محکومیت اعدام تاجیکی از سوی عاصمه جهانگیر و اتحادیه اروپا

 در پی اعدام علیرضا تاجیکی زندانی محبوس در زندان شیراز، در ۱۹ مرداد ۹۶ که به هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۵ سال داشت، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، اعدام تاجیکی را محکوم کرد و گفت: «عمیقا از به جریان افتادن دوباره حکم اعدام، با وجود دوبار به تعویق افتادن، متاسف شدم.» جهانگیر ادامه داد: «مجازات اعدام آقای تاجیکی در حالی تعیین شد که پروسه رسیدگی به پرونده ایشان فاقد استاندارد های لازم بوده است.»

علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس، به اتهام قتل دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی، حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نکرده و گفته بود که بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.

کار غیرقانونی

پیش‌تر برادر علیرضا تاجیکی گفته بود: «مسئولان هیچ‌گاه تقاضای اعاده دادرسی علیرضا را قبول نکردند و این کارشان غیرقانونی بوده. نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد که باید روشن شود.» تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
محکوم کردن شکنجه
خانم جهانگیر تاکید کرد: «بسیار ناراحتم که دادگاه برای بدست آوردن اظهارات از فشار و خشونت استفاده کرده، بر اساس گزارشات، اعترافات آقای تاجیکی با استفاده از خشونت فیزیکی شامل مشت و لگد، شلاق و آویزان کردن از دست‌ها و پاها بدست آمده است. هیچگونه تحقیقی در مورد این گزارشات از شکنجه انجام نشده است.»

تکان دهنده

علیرضا تاجیکی همچنین از حق طبیعی‌اش مبنی بر داشتن وکیل در طول پروسه رسیدگی به پرونده محروم و به مدت پانزده روز بدون دسترسی به خانواده اش در سلول انفرادی بوده است. خانم جهانگیر در ادامه افزود: «چنین پروسه ای برای یک بزرگسال غیرقابل پذیرش است، اما برای یک کودک مظنون که حقوق طبیعی اش اینگونه نادیده گرفته شده و علی رغم تمامی تلاش‌ها و مداخله ها اعدام می‌شود حقیقتا تکان دهنده است.»

شرایط ناعادلانه

وکیل علیرضا تاجیکی پس از اعدام  او اظهار کرد: «این پرونده شرایط ناعادلانه‌ای را طی کرده و مسائلی که در آن مطرح شده عادی نبوده است.» وی همچنین گفته بود: «این پرونده روندی را طی کرده که عادی نبود...پزشک قانونی برای اولین بار نظر داد که علیرضا به رشد عقلی در زمان جرم نرسیده بوده و به استناد عدم رشد عقلی، او نباید محکوم به اعدام می‌شد. اما به فاصله یک ماه بعد، هیات کارشناسی در پزشکی قانونی مجددا او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص دادند. این پرونده شرایط ناعادلانه‌ای را طی کرد.»

اعدام قانونی کودکان!

علی صالحی، «دادستان عمومی و انقلاب» شیراز چند ساعت پس از اعدام علیرضا تاجیکی این اعدام را «قانونی» خوانده و گفته بود: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است.» وی همچنین گفت: «متهم بالای ۱۸ سال بود و در زمان ارتکاب جرم نیز از تمامی شرایط مسئولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخوردار بوده است.» صالحی در حالی از اعدام تاجیکی دفاع می‌کند که سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این اعدام آن را «بی‌شرمانه» توصیف کرد. [اعدام علیرضا تاجیکی؛ اعدام کودکان برای حفظ قدرت]

میثاق بین‌المللی

در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودک که حکومت ولایت فقیه از امضاءکنندگان آنها است، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع اعلام شده است. حکومت ولایت فقیه، نوجوانان محکوم‌ به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند. اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق‌ بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند حکومت ولایت فقیه باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی بیانیه‌یی «اعدام نوجوان ایرانی علیرضا تاجیکی را در شیراز محکوم» کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است:‌ «احکام اعدام برای جرم افراد زیر ۱۸سال، مغایر با تعهدات بین‌المللی رژیم ایران تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی و کنوانسیون حقوق کودک است. اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام تحت هر شرایطی است و هدفش حذف جهانی آن است. اتحادیه اروپا هم‌چنین نگران تعداد بالای اعدامها در ایران به‌ویژه اعدام نوجوانان است.»

ما را در تلگرام همراهی کنید