رشت
غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت روز ۸ مرداد در برابر «فرمانداری» تجمع کردند، آنها به مانند صدها هزار نفر دیگر که قربانی موسسات اعتباری سپاه شده اند خواستار بازگرداندن پول های به تاراج رفته خود بودند.
پیرمرد
در این میان پیرمردی در حالی که کفش های پاره اش را نشان می‌داد از خلیفه درخواست می‌کرد تا پول او را برگرداند تا او در سنین کهولت مجبور به گدایی نشود. اما خلیفه قصدی برای بازگرداندن پول او ندارد زیرا پول آن پیرمرد پیشتر به صورت بشکه های انفجاری بر روی حلب در سوریه فروریخته شده است یا به صورت یک سلاح در یک کشتی روانه بندرهایی در کنترل حوثی ها شده است تا بتوانند جنگ داخلی در یمن را ادامه دهند.
در این میان پیرمردی در حالی که کفش های پاره اش را نشان می‌داد از خلیفه درخواست می‌کرد تا پول او را برگرداند تا او در سنین کهولت مجبور به گدایی نشود. اما خلیفه قصدی برای بازگرداندن پول او ندارد زیرا پول آن پیرمرد پیشتر به صورت بشکه های انفجاری بر روی حلب در سوریه فروریخته شده است یا به صورت یک سلاح در یک کشتی روانه بندرهایی در کنترل حوثی ها شده است تا بتوانند جنگ داخلی در یمن را ادامه دهند.
غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در تهران و رشت روز سه‌شنبه ۱۰مردادماه ۹۶ برای اعتراض به غارت سپرده‌هایشان در مقابل این مؤسسه تجمع کردند.
آنها شعار می‌دادند: «بگو مرگ بر سیف»
غارت شدگان در تهران گام را فراتر نیز گذاشتند و رئیس شعبه کاسپین با تمام کارمندانش را زندانی کردند.
سیف
سیف «رئیس بانک مرکزی» سوژه ثابت بسیاری از تجمعات مالباختگان است. شعار «مرگ بر سیف» کرارا به گوش می‌رسد.
اما پاسخ سیف به خیل مالباختگان چیست؟ او پیشتر طی یادداشتی در روزنامه شرق به تاریخ ۳۱ تیر پاسخ خود را صورت بندی کرده بود، پاسخی که البته مبنای عمل او در ماه های گذشته بوده است.
سیف «رئیس بانک مرکزی» سوژه ثابت بسیاری از تجمعات مالباختگان است. شعار «مرگ بر سیف» کرارا به گوش می‌رسد.
اما پاسخ سیف به خیل مالباختگان چیست؟ او پیشتر طی یادداشتی در روزنامه شرق به تاریخ ۳۱ تیر پاسخ خود را صورت بندی کرده بود، پاسخی که البته مبنای عمل او در ماه های گذشته بوده است.
بی‌مسئولیتی
در جمهوری اسلامی! سنت ثابت و همیشگی عدم پذیرش مسئولیت اعمال است. موسسات ورشکسته مالی برای آنکه خود را از پاسخگویی خلاص کنند به ادغام در موسسات مالی دیگر رو می‌آورند. عملی که بعضا تا چند نوبت انجام می‌شود تا در نهایت رد بدهکار ـ موسسه اصلی ـ گم شود. [اندکی درباره فرشتگان] بانک مرکزی نیز به عنوان «متولی نظام پولی کشور» مسولیت را متوجه صاحبان موسسه ها می‌داند یعنی سپاه، بسیج و قوه قضاییه. [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی] در این میان سپرده گذاران ـ مالباختگان ـ سرگردان می‌مانند و پول های غارت شده در جهت سیاست های کلانی که ولی فقیه مشخص کرده است توسط نهادهای مذکور هزینه می‌شود.
در جمهوری اسلامی! سنت ثابت و همیشگی عدم پذیرش مسئولیت اعمال است. موسسات ورشکسته مالی برای آنکه خود را از پاسخگویی خلاص کنند به ادغام در موسسات مالی دیگر رو می‌آورند. عملی که بعضا تا چند نوبت انجام می‌شود تا در نهایت رد بدهکار ـ موسسه اصلی ـ گم شود. [اندکی درباره فرشتگان] بانک مرکزی نیز به عنوان «متولی نظام پولی کشور» مسولیت را متوجه صاحبان موسسه ها می‌داند یعنی سپاه، بسیج و قوه قضاییه. [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی] در این میان سپرده گذاران ـ مالباختگان ـ سرگردان می‌مانند و پول های غارت شده در جهت سیاست های کلانی که ولی فقیه مشخص کرده است توسط نهادهای مذکور هزینه می‌شود.
وعده!
