«اتاق بازرگانی تهران»، گردانندگان موسسه فریزر را دعوت کرده است تا از آنها گزارشی در تایید ارتقای «آزادی اقتصادی» در خلافت اسلامی! به دست بیاورد. اما تحقیر می‌شوند.
عزم! نظام
دوشنبه ۱۳ شهریور ۹۶، «اتاق بازرگانی تهران» نشست «هم اندیشی در خصوص ارتقای شاخص آزادی اقتصادی» را با حضور «بنیانگذار موسسه فریزر» برگزار کرد.
در ابتدای جلسه محمدرضا بختیاری، «معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران» هدف از برگزاری آنرا نشان دادن عزم نظام «به دنیا» برای پیوند زدن اقتصاد کشور به آن، اعلام کرد. با این امید که مخاطبین او در موسسه فریزر به این نتیجه برسند که نظام «در مسیر بهبود فضای اقتصادی قدم» بر می‌دارد و «شرایط را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم» می‌کند.
در ابتدای جلسه محمدرضا بختیاری، «معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران» هدف از برگزاری آنرا نشان دادن عزم نظام «به دنیا» برای پیوند زدن اقتصاد کشور به آن، اعلام کرد. با این امید که مخاطبین او در موسسه فریزر به این نتیجه برسند که نظام «در مسیر بهبود فضای اقتصادی قدم» بر می‌دارد و «شرایط را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم» می‌کند.
موسسه فریزر
کار موسسه فریزر انتشار گزارش‌هایی «در زمینه آزادی اقتصادی در کشور‌ها» است و برای نظام خوب است که بتواند گزارشی از این موسسه به نفع خود بیرون بیاورد.
خوانساری
مسعود خوانساری، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» که قرار است سخنران اصلی از طرف نظام باشد، در ابتدا شروع به توجیه علل وضعیت اقتصادی نظام می‌کند. او مدعی می‌شود: «تحریم‌های طولانی در سال‌های گذشته» مانع «استفاده بهینه» از « بازارها، فناوری، سرمایه خارجی و مدیریت» شده بود.
خوانساری آنگاه اعلام می‌کند که نظام «نیازمند جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی» و برخلاف دوران احمدی نژاد در «دولت یازدهم»، «ثبات اقتصادی به دست آمده» و « برنامه‌های دولت دوازدهم زمینه برای این کار فراهم است.»
شاید خوانساری تصور می‌کند که به همان میزان که می‌توان در تبلیغات داخل کشور، بدبختی‌های نظام را به احمدی نژاد نسبت داد، چنین امری برای اقناع گردانندگان موسسه فریزر نیز امکان پذیر است.
خوانساری آنگاه اعلام می‌کند که نظام «نیازمند جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی» و برخلاف دوران احمدی نژاد در «دولت یازدهم»، «ثبات اقتصادی به دست آمده» و « برنامه‌های دولت دوازدهم زمینه برای این کار فراهم است.»
شاید خوانساری تصور می‌کند که به همان میزان که می‌توان در تبلیغات داخل کشور، بدبختی‌های نظام را به احمدی نژاد نسبت داد، چنین امری برای اقناع گردانندگان موسسه فریزر نیز امکان پذیر است.
مشکل جذب سرمایه
خوانساری مشکل نظام در جذب سرمایه خارجی، پس از برجام را روی میز می‌گذارد و می‌گوید: «در ۲ سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و مسائل بانکی و ناتوانی شرکت‌ها و بنگاههای ایرانی در تطابق خود با شرایط بین المللی، نتوانستیم جذب سرمایه خوبی داشته باشیم.» او برای جلب نظر گردانندگان فریزر و برای آنکه نشان دهد نظام می‌خواهد در مسیر بورژوازی جهانی حرکت کند، می‌افزاید: «بزرگ بودن دولت و دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت از مشکلاتی است که سبب شده اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته باشد.»
ورود مستوفی
سخنران بعدی از طرف نظام، مستوفی‌ست که خواست اصلی نشست را از موسسه فریزر را اعلام می‌کند؛ ما را در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی بالا ببرید.
مستوفی می‌گوید: «بهبود رتبه ایران در گزارش آزادی اقتصـادی موسـسه فریزر که یکی از مهمترین مراجع برای تصـمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود در دستور کار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت.»
