احمدی شاهرودی، دروغ و شهادت تاریخی آقای منتظری

مرداد۶۷

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری، رودرروی اعضای هیئت مرگ در تهران؛ حسینعلی نیری«حاکم شرع»، مرتضی اشراقی«دادستان»، ابراهیم رئیسی«معاون دادستان» و مصطفی پورمحمدی«نماینده وقت وزارت اطلاعات»، اعدام زندانیان سیاسی را که با حکم خمینی، از اوایل مرداد آغاز شده بود به چالش می‌کشد.

عمق فاجعه

در قسمتی از این ملاقات، آقای منتظری برای آنکه به عمق فاجعه صورت گرفته در اعدام زندانیان بی گناه اشاره کند به یک نمونه از گزارش هایی که به دست او ـ به عنوان نایب وقت خمینی ـ رسیده است، می‌پردازد.
آقای منتظری نامه اش به خمینی را برای مخاطبان قرائت می‌کند و در قسمتی از آن به اظهارات احمدی، «حاکم شرع» اهواز استناد می‌کند: «...برای من نقل کرد. گفت یک کسی برادرش زندان بود در آخر گفتند که خواهرش هم متهمه. رفتند و خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام کردند، خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود. ۱۵ سالش بود، به خواهرش گفتند خوب چی می‌گی؟ گفت خوب من به اینا علاقه داشتم، گفت چون برادرش اعدام شده این رو هم اعدام کنین و اعدامش کردند. گفتم خوب تو بعداً روز قیامت جواب خدا رو چی می‌دی؟» [قتل عام ۶۷ از زبان منتظری]

۲۹ سال بعد

۲۹ سال بعد خبرگزاری سپاه قدس ـ تسنیم ـ آن «حاکم شرع» را به صحنه می‌آورد تا اثبات کند که حرف های آقای منتظری دروغ بوده است اما وقتی متن مصاحبه خوانده می‌شود به صحت شهادت تاریخی آقای منتظری علیه قتل عام تابستان ۶۷ بیشتر و بهتر می‌توان پی برد.
اما فراتر از دریافت واقعیت تابستان ۶۷ در متن مصاحبه با برخی از واقعیت های دیگر در نظام قضایی جمهوری اسلامی! آشنا می‌شویم که هرکدام از آنها به سهم خود نشان می‌دهد که دادگاه های خلافت اسلامی! در آن مقطع تا چه میزان بی اعتبار و نامشروع بوده است. دادگاه هایی! که براساس هر معیار حقوقی شناخته شده ای می‌توان تمامیت آنرا به چالش کشید.

احمدی شاهرودی

بنا به آنچه در تسنیم منتشر شده است اسم کامل این فرد احمدی شاهرودی است که در سال ۵۸ از عراق اخراج می‌شود. از ابتدای دهه۶۰ وارد بررسی پرونده های زندانیان سیاسی شده و بعد از یکماه گذراندن دوره کارآموزی اجازه صدور حکم برای زندانیان سیاسی را پیدا می‌کند. در ادامه ارتقای او در دستگاه قضایی خلافت اسلامی! او به مرتبه «حاکم شرع» خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد می‌رسد و زمانی که در تابستان ۶۷ به ملاقات آقای منتظری می‌رود در موضع «حاکم شرع» خوزستان است.
جالب توجه اینکه او متولد ۱۳۳۷ است و زمانی وارد رسیدگی به پرونده ها می‌شود که تنها ۲۳ سال سن دارد در حالی که به طور طبیعی یکی قاضی می‌بایست از یک پروسه کاری و تجربی برخوردار باشد که او به مانند سایر قضات جمهوری اسلامی! فاقد چنین ویژگی هایی بود.

