به‌رغم هیاهوی بسیاری که توسط دلواپسان در اطراف قرارداد توتال برپا شده و این هیاهو هنگام طرح 3فوریتی توقف قرارداد توتال، با تشنج مجلس ارتجاع (در روز چهارشنبه 21تیر) و دست به یقه شدن نمایندگان دو باند، به اوج خود رسید؛ اما حاصل این هیاهو برای دلواپسان هیچ بود. از 15نفر امضاکنندگان طرح، شماری امضاهای خود را پس گرفتند و در نتیجه طرح مزبور از دستور کار مجلس خارج شد.
اندکی تأمل درباره آنچه واقع شد و پاسخ به سؤالاتی که در این رابطه مطرح است، تا حدودی می‌تواند ابعاد و وجوهی از بحران گریبانگیر کنونی رژیم را روشن کند؛ سؤالاتی از این قبیل که باند دلواپسان که آورنده این طرح بودند، آیا می‌دانستند تقلایشان به جایی نخواهد رسید؟ اگر نتیجه را می‌دانستند چرا به‌آن اقدام کردند؟ آیا این اقدام صرفاً امری نمایشی و تبلیغاتی بود؟ چگونه است که دلواپسان اکنون چنین ضعیف و فاقد اثر شده‌اند؟
بعید است که دلواپسان و آورندگان طرح 3فوریتی هیچ ارزیابی از کم و کیف تعادل قوای موجود در مجلس ارتجاع و میزان توانایی خود نداشته و به امید تصویب طرح کذایی وارد معرکه شده باشند؛ به نظر می‌رسد دلواپسان با ارائه این طرح می‌خواستند تریبونی برای بازگو کردن حرفهایشان به دست آورند؛ همان حرفهایی که در رسانه‌هایشان زده بودند، این بار می‌خواستند آنها را از تریبون مجلس با صدای رساتری بازگو کنند.
از جمله این‌که قرارداد توتال قراردادی با ویژگیهای قراردادهای استعماری و کاملاً یک طرفه است و از این رو باند رقیب آن را «توتال‌چای» نامیده‌اند؛ کمااین‌که بر اساس این قرارداد که جزییات آن محرمانه است، ایران، به‌رغم مالکیت منطقه مورد اکتشاف و بهره‌برداری، هیچ نقشی در مدیریت پروژه ندارد و سهم آن از سود حاصله نیز به‌رغم سرمایه‌گذاری برابر، بسیار کمتر از توتال می‌باشد.
اما در همین جریان آشکار شد که وضعیت بسا خرابتر از تصورات جماعت دلواپسان است و رژیم در اضطرار محض و برای یافتن مفر و راه نجاتی از وضعیت مرگبار کنونی، چاره‌یی جز امضای این قرارداد که تازه معلوم نیست به سرانجام برسد، نداشته است. نگاهی به برخی از مقالات رسانه‌های باند روحانی و نکات مندرج در آنها، داستان را روشنتر می‌سازد:
ابتکار 13تیر: «اقتصاد کشورمان در وضعیتی قرار دارد که برای به‌دست آوردن ارز مورد نیازش، سرمایه ملی‌اش را به بازار جهانی عرضه می‌کند». حرف کاملاً صریح و روشن است: وضعیت اقتصادی چنان است که ناچار از حراج منابع ملی هستیم!
اما بحث حتی فراتر از بحث اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی است و آن‌چنان‌که سرمقاله روزنامه آرمان (22تیر) اشاره می‌کند، بود و نبود رژیم در میان است: «نباید با ذهنیت غیراصولی و بی‌توجه به منافع ملی به این موارد نگاه کرد. چون با این طرز تفکر ایران هم دچار فروپاشی خواهد شد. باید پذیرفت که شرکتهای خارجی باید در ایران سود برند». روشن است که حرف دلواپسان هم این نیست که شرکتهای خارجی نباید سود ببرند، نویسنده مقاله «آرمان» هم این را می‌داند اما می‌خواهد به دلواپسان حالی کند که کجای کارید؟ نظام دارد از هم می‌پاشد، شما دارید سر کم و زیاد قرارداد چانه می‌زنید؟!
روشن است که این وضعیت و قرارداد توتال و کیفیت آن، نمی‌تواند بدون اطلاع و اجازه ولی‌فقیه ارتجاع بوده باشد و سکوت او طی این مدت، گویای همین واقعیت است و مشابه مذاکرات برجام، خامنه‌ای در عین آن که خودش پشت این قرارداد است، با دو دوزه‌بازی، مستقیم یا غیرمستقیم به دلواپسان و های و هوی آنها میدان می‌دهد تا به این وسیله بخشی از فشارهای درون رژیم و باند خودش را تخلیه کند.
اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی (21تیر) تأیید می‌کند که خود خامنه‌ای پشت قضیه توتال است: «رهبری فرموده‌اند که در زمینه نفتی باید 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و این تنها 5میلیارد از آن است».
به این ترتیب همان‌گونه که خامنه‌ای به‌دلیل فشارهای ناشی از تحریمها و برای خلاصی از خفگی اقتصادی به قول رسانه‌های رژیم ناچار شد «روی زانوان خونین» پشت میز مذاکره برود و برجام را امضا کند، اکنون هم در شرایطی بسا خطیرتر که حاصل تغییر دوران است، به‌طور سینه‌خیز به سمت توافق و امضای قرارداد با توتال رفته، سرآغاز جریانی که طبق آنچه مد نظر روحانی است، می‌تواند سریال برجامها و زنجیره‌یی از جامهای زهر پیاپی را به‌دنبال داشته باشد.
