اختاپوس مرگ بر زیست بوم ایران


 بعد از گذشت نزدیک به ۴ دهه از سرقت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران توسط نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، و ویرانی میراث طبیعی چندمیلیون ساله میهن و زیست بوم ایران، اکنون که مردم میهنمان نتایج خیانت و بی‌لیاقتی آنها را در در دهه‌های گذشته با پوست و گوشت خود به تمامی لمس نموده‌اند متولیان اصلی حاکمیت ولایت به صحنه آمده و به بروز این فاجعه عظیم و غیرقابل باور که موجودیت و حیات تمامی جامعه و سرزمین ایران را در معرض یک انهدام واقعی قرار داده است این چنین اعتراف می‌کنند: «در دهه ۶۰و ۷۰ رفتارهای احساسی جایگزین رفتارهای منطقی شد. شور و شوق انقلابی برای تولید بیشتر، رفع نیاز از خارج و استقلال کوتاه مدت موجب وارد شدن آسیب‌هایی به منابع آب و خاک کشور شد و امروز دچار گرفتاریهای متعدد در این حوزه هستیم». (باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران ۲۳مرداد ۹۶) 

این بخشی از اعترافات عیسی کلانتری یکی از مجرمان و بانیان فاجعه کنونی و فراموش نشدنی زیست بوم ایران می‌باشد که طی سالهای ۶۸تا ۸۱ باصطلاح وزیر کشاورزی کشور بود. او که بتازگی به‌اصطلاح وزیر پیشنهادی محیط‌زیست آخوند شیاد در دولت دوازدهم رژیم شده است توضیح نمی‌دهد که منظورش از «سیاستهای احساساتی» چیست؟ و آنها را هم به «شور و شوق انقلابی برای تولید بیشتر» مصادره می‌کند! در حالی که نابودی محیط‌زیست ایران ولع کثیف آخوندها و آقازاده‌های پلیدشان برای جنگل‌خواری، مرتع‌خواری، دریا خواری، و به‌دنبال آنها چپاولگری سپاه و سرداران دزدش برای آب دزدی در جهت کسب درآمدهای سرشار از طریق پروژه‌های سودآور سد سازی بود است. هم‌چنین اخراج هزاران مهندس آب و کشاورزی و محیط‌زیستی این کشور و متخصصان عالیرتبه از دانشگاهها به جرم دگر اندیشی از دیگر «سیاستهای احساساتی» دیکتاتوری ولایت فقیه بوده است.

در واکاوی این «احساس و شور و شوق انقلابی» برای تولید بیشتر که پیامدهای مخرب آن برای نسلهای آینده از هم‌اکنون به‌صورت بسیارنگران کننده و جبران‌ناپذیر مشاهده می‌شود باید خاطرنشان کرد: تبهکاری و ویرانگری سیاستهای ضد محیط‌زیست رژیم ولایت فقیه طی این سالیان چنان هموطنان عزیز و مردم محروم میهن را در تنگنا و استیصال گذاشته است که نه تنها بسیاری از روستاهای میهن نابود، بلکه هم‌اکنون کلان شهرهای ایران نیز در معرض انهدام و نابودی و خشکسالی قرار گرفته است تا آنجا که رسانه حکومتی سلامتی نیوز 18مرداد 96 به‌نقل از مدیریت بحران سازمان هواشناسی رژیم می‌نویسد: «کل پهنه استان خوزستان دچار وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید در مقیاس کوتاه‌مدت است، بخش‌های عمده استانهای خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌هایی از استانهای زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و سمنان با درجات شدید تا بسیار شدید خشکسالی درگیر هستند».

آژیر خطرناک انهدام میراث طبیعی میهن را نه تنها در وضعیت اسفبار رودخانه‌ها، تالاب ها، سدها و دریاچه‌های میهن اشغال شده می‌توان مشاهده کرد بلکه در انهدام و نابودی بخش بزرگی از منابع زیرزمینی آب می‌توان دنبال کرد تا آنجا که کارشناسان جهانی درباره آن اعلام کرده‌اند: «در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست محیطی در ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است». (سایت حکومتی انتخاب ۱۶آبانماه ۹۲)
 آثارى از خشك شدن تالاب گاوخونى در استان اصفهان
آثارى از خشك شدن تالاب گاوخونى در استان اصفهان
در ارتباط با این سیاستهای مخرب و خانماسوز کافی است خاطرنشان شود که: «در حال حاضر بیش از ۹۳درصد دریاچه ارومیه خشک شده و شوری آب آن تقریباً دو برابر میزان استاندارد شده و به‌حالت فوق اشباع رسیده است». (روزنامه حکومتی مهر ۳۱ فروردین ۹۳)
تصویرى از وضعیت دریاچه بختگان
تصویرى از وضعیت دریاچه بختگان