بنیاد قاضی و قضاوت

از آنجا که خمینی دادگستری منبعث از مشروطه را فاقد توان صدور احکام قتل عام و کشتار جمعی می‌دانست، بلافاصله بعد از انقلاب آن دادگستری و قضات و وکلایش را از دور خارج کرد و به جایش دادگاههای انقلاب برپا کرد. اما از آنجا که در حوزه‌های آخوندی از بعد مشروطه اساسا کسی حتی همان کتابهای قضایی در فقه آخوندی را هم تدریس و تحصیل نمی‌کرد و به مدت بیش از ۷۰ سال در حوزه ها مجموعه کتابهای قضا، حدود، دیات و قصاص متروکه شده بود، در حوزه قم و سایر حوزه‌ها نه مدرس برای تدریس درس قضا داشت و نه کسی که به این امور مسلط باشد وجود داشت. اما از آنجا هم که خمینی به قول خودش خطاب به آخوندها حکام شرع با ویژگیهای زیر می‌خواست: «شما علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می‌روید، چرا هی آیات رحمت در قرآن می‌خوانید، و نمی‌روید آیات قتال را بخوانید؟ رحمت مخالف با خداست، ما خلیفه می‌خواهیم دست ببرد، حد بزند، رجم کند». [سخنرانی خمینی در آذر ۶۰]
از این رو شروع کردند به سر هم بندی یک مجموعه به اصطلاح کلاس قضا، آنهم در حد آشنایی اولیه از روی جزوه قضا که در کتاب شرح لمعه که در ۴۰۰ سال قبل نوشته شده بود. با یک باصطلاح کلاس دوماهه صدها باصطلاح قاضی از کم سوادترین طلبه‌ها را برگزیدند و در همه آنها ویژگیهای «خلیفه» مورد نظر خمینی را کاشتند.

خرداد ۶۰

احمدی شاهرودی می‌گوید: پس از خرداد ۶۰ «دستگیری ها شروع شد.» «در آن زمان تعداد دستگیری‌ها بالا بود و جناب اراکی [حاکم شرع وقت خوزستان] از ما درخواست کرد که به دلیل تعداد بالای دستگیری‌ها به او در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کنیم.»
احمدی شاهرودی ادامه می‌دهد که در اواخر سال ۶۰ «ما وارد کارآموزی قضایی شدیم و در دوره‌ یک ماهه که در زندان اوین برای ما برگزار شد، شرکت کردیم.
در آن زمان آقای لاجوردی دادستان بودند و آقای فلاحیان نیز معاون او بود. مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی نیز رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع تهران بودند و آقای نیری هم معاون آقای گیلانی بود. پس از یک ماه کارآموزی ابلاغیه قضایی رسمی برای ما صادر شد و اولین ابلاغیه قضایی رسمی برای ما ابلاغیه قضایی دادگاههای انقلاب شرق خوزستان بود.» که استان کهگیلویه و بویراحمد هم به آن اضافه می‌شود که تا ۴ سال بعد در موضع «حاکم شرع» این استان باقی می‌ماند.

۱۰۰ پرونده

احمدی شاهرودی از سال ۶۲ به جای اراکی حاکم شرع کل استان خوزستان می‌شود و در یک بهمن سال ۶۷ استعفا می‌دهد. به گفته خود احمدی شاهرودی در زمان تصدی اش به عنوان حاکم شرع خوزستان، روزانه به ۱۰۰ پرونده رسیدگی می‌کرده است.
رسیدگی به ۱۰۰ پرونده در روز به چند واقعیت بسیار مهم اشاره دارد؛ نخست آنکه حجم نیروهای مخالف علیه جمهوری اسلامی! در استان خوزستان را نشان می‌دهد که تنها روزانه پرونده ۱۰۰ نفر از آنها توسط «حاکم شرع» استان رسیدگی می‌شده است اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که روند قضایی تا چه اندازه در خلافت اسلامی! بی اعتبار است زیرا اگر بر فرض محال در نظر بگیرم که این «حاکم شرع» در روز ۱۸ ساعت کار می‌کرده است به این معنی است که در هر ۱۱ دقیقه یک پرونده مورد رسیدگی! قرار می‌گرفته است.

