ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی «مجلس»، نتیجه‌ای برای مالباختگان خواهد داشت؟

 

غیرمجاز          

در جمهوری اسلامی! بنا به گفته سیف «رئیس بانک مرکزی» موسسات مالی غیر مجاز از دهه ۷۰ شروع به فعالیت کردند. [سیف: «موسسات مالی فاسد و مالباختگان! سود جو!»] طبق اظهارات سیف و سایر افراد مطلع و دخیل در این زمینه، این نهادهای مالی و اعتباری از چنان قدرتی برخوردار بودند که بانک مرکزی جرأت مواجهه با آنها را نداشته است. [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی] زیرا در پشت صحنه سپاه، قوه قضاییه، بسیج و نیروی انتظامی قرار داشته اند. [مالباختگان؛ جنبشی در راه]

تغییر صحنه

اما یک چیز صحنه را تغییر داد؛ اعتراضات خیابانی. افرادی که صحنه گردان بودند و پول میلیون ها ایرانی را به عنوان سپرده دریافت کرده اما از بازپسدهی آن خودداری می‌کردند مجبور شدند که به صحنه بیایند. بسیاری از نهادهای نظام در این پروژه عظیم سرقت مسئول بودند اما گویا در یک توافق نانوشته قرار شد لبه تیز اعتراضات به سمت بانک مرکزی گرفته شود تا از گسترش بحران جلوگیری شود؟

کدام بحران؟

هر روز شاهد حضور هزاران مالباخته در نقاط مختلف کشور در برابر موسسات مالی یا مراکز حکومتی هستیم. مالباختگانی که هستی به تاراج رفته خود را طلب می‌کنند. این برای جمهوری اسلامی! یک بحران اجتماعی محسوب می‌شود که شانه به شانه تبدیل شدن به یک بحران امنیتی حرکت می‌کند. پس بی دلیل نیست که حتی «مجلس» هم وارد این صحنه می‌شود.
در پس پرده دو هدف دنبال می‌شود: نخست آنکه هیچ پولی یا لااقل تمام پول بازپرداخت نشود، دوم آنکه با دادن امیدواری های بی اثر به خریدن زمان برای حکومتگران یا همان ۴ درصد صاحبان منافع ـ چنانکه قالیباف در سیرک انتخابات به آن اذعان کرد [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه] ـ و پراکنده کردن خیل معترضان خیابانی دست یابند.
در همین رابطه است که «مجلس» ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی خود را در این رابطه فعال می‌کند.

ماده ۲۳۶ چیست؟

بر «طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.» [مهر ۳ شهریور ۹۴]

پورابراهیمی

۱۰ خرداد ۹۶ پورابراهیمی «رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس» ضمن آنکه تایید می‌کرد که «آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد»، موضوع را تنها به سپرده گذاران کاسپین تقلیل داده و با متهم کردن بانک مرکزی به تعلل مکرر در حل مشکل مالباختگان کاسپین، اظهار داشت: «اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.»
او اذعان کرد که «برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته‌اند مانند تعاونی‌های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.» ولی « بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.»
پور ابراهیمی سپس افزود: «در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان‌بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.» «بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واقع نشد و لازم است آنها اقدامات عملی‌تر انجام دهند.»
پور ابراهیمی افزود: «هفته پیش دوباره نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.» او سپس نتیجه نهایی را به این صورت اعلام کرد: «در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.» [تسنیم ۱۰ خرداد ۹۶]

سیف

سیف در یادداشتی که ایلنا از او در ۱۲ مرداد منتشر می‌کند، می‌نویسد: «در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتباری غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.»
شرق در توضیح دقیق تری در همین رابطه در روز ۱۲ مرداد، می‌نویسد: «در تفاهم‌نامه‌ای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه‌های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» که جزء مؤسسه‌های غیرمجاز بودند، بر عهده بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «مؤسسه اعتباری ملل» قرار گرفت که پس از هماهنگی با مرجع قضائی آغاز می‌شود.» [سیف، موسسات مالی! و گسترش بحران]
با همه مانورهایی که سیف انجام می‌دهد تا موضوع مالباختگان را تمام شده نشان دهد اما مردمی که در کف خیابان هنوز خواستار بازگرداندن اموال خود هستند نقشه او را با شکست مواجه می‌کنند. در این نقطه «مجلس» وارد می‌شود تا با فعال کردن ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی اش شاید بتواند بحران را مهار کند.

تصویب۲۳۶

۱۶ مرداد ۹۶ علی اکبر کریمی «نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» گفت: «گزارش تخلف بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز و موسسه کاسپین از سوی کمیسیون اقتصادی نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شد.» او افزود: «این گزارش که با اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی تهیه شد، پس از جلسات مختلف در کمیسیون اقتصادی نهایی و در نوبت قرائت در جلسه علنی قرار گرفت و طی روزهای آینده با تصمیم هیئت رئیسه مجلس قرائت خواهد شد.» [ایسنا ۱۶ مرداد ۹۶]
روز بعد ایسنا نوشت: «گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص بررسی نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع موسسه کاسپین، در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.» [ایسنا ۱۷ مرداد ۹۶]
ساعاتی بعد ایسنا نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی با موضوع موسسه کاسپین به قوه‌قضائیه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند.»

اندکی از پشت پرده

در این گزارش به برخی حقایق درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری اشاره می‌شود. درباره بانک مرکزی و تخلفات آن نوشته شده است: «صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران از موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است».
البته در این گزارش به استدلال های بانک مرکزی نیز اشاره می‌شود که از آن می‌توان به عمق فاجعه و دست داشتن بسیاری از نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی! در غارت مالباختگان پی برد؛ «لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش، رسیدگی شود.» [ایسنا ۱۷ مرداد ۹۶]

قوه قضاییه

براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.» این در حالی است که بخشی از موسسات اعتباری متعلق به خود قوه قضاییه است همانطور که پیشتر حاتمی یزد گفته بود که «میزان وابسته به بعضی ازپرسنل قوه قضائیه مشهد است جایی كه هر كس تخلفی بكنه باید بروند اونجا حكمش رو صادر كنند خود اونها دارند تخلف می‌كنند و از قانون عبور می‌كنند آیا بانك مركزی حریف قوه قضائیه مشهد می‌شه؟» [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی]

ضرورت استمرار اعتراضات

به نظر می‌رسد که اکنون با وارد کردن قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع موسسات مالی، حکومتگران می‌خواهند اینطور وانمود کنند که سپرده گذاران یا همان مالباختگان می‌توانند به این طریق به پول های از دست رفته خود دست یابند اما تقریبا تجربه همه دادگاه های مشابه نشان داده است که ماه ها و ماه ها صرف خواهد شد و در نهایت برخی محاکمه و پرونده مختومه خواهد ‌شد، و در پایان از اعاده‌ی حقوق متضررین خبری نخواهد بود. تنها امتیازی که حکومت به دست می‌آورد توقف! زدن به نیروی اجتماعی و قدرت اجتماعاتی است که علیه آن شکل گرفته است، در نتیجه از یاد نباید برد که بدون استمرار اجتماعات و اعتراضات پولی بازگردانده نخواهد شد.