چیستی
در میان هیاهوی جناح های ولایت فقیه درباره قرارداد با توتال در «مجلس» به تاریخ ۲۱ تیر ۹۶، زنگنه وزیر نفت روحانی پشت تریبون قرار گرفت تا پیش از هرچیز درباره چیستی آن سخن بگوید. یا لااقل به میزانی که مصالح نظام امکان می‌دهد به طرح موضوع بپردازد.
مقدمات
زنگنه در اشاره به مقدمات قرارداد با توتال گفت: «در آبان ماه سال ١٣٩٤ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد.» به دنبال این مصوبه «بحث های زیادی مطرح شد» که آخرین جلساتش در حضور لاریجانی، «رئیس مجلس» انجام شد.
مقدمات
زنگنه در اشاره به مقدمات قرارداد با توتال گفت: «در آبان ماه سال ١٣٩٤ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد.» به دنبال این مصوبه «بحث های زیادی مطرح شد» که آخرین جلساتش در حضور لاریجانی، «رئیس مجلس» انجام شد.
الگو
در پایان آن گفتگوها و جلسات، زنگنه در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۵ به جلسه غیر علنی مجلس می‌رود تا توضیحات لازم را ارائه دهد. مجددا تصمیماتی که دولت روحانی به عنوان مصوبه اتخاذ کرده بود مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس تصمیمات جدیدی که طرف حساب های درون نظام اتخاذ کرده اند، بازبینی شده و در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۵، لاریجانی از موضع «رئیس مجلس» اعلام می‌کند که « این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد». در نتیجه « الگو و ساختار» قراردادها در توافق دولت روحانی و لاریجانی، «قطعی شد».
بعد از قطعی شدن « الگو و ساختار» قراردادها، زنگنه برای آنکه مخاطبین خود را متوجه کند که این نوع قرار دادها فقط نوع IPC نیست [قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!] تاکید می‌کند که «به این نوع قرارداد محدود نیستیم.»
زنگنه سپس مذاکره با توتال را یکی از مذاکرات در جریان با شرکت های خارجی براساس الگو و ساختار توافقی میان مجلس و دولت می‌نامد.
توتال
مذاکرات با توتال البته پیش از مشخص شدن، « الگو و ساختار» قراردادها شروع شده بود. یادداشت تفاهمی در تاریخ ۸ بهمن ۹۴ بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد. هدف «توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود» و به همین خاطر انجام «کارهای مطالعاتی» در دستور کار قرار گرفت.
به دنبال تصویب «الگو و ساختار» قراردادها، در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵، قرارداد با توتال به سمت نهایی شدن پیش رفت که در آن «سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد.» در نهایت این قرار داد در تاریخ ۱۲ تیر ۹۶ به همراه ۱۴ پیوست به امضا رسید.
زنگنه نوع قرارداد با توتال را «سرمایه گذاری خارجی» و نه «یک قرارداد عادی پیمانکاری» توصیف کرد.
دست آوردها!
زنگنه مدعی شد که در اجرای این قرارداد خواهند توانست ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، در فاز ۱۱ تولید کنند. زنگنه افزود با اجرای این طرح در طی ۲۰ سال، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولیداتی است که در این دوره قرار داد «آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود.» زنگنه اضافه کرد: «در واقع با دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است. قرار است در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، دو سکو احداث شود و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر احداث شود. در واقع بخش نخست اجرا دومیلیارد‌و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.»
ادامه
زنگنه در توضیح ادامه این پروژه گفت: «در فاز دوم اجرای پروژه، ما به فشارافزایی بر سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولیدمان تداوم یابد. پس از سه‌سال‌ونیم که فاز اول وارد مدار شد، تولید ۵۶ میلیون مترمکعبی آغاز می‌شود و چند سال پس از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد. هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶، ۴۱.۴ میلیون دلار، در فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است؛ اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم. زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه، یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را به‌دست آوریم ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم. نخستین‌بار است که چنین سکویی آماده می‌شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند، البته ما هم از نظر قیمت‌گذاری بررسی‌های خود را انجام داده‌ایم.»
ورود لاریجانی
در جلسه ۲۱ تیر در مجلس، لاریجانی نیز در حمایت از زنگنه و برای آنکه نشان دهد در نظام اجماع لازم برای این قرارداد وجود دارد گفت: «هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند کرد. همچنین هیئت نظارتی هم وجود دارد که هم از قوه قضائیه و هم دو نفر از رؤسای کمیسیون‌های مجلس (یعنی رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) عضو این هیئت هستند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت.»
