ادعا می‌شود که صنعت خودروسازی از سهمی ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی برخودار است، سهمی که با رانت‌های ویژه حکومتی به دست آمده است.
آمارسازی
در نظام جمهوری اسلامی! صنعتی به‌نام آمارسازی وجود دارد. هدف از آن نشان دادن بهبود شرایط جامعه بر روی کاغذ است، هرچند تجربه‌ی روزانه‌ی مردم متفاوت با آن باشد. [به عنوان نمونه: فقر در واقعیت، رشد! اقتصادی روی کاغذ]
رشد! ۱۲.۵ درصدی
«بانک مرکزی» مدعی شد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، از ۱۲.۵ درصد رشد برخورددار بوده است. سهم نفت در این میان ۹.۸ درصد اعلام شد که ناشی از امکان فروش نفت بعد از توافق برجام بود. همچنین گفته شد که صنعت از سهم ۰.۸ برخوردار بوده است. [تابناک ۲۸ خرداد ۹۶]
جنگ اقتصادی درونی
روزنامه جهان صنعت در چالشی بر سر سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی به آشکار سازی بخشی از آمارهای جعلی می‌پردازد. در کشمکش درونی قدرت در متن خلافت اسلامی! بخشی از جنگ، پیرامون اقتصاد و سهمی که به هر یک از جناح‌ها اختصاص می‌یابد، صورت می‌گیرد.
مهمترین صنعت کشور
مقاله جهان صنعت در پاسخ به ادعای سهم بیش از سه درصدی صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی می‌باشد. مدافعین رونق‌دار بودن صنعت خودرو سازی کشور مدعی هستند که «همه‌ساله مقادیر قابل توجهی نقدینگی از طریق این صنعت به‌عنوان مالیات، عوارض، بیمه و... به دولت پرداخت می‌شود که نقش مهمی در تامین هزینه‌های جاری دولت دارد.» آنها صنعت خودروسازی را پس از نفت مهمترین صنعت کشور می‌دانند.
انحصار
سپس جهان صنعت سهم بیش از سه درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی را اینگونه به چالش می‌کشد: «به علت محدودیت‌های واردات خودرو به کشور و تعرفه‌های بالای واردات و سایر شرایط محدود‌کننده که رقابت منصفانه با سایر رقبای خارجی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته و شرکت‌های خودرو‌ساز داخلی را مختار کرده تا قیمت‌های فروش خود را تقریبا آزادانه و بدون رقابت واقعی با سایر رقبای جهانی تعیین کنند»، سبب شده است تا درآمدی کاذب برای این صنعت به وجود بیاید که در شرایط رقابت آزاد چنین درآمدی متصور نخواهد بود.
قیمت‌های کاذب
جهان صنعت می‌افزاید: «وقتی یک اتومبیل سواری خارجی مثلا ۲۰ هزار دلاری که قیمت جهانی آن به ریال تقریبا برابر ۸۰ میلیون تومان است، بر اثر این حمایت‌های تعرفه‌ای به قیمتی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان در بازار داخل به‌فروش می‌رسد، بسیار طبیعی است که قیمت خودروی داخلی نیز تا دو برابر واقعی تعیین شود و سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص را تا دو برابر ارتقا بخشد.» [جهان صنعت ۲۳ شهریور ۹۶]
به عبارت دیگر صنعت خودروسازی کشور که طبعا در مالکیت نهادهای خاص قرار دارد، با برخورداری از رانتی ویژه صاحب درآمدهایی می‌شود که در یک شرایط برابر با سایر بازیگران اقتصادی داخلی یا خارجی آنرا از دست می‌دهد. می‌توان همین موقعیت و درآمد کاذب برای صنعت خودروسازی را به سایر قسمت‌ها نیز تسری داد و نتیجه گرفت که بسیاری از درآمدهای اعلام شده‌ی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تنها در سایه رانت و حمایت حکومتی حاصل می‌شود و اگر دست قدرت سیاسی از پشت آنها برداشته شود، وضعیت به گونه دیگری خواهد بود.
به عبارت دیگر صنعت خودروسازی کشور که طبعا در مالکیت نهادهای خاص قرار دارد، با برخورداری از رانتی ویژه صاحب درآمدهایی می‌شود که در یک شرایط برابر با سایر بازیگران اقتصادی داخلی یا خارجی آنرا از دست می‌دهد. می‌توان همین موقعیت و درآمد کاذب برای صنعت خودروسازی را به سایر قسمت‌ها نیز تسری داد و نتیجه گرفت که بسیاری از درآمدهای اعلام شده‌ی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تنها در سایه رانت و حمایت حکومتی حاصل می‌شود و اگر دست قدرت سیاسی از پشت آنها برداشته شود، وضعیت به گونه دیگری خواهد بود.
