بخش خصوصی! به شوق دریافت مشارکت با توتال
نمایندگان بخش خصوصی! می‌گویند: می‌خواهیم با توتال مشارکت کنیم، اما خود تصریح می‌کنند که نباید از ضوابط پولشویی تخطی کرده یا در لیست تحریم‌ها قرار داشته باشیم.
اعلام آمادگی
«نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت در اتاق تهران» با برپایی نشستی آمادگی خود را برای «همکاری با کنسرسیوم توتال در اجرای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌طور رسمی اعلام» کردند. کدام بخش خصوصی و کدام بنگاه‌های فعال؟
قراردادها
رضا پدیدار، «رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» اعلام کرد که براساس آمارهای اعلام شده برای سال ۹۶، قرار بر این است که «رقمی معادل ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی منعقد شود که حدود ۱۴ تا ۱۵ قرارداد را دربر می‌گیرد.»
شروط توتال
بخش خصوصی با تشکیل این جلسه خواهان سهم خود در قرارداد با توتال شده است اما موضوع آن است که «شرکت توتال مانند سایر شرکت‌های بین‌المللی به رعایت مقررات ضدپولشویی و مقررات مالی ملزم است»، افزون بر آن «شرکت توتال خود را به رعایت مقررات و قوانین کشور فرانسه و اتحادیه اروپا متعهد می‌داند». همچنین شرکت توتال اعلام کرده است: «در اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، با افراد و شرکت‌هایی همکاری می‌کند که از نقطه‌نظر برخورداری از استانداردهای روز و اجرای مقررات مالی بین‌المللی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.»
تحریم‌ها
معنی همه این اظهارات آن می‌شود که بخش بزرگی از بخش خصوصی! یا همان خصولتی کشور در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. تحریم‌هایی که در آینده‌ی نزدیک با توجه به تصویب قانون تحریم‌ها در آمریکا دامنه‌ی وسیع‌تری خواهد یافت. [قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟]
جمهوری اسلامی! با دادن وسیع‌ترین امتیازات، توتال را به صنعت نفت ایران بازگردانده است با این امید که رشته‌های پیوند اقتصادی خلافت اسلامی! را با جهان برقرار کند، هدف حفظ حاکمیت سیاسی خلیفه با دادن امتیازهای اقتصادی‌ست. از جمله جمهوری اسلامی! پذیرفته است که برای تشویق توتال به کار با شرکت‌های وابسته به نظام، «قیمت کالا و تجهیزات داخلی مورد نیاز این پروژه» را اگر «بالاتر از نمونه‌های خارجی باشد»، «وزارت نفت»، «مابه‌التفاوت را به عنوان حمایت از تولید داخل به توتال پرداخت می‌کند». [جهان صنعت ۲ مهر ۹۶] با این وجود هیچ تضمینی وجود ندارد که قرارداد با توتال مفری برای نظام محسوب شود.
جمهوری اسلامی! با دادن وسیع‌ترین امتیازات، توتال را به صنعت نفت ایران بازگردانده است با این امید که رشته‌های پیوند اقتصادی خلافت اسلامی! را با جهان برقرار کند، هدف حفظ حاکمیت سیاسی خلیفه با دادن امتیازهای اقتصادی‌ست. از جمله جمهوری اسلامی! پذیرفته است که برای تشویق توتال به کار با شرکت‌های وابسته به نظام، «قیمت کالا و تجهیزات داخلی مورد نیاز این پروژه» را اگر «بالاتر از نمونه‌های خارجی باشد»، «وزارت نفت»، «مابه‌التفاوت را به عنوان حمایت از تولید داخل به توتال پرداخت می‌کند». [جهان صنعت ۲ مهر ۹۶] با این وجود هیچ تضمینی وجود ندارد که قرارداد با توتال مفری برای نظام محسوب شود.