سپاه
اما طرف های مرتبط با سپاه که قرارداد را حق! خود می‌دیدند و منافع مالی آنرا برای ادامه جنگ در سوریه و عراق احتیاج داشتند، با این توضیحات قانع نمی‌شدند، آنها پیشتر طرح سه فوریتی خود را با نام «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی» پیش گذاشته بودند تا بتوانند «توقف موقتی قرارداد توتال» را به دست آورند. آنها برای آنکه طرح خود را پیش ببرند بنا به گفته علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت نیاز به ۱۸۴ رای یعنی دو سوم نمایندگان! حاضر در مجلس داشتند.
عقب نشینی
نمایندگان سپاه که خود را در قرارداد نفتی جامانده و دور زده شده می‌دیدند، بعد از کمی زد و خورد در مجلس با رقیب، دچار انشقاق شده و تعدادی از امضا کنندگان طرح سپاه، امضای خود را پس می‌گیرند. در نتیجه از آنجایی که «تعداد امضاکنندگان کمتر از ١٥ نفر» می‌شود، «طرح از دستور کار مجلس» خارج می‌شود.
امنیت
استدلال مدافعان قرارداد توتال بر پایه دو محور قرار دارد؛ آنها استدلال می‌کنند که این قراردادها باعث می‌شود تا امنیت نظام حفظ شود؛ غلامرضا تاجگردون، «رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» گفت: «مهم‌ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است.»
زنگنه نیز گفت: «حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها بر کشور خواهد شد».
اقتصاد
فراتر از زمینه های امنیتی که در استدلال های موافقان قرار داد توتال دیده می‌شود آنها با تحقیر سپاه به خاطر ناتوانی اش در پیشبرد پروژه های نفتی در گذشته، آنها را پروژه هایی زیان ده برای نظام ارزیابی می‌کنند.
عزت آفرین شلخته
در این میان آنها ابتدا پوشال بودن استدلال های حریف را به سخره می‌گیرند و می‌گویند: « از همان روز‌هایی که از شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد (مهر ٩٤) تا امروز، مخالفان حول محور چند حرف و سخن انتقاد کرده‌اند و هرچه اصلاحیه رفته و پرداخته شده است، حرف دوستان همان بوده که بود و تغییری نکرده است. اینکه ما خود می‌توانیم و چرا خارجی‌ها؟ از مهم‌ترین این سخنان است. برساخته مخالفان این قراردادها، این است که یک خارجی داریم که یا با قطر شریک است و به فکر چپاول و غارت ماست یا اینکه رشوه داده است و سابقه خوبی ندارد یا اینکه این پروژه باعث ايجاد ١٠ هزار کار در فرانسه یا انگلیس و... می‌شود و شرکت‌ها و سازندگان ایرانی بی‌کار می‌مانند. در مقابل این خارجی، ما یک داخلی داریم که با غرور و عزت در دوران تحریم خط مقدم نفت و گاز کشور را حفظ و پروژه‌ها را اجرا کرد و نگذاشت کشور در ورطه رکود و بی‌کاری بیفتد. حالا هم باید به این عزت‌آفرینان توجه کرد و کارها را به آنها داد و از خارجی‌ها دوری کرد.»
و در ادامه مدل اجرایی کارهای سپاه لقب «شلخته و بی برنامه » به خود می‌گیرد و مدل توتال «دقیق و مهندسی» نامیده می‌شود.