مشابه همین سیاست نیز در رابطه با دریاچه بختگان که زمانی دومین دریاچه بزرگ ایران بود انجام گرفته است و عملاً این دریاچه بهمراه دریاچه پریشان نیز  خشک شده‌اند. (خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ۱۸ تیرماه ۹۴)

وضعیت رودخانه‌ها نیز به همین منوال و در پاره‌ای از موارد بسیار وخیم‌تر می‌باشد تا آنجا که هم ”اکنون رودخانه زاینده رود اصفهان خشک و در وضعیت فوق‌العاده بحرانی قرار دارد.“ (مهر آخوندی ۲۲ مرداد ۹۳)
تصویرى از رودخانه کارون
تصویرى از رودخانه کارون

رودخانه کارون نیز که روزی منشأء آبادانی و کشاورزی در خوزستان بود، تقریباً خشک شده است. «عمق متوسط رودخانه کارون به کمتر از یک متر در مقطع اهواز رسیده و شوری رودخانه به‌شدت افزایش یافته است». (خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا ۵آبانماه ۹۲)

تالابها نیز وضعیتی مشابه دریاچه‌های ارومیه، بختگان و پریشان دارند. تالاب هامون با شهرت فراوانش در سیستان و بلوچستان، اکنون قریب یک دهه است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند به‌صورتی که اکنون مردم این منطقه محروم را ناچار به کوچ اجباری و این استان را به بیابانی با توفانهای شن تبدیل کرده است.

تالاب گاوخونی در استان اصفهان در خطر نابودی کامل و خشکی قرار گرفته است تالاب میانکاله، تالاب شادگان و تالاب انزلی جملگی به خط قرمز و شرایط بحرانی رسیده‌اند و هم‌اکنون ۶ تالاب در معرض خطر و در شرایط قرمز قرار گرفته‌اند. از ۴۰ تالاب موجود در ایران، حدود ۲۰ تا ۸۰ درصد آن خشک شده‌اند. (خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا ۱۶ فروردین ۹۳)
تصویرى از تالاب شادگان
تصویرى از تالاب شادگان 

به موازات این واقعیات باید به غارت منابع آبی کشور از سوی باندهای غارتگر و مافیایی رژیم نیز اشاره نمود. زدن چاه‌ها و قنات‌های غیراستاندارد، احداث سدهای بزرگ بدون کوچکترین توجیه اقتصادی، انتقال آب از مناطق پر آب به مناطق کم آب بدون بررسیهای دقیق علمی، غارت منابع آبی زیرزمینی، بروز نبودن تأسیسات آب‌رسانی و شبکه‌های شهری تماماً آن روی دیگر این سکه بحران می‌باشد که در پشت تمامی آنها، عوامل و ارگانهای حکومتی مانند سپاه پاسداران و یا مافیای آب قرار دارند. بر این اساس است که «میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود ۱۳۰۰۰متر مکعب در سال ۱۳۰۰به حدود ۱۴۰۰متر مکعب در سال ۱۳۹۲تقلیل یافته و بی‌تردید با گذشت زمان وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد». (ارگان تروریستی قدس ۷ تیرماه ۹۴ )

به این ترتیب سونامی کمبود آب در کشور از یک سو ناشی از سوء مدیریت و بی‌لیاقتی و بی‌برنامگی رژیم آخوندی و غارت گسترده منابع آبی توسط باندهای چپاولگر وابسته به سپاه پاسداران رژیم و از سوی دیگر میزان مصرف آبهای تجدید شونده که در ایران بیش از ۲۰درصد فراتر از استاندارهای بین‌المللی است، تابلو فاجعه‌ای را ترسیم کرده است که خبرگزاری حکومتی موسوم به خبرآنلاین ۱۷ دیماه ۹۵ به‌نقل از یکی از کارگزاران حکومتی می‌نویسد: «برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، از دلایل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت‌های کشور اعلام شده است و گزارشها حاکی از آن است که هم‌اکنون دشت‌ کبودرآهنگ همدان، ورامین، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت‌های استان کرمان، اصفهان و قزوین در شرایط بحرانی ایجاد فروچاله‌ها و فرونشست قرار دارند. به‌طور نمونه در دشت کبودرآهنگ همدان طی دوره ۲۸ساله معادل ۴۱.۸۹متر و افت متوسط سالانه طی این دوره آماره معادل ۱.۵۰متر نشست رخ داده است. هم‌چنین گستره نشست دشت شهریار بیشترین سرعت را تجربه کرده و بخش‌هایی از مناطق ۱۶تا ۲۰تهران را در برگرفته و در معرض ریسک بالا قرار داده است».
با تمام این توصیفات به‌اصطلاح وزیر محیط‌زیست آخوند شیاد با وقاحت تمام از این فاجعه باور نکردنی با عنوان سیاستهای احساسی دهه ۶۰و ۷۰که باعث از بین رفتن منابع آب وخاک شده است نام می‌برد.

