کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و رو شدن دروغ‌های اقتصادی


دولت روحانی اعلام کرد که در سه ماهه‌ی نخست سال ۹۶ با افت ۱۸ درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت مواجه بوده است، اعترافی که ادعاهای قبلی آن مبنی بر رشد شگفت انگیز اقتصادی‌ در سال ۹۵ را به چالش می‌کشد.





بیش از ۱۸ درصد

روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور براساس آمار «وزارت صنعت» در سه ماه نخست سال جاری کاهش داشته است. این افت بیش از ۱۸ درصد اعلام شده است. [مشرق ۱۵ شهریور ۹۶]
در حالی شاهد افت سرمایه گذاری در بخش صنعت هستیم که تمامی اقتصادهای رشد یافته یا در حال رشد در سطح جهان، به میزان پیشرفتی که در بخش صنعت به دست می‌آورند شناخته می‌شوند. امری که به اقتصاد یک کشور ثبات و استحکام لازم برای پیشروی در سایر زمینه‌ها را می‌دهد.

رشد دو رقمی

در اواخر سال ۹۵ دولت روحانی مدعی رشد دو رقمی در زمینه‌ی اقتصاد شد و گفت که این پدیده در جهان بی‌سابقه است. در همان زمان واضح بود که بدون فروش نفت، چیزی از آن رشد ادعایی برجای نمی‌ماند، هرچند در صورت لحاظ کردن نفت فروخته شده نیز، چنین گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور دروغی تبلیغاتی بیش نبود که بارها از طرف جناح مقابل و خود خامنه‌ای اعلام شد. [به عنوان نمونه: دیدار «هیأت دولت روحانی» با خامنه‌ای؛ «یک جای کار عیب دارد»]

موانع

پیش از این محمد محمد پور، رئیس «سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران» گفته بود: «طولانی بودن زمان اخذ مجوز، اعمال فشارهای غیراصولی، واردات محصولات، تغییر در قوانین، اظهارنظرهای غیر مسئولانه برخی مسئولان مربوط و غیر مربوط، قوانین و نرخ متغیر بهره بانکی، ثبات نداشتن نرخ ارز، رقابت‌های مجموعه‌های شبه دولتی و فراهم نبودن زیرساختها» از جمله مشکلات فراروی سرمایه‌گذاری در کشور هستند.

مذاکرات بانکی

حسین سلیمی، «عضو هیأت سرمایه‌گذاری خارجی» در ۱۴ شهریور ۹۶ گفته بود که بانک‌های بزرگ اروپایی از ارتباط با سیستم بانکی جمهوری اسلامی! نگران هستند. او افزوده بود: مذاکرات بانکی ایران با بانکهای بزرگ دنیا تقریباً متوقف شده است. [مجاهد ۱۸ شهریور ۹۶]

شکست

افت سرمایه گذاری در بخش صنعت، به معنی سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر یا خروج سرمایه از کشور است، مضاف بر آن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی! و به طور مشخص دولت روحانی که افق اقتصادی خود را براساس جذب سرمایه خارجی ترسیم کرده است، در این امر شکست خورده است.