را برای «حل اختلافات» صادر کرد: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی.... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»
در ادامه، به تدریج نقش «مجمع تشخیص» در جمهوری اسلامی! ارتقا پیدا کرد. این نهاد در تغییراتی که در قانون اساسی نظام اعمال شد، در سال ۶۸ وارد قانون اساسی ولایت فقیه شد و به تدریج در جایگاه مشاوره در تعیین سیاست های کلی نظام قرار گرفت.
خامنه ای در سال ۸۲ گفت: «فرایند تنظیم سیاستهای کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اول در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»
نظام در برابر این چالش قرار داشت که قوانینی را در «مجلس» تصویب می‌کند که «شورای نگهبان» آنرا خلاف شرع! و قانون! تشخیص می‌دهد اما از سوی دیگر «مصلحت نظام» در اجرای آن قوانین است و از آنجایی که در فقه خمینی حفظ نظام اوجب واجبات است، و همه چیز از مصلحت نظام شروع می‌شود، خمینی این مسئله را ابتدا اینگونه حل کرد که اختیاراتی را به «مجلس» واگذار کرد. در سال ۱۳۶۰ خمینی طی نامه‌ای اجازه داد نمایندگان «مجلس» «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.» [هیات مستشاری عالی رهبری]
از آنجایی که این راه حل خمینی موجب مهار مناقشات درونی نظام مقدس! نشد، سرانجام خمینی در سال ۱۳۶۶ طی حکمی دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را برای «حل اختلافات» صادر کرد: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی.... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»
در ادامه، به تدریج نقش «مجمع تشخیص» در جمهوری اسلامی! ارتقا پیدا کرد. این نهاد در تغییراتی که در قانون اساسی نظام اعمال شد، در سال ۶۸ وارد قانون اساسی ولایت فقیه شد و به تدریج در جایگاه مشاوره در تعیین سیاست های کلی نظام قرار گرفت.
خامنه ای در سال ۸۲ گفت: «فرایند تنظیم سیاستهای کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اول در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»
تقسیم قدرت
بعد از مرگ خمینی، بنا به تقسیم قدرتی که بین هاشمی رفسنجانی و خامنه ای صورت گرفت، بخشی از اختیارات ولی فقیه در امر تصمیم سازی در اختیار مجمع تشخیص قرار گرفت. با تضعیف نقش هاشمی رفسنجانی در توازن قوای درونی نظام، جایگاه مجمع تشخیص نیز به تدریج تضعیف شد.
تغییرات
خامنه‌ای در حکم صادره خود به تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶ اعلام می‌کند که «تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید» و می‌افزاید:
«سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاستها.
سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.»
«سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاستها.
سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.»
ناظران
ناظران بر این باورند که بعد از شکست خامنه‌ای در سیرک انتخابات ریاست جمهوری نظام، در بیرون کشیدن کاندیدای مطلوب خود ـ رئیسی ـ از صندوق، و به دنبال محاصره خامنه‌ای توسط افکار عمومی تا نقطه‌ای که او در تاریخ ۱۴ خرداد اذعان کرد که حتی در اذهان بدنه‌ی نظام نیز جای شهید و جلاد تغییر کرده است، [دهه ۶۰؛ جلاد و شهید] و در پی گردش توازن قوا در سطح منطقه و بین الملل با شاخص تصویب تحریم ها علیه سپاه در کنگره آمریکا و تبدیل آن به قانون ایالات متحده توسط رئیس جمهور آمریکا، [قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟] خامنه ای می‌خواهد با گماردن هاشمی شاهرودی در موضع ریاست «مجمع تشخیص» و فراخوان دادن به ایجاد تغییرات، در توازن موجود در درون نظام، برخلاف دوران هاشمی رفسنجانی، «مجمع تشخیص» را در کنترل خود داشته باشد، تا بتواند در شرایط دشواری که برای آینده نظام پیش بینی می‌کند تا حدودی انسجام جناح خود را حفظ کند.
ناظران می‌افزایند که تعادل خامنه‌ای بسیار شکننده است و هر تغییری می‌تواند به سرعت به زیان او تمام شود.
ناظران می‌افزایند که تعادل خامنه‌ای بسیار شکننده است و هر تغییری می‌تواند به سرعت به زیان او تمام شود.