مستوفی می‌گوید: «بهبود رتبه ایران در گزارش آزادی اقتصـادی موسـسه فریزر که یکی از مهمترین مراجع برای تصـمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود در دستور کار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت.»
مایکل واکر
بعد از تمام این مقدمات نوبت به کسی می‌رسد که تمام این برنامه برای جلب نظر او به انتشار گزارشی مثبت از وضعیت آزادی اقتصادی نظام ترتیب داده شده است؛ مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر.
مایکل واکر البته هیچ تعارفی با میزبانان خود ندارد و اصل موضوع را در قالب یک پرسش به آنها می‌گوید: «باید به این پرسش مهم پاسخ داد که چرا مردم شما تمایلی به سرمایه گذاری در کشور خودشان ندارند و آن را جذاب نمی‌دانند. این چالش مهمی است که باید نگران آن بود.»
مایکل واکر می‌افزاید: «ایران رتبه ۱۵۰ در میان ۱۵۶ کشور را در حوزه آزادی اقتصادی داراست.» و برای آنکه نشان دهد همه‌ی مقدمه چینی‌های میزبانانش در توجیه علت عدول نظام از قواعد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، برای او بی‌اهمیت و نامعتبر است، تصریح می‌کند: «ممکن است عده ای این رتبه را به مساله تحریم های بلند مدت ربط بدهند اما اینطور نیست». مایکل واکر می‌افزاید: «واقعیت این است که این رتبه نتیجه سیاست های غلطی است که با کارگران و سرمایه گذاران در پیش گرفته اید.» [اگزیم نیوز ۱۳ شهریور ۹۶]
مایکل واکر البته هیچ تعارفی با میزبانان خود ندارد و اصل موضوع را در قالب یک پرسش به آنها می‌گوید: «باید به این پرسش مهم پاسخ داد که چرا مردم شما تمایلی به سرمایه گذاری در کشور خودشان ندارند و آن را جذاب نمی‌دانند. این چالش مهمی است که باید نگران آن بود.»
مایکل واکر می‌افزاید: «ایران رتبه ۱۵۰ در میان ۱۵۶ کشور را در حوزه آزادی اقتصادی داراست.» و برای آنکه نشان دهد همه‌ی مقدمه چینی‌های میزبانانش در توجیه علت عدول نظام از قواعد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، برای او بی‌اهمیت و نامعتبر است، تصریح می‌کند: «ممکن است عده ای این رتبه را به مساله تحریم های بلند مدت ربط بدهند اما اینطور نیست». مایکل واکر می‌افزاید: «واقعیت این است که این رتبه نتیجه سیاست های غلطی است که با کارگران و سرمایه گذاران در پیش گرفته اید.» [اگزیم نیوز ۱۳ شهریور ۹۶]
فرار سرمایه
مایکل واکر افزود: «بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی در حال ترک کشور هستند؛ خیلی مهم است که بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم، اما از آن مهم تر این است که اجازه ندهیم سرمایه گذاران داخلی از کشور خارج شوند.» او سپس برای اثبات گفته‌ی خود به جمعیت ۵۰۰ هزار ایرانی که در غرب کانادا زندگی می‌کنند اشاره کرد و افزود: «بسیاری از این افراد برابر بازگشت به ایران و سرمایه گذاری در کشورشان مقاومت می کنند».
تحقیر
مایکل واکر سپس به تحقیر مخاطبانش در درون نظام می‌پردازد تا به آنها یادآوری کند که شما از مسیر کمپرادوریسم پهلوی منحرف شده بودید و اکنون برای بار دیگر نیاز دارید تا به همان مسیر بازگردید.
