آمارهای ارائه شده در ایران در کنترل نهادهای قدرت است

 آمارهای ارائه شده در خلافت اسلامی! براساس معیارهای علمی نیست، این آمارها تحت نفوذ و کنترل نهادهای قدرت قرار دارد.

اشكالات ساختاری

سیدهادی موسوی نیک، «عضو مرکز پژوهشهای مجلس» گفت که رسانه‌های خبری عموماً «به آمارها به دیده ظن و تردید می‌نگرند» زیرا آمارهای اعلام شده واقعیت‌های اقتصاد کشور را «نه در سطح مطلوب» نشان می‌دهد. او افزود بخش مهمی از این امر به‌خاطر «اشكالات ساختاری در نظام آماری خاص ما»ست.

چهار ویژگی

«عضو مرکز پژوهشهای مجلس» افزود که «یك نظام آماری مطلوب برای ارائه تصویر درست و واقعی از پدیده‌ها باید از چهار ویژگی» برخوردار باشد؛ نخست آنکه آمار تولید شده «در ارتباط با موضوعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی» باشد. دوم آنکه کسانی که داده‌های آمار را ارائه داده‌اند اعتماد لازم را به ‌آن نظام آماری داشته باشند. سوم آنکه «آمار تولیدی مستقل از فشارهای سیاسی بوده و نفوذپذیر نباشد.» چهارم آنکه استفاده‌کنندگان از آمار، داده‌های آنرا معتبر بدانند.
«عضو مرکز پژوهشهای مجلس»، تصریح می‌کند که «در هر چهار ویژگی مذكور برای نظام آماری فعلی كشور تردیدهایی وجود دارد.» سیدهادی موسوی نیک تاکید می‌کند که «ساختار فعلی نظام آماری كشور امكان ارائه عملكرد» براساس رعایت معیارهای چهارگانه را نمی‌دهد.

تناقض‌های آماری

از جمله اختلاف در آمارهای نهادهای گوناگون موضوعی بسیار قابل توجه است که نشان می‌دهد نمی‌توان به هیچکدام از آنها استناد نهایی کرد. سال ۹۵ بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را ۳.۳ درصد اعلام کرد و در همان هنگام مرکز آمار ایران آنرا ۶.۳ درصد اعلام کرد.

بی‌اعتباری

سیدهادی موسوی نیک می‌افزاید: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی آمار تولیدی خود را به نهادهای آماری ارائه نمی‌دهند، همچنین «از ضوابط و استانداردهای تولید یك آمار قابل‌اتکا پیروی نمی‌کنند.»
به اذعان این «عضو مرکز پژوهشهای مجلس»، «نظامی برای ساماندهی و اطمینان از سازگاری آمارهای ثبتی با یكدیگر وجود ندارد».
سیدهادی موسوی نیک تایید می‌کند که به بهانه‌ی محرمانه بودن، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آماری از ارائه آمار صحیح خودداری می‌کنند. این در حالی‌ست که نهادهای آماری در اختیار یا تحت نفوذ مالی و اجرایی صاحبان منافع است. در نتیجه نه تنها ارائه دهندگان آمار در دادن اطلاعات صحیح تردید می‌کنند [ایسنا ۲۹ شهریور ۹۶] بلکه نتیجه نهایی ارائه شده از طرف نهادهای آماری نیز با خواست منافع قدرت تنظیم می‌شود.

حفظ نظام

به عبارت دیگر هنگامی که خمینی حفظ نظام را «اوجب واجبات» نامید، تولید و ارائه‌ی آمار در نظام مقدس! نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. در حالی «دولت» روحانی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ را دو رقمی اعلام کرد که به تایید همه‌ی مقامات و کارشناسان اقتصادی نظام، سونامی بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها، تعطیل صنایع، معوق ماندن حقوق کارگران و ... به مؤلفه‌های رایج اقتصاد کشور تبدیل شده است.

محمدقلی یوسفی

محمدقلی یوسفی، «عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی» گفت: آمارهای‌ رشد که از طرف «مرکز آمار» ارائه می‌شود قابل استناد نیست، زیرا آنچه نشان دهنده رشد اقتصاد یک کشور است، عبارت از شاخص‌ها و عواملی‌ست که «در زندگی مردم جاری و ساری و قابل مشاهده است.»
یوسفی در ادامه این چالش را در برابر آمارسازان نظام قرار می‌دهد و می‌پرسد: «مسئولینی که رشد اقتصادی ۶ یا ۷ درصدی را با نفت یا بدون نفت اعلام کرده‌اند تا کنون از خود پرسیده‌اند که اعلام رشد اقتصادی برای چه کسی مهم است؟ آیا خانواده‌هایی که همچنان با بیکاری فرزندانشان روزگار می‌گذرانند با شنیدن چنین آمارهایی به اشتغال فرزندشان امیدوار می‌شوند؟ آیا با اعلام رشد اقتصادی ۶ یا ۷ درصدی رفاه اجتماعی خانوارها نیز افزایش یافته که از نزدیک آن را به صورت ملموس در زندگی خود حس کنند؟ آیا چنین آمارهایی برای مردمی که در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند اهمیتی دارد؟» [فقر در واقعیت، رشد! اقتصادی روی کاغذ]

ما را در تلگرام همراهی کنید