ابتکار در مطلبی با عنوان «سندرم سایش قدرت در بدنه نظام با کدام فرآیندها قابل مهار است؟» به بررسی تناقضات ساختاری نظام ولایت فقیه بعد از نزدیک به ۴ دهه پرداخته است.
ولایت فقیه در بن‌بست
در حالی که حکومت ولایت فقیه به اذعان مهره‌های خود، در پهنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و ... به بن‌بست فزاینده‌یی رسیده است، [محمد شریعمتداری و اعلام شکست اقتصادی جمهوری اسلامی!] اما از درون نظام تلاش می‌شود تا وضعیت ولایت فقیه تبیین شده و راهی برای برو‌ن‌رفت از بن‌بست برای نظام چاره‌اندیشی شود. اما به نظر می‌رسد، نظام دیر به فکر چاره افتاده است.
سایش در کانون‌های قدرت
ابتکار جنگ قدرت در بین جناح‌‌های مختلف نظام که همگی در بنیان و اساس پایبندی «عملی و قلبی» به ولایت فقیه دارند را به عنوان «یکی از چالش های جدی و آسیب‌های فراروی نظام» معرفی می‌کند. [ابتکار۲۶شهریور۹۶]
ابتکار «رهبری، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضاییه و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط قانون اساسی» را «مرجع سامان بخشیدن» به نظام ولایت فقیه می‌داند، اما در کنار آن به نهادهایی که هدف آنها «باز تولید قدرت ثانوی و فرعی جهت حفظ سلامت جامعه» است، اشاره می‌کند، نهادهایی که نمونه آن در خیلی از کشور‌های دیکتاتور مسلک نیز به ندرت در دنیای کنونی یافت می‌شود. «مجلس خبرگان»، «شورای نگهبان»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «شورای عالی امنیت ملی» و ... از این سنخند.
ابتکار «رهبری، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضاییه و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط قانون اساسی» را «مرجع سامان بخشیدن» به نظام ولایت فقیه می‌داند، اما در کنار آن به نهادهایی که هدف آنها «باز تولید قدرت ثانوی و فرعی جهت حفظ سلامت جامعه» است، اشاره می‌کند، نهادهایی که نمونه آن در خیلی از کشور‌های دیکتاتور مسلک نیز به ندرت در دنیای کنونی یافت می‌شود. «مجلس خبرگان»، «شورای نگهبان»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «شورای عالی امنیت ملی» و ... از این سنخند.
حکومت یا اعمال زور؟!
ابتکار با اشاره به نظام‌های قانونمند سایر کشورها واقعیت بدیهی آنها را بر می‌شمارد، اما بر اساس ماهیت خود آن را در قالب «اعمال زور» به جای حکومت باز تعریف می‌کند: «در نظام های پیشرفته، اعمال زور برای ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و تسخیر اهداف جمعی فقط از طریق نهادهای رسمی و قانونی پذیرفته می شود و همه‌ی آنها در مقابل ملت پاسخ‌گویند. هر نوع تلاش پنهان خارج از مسیر قانون، خلاف است و در سازمان رسمی نظام اختلال به وجود می‌آورد. در صورت مشاهده هم با برچسب رسوایی بزرگ در تاریخ ثبت می‌شود هرچند با نیت خیرخواهانه و به خاطر منافع حزبی یا همگانی باشد.»
بن‌بست ولایت فقیه
ابتکار «یکی از علل و عوامل سندروم سایش قدرت در جمهوری اسلامی مداخله‌ی نهادهای رسمی در امور یکدیگر» معرفی و آنرا «نشان از تمامیت طلبی و توهم نهاد مداخله‌گر» می‌داند، که ماحصل آن «اصطکاک، درگیری و تخریب پنهان یا آشکار» و «افزایش هزینه‌ی عمومی برای نظام و سردرگمی ونفرت برای مردم است.»