توانایی
و در ادامه تصریح می‌شود: «اساس مدیریت مگا‌پروژه‌های نفتی و گازی، بر مبنای توانایی مالی و فنی است و حماسه‌بردار نیست. دقیق‌تر بخواهیم بگوییم؛ حماسه اینجا قدرت محاسبه و مدیریت است و با شورآفرینی هیجانی و بعضا استادیومی میانه‌ای ندارد. می‌توان ارزش مدیریت و محاسبه را در مقایسه دو مگا‌پروژه در کشور سنجید؛ فاز ٢ و ٣ به‌عنوان اولین پروژه پارس جنوبی، در شرایطی شروع شده است که در عسلویه و پارس جنوبی چیزی نبود؛ روستایی بود که یک‌شبه قیمت میلیاردی خورده بود؛ اما هیچ زیر‌ساختی نداشت. اجرای این فاز دست توتال بود که در ٥٢ ماه انجام شد و به تولید رسید. تمام میزان سرمایه‌گذاری به مبلغ ٤.٢میلیارددلاری از منابع خارجی، در پنج سال از محل درآمد حاصل از فروش میعانات گازی همان پروژه، بازپرداخت شده است؛ دقیقا همین مدلی که در فاز ١١ پیش‌بینی شده است؛ منابع مالی از خارج و بازپرداخت از محل فروش میعانات گازی. اما فاز ١٥ و ١٦ که حدود سه سال پس از تکمیل فاز‌های ٢ و ٣ شروع شد و طبیعتا با تجربه‌ای که کشور در این زمینه به دست آورده بود، باید دقیق‌تر و زودتر اجرا می‌شد، حدود ١٠٢ ماه طول کشید؛ با هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و از سوی پیمانکار داخلی. در واقع، چیزی بالغ بر ٣٠ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف این پروژه شد که البته بودجه نبود و منابع بانک مرکزی بود و اکنون در حساب بدهی‌های شرکت ملی نفت است.» [روزنامه شرق ۲۲ تیر ۹۶]
چند پرسش
آیا می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که سپاه بعد از شکست در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، اینبار در اخذ قرارداد نفتی نیز شکست خورده است؟ آیا تعادل در درون نظام مقدس! به زیان سپاه حرکت می‌کند؟ آیا امکان قرار گرفتن سپاه در لیست های سیاه بین المللی، سپاه را در درون نظام تضعیف کرده است؟ آیا کوبیدن یک شرکت خارجی بر سر و ریش سپاه و تحقیر آن، پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی! است؟ آیا روحانی می‌تواند با قرارداد نفتی با توتال و قراردادهای بیشتر با شرکت های غربی از جام های زهر بعدی اجتناب کند؟
آیا پولی که از توتال به دست نظام مقدس! می‌رسد شکاف های آنرا تعمیق می‌کند یا جناح های آنرا به یکدیگر نزدیک؟
تحقیر
در این میان سپاه خود را تخفیف شده و تحقیر گشته می‌یابد. سپاه می‌داند که در درون نظام، کسانی می‌خواهند او را همزمان از پاسدار مال و منال ولایت فقیه به پاسدار سرمایه گذاران غربی هم در کشور تبدیل کنند با این استدلال که تنها در این صورت نظام برای نظم جهانی در حال شکل گیری قابل تحمل! خواهد بود؛ مسیری که در صورت پیموده شدن پنجه های ولی فقیه را می‌چیند و در گام بعد دولت روحانی را نیز از پشتوانه واقعی خود یعنی سپاه و خامنه ای محروم می‌کند.
هر دو جناح ولایت فقیه بر روی طنابی بندبازی می‌کنند که در دو انتهای آن پرتگاه قرار دارد.
استدلال مدافعان قرارداد توتال بر پایه دو محور قرار دارد؛ آنها استدلال می‌کنند که این قراردادها باعث می‌شود تا امنیت نظام حفظ شود؛ غلامرضا تاجگردون، «رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» گفت: «مهم‌ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است.»
زنگنه نیز گفت: «حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها بر کشور خواهد شد».
اقتصاد
فراتر از زمینه های امنیتی که در استدلال های موافقان قرار داد توتال دیده می‌شود آنها با تحقیر سپاه به خاطر ناتوانی اش در پیشبرد پروژه های نفتی در گذشته، آنها را پروژه هایی زیان ده برای نظام ارزیابی می‌کنند.
عزت آفرین شلخته
در این میان آنها ابتدا پوشال بودن استدلال های حریف را به سخره می‌گیرند و می‌گویند: « از همان روز‌هایی که از شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد (مهر ٩٤) تا امروز، مخالفان حول محور چند حرف و سخن انتقاد کرده‌اند و هرچه اصلاحیه رفته و پرداخته شده است، حرف دوستان همان بوده که بود و تغییری نکرده است. اینکه ما خود می‌توانیم و چرا خارجی‌ها؟ از مهم‌ترین این سخنان است. برساخته مخالفان این قراردادها، این است که یک خارجی داریم که یا با قطر شریک است و به فکر چپاول و غارت ماست یا اینکه رشوه داده است و سابقه خوبی ندارد یا اینکه این پروژه باعث ايجاد ١٠ هزار کار در فرانسه یا انگلیس و... می‌شود و شرکت‌ها و سازندگان ایرانی بی‌کار می‌مانند. در مقابل این خارجی، ما یک داخلی داریم که با غرور و عزت در دوران تحریم خط مقدم نفت و گاز کشور را حفظ و پروژه‌ها را اجرا کرد و نگذاشت کشور در ورطه رکود و بی‌کاری بیفتد. حالا هم باید به این عزت‌آفرینان توجه کرد و کارها را به آنها داد و از خارجی‌ها دوری کرد.»
