روحانی، در سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۶، علیرضا آوایی، از عوامل قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در استان خوزستان، را به جای پورمحمدی به‌عنوان «وزیر دادگستری» کابینه جدید خود معرفی کرد.
علیرضا آوایی متولد ۱۳۳۵ در دزفول، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ «دادستان عمومی و انقلاب» دزفول و اهواز بود. آوایی در قتل‌عام ۶۷ «دادستان انقلاب» در دزفول بود. آوایی بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو در دزفول بود. آوایی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳رئیس کل «دادگستری» استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر ۹۵روحانی او را به‌عنوان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» منصوب کرد.
علیرضا آوایی به همراه برادرش احمد و غلامرضا خلف رضایی زارع، ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪین ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﻧﺪﺍﻑ، ﻫﺮﺩﻭﺍﻧﻪ، کفشیر، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻌظیم ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻭ فریدون حسنوند عضو «مجلس» ، غلامعلی رشید فرمانده! قرارگاه «مرکزی خاتم‌الانبیاء»پای ثابت اعدامها در دهه ۶۰ بودند و تیرخلاص زندانیان توسط آنها زده می‌شد. این افراد و در راس آنها علیرضا آوایی ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می‌دادند که مرتکب بزرگترین جنایات در استان خوزستان شدند. این عده در دهه‌ی خونین ۶۰ مسئولیت اداره‌ی دستگاه «قضایی» و زندان یونسکو، یکی از اصلی‌ترین مراکز شکنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف‌ترین زندان‌های کشور را به عهده داشتند.
مجاهدین خلق که اکثریت زندانیان قتل عام شده در سال ۶۷ اعضای آنها می‌باشند، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵در پاریس، علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول معرفی کرده بودند. آوایی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی از مهر ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بنا به شهادت برخی از زندانیان، به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».
زندان «یونسکو» پیش از انقلاب ۵۷ با همکاری ملل متحد و به منظور کمک به درمان و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس شد. در سال‌های پایانی دوران پیش از انقلاب ۵۷، این مرکز در اختیار اداره‌ی آموزش و پرورش دزفول گذاشته و در نهایت به «باشگاه فرهنگیان» تبدیل شد. جمهوری اسلامی! بعد از انقلاب ۵۷ آن را تبدیل به زندان، محل اصلی شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دزفول کرد. علیرضا آوایی در مقام «دادستانی و ریاست» این زندان در حالی که برادر بزرگترش احمد در بالاترین پست‌های فرماندهی! سپاه خوزستان قرار داشت مرتکب بزرگترین جنایات به مدت یک دهه شد. علیرضا آوایی به همراه شمس‌الدین کاظمی و «آخوند» محمد حسین احمدی، در مرداد۶۷ مسئولیت کمیته‌‌ی مرگ در دزفول را به عهده داشتند. علیرضا آوایی که در این کشتار بزرگ نقش تعیین کننده داشت، پس از پایان قتل‌عام مانند بسیاری دیگر از قاتلان ترفیع مقام گرفته و به ریاست کل «دادگستری» استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران رسید. آوایی نقش مهمی در سرکوب تظاهرات مردم اصفهان در خرداد ۸۲ داشت. در رشته تظاهراتی که در شهرهای اصفهان، شاهین شهر و خمینی‌شهر صورت گرفته بود بیش از ۳۰۰ نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
جنایات آوایی به اندازه‌ای هولناک بود که «آخوند» محمد حسین احمدی «حاکم شرع» اهواز درباره اقدامات جنایتکارانه و اعدامهایی که توسط آوایی صورت می‌گرفت، به تهران رفته و به آقای منتظری شکایت می‌کند. آقای منتظری در یک فایل صوتی که در تابستان ۹۵ منتشر شد به روشنی ابعاد کوچکی از جنایات در دزفول و خوزستان را که آوایی مجری اصلی آن بود را از زبان احمدی بیان کرده است.[ قتل عام ۶۷ از زبان منتظری]
آوایی در سال ۸۴ در ادامه جنایات خود در سرکوب مردم کشور و به پاداش آن، به عنوان «رئیس كل دادگستری» تهران منصوب شد.
بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کهریزک، حمید درخشان‌نیا، «قائم مقام» آوایی اعلام کرد که آوایی دو سال پیش از سال ۸۸ پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما در یک دعوای جناحی درون حکومت «روابط عمومی دادسرای تهران» ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید آوایی از بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آوایی نوشته بود: «شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران، شکایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.» «کمیته» ویژه مجلس! برای اتفاقات کهریزک هم اعلام کرد که همه «مسئولان قضائی» از بالاترین رده از بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده‌اند و «اینکه برخی مسئولان قضائی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.»
این جنایات قطعا بخش کوچکی از پرونده آوایی است که علنی شده است. پیشنهاد ارتقاء! او به منصب «وزیر دادگستری» نشان از ادامه خوش خدمتی‌های او به خامنه‌ای دارد که البته معنایش ادامه جنایت و کشتار مردم است.
تلاش برای جابه‌جایی پورمحمدی با آوایی نشان می‌دهد که کیان نظام ولایت‌فقیه و به ویژه دستگاه «قضایی» آن، با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. سایر وزیران «دادگستری» قبل از پورمحمدی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی بودند.
در حالیکه اکثر اعضای کابینه جدید روحانی همان مهره‌های قبلی هستند، افشای گسترده پورمحمدی به‌عنوان عضو کمیته چهار نفره مرگ در سطح داخلی و بین‌المللی و انزجار گسترده عمومی از او، روحانی را ناگزیر ساخت که او را با یکی دیگر از مسئولان! قتل‌عام سال ۶۷ تعویض کند.
انتصاب آوایی که از نزدیکان روحانی است، یکبار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند که همه سران نظام از هر جناح، دستشان به خون مردم ایران و به‌ویژه زندانیان سیاسی آلوده است و باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
