رییس اتاق بازرگانی ایران» می‌گوید تاکنون در خلافت اسلامی!، اقتصاد در خدمت سیاست بوده است، اکنون زمان آن رسیده است که سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد.
سیاست! در خدمت اقتصاد!
غلامحسین شافعی، «رییس اتاق بازرگانی ایران» گفت که «سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد چراکه روابط سیاسی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که روابط اقتصادی پایدار بین دو کشور شکل بگیرد.» او افزود: «در طول سال‌های گذشته اگر دقت کنیم همواره اقتصاد به سیاست یارانه داده است؛ همیشه اقتصاد تحت تاثیر سیاست بوده است و راه را بر سیاست هموار کرده است. اما در حال حاضر با توجه به شرایط جدید کشور و با توجه به اینکه رییس‌جمهور هم به بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعتقاد دارد، نوبت این است که سیاست به اقتصاد یارانه دهد و از اقتصاد حمایت کند.» [جهان صنعت ۲۱ شهریور ۹۶]
سپاه
آیا در جمهوری اسلامی! سیاست می‌تواند در خدمت اقتصاد قرار بگیرد؟ اگر چنین باشد پس تکلیف نهادهایی که تنها به واسطه قدرت سیاسی‌شان از مواهب اقتصادی برخوردار هستند چه می‌شود؟ آیا اگر سپاه از قدرت سیاسی و نظامی‌اش خلع شود باز هم می‌تواند چنین نقشی در اقتصاد کشور داشته باشد، یا بلافاصله موقعیت اقتصادی خود را نیز از دست می‌دهد؟
خصولتی
آیا اگر جمهوری اسلامی! به جای بخش خصولتی یا همان شبه دولتی، به بخش خصوصی اجازه‌ی رشد بدهد، در قدم بعد ناچار به تقسیم قدرت سیاسی با آن نمی‌شود؟
شافعی به درستی می‌گوید که در خلافت اسلامی!، اقتصاد همواره در خدمت سیاست بوده است زیرا بدون اقتصاد خرج خلیفه و نیروهای مسلح آن تأمین نمی‌شده است.
شافعی به درستی می‌گوید که در خلافت اسلامی!، اقتصاد همواره در خدمت سیاست بوده است زیرا بدون اقتصاد خرج خلیفه و نیروهای مسلح آن تأمین نمی‌شده است.
جام زهر
خامنه‌ای تنها زمانی پذیرفت بر سر پروژه بمب سازی اتمی، جام زهر را سربکشد که حلقه‌ی محاصره‌ی اقتصادی را بر دور خود تنگ دید، زیرا بدون اقتصاد حاکمیت سیاسی را نیز از دست می‌داد.
اختصاصی سازی
در دهه ۷۰، هنگامی که نظام پذیرفت تا برای جذب نظر مساعد غرب به خصوصی سازی دست بزند، تنها انتقال مالکیت از دولت به دولتی‌ها صورت گرفت. در همان دوران در جدال‌های درونی نظام مقدس! از خصوصی سازی با عنوان اختصاصی سازی یاد می‌شد. جدیدترین تعبیر در این رابطه نیز مربوط به حسن روحانی‌ست که در یکم تیر صریحا گفت که به اسم خصوصی سازی، اقتصاد را از دست دولت گرفته و به سپاه داده‌اند. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]
موسسه فریزر
مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر، اخیرا در تهران گفت که «ایران رتبه ۱۵۰ در میان ۱۵۶ کشور را در حوزه آزادی اقتصادی داراست.» معنای دیگر این گزارش عبارت از آن است که تمامیت اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی خاص قرار دارد.
مقوم یا تضعیف کننده
هنگامی که بحث بر سر قراردادهای IPC در درون نظام بالا گرفته بود، مسعود درخشان، از «اقتصاددان»های جناح خامنه‌ای صریحا گفت: «باید اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام سیاسی نگاه کنید. اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام سیاسی نگاه کنید و منتج همه‌ی این‌ها را در نظام ولایت ببینید. مقوم نظام ولایت است یا تضعیف‌کننده!» [قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!]
اگر روزی جمهوری اسلامی!، سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد به این معنی خواهد بود که خود را در مسیر فروپاشی قرار داده است.
اگر روزی جمهوری اسلامی!، سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد به این معنی خواهد بود که خود را در مسیر فروپاشی قرار داده است.