- روزنامه حکومتی موسوم به ایرنا ۱۷ مرداد ۹۶ تحت عنوان هشت عامل اصلی کم آبی در کشور، سیاستهای خانمانسوز و سوء مدیریت و بی‌لیاقتی و غارت گسترده منابع آبی کشور را به‌نقل از معاون برنامه‌ریزی وزرات نیروی این چنین اعتراف می‌کند: «یکی از علت‌های اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت ۷میلیونی ایران در ۱۳۰۵و جمعیت ۳۰میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت ۸۰میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به‌صورت بی‌رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته به‌طوری‌که برای ۸۰میلیون جمعیت در تمام بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی ۱۰۰میلیارد متر‌مکعب آب مصرف می‌شود و این استفاده نا درست منابع طبیعی را کاهش داده است».

این کارگزار حکومتی دومین علت بحران کم آبی را بهره‌وری بسیار پایین آب برشمرد و اضافه کرد: «در حال حاضر بهره‌وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است چرا که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر‌مکعب آب مصرف می‌شود در حالی‌که متوسط بهره‌وری در کشورهای پیشرفته ۲.۵تا ۳کیلوگرم با استفاده از یک متر‌مکعب آب است. در بهره‌وری اقتصادی نیز تولید ایران به ازای هر متر‌مکعب آب حدود ۲۰سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است. بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره‌وری می‌توان مصرف آب را کاهش داد. علاوه بر این در کشور ۳۲درصد آب به حساب نیامده وجود داشت که بیش از ۱۵درصد آن هدر رفت محسوب می‌شود، در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود ۹۰درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب تراست.

این کارگزار حکومتی هم‌چنین از تغییرات اقلیم به‌عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی نام برده و اضافه می‌کند: «آب تجدید شونده کشور در سال‌های اخیر ۱۳۰میلیارد متر‌مکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما و میزان تبخیر، کاهش ۱۰درصدی بارش‌ها، میانگین آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حتی در برخی از سال‌ها با رخداد خشکسالی شدید تا حد۱۰۴ میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است».

وی در نهایت ضمن اذعان به ساختار معیوب اقتصاد آب، ضعفها و نارسایی‌های ساختاری دیگر در حکومت آخوندی را مکمل این ساختار معیوب معرفی کرد و این چنین اعتراف کرد: «در تمام اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده‌دارند اعم از منابع طبیعی، محیط‌زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای اینکار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم. نظامهای بهره‌برداری ما نیز دچار مشکل هستند، ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط‌زیست و آب وجود دارد... چون مدیران قادر نبودند برای بخش‌های مختلف تأمین اشتغال کنند و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک را با خودکفایی اشتباه گرفتند و باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود و این بی‌برنامگی‌ها سبب ایجاد بحران در سفره‌های زیرزمینی آب شده است.

-سایت حکومتی موسوم به باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران ۲۳ مرداد ۹۶ درمراسم معارفه عیسی کلانتری به‌عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره می‌نویسد: «در دهه ۶۰ و ۷۰ رفتارهای احساسی جایگزین رفتارهای منطقی شد. شور و شوق انقلابی برای تولید بیشتر، رفع نیاز از خارج و استقلال کوتاه مدت موجب وارد شدن آسیب‌هایی به منابع آب و خاک کشور شد». تا آنجا که «امروز بزرگترین مشکل و مسأله کشور ما آب است و گرفتاری اصلی محیط‌زیست کشور در منابع آبی است. جنگل‌های زاگرس حتی در دوره یخبندان از بین نرفته بودند، اما امروز در آتش بیماری می‌سوزند».

عیسی کلانتری در ادامه به‌صراحت حاکمیت فاسد ولایت‌فقیه را مسئول تمام‌عیار بحران کنونی زیست محیطی امروز میهن معرفی نموده و ضمن اذعان به این‌که برگرداندن آب و خاک میهن به‌حالت اولیه خود به‌طور صددرصد ممکن نیست اضافه می‌کند: «وضعیت امروز را نمی‌توان به گردن دوره شاه انداخت، چرا که این اتفاقات بعد از انقلاب روی داده است. حتی اگر حاکمیت و دولت خواهان تغییر و اصلاح وضعیت محیط‌زیست هم باشند، تنها بخشی قابل جبران و بخشی غیرقابل جبران است».

و در نهایت ضمن اذعان به سیاستهای خانمانسوز رژیم در عرصه سدسازی که باعث از بین رفتن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شده است اضافه می‌کند: «در دهه ۶۰، ۶۸ میلیارد متر‌مکعب میزان مصرف آب بود، اما امروز این میزان به ۹۷ میلیارد متر‌مکعب رسیده است. ۱۱۰درصد آب تجدیدپذیر در کشور ما مصرف می‌شود، این در حالی است که مؤسسات بین‌المللی اجازه مصرف بالای ۴۰درصد آب تجدیدپذیر را نمی‌دهند».