صفایی فراهانی
۱۲ خرداد ایسنا مصاحبه‌ای با صفایی فراهانی از نیروهای اقتصادی جناح روحانی منتشر کرد که در آن صفایی فراهانی به ارائه مانیفست اقتصادی جناح خود پرداخت. مانیفستی که یکسره رفتن در مسیر بورژوازی کمپرادور را نوید می‌دهد و با برانگیختن حسی نوستالژیک نسبت به دوران شاه، می‌خواهد مسیری که توسط خلافت اسلامی! در بهمن ۵۷ متوقف شده بود را پی بگیرد. [اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه]
تغییرات
اینان از اینکه اعلام کنند تمامی سیاست های اقتصادی شان در طول ۳۸ سال گذشته شکست خورده است ابایی ندارند زیرا مسیر خود برای حرکت به سمت غرب را انتخاب کرده‌اند، هرچند خود نیز می‌دانند که پیمودن این مسیر الزاماتی را بر آنها تحمیل خواهد کرد که به تغییراتی بنیادین در نظام شان راه خواهد برد، و چه بسا برای آنها سرنگونی را به دنبال بیاورد.
مسعود درخشان
مسعود درخشان از کارشناسان اقتصاد انرژی وابسته به جناح خامنه‌ای در دوم بهمن ۹۴ درباره قرارداد نفتی IPC گفته بود:
«این نقطه‌ی عطفی است در تاریخ صنعت نفت کشور ما به خاطر اینکه ساختار مدیریتی و ساختار مهندسی نفت ما را تغییر می‌دهد. پس از لحاظ امنیت و قوام نظام بسیار مهم است! باید اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام سیاسی نگاه کنید. اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام سیاسی نگاه کنید و منتج همه‌ی این‌ها را در نظام ولایت ببینید. مقوم نظام ولایت است یا تضعیف‌کننده!» [قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!] قاعده‌ای که البته در همه زمینه‌های اقتصادی دیگر نیز بر سر راه جمهوری اسلامی! ایستاده است.
«این نقطه‌ی عطفی است در تاریخ صنعت نفت کشور ما به خاطر اینکه ساختار مدیریتی و ساختار مهندسی نفت ما را تغییر می‌دهد. پس از لحاظ امنیت و قوام نظام بسیار مهم است! باید اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام سیاسی نگاه کنید. اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام سیاسی نگاه کنید و منتج همه‌ی این‌ها را در نظام ولایت ببینید. مقوم نظام ولایت است یا تضعیف‌کننده!» [قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!] قاعده‌ای که البته در همه زمینه‌های اقتصادی دیگر نیز بر سر راه جمهوری اسلامی! ایستاده است.
محمد شریعتمداری
محمد شریعمتداری از گردانندگان جناح روحانی و وزیر پیشنهادی او برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سرمقاله‌ی دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۵ مرداد ۹۶ ضمن اعلام شکست اقتصادی جمهوری اسلامی! در ۳۸ سال گذشته، تنها راه را در پیمودن بی‌کم وکاست مسیر بازار آزاد می‌یابد. او فراموش می‌کند که این مسیر منجر به تبدیل خلافت اسلامی! به نظامی متعارف در تقسیم کار جهانی نخواهد شد، این مسیر آخرین استخوان‌های یک نظام شکست خورده را نیز خواهد شکست.
شریعتمداری در همان ابتدا به مخاطبان خود هیچ امیدی از آینده‌ای روشن! نمی‌دهد: «چهار سال سرنوشت‌ساز با انبوهی مشکلات خرد و کلان پیش‌روی ما است. دولت دوازدهم انبوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیش‌رو دارد».
شریعمتداری می‌گوید چاره جز باز کردن «بند از دست و پای کارآفرینان» یعنی همان بخش خصوصی نداریم. و می‌افزاید: «باید باورها را تغییر دهیم.» تا «پذیرای اصلاحات و تغییرات» باشیم. و ساختارها را باید دگرگون کنیم تا «زمینه ساز تحولات عمیق و پایدار» باشیم.
شریعتمداری در همان ابتدا به مخاطبان خود هیچ امیدی از آینده‌ای روشن! نمی‌دهد: «چهار سال سرنوشت‌ساز با انبوهی مشکلات خرد و کلان پیش‌روی ما است. دولت دوازدهم انبوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیش‌رو دارد».
