کارگران خوزستان و گرمای کشنده

گرما

در چند سال اخیر فصل گرما در خوزستان از خرداد شروع می‌شود و بعضا هوا از ۵۰ درجه نیز عبور می‌کند. هوای گرم و شرجی خوزستان به همراه ریزگردها و آلودگی هوا وقتی با بادی داغ همراه می‌شود، تمام افرادی را که در معرض چنین شرایطی قرار می‌گیرند دچار مشکلاتی نظیر کاهش آب بدن، سردرد و سرگیجه می‌کند؛ این شرایط به خصوص برای افرادی که در فضای باز کار می‌کنند بسیار محسوس است و از آن رنج می‌برند.

قوانین!
اخیرا براساس گزارش های رسمی، درجه حرارت اهواز تا حدود ۶۱ درجه نیز رسید. در چنین شرایطی قوانین موجود در نظام مقدس! درباره گرما و افزایش دما و اعمال محدودیت های کاری در روزهای گرم، به صراحت اعلام نظر نکرده و در «قانون کار»، «به‌ویژه فصل چهارم» یعنی «حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار، مواد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون کار و آیین‌نامه اجرائی آن» و در «ماده ٧ قانون کار» که به «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» می‌پردازد، نمی‌توان «استنادات قانونی مشخص در تعیین شرایط کاری مرتبط با آب‌وهوا» یافت. [شرق ۱۳ تیر ۹۶]

یورت
تجربه معدن یورت نشان داد که واحدهای بهداشت و ایمنی نقشی تزیینی و غیر موثر در محیط های کار دارند، آنها بیشتر تحت تأثیر خواست کارفرما قرار می‌گیرند تا پاسخگویی به موضع مسئولیتشان. [به عنوان نمونه: مردن در معدن امن! و ایمنی، حفاظت و کارگران ایران]

جالب!
جالب! آنکه بخش نامه های کاهش ساعات کاری به خاطر گرمای هوا که از سوی ستاد بحران و استانداری خوزستان صادر می‌شود، تنها شامل ادارات دولتی، بانک ها و مراکز آموزشی دولتی شده که تنها نتیجه اش کاهش مصرف برق است اما اعتنایی به کارگرانی که در شرایط مرگبار مشغول کار هستند، نمی‌شود.

دولت با تفنگ
از جمله مراکزی که مشمول بخش نامه های اینچنینی قرار نمی‌گیرند می‌توان به «مراکز و تاسیسات نفتی، گازی، پتروشیمی و آب و برق، طرح‌های احداث و توسعه، بخش‌های خدمات، تعمیرات دوره‌ای و نگهداری و پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی» اشاره کرد. این موسسات عموما به دست همان «دولت با تفنگ» که روحانی در دوم تیر از آن برده بود سپرده شده است. بخشی که به تعبیر روحانی کسی جرأت رقابت با آن را ندارد [داعش اقتصادی از منظر روحانی] چه برسد به اعتراض کارگرانی که نه استخدام دائم هستند و نه از اتحادیه برخوردارند.
اگر بخش نامه ای هم به طور موردی خواهان کاهش زمان کار برای چنین کارگرانی در ساعات گرما شده باشد به سادگی می‌توان تصور کرد که امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.

طرحی نو
در جامعه ای که به گفته کاندیداهای حکومتی در سیرک انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، مواهب اقتصادی کشور، در اختیار ۴ درصد قرار دارد [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه]، بسیار طبیعی است که حداقل حقوق شهروندی تنها بر روی کاغذ و برای نمایش های تبلیغاتی رعایت شود. برون رفت از این فاجعه، معادل برون رفت از نظام ولایت فقیه و درانداختن طرحی نو است.