نقش نهادهای قدرت در شکل‌گیری موسسات اعتباری
«معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی»، تایید می‌کند که نهادهای قدرت، موسسات قرض‌الحسنه و اعتباری را شکل دادند و پول مردم را جمع‌آوری کردند.
جاهای دیگری
حمید تهرانفر، «معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی» درباره‌ی روند شکل‌گیری و گسترش موسسات اعتباری به این استدلال متوسل شد که به خاطر سختگیری در تاسیس بانک‌ها، راه برای موسسات غیر مجاز گشوده شد. از آنجایی که بانک مرکزی به درخواست‌های تاسیس بانک پاسخی سختگیرانه می‌دهد، در نتیجه «نهادهای بسیاری توانستند از جاهای دیگری جز بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و کار خود را توسعه دهند.»
گسترش
وقتی به هنگام تاسیس موسسات اعتباری، موضوع از نظارت بانک مرکزی خارج شد زمینه برای گسترش آنها فراهم گشت. تهرانفر می‌گوید: «نهادهایی که از ابتدا قرار بود مجموعه فعالیت‌های محدودی را به سازمان خود ارائه کنند، در عمل تمام فعالیت‌های یک بانک را انجام دادند.»
نزاع مالی
تهرانفر به وجود یک رقابت درون حکومتی از طرف نهادهای قدرت برای تاسیس نهادهای مالی اشاره می‌کند. وقتی بانک مرکزی به گفته‌ی او در برابر این نهادها قرار می‌گیرد آنها به واسطه‌ی قدرتی که دارند، بانک مرکزی را دور زده و از قسمت‌‌های دیگر مجوز می‌گیرند. و در ادامه به جای آنکه تنها «محدود» به «سازمان» خود باشند، «یک‌مرتبه از مجموعه خود بیرون آمدند و در میادین اصلی شهر شعبه زدند و با دریافت سپرده‌های افراد، تعاونی اعتباری شدند.» «و در نهایت با جذب سپرده‌ها، بانک مرکزی را مجبور کردند به آنها مجوز بانک بدهد و بانک شدند.»
فریب مردم
تهرانفر می‌افزاید: مردم، «فکر کردند وقتی یک موسسه‌ای در میدان اصلی شهر مغازه بزرگی با یک تابلوی موسسه اعتباری می‌زند و از اسامی مقدس استفاده می‌کند، قابل اعتماد است و در این موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کردند.»
نیروی انتظامی
به اعتراف تهرانفر یکی از این نهادهای صاحب قدرت در شکل‌گیری موسسه‌های اعتباری، نیروی انتظامی بود. تهرانفر می‌گوید: «برای تاسیس موسسه قرض‌الحسنه به مجوز نیروی انتظامی نیاز است.» و از همین طریق برخی از موسسه‌ها شکل گرفتند.
دروغ یا پنهانکاری؟
تهرانفر مدعی می‌شود که «مذاکرات زیادی در مورد عدم‌صدور مجوز اولیه از طرف بانک مرکزی با نیروی انتظامی یا قوه قضائیه صورت گرفت.» اما به نتیجه‌ای نرسید. تهرانفر تلاش می‌کند تا آشکار بار مسئولیت را از دوش بانک مرکزی بر دارد و در یک نزاع درونی قدرت تقسیم تقصیر کند؛ او دروغ نمی‌گوید اما بخش بزرگ واقعیت را پنهان می‌کند.
حمایت دولت
تهرانفر تایید می کند که «حتی در برخی از مصوبات هیات دولت هم برخی از وظایف برای برخی موسسات غیرمجاز طراحی شده بود.» و البته از یاد نباید برد که خود بانک مرکزی نیز زیر مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر تاسیس و تداوم موسسات قرض‌الحسنه و اعتباری بدون تایید و خواست نظام مقدس! غیر ممکن بود. اما اکنون تقصیر آن بین نهادهای گوناگون قدرت دست به دست می‌شود.
نظارت!
با این همه تهرانفر تایید می‌کند که نهادهای پشتیبان موسسات اعتباری بسیار قدرتمندتر از بانک مرکزی بوده‌اند. او می‌گوید: «وابستگی برخی موسسات مالی و اعتباری به سازمان‌ها و نهادهای دولتی از نظارت تخصصی بانک مرکزی بر این موسسات مالی جلوگیری کرده است.»
نهادهای ناظر!
تهرانفر پیشنهاد می‌کند که برخی از نهادهای قدرت از تاسیس بانک صرف نظر کنند و از سوی دیگر می‌گوید که برخی دیگر به تاسیس بانک بپردازند. «معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی» می‌گوید: «نهادهای ناظر مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا سازمان بازرسی نباید وارد حوزه بانکداری شوند چون در برخورد انتظامی دچار تضاد و تعارض می‌شوند.» پس می‌توان نتیجه گرفت که تاکنون بخشی از موسسات اعتباری توسط همین نهادها تاسیس شده است.
از سوی دیگر تهرانفر تصریح می‌کند: «در مورد آستان قدس، بنیاد مستضعفان و گروه‌های بزرگ که کار اقتصادی می‌کنند داشتن بانک با در نظر گرفتن قوانین نظارتی بانک مرکزی، مشکلی ایجاد نمی‌کند.» [اقتصاد نیوز ۳ مهر ۹۶]
از سوی دیگر تهرانفر تصریح می‌کند: «در مورد آستان قدس، بنیاد مستضعفان و گروه‌های بزرگ که کار اقتصادی می‌کنند داشتن بانک با در نظر گرفتن قوانین نظارتی بانک مرکزی، مشکلی ایجاد نمی‌کند.» [اقتصاد نیوز ۳ مهر ۹۶]
نتیجه‌ی بازی قدرت و ثروت
نتیجه‌ی بازی قدرت و ثروت که از دهه‌ی ۷۰ توسط نهادهای قدرتمند در درون جمهوری اسلامی! آغاز شد، میلیون‌ها نفر شهروند مالباخته است. مردمی که پول آنها از طرف بانک مرکزی بازگردانده نمی‌شود به این بهانه که با هدف سودجویی و رباخواری آنرا در موسسات غیر مجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که همین موسسات پیشتر از طرف سایر نهادهای قدرت مجوز گرفته بودند و بعد از طرح ساماندهی آنها در زیر چتر بانک مرکزی، یا در موسسات مجوز داده شده توسط بانک مرکزی ادغام شدند یا خود از بانک مرکزی مجوز گرفتند.
آنچه در این میان مسلم است انجام یک کلاهبرداری بزرگ توسط خلافت اسلامی!ست که نتیجه آن تعدی ویرانگر به زندگی میلیون‌ها شهروند آسیب‌پذیر است.
آنچه در این میان مسلم است انجام یک کلاهبرداری بزرگ توسط خلافت اسلامی!ست که نتیجه آن تعدی ویرانگر به زندگی میلیون‌ها شهروند آسیب‌پذیر است.