شریعمتداری می‌گوید چاره جز باز کردن «بند از دست و پای کارآفرینان» یعنی همان بخش خصوصی نداریم. و می‌افزاید: «باید باورها را تغییر دهیم.» تا «پذیرای اصلاحات و تغییرات» باشیم. و ساختارها را باید دگرگون کنیم تا «زمینه ساز تحولات عمیق و پایدار» باشیم.
شکست
شریعتمداری اذعان می‌کند که تمام برنامه‌های اقتصادی نظام با شکست مواجه بوده است. او می‌نویسد: «مهم‌ترین سوالی که در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد می‌شود این است که چرا هر اصلاح ساختاری که در اقتصاد ایران صورت گرفته، در نهایت به بن‌بست رسیده و اگر با هدف نفع همگانی و برقراری عدالت در جامعه جاری و اجرایی شده، در نهایت ضد اهداف معین شده عمل کرده است؟»
و می‌افزاید: «چگونه شد که خصوصی‌سازی کردیم، اما بخش خصوصی ما بزرگ‌تر نشد و در مقابل، بخش شبه دولتی قدرت یافت؟ چگونه شد که برای مهار گرانی، سازوکارهای تعزیراتی تعریف کردیم اما انگیزه تولید را از بین بردیم؟ چگونه شد که برای کم کردن فاصله فقیر و غنی، یارانه نقدی اختصاص دادیم، اما به نتیجه مورد نظر نرسیدیم؟ چگونه شد که برای توسعه در کشور برنامه نوشتیم اما در نهایت، منابعمان را تلف کردیم؟ اصلا چرا پس از سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی نه از وضعیت رشد اقتصادی راضی هستیم، نه از وضعیت عدالت اجتماعی.»
و می‌افزاید: «چگونه شد که خصوصی‌سازی کردیم، اما بخش خصوصی ما بزرگ‌تر نشد و در مقابل، بخش شبه دولتی قدرت یافت؟ چگونه شد که برای مهار گرانی، سازوکارهای تعزیراتی تعریف کردیم اما انگیزه تولید را از بین بردیم؟ چگونه شد که برای کم کردن فاصله فقیر و غنی، یارانه نقدی اختصاص دادیم، اما به نتیجه مورد نظر نرسیدیم؟ چگونه شد که برای توسعه در کشور برنامه نوشتیم اما در نهایت، منابعمان را تلف کردیم؟ اصلا چرا پس از سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی نه از وضعیت رشد اقتصادی راضی هستیم، نه از وضعیت عدالت اجتماعی.»
شیوه حکمرانی
شریعمتداری سپس شیوه حکمرانی را به چالش می‌کشد و آنرا مانع اصلی حرکت نظام در مسیر سرمایه داری می‌داند.
شریعمتداری می‌نویسد: «دولت با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، مانع از كشف واقعی قیمت‌ها شده كه این را باید ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها دانست و در حوزه تصمیم‌گیری سیاسی هم زمانی كه اثر سیاست‌های غلط اقتصادی در بازار، خود را با افزایش قیمت كالاها نشان می‌دهد، دولت به جای اصلاح رفتار اقتصادی‌اش، فعالان بخش خصوصی را تحت فشار گذاشته و آنها را به چوب تعزیرات نواخته است.»
و در پایان نتیجه می‌گیرد: « اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند آزادسازی و رقابت است.»
شریعمتداری می‌نویسد: «دولت با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، مانع از كشف واقعی قیمت‌ها شده كه این را باید ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها دانست و در حوزه تصمیم‌گیری سیاسی هم زمانی كه اثر سیاست‌های غلط اقتصادی در بازار، خود را با افزایش قیمت كالاها نشان می‌دهد، دولت به جای اصلاح رفتار اقتصادی‌اش، فعالان بخش خصوصی را تحت فشار گذاشته و آنها را به چوب تعزیرات نواخته است.»
و در پایان نتیجه می‌گیرد: « اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند آزادسازی و رقابت است.»
ادغام
جمهوری اسلامی در حالی سخن از «آزادسازی و رقابت» به میان می‌آورد که به تازگی قانون تحریم های آمریکا علیه آن تصویب شده است. تحریم هایی که فعالیت‌های موشکی، دخالت در منطقه و نقض حقوق بشر از جانب ولایت فقیه را به چالش می‌کشد. [قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟] ادغام در نظام سرمایه داری جهانی ـ آنطور که مطلوب جناح روحانی است ـ در صورتی می‌تواند محقق شود که جمهوری اسلامی! در زمینه های موشکی، منطقه ای و حقوق بشر جام زهر را سر بکشد، در آن صورت اگر از نظام چیزی باقی ماند، می‌تواند در نظام سرمایه داری جهانی ادغام شود.