و در ادامه مدل اجرایی کارهای سپاه لقب «شلخته و بی برنامه » به خود می‌گیرد و مدل توتال «دقیق و مهندسی» نامیده می‌شود.
توانایی
و در ادامه تصریح می‌شود: «اساس مدیریت مگا‌پروژه‌های نفتی و گازی، بر مبنای توانایی مالی و فنی است و حماسه‌بردار نیست. دقیق‌تر بخواهیم بگوییم؛ حماسه اینجا قدرت محاسبه و مدیریت است و با شورآفرینی هیجانی و بعضا استادیومی میانه‌ای ندارد. می‌توان ارزش مدیریت و محاسبه را در مقایسه دو مگا‌پروژه در کشور سنجید؛ فاز ٢ و ٣ به‌عنوان اولین پروژه پارس جنوبی، در شرایطی شروع شده است که در عسلویه و پارس جنوبی چیزی نبود؛ روستایی بود که یک‌شبه قیمت میلیاردی خورده بود؛ اما هیچ زیر‌ساختی نداشت. اجرای این فاز دست توتال بود که در ٥٢ ماه انجام شد و به تولید رسید. تمام میزان سرمایه‌گذاری به مبلغ ٤.٢میلیارددلاری از منابع خارجی، در پنج سال از محل درآمد حاصل از فروش میعانات گازی همان پروژه، بازپرداخت شده است؛ دقیقا همین مدلی که در فاز ١١ پیش‌بینی شده است؛ منابع مالی از خارج و بازپرداخت از محل فروش میعانات گازی. اما فاز ١٥ و ١٦ که حدود سه سال پس از تکمیل فاز‌های ٢ و ٣ شروع شد و طبیعتا با تجربه‌ای که کشور در این زمینه به دست آورده بود، باید دقیق‌تر و زودتر اجرا می‌شد، حدود ١٠٢ ماه طول کشید؛ با هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و از سوی پیمانکار داخلی. در واقع، چیزی بالغ بر ٣٠ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف این پروژه شد که البته بودجه نبود و منابع بانک مرکزی بود و اکنون در حساب بدهی‌های شرکت ملی نفت است.» [روزنامه شرق ۲۲ تیر ۹۶]
چند پرسش
آیا می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که سپاه بعد از شکست در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، اینبار در اخذ قرارداد نفتی نیز شکست خورده است؟ آیا تعادل در درون نظام مقدس! به زیان سپاه حرکت می‌کند؟ آیا امکان قرار گرفتن سپاه در لیست های سیاه بین المللی، سپاه را در درون نظام تضعیف کرده است؟ آیا کوبیدن یک شرکت خارجی بر سر و ریش سپاه و تحقیر آن، پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی! است؟ آیا روحانی می‌تواند با قرارداد نفتی با توتال و قراردادهای بیشتر با شرکت های غربی از جام های زهر بعدی اجتناب کند؟
آیا پولی که از توتال به دست نظام مقدس! می‌رسد شکاف های آنرا تعمیق می‌کند یا جناح های آنرا به یکدیگر نزدیک؟
تحقیر
در این میان سپاه خود را تخفیف شده و تحقیر گشته می‌یابد. سپاه می‌داند که در درون نظام، کسانی می‌خواهند او را همزمان از پاسدار مال و منال ولایت فقیه به پاسدار سرمایه گذاران غربی هم در کشور تبدیل کنند با این استدلال که تنها در این صورت نظام برای نظم جهانی در حال شکل گیری قابل تحمل! خواهد بود؛ مسیری که در صورت پیموده شدن پنجه های ولی فقیه را می‌چیند و در گام بعد دولت روحانی را نیز از پشتوانه واقعی خود یعنی سپاه و خامنه ای محروم می‌کند.
هر دو جناح ولایت فقیه بر روی طنابی بندبازی می‌کنند که در دو انتهای آن پرتگاه قرار دارد.