مایکل واکر می‌گوید: «درآمد سرانه در ایران در دهه ۷۰ میلادی بالاتر از متوسط جهانی بود»، «درآمد سرانه در ایران امروز در مقایسه با بسیاری از رقبای اقتصادی دیگر کمتر است». [ایران اکونومیست ۱۳ شهریور ۹۶]
مایکل واکر می‌گوید: «درآمد سرانه در ایران در دهه ۷۰ میلادی بالاتر از متوسط جهانی بود»، «درآمد سرانه در ایران امروز در مقایسه با بسیاری از رقبای اقتصادی دیگر کمتر است». [ایران اکونومیست ۱۳ شهریور ۹۶]
فرد مک ماهن
سخنران بعد فرد مک ماهن، نایب رییس و مدیر بخش رتبه بندی آزادی اقتصادی است. احتمالا طرف حساب اصلی هیئت نظام او باید باشد. فرد مک ماهن نیز به صراحت خواست سرمایه داری جهانی را رو به نظام مطرح می‌کند: «ما نگرانی مردم را از راه اندازی مجدد بیزینس در ایران حس کردیم اینکه چطور مردم بدون دخالت دولت بتوانند بیزینس داشته باشند موضوعی بود که موسسه فریزر مورد بررسی قرار داده است. ثابت شده که اگر ردپای دولت در تعاملات تجاری مردم دیده شود رشد اقتصادی روندی کند خواهد داشت.» [اگزیم نیوز ۱۳ شهریور ۹۶]
دولت با تفنگ
یکم تیر، روحانی سپاه را آماج حمله‌ی خود قرار داد و از آن با عنوان دولت با تفنگ یاد کرد که به اسم بخش خصوصی، اقتصاد را از دولت تحویل گرفته است، و هیچکس جرات رقابت با آنرا ندارد. [داعش اقتصادی از منظر روحانی] آنروز روحانی سپاه را مورد هدف قرار داد تا به جهان غرب بگوید در داخل جمهوری اسلامی! کسانی هستند که می‌خواهند با سر بر آستان شما فرود بیایند. حمله دائمی جناح روحانی به دوران احمدی نژاد نیز در همین مسیر قابل درک است. به این ترتیب حساب تمام اشتباهات نظام در برابر سرمایه داری جهانی به پای احمدی نژاد گذاشته می‌شود.
هدف این است تا به دنیا نشان دهند، اینهایی که در برابر شما ایستاده‌اند و مدعی هستند که «دولت‌های یازدهم و دوازدهم» را نمایندگی می‌کنند در ضرورت ادغام نظام در سرمایه داری جهانی ابهامی ندارند.
هدف این است تا به دنیا نشان دهند، اینهایی که در برابر شما ایستاده‌اند و مدعی هستند که «دولت‌های یازدهم و دوازدهم» را نمایندگی می‌کنند در ضرورت ادغام نظام در سرمایه داری جهانی ابهامی ندارند.
بازگشت!
جمهوری اسلامی! در حالی تلاش می‌کند که خود را نظامی متعارف برای جذب در سرمایه داری جهانی نشان بدهد که در درون کشور بنا به اذعان بالاترین مقامات اقتصادی آن، اقتصادی ورشکسته با مشکلاتی لاینحل مانده را بعد از ۳۸ سال عرضه کرده است. یک نظام اقتصادی که مالکیت در آن مشابه نظام تیولداری در عصر قاجار است.
یکبار ایران در دوره‌ی پهلوی از نظامی ملاک ـ بورژوا به سمت بورژوازی کمپرادور حرکت کرد. اقتصاد کمپرادوری ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ بین صاحبان قدرت تقسیم شد و با اتکا به پول نفت، قاچاق و دلالی به وضعیت کنونی رسید. اکنون بخشی از خلافت اسلامی! می‌خواهد با حفظ ساختار قدرت، اقتصاد کشور را به وضعیت پیش از سال ۵۷ بازگرداند، امری که یا منجر به فروپاشی نظام سیاسی ولایت فقیه خواهد شد یا در نطفه شکست خورده است. این تناقضی است که تمامیت ساختار ولایت فقیه در آن فرو رفته است.
یکبار ایران در دوره‌ی پهلوی از نظامی ملاک ـ بورژوا به سمت بورژوازی کمپرادور حرکت کرد. اقتصاد کمپرادوری ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ بین صاحبان قدرت تقسیم شد و با اتکا به پول نفت، قاچاق و دلالی به وضعیت کنونی رسید. اکنون بخشی از خلافت اسلامی! می‌خواهد با حفظ ساختار قدرت، اقتصاد کشور را به وضعیت پیش از سال ۵۷ بازگرداند، امری که یا منجر به فروپاشی نظام سیاسی ولایت فقیه خواهد شد یا در نطفه شکست خورده است. این تناقضی است که تمامیت ساختار ولایت فقیه در آن فرو رفته است.
