احد و صمد
۲۳ دی ماه ۹۵ بود که شعلههای آتش فقر و اعتیاد و بی کفایتی حاکمان، پیکرهای نحیف و کودکانه احد و صمد را که در یک گاراژ به کار تفکیک زباله مشغول بودند، سوزاند و به کام مرگ فرستاد. احد و صمد در بیداد ظلم و فقر حاکمیتی سوختند که در آن کودکانش به جای رفتن به مدرسه، باید غم نان داشته باشند و تن به کارهای سنگین بدهند.
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
قوانین مربوط به عدم بهره کشی از کودکان در «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» در سال ۱۹۹۹ تصویب و در سال ۱۳۷۸ در نظام ولایت فقیه تایید و در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۰ به تصویب! رسیده است. در این کنوانسیون تمامی جوانب اعم از ممانعت کار کودک در اماکنی که رشد و تحصیل وی را به خطر می اندازند، تعیین سن کودکی تا ۱۸ سال و... در نظر گرفته شده است؛ در واقع طبق این کنوانسیون درگیر کردن کودک در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مانع تحصیل، آموزش و رشد همه جانبه آنها میشود، ممنوع است. اما در جمهوری اسلامی! نه تنها به آن وقعی گذاشته نمیشود بلکه با پایین بردن سن کار تا ۱۵ سال، حکومت به دنبال غصب حق کودکان و نهادینه کردن ستم بر کودکان کشور است.
ایلنا در ۱۱ مرداد ۹۶ به نقل از گزارشی که از «سازمانهای مردم نهاد در ابتدای سال ۹۶» تهیه شده به بررسی نقض قوانین این کنوانسیون در نظام جمهوری اسلامی! و زیر پاگذاشتن این قوانین و نتیجتا ظلم و تعدی به کودکان کشور، پرداخته است.
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
قوانین مربوط به عدم بهره کشی از کودکان در «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» در سال ۱۹۹۹ تصویب و در سال ۱۳۷۸ در نظام ولایت فقیه تایید و در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۰ به تصویب! رسیده است. در این کنوانسیون تمامی جوانب اعم از ممانعت کار کودک در اماکنی که رشد و تحصیل وی را به خطر می اندازند، تعیین سن کودکی تا ۱۸ سال و... در نظر گرفته شده است؛ در واقع طبق این کنوانسیون درگیر کردن کودک در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مانع تحصیل، آموزش و رشد همه جانبه آنها میشود، ممنوع است. اما در جمهوری اسلامی! نه تنها به آن وقعی گذاشته نمیشود بلکه با پایین بردن سن کار تا ۱۵ سال، حکومت به دنبال غصب حق کودکان و نهادینه کردن ستم بر کودکان کشور است.
ایلنا در ۱۱ مرداد ۹۶ به نقل از گزارشی که از «سازمانهای مردم نهاد در ابتدای سال ۹۶» تهیه شده به بررسی نقض قوانین این کنوانسیون در نظام جمهوری اسلامی! و زیر پاگذاشتن این قوانین و نتیجتا ظلم و تعدی به کودکان کشور، پرداخته است.
بیش از ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد در ایران
هیچکس آمار واقعی کودکان زباله گرد را نمیداند اما ایلنا مینویسد: «بیش از ۱۲۰ هزار کودک در ایران به زبالهگردی مشغولند و اغلب این کودکان در خدمت مراکز بازیافت زباله هستند که پیمانکاران شهرداری آن را اداره میکنند. بر این اساس یکی از مهمترین موانع اجرای مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار که درباره جلوگیری از بدترین اشکال کار کودکان است، اجرا نشدن این قانون بینالمللی از سوی شهرداری تهران است.»
«شهرداری برای جمعآوری زباله و تفکیک پسماندها در شهر، مجوزهایی را به پیمانکاران خود داده است و پیمانکاران شهرداری، با توجه به درآمدهای ماهیانه هنگفت با به خدمت گرفتن کودکان، عملاً بدترین اشکال کار کودک را که زبالهگردی یکی از این اشکال است، درباره این بخش آسیبپذیر در جامعه اجرا میکنند.»
«میانگین سنی کودکان زباله گرد ۱۲ سال بوده و براساس تحقیقات ۴۱ درصد آن ها بیسواد و ۳۷ درصد به خاطر کار ترک تحصیل کردهاند؛ این درحالیست که بیش از ۵۰ درصد آنها در مراکز جمع آوری زباله زندگی می کنند.»[ایسنا۲۲خرداد۹۶]
کودکان و قانون نظام!
مطابق ماده ۷۹ قانون کار نظام ولایت فقیه به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون برای کسانی که کودکان زیر ۱۵ سال را در کارگاه غیرخانوادگی به کار میگیرند، مجازات در نظر گرفته شده است. طبق قوانین! ولایت فقیه، «مجازات نقدی برای فردی که ۱۰ نفر کودک کمتر از ۱۵ سال را به کار میگیرد؛ ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»
اما کودکان زبالهگرد بخش بسیار کوچکی از سیل عظیمی از کودکان کار هستند که در جمهوری اسلامی! هیچ یک از قوانین! تنها نوشته شده بر روی کاغذ، در مورد آنها اعمال نمیشود. آمار رسمی حکومت، «تعداد کودکان کار را ۲ میلیون و آمارهای غیر رسمی هفت میلیون نفر اعلام کرده است.» [ایسنا۲۲ خرداد ۹۶]
سیل کودکان کار و ارتش گرسنگان به هر میزان که در یک جامعه بزرگتر میشود بی کفایتی حکومت کنندگان را آشکارتر میکند و در قدم بعد تغییر چنین حاکمانی را در چشمانداز نزدیک تر قرار میدهد.