چند نمونه از جنگ قدرت
ابتکار سپس به چند نمونه از این سایش‌ها اشاره می‌کند: «امامان جمعه و استانداران مدت زیادی نظام را دچار سایش کردند؛ زیرا ایده ای مطرح بود که برای اداره ی کشور کدام یک والی یا استاندار ارجح و اولی است. ارتش و سپاه در مقطعی گرفتار هل دادن هم بودند... مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل تعارض در امور مربوط به فرآیند تقنین در میدان بازی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود... امر تداخل و ایجاد تنش، درگیری و سایش در حوزه‌ی اجرایی و قضایی هم نمود بارزی داشت»
ماهیت سایش
جنگی که ابتکار در بین نهادهای متعارض ولایت فقیه به آن اشاره می‌کند، هم‌اکنون نیز چون گذشته ادامه دارد. جوهر و ماهیت این تعارض به خود ولایت فقیه برمی‌گردد که خلاف تمام نظام‌ها و سیستم‌های سیاسی دنیای معاصر است و به رغم اینکه نهادهای رسمی کشور، مانند ریاست جمهوری، مجلس و ... دست‌پروده ولی فقیه بوده و از فیلتر‌های تودرتوی ولایت فقیه رد می‌شوند اما در قدم بعد در تعارض با نهادهای قدرت واقعی که در دستان ولی فقیه است قرار می‌گیرند و کار به نقل از ابتکار به «سایش» می‌انجامد که البته چیزی جز قدرت‌طلبی بیشتر و تسلط بر منبع مالی و نظامی و سیاسی نیست.
تضاد منافع بیم رئیس‌جمهور! و مجلس!
ابتکار یکی دیگر از دلایل «سایش» را «وجود ابهام در حوزه‌ی اختیارات و وظایف می‌داند. ابتکار می‌نویسد: «قانون اساسی صیانت از خود را در اصل ۱۲۱ به رئیس جمهور و در اصل ۶۷ به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده است. رئیس جمهور برای حفاظت از قانون اساسی به دنبال تشکیل دادگاه قانون اساسی است و رئیس مجلس پیگیر تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوانی است» و در حالی که نگران دخالت ارگانهای نظام در امور یکدیگر است ابراز تاسف می‌کند که «متاسفانه شورای نگهبان در این موارد سکوت اختیار کرده است.»
ولایت فقیه عامل اصلی دخالت
ابتکار سپس به دخالت‌های ولی فقیه در نظام سیاسی و اداری کشور پرداخته و عنوان می‌کند که «ولی فقیه بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است، نهادی را تشکیل دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه ای از چنین ضرورت هاست.» که نتیجه این «نهادها» چیزی جز «خلق موانع» نیست.
قانونگذاری!
ابتکار می‌افزاید: «از دیدگاه قانون اساسی تنها نهادی که وظیفه‌ی تقنین را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است.» و اضافه می‌کند: «اما این مهم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگر تهدید می شود.» نتیجه این جنگ قدرت که هدفش، جز حفظ ولایت فقیه نیست به «زایش‌های نارس نهادی و عیال وار شدن سازمانی که ابهام زا» و «تداخل و تزاحم» می‌انجامد.
اختیارات رئیس جمهور!
ابتکار «یکی دیگر از کانون های خلق ناهماهنگی و تصادم» را «عدم شفافیت در اختیارات ریاست جمهوری» بر می‌شمارد و آن را متوجه «ساختار قانون اساسی»می‌داند که «ادامه‌ی وضعیت موجود منطبق بر علم و منطق و عقلانیت نیست.» و پیشنهاد می‌دهد تا «بازنگری قانون اساسی را در دستور کار دهند.»
پایان کار
نظام ولایت فقیه بعد از نزدیک به ۴ دهه حکومت، اکنون در بن‌بستی قرار دارد که سران آن از اذعان به آن ابایی ندراند، اما کارکرد و نتیجه این ۴ دهه نشان داده است که برای این «بازنگری» دیگر دیر شده است. مردم درخیابانها فریادی دیگری را سر می‌دهند.
