کتمان حقیقت یا اعلام نکردن آمار حساب‌های ملی و رشد اقتصادی
بانک مرکزی حکومت ولایت فقیه از اعلام آمار «حساب‌های ملی و رشد اقتصادی» سر باز می‌زند.
اعلام نشدن آمار
دنیای اقتصاد در تاریخ ۱مهر۹۶ با بیان اینکه «با وجود اعلام هفته پایانی تابستان به‌عنوان موعد انتشار آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و رشد اقتصادی بهار ۹۶، آمارهای یادشده تا پایان مقطع زمانی تعهد داده شده در تقویم آماری بانک مرکزی منتشر نشده است.» به بررسی این موضوع پرداخته است. [دنیای اقتصاد۱مهر۹۶]
دنیای اقتصاد دو سناریوی شسته و رفته در مقابل مخاطب قرار می‌دهد تا این موضوع را حلاجی کند. دنیای اقتصاد در تفسیر دلایل این امر می‌نویسد: «عدم نهایی شدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در زمان مقرر به‌عنوان سناریوی اول و اثر‌گذاری مصلحت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات بیرون سازمانی به‌عنوان سناریوی دوم.»
دنیای اقتصاد دو سناریوی شسته و رفته در مقابل مخاطب قرار می‌دهد تا این موضوع را حلاجی کند. دنیای اقتصاد در تفسیر دلایل این امر می‌نویسد: «عدم نهایی شدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در زمان مقرر به‌عنوان سناریوی اول و اثر‌گذاری مصلحت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات بیرون سازمانی به‌عنوان سناریوی دوم.»
نهایی نشدن آمار!
«نهایی نشدن آمار» آنقدر بعید می‌نماید که دنیای اقتصاد در یگ گام بعد آن را دارای «احتمال صحت اندک» بر می‌شمارد. با این مانور دنیای اقتصاد به بررسی دلیل دوم اعلام نشدن آمار می‌پردازد.
مصلحت‌ها
آنچه از زبان دنیای اقتصاد به عنوان «مصلحت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات بیرون سازمانی» مطرح می‌شود، در مرحله بعد بدین صورت بروز پیدا می‌کند: «منشا خارجی این ملاحظات بدون‌شک از یکسو زیرسوال‌برنده استقلال بانک مرکزی و از سوی دیگر زیر سوال‌برنده فلسفه ارائه آمارهای اقتصادی است. فرض سرچشمه داخلی برای این‌گونه تاخیرها نیز راوی نبود رویکرد حرفه‌ای و متعهدانه در ارائه آمارهای اقتصادی است.»
بانک مرکزی و شعار مالباختگان
این نکات دنیای اقتصاد، بی‌درنگ شعار‌های مالباختگان در ماه‌های اخیر را به ذهن متبادر می‌سازد که در فریاد اعتراضاتشان، بانک مرکزی و سیف را عامل بر بادرفتن اندک دارایی و پس‌اندازشان می‌دانند و بانک مرکزی را به ارگانی برای دادن مجوز، برای دزدی موسسات اعتباری! توسط نهادهای قدرت در حکومت ولایت فقیه معرفی می‌کنند.
کوچک‌نمایی
دنیای اقتصاد برای آنکه این تاخیر، انگشت برهان به سوی وضعیت وخیم اقتصادی کشور در زیر سلطه ولایت فقیه اشاره نکند، احتمالی در پیش روی مخاطب قرار می‌دهد: «محتمل‌ترین پاسخ... شکاف احتمالی موجود بین آمارهای استخراج‌شده از فرآیند آماری بانک مرکزی و برآوردهای قابل‌توجه مرکز آمار از رشد اقتصادی در ربع آغازین سال‌جاری است.» بدین ترتیب اصل ماجرا یعنی بروز وخامت افزایش‌یابنده در وضعیت اقتصادی کشور پنهان می‌ماند، و تضاد به ماسبق؛ اختلاف آمار بین مرکز آمار و بانک مرکزی معطوف می‌شود.
اعلام مرکز آمار ایران
مرکزآمار ایران چندی پیش با انتشار گزارشی از «برآورد ۶.۵ درصدی برای رشد اقتصادی و تخمین ۷درصدی رشد اقتصادی بدون نفت» خبر داده بود. البته این آمار بی‌آنکه نیاز به هیچگونه مهارت و تخصص در علم اقصاد باشد، از سوی هر مخاطب، که در زندگی روزمره پنجه در پنجه تورم افسار گسیخته است، به تمسخر گرفته خواهد شد.
عدم شفافیت
این در حالیست که دنیای اقتصاد در ۲۸شهریور۹۶ به نقل از «نمایندگان موسسه خدمات‌دهی شرکتی پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» نوشت: «گفته‌های نمایندگان این موسسه حاکی از آن است که عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها و فهم نادرست قوانین کسب‌وکار بین‌المللی مانع از آن شده تا خارجی‌ها برای ورود به ایران تصمیم بگیرند. عدم شفافیت صورت‌های مالی همواره مورد نقد خارجی‌ها هم بوده است... مقامات ناظر نیز باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که شرکت‌ها اجازه پنهان‌کاری بیشتر نداشته باشند.» [دنیای اقتصاد۲۸شهریور۹۶]
رشد اقتصاد یا حفظ مطامع ولایت فقیه
در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه پیش از آنکه موضوع پیشرفت اقتصادی یک امر صرف اقتصادی باشد، تابعی از تقسیم ثروت برای نهادهای قدرت است تا مطامع آنها برای حفظ قدرت را تامین کند. «سپاه پاسداران»، «نیروی انتظامی»، «قوه قضائیه»، «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان» و سایر نهادهای قدرت، کنترل عمده‌‌ی اقتصاد کشور را در اختیار دارند و در یک اشتراک مساعی! شوم به هیچ ارگان حساب پس نمی‌دهند. با این اوصاف شاید بتوان تاخیر در اعلام آمار رشد! اقتصادی، شفافیت! در نظام را تبیین کرد.
