دیدار «هیأت دولت روحانی» با خامنه‌ای؛ «یک جای کار عیب دارد»

خامنه‌ای بعد از شکست اقتصادی نظامش می‌خواهد پوستین نو کند. او ضمن آنکه آمارهای ارائه شده توسط روحانی را جعلی می‌داند، نقشه مسیر خود را در میان می‌گذارد.
حسن روحانی و «هیأت دولت»ش صبح ۴ شهریور به دیدن خامنه‌ای رفتند تا در آغاز به کار «دولت دوازدهم»، توصیه‌های «رهبر» را دریافت کنند.
خامنه‌ای از دولت روحانی چه می‌خواهد و چه ماموریتی را به آنها اعطا می‌کند؟

حسن روحانی

پیش از آنکه خامنه‌ای شروع به سخن کند، این حسن روحانی‌ست که میکروفون را به دست می‌گیرد تا پیش از هرچیز اعلام کند که «مهم‌ترین معضل پیش روی دولت»، «مسئله‌ی بیکاری و مشکلات اقتصادی»ست. روحانی به طور دقیق‌تر می‌افزاید: «نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نبود تعادل در بودجه، مسئله‌ی آب و مشکلات محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهار سال آینده حل شوند.» در این میان بنا به گفته‌ی روحانی، «هدف اول دولت حل مشکل بیکاری است»

سرمایه خارجی

بعد از این مقدمات روحانی به سراغ سخن اصلی می‌رود و پای جذب سرمایه خارجی را به میان می‌کشد؛ ترجیع‌بند همیشگی او و همکاران.
روحانی می‌گوید: «تحقق رشد ۸ درصدی، مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی» از دیگر «اهداف دولت» است و «برای رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمند ۷۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در سال هستیم»، و «برای رسیدن به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه‌ی ملی و سرمایه‌ی بخش خصوصی به میدان بیاید و سرمایه‌ی خارجی نیز جذب شود.»

جهت گیری

نوبت اما وقتی به خامنه‌ای می‌رسد، به تکرار، بر «عیب» در «یک جای کار» دست می‌گذارد. خامنه‌ای مشکل را می‌فهمد اما درمانی در آستین ندارد.
خامنه‌ای که محور حرف‌هایش بر روی اقتصاد می‌چرخد، اعلام می‌کند که «جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد.»
آیا خامنه‌ای مفهوم کلمات را می‌فهمد؟ آیا او می‌خواهد نظام تیولداری ولایت فقیه را به یک اقتصاد متعارف سرمایه داری تبدیل کند؟! [به عنوان نمونه: اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار]

آمارهای بی‌اعتبار

خامنه‌ای ضمن آنکه تصریح می‌کند که «اقتصاد باید اولویت همه‌ی اعضا و بخش‌های دولت باشد.» اما آمارهای‌ ارائه شده از طرف روحانی را نیز بی‌اعتبار اعلام می‌کند و می‌گوید: «آمارهای ارائه ‌شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان‌دهنده‌ی وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.»
سپس خامنه‌ای برای آنکه شمشیر کلماتش را به طور کامل بر پیکر روحانی فرو برد، می‌افزاید: «براساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟»
خامنه‌ای برای تاکید بر ناکارآمدی «دولت یازدهم» روحانی ادامه می‌دهد: «هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.»

خصوصی سازی!

خامنه‌ای سپس به اجرای سیاست های اصل ۴۴ می‌پردازد و می‌گوید: در این زمینه کار پیش نرفته است. او تصریح می‌کند که «در بسیاری از موارد، سیاست‌ها و مشکلات روشن است، و تصمیمات خوبی هم گرفته می‌شود اما کارها آن‌چنان که باید و شاید پیش نمی‌رود که این واقعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.»