تابستان ۶۷

احمدی شاهرودی درباره اعدام های تابستان ۶۷ می‌گوید: «ما در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و دادستانی وقت آمدند و به من نامه‌ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام‌ هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.»

بی مسئولیت

احمدی شاهرودی نیز به مانند سایر دست اندرکاران قتل عام ۶۷ مسئولیت را از دوش خود بر می‌دارد [علی فلاحیان در مصاحبه با دهباشی؛ دهه۶۰ و اعدام برای همه] و آنرا متوجه خمینی می‌کند زیرا از عواقب اعمال خود بیمناک است: «شما ملاحظه می‌کنید نظر امام درباره افرادی که پافشاری بر سر موضع دارند.. این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت ۳ نفره بود. یعنی ما باید با افراد صحبت می‌کردیم و می دیدیم همچنان بر سر موضع هستند یا خیر. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رسیدگی‌ها بر اساس حکم امام کردیم.»

قلب واقعیت

احمدی شاهرودی که بنا به گفته مصاحبه کنندگان الان بازنشسته و در بخش خصوصی مشغول به کار است برای آنکه خود را از دست سپاه خلاص کند و بگوید موضعش بر سر قتل عام ۶۷ آنطور که منتظری در آن نوار تاریخی گفته است نبوده، به تدریج به آن ماجرا ورود می‌کند تا با تغییر برخی عبارات، کلمات و تاریخ ها خود را در ببرد.
احمدی شاهرودی می‌گوید: «اختلاف نظرهایی میان اعضای هیئت ۳ نفره بود که طبیعی هم به نظر می‌رسید و وجود داشت. مثلا فردی از هیئت ۳ نفره اعتقاد داشت فلانی پافشاری بر سر موضع دارد من می‌گفتم نه اینگونه نیست. لذا با یکدیگر صحبت و بحث می‌کردیم و هرسه نفر باید متقاعد می‌شدیم که پافشاری دارد یا نه چون باید هرسه نفر پای حکم را امضا می‌کردیم.»

دفاع آخر

سپس احمدی شاهرودی پاراگراف نهایی خود را در این رابطه ارائه می‌دهد: «بعد از حدود ۲ ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت‌الله منتظری و به ایشان گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلا محکومان می‌گویند ما در لفظ منافقین را رد می‌کنیم ولی مکتوب نمی‌کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را مشخص می‌کردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای‌ آن چیست.»
احمدی شاهرودی در حالی می‌گوید که ۲ ماه بعد از صدور فرمان خمینی به نزد منتظری رفته است که منتظری در فایل صوتی ۲۴ مرداد به شهادت احمدی شاهرودی درباره محاکم! خوزستان استناد می‌کند. آیا خمینی حکم خود را در خرداد ۶۷ صادر کرده بود؟
اگر چنین نبوده است و حکم خمینی در همان اوایل مرداد صادر شده، پس ملاقات احمدی شاهرودی با آقای منتظری می‌بایست مربوط به مهر ماه باشد! پس چگونه آقای منتظری به ملاقاتی که هنوز اتفاق نیفتاده بود در ۲۴ مرداد استناد کرده است. ضمن آنکه می‌دانیم که تا ۲ ماه بعد از صدور فتوای خمینی برای قتل عام زندانیان مجاهدخلق دیگر کمتر کسی در زندان باقی مانده بود که اعدام نشده باشد و معلوم نمی‌شود در این وضعیت دیگر چه نیازی به «درخواست» احمدی شاهرودی برای مشخص کردن «ملاک پافشاری سر موضع» می‌باشد.

اثبات

احمدی شاهرودی که احتمالا می‌خواهد باقی عمر خود را در آرامش به کسب و کار بگذراند و از فشار سپاه برای موضعگیری علیه فایل آقای منتظری خلاص شود، دروغی آنچنان بزرگ می‌گوید که اثبات کننده سخنان آقای منتظری در تابستان ۶۷ در کشتار بی رحمانه مجاهدین خلق در زندان ها می‌شود.

ما را در تلگرام همراهی کنید