قتل وانت دار میوه فروش در قم و ۵۵ درصد اعدام ها در ایران


ضرب و شتم

روز ۲۱ مرداد ۹۶  یک راننده وانت بار که مشغول فروش میوه بود از طرف ماموران سد معبر شهرداری قم، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و براساساظهار شاهدان طی آن، سر او به جدول اصابت کرده و مدتی بعد در همان محل جان می‌بازد.
ایلنا در تاریخ ۲۲ مرداد در این رابطه نوشت: «ماموران سد معبر شهرداری قم از یک راننده وانت که مشغول فروش میوه بود، می‌خواهند محل را ترک کند اما این راننده پس از گذشت دو ساعت؛ در بیمارستان فوت می‌کند.» ایلنا می‌افزاید: «مردمِ محل، برخورد ماموران شهرداری را دلیل فوت راننده می‌دانند و در بلوار شاهد قم تجمع می‌کنند.»

«روابط عمومی»!

«مدیر روابط عمومی شهرداری قم» اما از اساس منکر ضرب و شتم میوه فروش جانباخته می‌شود و می‌گوید: «ساعت ۱۹:۳۰ ماموران سد معبر شهرداری قم به یک راننده وانت میوه فروش به خاطر سد معبر تذکر می‌دهند که منجر به واکنش وی می‌شود و راننده وانت اقدام به شکستن شیشه خودروی خود می‌کند.» و می‌افزاید: «هیچ برخوردی با این راننده نمی‌شود و پس از اخذ تعهد بدون هیچ مشکلی راننده وانت از محل دور می‌شود. اما پس از مدتی حال راننده وانت بد شده و سرش به جدول کنار خیابان برخورد می‌کند که با حضور اورژانس به بیمارستان الزهرا منتقل می‌شود. با این وجود راننده پس از ۲ ساعت فوت می‌کند.»

تجمع

۲۲ مرداد وانت داران میوه فروش قم از ساعت ۹ صبح در اعتراض به قتل همکارشان دست به تجمع می‌زنند. آنها به «مرگ میوه فروش قمی پس از مواجهه با ماموران سد معبر شهرداری تهران» اعتراض می‌کنند.
وانت داران میوه فروش دست نوشته ای در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
«ما میوه فروشان فرزندان ایرانیم
ما را نکشید ...
اشتغال ...
ما بیکاریم»

قتل

به محض آنکه نظام مقدس! با اعتراضات مردمی در برابر این قتل خیابانی مواجه می‌شود، برای به دست گرفتن کنترل صحنه، دست به کار می‌شود. در این میان، مهدی کاهه، «دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم» به صحنه می‌آید تا اعلام کند: «موضوع  جهت بررسی در دستور کار قرار» گرفته است. [ایلنا ۲۲ مرداد ۹۶] کاهه برای پاک کردن خون از روی دست همکارانش در سد معبر شهرداری می‌افزاید: «براساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست.»
البته او به ناچار، موضوع قتل را انکار نمی‌کند. این بخش از سناریو برعهده همکار دیگر او در پزشکی قانونی قرار دارد. در خبری که از دکتر صدیقی آخا، «مدیر کل پزشکی قانونی استان قم» نقل می‌شود، او می‌گوید: «در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح ناشی از نزاع دیده نشده است، به نظر می‌رسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالا علت مرگ سکته قلبی بوده باشد.»

ضرورت اعتراض

شاید کمتر روزی باشد که شاهد ضرب و شتم دست فروشان در شهرهای مختلف کشور توسط ماموران سد معبر شهرداری نباشیم. آنها بخشی از دستگاه سرکوب هستند که مردم بیکار و گرسنه را از یک کسب و کار مشروع محروم می‌کنند. اگر اعتراض همکاران وانت دار میوه فروش قمی نبود، به طور حتم دادستان! و دکتر! پزشکی قانونی نیز به صحنه نمی‌آمدند. اگر اعتراضات ادامه پیدا کند به طور حتم آنها بیشتر ناچار به عقب نشینی خواهند شد. قاعده فشار و توازن قوا، ولایت فقیه را ناچار به پس نشستن خواهد کرد. سکوت و رضایت به وضع موجود، آنها را جری تر خواهد کرد.

آمار واقعی

جمهوری اسلامی! بنا بر اعلام عفو بین الملل، ۵۵ درصد اعدام های اعلام شده در سراسر جهان را در خاک تحت سلطه اش انجام می‌دهد. [اعدام و روحانی] این آمار البته شامل اعدام خیابانی اصغر نحوی پور، [اصغر نحوی پور و شعر آخر] و قتل وانت دار میوه فروش قمی در زیر ضرب و شتم ماموران سد معبر شهرداری، نمی‌شود.