یک یادآوری

در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی، پروژه‌ای به اسم خصوصی سازی! در جمهوری اسلامی! صورت گرفت [اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه] که در درون نظام از آن به عنوان «اختصاصی سازی»، یاد شده است. در این پروژه، جمهوری اسلامی! برای آنکه به غرب نشان دهد که در مسیر تبدیل به یک نظام متعارف سرمایه داری قرار دارد، اقدام به واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی! کرد؛ بخش خصوصی البته کسی به جز مدیران دولتی و به طور مشخص اعضای ارشد سپاه نبود.
این جابه‌جایی مالکیت در درون قدرت، به سرعت رو شد و اکنون به یکی از معضلات نظام در مسیر ادغام در سرمایه داری جهانی تبدیل شده است، زیرا در عمل سپاه با چنگ انداختن بر تمامیت اقتصاد کشور، موجودیتی به نام بخش خصوصی را از میان برده است. [داعش اقتصادی از منظر روحانی] از طرف دیگر لیست گذاری‌های اکنونی و در آینده‌ی اعضای سپاه توسط آمریکا و سایر نهادهای بین المللی، تمامیت اقتصاد جمهوری اسلامی! را در معرض تحریم‌های جدید قرار داده است. [قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟]

جایگاه متهم

جالب آنکه خامنه‌ای از جایگاه متهم در این رابطه بر می‌خیزد و در جایگاه مدعی خود را قرار می‌دهد. خامنه‌ای خطاب به روحانی و همکاران می‌گوید: «دست به دست شدن بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی در بخش‌های مختلف دولت»، «بی‌فایده» است. (توفان خنده‌ها)
خامنه‌ای سپس برای آنکه حیرت ناظران را به اوج برساند، می‌افزاید: «باید با اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴، دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راه‌ها و سیاست‌ها، نظارت و نظم را اعمال کند.»
آیا خامنه‌ای از نظام تیولداری صرف نظر کرده و می‌خواهد به جبهه‌ی کمپرادوری نظام بپیوندد؟!
آیا خلیفه می‌خواهد «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را با «ولایت مشروطه‌ی فقیه»، معاوضه کند؟!

داستانی دیگر

اما شاید داستان دیگری در راه است. خلافت اسلامی! در دهه‌ی ۷۰ مدعی به خصوصی سازی شده بود، دروغی که امروز کسی آنرا باور نمی‌کند. آن اقتصاد شکست خورد [محمد شریعمتداری و اعلام شکست اقتصادی جمهوری اسلامی!] و گردانندگانش ـ اعضای سپاه ـ کاندیدای لیست‌های تحریم شدند. نه تنها گردانندگان آن، بلکه هرکس که با ‌آنها به مراوده برخیزد نیز. در نتیجه جمهوری اسلامی! نیاز دارد تا پوستین نو کند. در متن حرکت جناح کمپرادوری خلافت اسلامی! به سمت بورژوازی جهانی، خامنه‌ای می‌خواهد نظام تیولداری خود را در ظاهری جدید بازتولید کند.
خامنه‌ای و روحانی هر دو خیال می‌کنند که نقشه‌ مسیرهایشان می‌تواند به بقای نظام منتهی شود. آنها وقتی که با شوک از خواب برخواهند خواست، در خواهند یافت، فاجعه‌ای را که به چشم می‌دیدند یک رویا نبوده است، یک کابوس بوده است و آنها هم اصلا خواب نبوده‌اند و همه چیز را در بیداری دیده‌اند.

کجای کار عیب دارد؟

خامنه‌ای گفت: یک جای کار عیب دارد که کشور اینچنین به فلاکت اقتصادی افتاده است. خامنه‌ای، «رانت» و «نفت» را مقصر می‌داند!، اما به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که کدام‌یک از نهادهای زیر دست او، از «رانت» تغذیه نمی‌کند؟ سپاه؟ بسیج؟ «بنیاد مستضعفان»؟ «بنیاد شهید»؟ «ستاد اجرایی فرمان امام»؟ «آستان قدس رضوی»؟  به راستی کدام شرکت بزرگ پتروشیمی و کدام پالایشگاه نفت و گاز، از عسلویه و ستاره خلیج فارس تا خرمشهر و آبادان و بوشهر و کرمانشاه و تهران و سرخس و ... سهامدار اصلی‌اش سپاه نیست؟