قالیبافی که ما می شناسیم!
۲۰۷ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از اقدامات محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران در طول ۱۲ سال فعالیتش در این حوزه تقدیر کردند.
در این بیانیه آمده است: "با همکاری شما و همکارانتان چهره شهر تهران به‌عنوان یک شهر زیبا، پیشرفته و قابل افتخار در داخل و خارج از کشور تثبیت شد و بارها مورد تأیید شهروندان ما قرار گرفت .
درواقع هدف این بیانیه دفاع از تغییر چهره تهران نیست. بلکه جلوه دادن به چهره قالیباف است که در فساد مالی در شهرداری چهره عام و خاص شده است. چرا این کار صورت می‌گیرد؟
قالیباف زمانی از مقام خودکنار می رود که انواع و اقسام فساد مالی و اداری از خود به ارث گذاشت. بسیاری از طرح‌های بلند پروازانه او یا شکست خورد یا به بن‌بست رسید یا هزینه‌های سنگین در برداشت.
هم‌اکنون شهرداری تهران یکی از بدهکارترین نهادهای اداری کشور است.
حجم مجموع بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰-۷۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ میلیارد تومان بدهی بانکی است که سررسید هم دارد و هرماه و هرسال با توجه به ضرایب بانکی این مبلغ افزایش می‌یابد؛ همچنین ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه پروژه‌های نیمه‌کاره و پروژه‌هایی است که در برنامه ۵ ساله آمده است.
برخی از طرح‌های بزرگ قالیباف با ضررهای هنگفت همراه بود. برای مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری آن پرداخت می‌شود، ولی استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیق کارشناسانه برای اجرای پروژه صورت نگرفته بود
طی این 12 سال شهرداری تهران در اختیار اصول‌گرایان قرار داشته است. قالیباف فرد مورد اعتماد این جناح مشخصاً خامنه‌ای بوده است. او زمانی از فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بود که سپس به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران رسید. او نقش مهمی در سرکوب خیزش دانشجویی سال 1378 داشت و به دلیل همین خدماتش به فرماندهی نیروی انتظامی ارتقا یافت. طی سال‌های 1381 تا 83 بسیاری از هنرمندان را با احضار و بازداشت و بازجوئی تحت‌فشار قرارداد، طرح امنیت اخلاقی در مورد حجاب را به اجرا گذاشت. بعد از انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری به مقام شهرداری تهران دست‌یافت. در سال 88 از طراحان و آمران اصلی سرکوب مبارزات خیابانی مردم تهران بود. در همین راستا بود که در اسفندماه ۱۳۸۸ در حکمی فرمانده نیروی انتظامی تهران و از متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران (۲۵ خرداد ۱۳۸۸) را به سمت رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد.
حال پس از 12 سال کشتی "مدیریت جهادی" وی (درواقع جهاد در رشوه‌خواری و دزدی) در شهرداری به گل نشست و او مجبور به کناره‌گیری شد. اما نه‌تنها ذره‌ای به خاطر فسادهای مالی مورد مواخذه قرار نگرفت بلکه هم اکنون به عضویت شورای مصلحت نظام درآمد. این امر خود نشانه آن است که نه‌تنها عوامل اصلی فساد مالی و اداری در جمهوری اسلامی تنزل مقام نمی‌یابند بلکه از مصونیت جدی و همه‌جانبه‌ای برخوردارند. به‌ویژه اگر در وفاداری‌شان به نظام و شخص رهبری ثابت‌قدم بوده باشند.*