سیف ضمن پذیرش تبهکاری موسسات اعتباری وعده به حل موضوع می‌دهد: «نهادها و مؤسسات غیر‌مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این موارد، نبود پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این مؤسسات ناشی از عملکرد غیر‌تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضا ناسالم و فسادزای گردانندگان این مؤسسات است.»
سپس سیف سه راه حل برای حل این مشکل را در پیش می‌گذارد:
سیف ضمن پذیرش تبهکاری موسسات اعتباری وعده به حل موضوع می‌دهد: «نهادها و مؤسسات غیر‌مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این موارد، نبود پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این مؤسسات ناشی از عملکرد غیر‌تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضا ناسالم و فسادزای گردانندگان این مؤسسات است.»
سپس سیف سه راه حل برای حل این مشکل را در پیش می‌گذارد:
راه حل نخست
در راه حل نخست او به «تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی» اشاره می‌کند اما برای آنکه نشان دهد این راه حل میسر نیست بلافاصله می‌نویسد: «قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم‌‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.»
در راه حل نخست او به «تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی» اشاره می‌کند اما برای آنکه نشان دهد این راه حل میسر نیست بلافاصله می‌نویسد: «قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم‌‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.»
راه حل دوم
راه حل دوم سیف برای بازگرداندن سپرده های به غارت رفته «تأمین کسری از محل بودجه عمومی» است که بلافاصله با استدلال آنرا نیز رد می‌کند: «در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می‌شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.»
راه حل دوم سیف برای بازگرداندن سپرده های به غارت رفته «تأمین کسری از محل بودجه عمومی» است که بلافاصله با استدلال آنرا نیز رد می‌کند: «در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می‌شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.»
راه حل سوم
پس فقط راه حل سوم یا همان راه حل سیف باقی می‌ماند. راه حل سوم از نظر سیف «تأمین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این مؤسسات» است. در توضیح صحت این راه حل سیف می‌نویسد: «در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، کسری به وجود آمده از سوی مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تأمین و جبران می‌شود.»
پس فقط راه حل سوم یا همان راه حل سیف باقی می‌ماند. راه حل سوم از نظر سیف «تأمین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این مؤسسات» است. در توضیح صحت این راه حل سیف می‌نویسد: «در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، کسری به وجود آمده از سوی مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تأمین و جبران می‌شود.»
دو پرسش
در این میان تنها دو پرسش باقی می‌ماند؛ صاحبان موسسات مالی اگر قصد برگرداندن پول ها را داشتند پس چرا آنها را به غارت برده اند؟
سپس پرسش دیگر پیش می‌آید آیا کسی در این کشور قدرت بازستاندن پول از سپاه، بسیج و قوه قضاییه را دارد؟
در این میان تنها دو پرسش باقی می‌ماند؛ صاحبان موسسات مالی اگر قصد برگرداندن پول ها را داشتند پس چرا آنها را به غارت برده اند؟
سپس پرسش دیگر پیش می‌آید آیا کسی در این کشور قدرت بازستاندن پول از سپاه، بسیج و قوه قضاییه را دارد؟
متهم
برای سپاه، بسیج و قوه قضاییه مطلوب آن است که مالباختگان را به سراغ بانک مرکزی بفرستند تا پول هایشان را از آن طلب کنند.
برای سیف مطلوب آن است که بگوید صاحبان موسسات پول ها را برگردانند.
در این میان موحدی کرمانی در «نمازجمعه» سپرده گذاران را به رباخواری متهم کرد. [رباخواری! مالباختگان «موسسات اعتباری» در کلام موحدی کرمانی] و مدیرعامل موسسه کاسپین گفت: «فکر کنید پول شما در کیفی بوده و موتورسواری دزدیده است.» [مدیرعامل کاسپین و داستان ممد تنگسیر]
به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی! قصدی برای بازگرداندن پول ها داشته باشد همانطور که به نظر نمی‌رسد که مالباختگان تصمیمی برای ترک خیابان ها داشته باشند.
برای سپاه، بسیج و قوه قضاییه مطلوب آن است که مالباختگان را به سراغ بانک مرکزی بفرستند تا پول هایشان را از آن طلب کنند.
برای سیف مطلوب آن است که بگوید صاحبان موسسات پول ها را برگردانند.
در این میان موحدی کرمانی در «نمازجمعه» سپرده گذاران را به رباخواری متهم کرد. [رباخواری! مالباختگان «موسسات اعتباری» در کلام موحدی کرمانی] و مدیرعامل موسسه کاسپین گفت: «فکر کنید پول شما در کیفی بوده و موتورسواری دزدیده است.» [مدیرعامل کاسپین و داستان ممد تنگسیر]
به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی! قصدی برای بازگرداندن پول ها داشته باشد همانطور که به نظر نمی‌رسد که مالباختگان تصمیمی برای ترک خیابان ها داشته باشند.
