معضل بیکاری یکی از جدی‌تری چالشهای اقتصادی – اجتماعی برای مردم جامعه ایران است، که حاصل آن فقر فزاینده‌یی است که ارمغان حاکمیت پر جنایت و چپاول آخوندها برای مردم ایران است. آن چنان فقری که جویندگان کار و بویژه جوانان تحصیل کرده را ناگزیر کرده است شرایط غیرانسانی و تحمیلی کارفرمایان حکومتی را بپذیرند تا بتوانند با لقمه نانی در زیر خط فقر امرار معاش کنند.
شرایط تحمیلی کارفرمایان حکومتی بر جویندگان کار و کارگران که با پشت گرمی به قانون کاری است که اساساً برای وحشیانه‌ترین نوع استثمار تدوین شده، آن‌چنان غیرانسانی و استثمارگرانه است که روزنامه حکومتی ابتکار 28مرداد 96 در مطلبی با عنوان «کارگرانی که برده گرفته می‌شوند»، کارگران را در ”اجاره شخصی“ کارفرمایان می‌داند.
این روزنامه حامی دولت روحانی ضمن اشاره به کمبود شغل در ایران تحت حاکمیت آخوندها می‌نویسد: ”هر قراردادی را جلوی جوانان قرار دهید، بدون مطالعه امضاء خواهند کرد. هر چند کمی غلو کرده‌ایم اگر بگوییم بدون مطالعه، اما آنچه مشخص است این مردم پی سختی‌ها را به تن خود می‌مالند تا شاغل شوند“.
واضح است که کمبود شغل در ایران و رواج بیکاری که این
این شرایط وخیم انسانی را به وجود آورده، ناشی از ساختار سیاسی حاکم و به تبع آن ساختار اقتصادی فاسدی است که نظام ولایت‌فقیه بر مردم تحمیل کرده و در نتیجه آن اکثر منابع کشور در بخشهای اقتصادی غیرمولد متمرکز شده است و زیرساختهای اقتصادی را نابود کرده است.
دراین رابطه حسین راغفر یکی از مهره‌های باند روحانی در روزنامه حکومتی آرمان 29مرداد 96 می‌نویسد: ”در اقتصادی که در آن نه تولید صنعتی، بلکه فعالیت‌های تجاری عمدتاً راهنمای کسب درآمد برای بنگاههای مختلف باشد، اقتصاد منطق خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل این اقتصاد قادر به خلق شغل نخواهد بود.“
در نتیجه این سیاستهای ضد‌مردمی و ضدکارگری امنیت شغلی کارگران نیز به خطر افتاده تا آن جا که خبرگزاری حکومتی ایلنا اعتراف می‌کند: ”امنیت شغلی کارگران در برنامه‌های اشتغال از معنا تهی شده‌است“.
در زمینه نابودی تولید و تعطیلی کارخانه‌ها و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران محسن بیگلری عضو هیأت‌رئیسه کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژیم اعتراف می‌کند: «در چند سال اخیر به‌علت رکود اقتصادی برخی کارخانجات تعطیل شده و تعطیلی کارخانجات تعدیل نیروی کارگری را به‌دنبال داشته است که امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید قرار گرفت و تعداد زیادی از آنها از کار بیکار شدند“. (خبرگزاری مجلس 10اردیبهشت 96)
هم‌چنان که اشاره شد، قوانین ضدکارگری رژیم نیز که با سوءاستفاده از بحران گستره بیکاری و نیاز دم افزون مردم و بویژه جوانان به‌کار تدوین شده است، نقش مهمی در به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران دارد، خبرگزاری حکومتی ایلنا در یک اعتراف دیگر به‌نقل از ”یک فعال صنفی کارگری“ نوشته است: «ماده ۱۳طرح کارورزی با دادن حق فسخ یکجانبه قرارداد کار به کارفرما شرایطی را پیش می‌آورد که عملاً کارگران هیچ حاکمیتی بر عقد قراردادهای کار نداشته باشند“.
یکی دیگر از مهره‌های رژیم هم برای هشدار نسبت به خطر انفجار اجتماعی گفته است: ”کارگران بدون صدا زیر بار فشار سرمایه و سودخواهی له می‌شوند. (خبرگزاری ایلنا 20مرداد 96)
در زمینه تحمیل قراردادهای سفید امضا به کارگران که به آن اشاره شد، سلیمان حدادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع می‌گوید: ”قراردادهای سفید امضا پدیده شوم جامعه کارگری و ظلم به کارگران در سایه سوءاستفاده کارفرمایان و خلأ نظارت‌های قانونی است“. (خبرگزاری فارس 16مرداد 96)
در اعتراض به چنین وضعیتی است که روزانه در گوشه و کنار کشور کارگران به جان آمده فریادشان بلند است و علیه چپاولگری کارفرمایان و مدیران وابسته به نظام ولایت‌فقیه در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی اعتراض می‌کنند. اعتراضهایی که گسترش روزافزون آنها و ناتوانی دستگاه سرکوب از متوقف کردن آنها، یکی از کابوسهای بی‌پایان آخوندها است.
