زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی که «به دعوت دولت ایران و با تأیید وزارت ارشاد برای کار خبری به ایران آمد.» «در جلوی زندان اوین، درحالی که مشغول مصاحبه با خانواده‌های زندانیان بود، ازسوی برخی مأموران به داخل زندان کشیده شد. زهرا کاظمی فیلم دوربینش را درمی‌آورد و می‌سوزاند ولی باز هم دست از سرش برنمی‌دارند و کتکش می‌زنند و او حالش بد می‌شود.» [محمد سیف زاده، آفتاب نیوز ۵ مهر ۹۵]
حادثه!
محمد سیف زاده وکیل اولیای دم زهرا کاظمی درباره آنچه در زندان بعد از دستگیری زهرا کاظمی رخ می‌دهد، می‌گوید: «شبی سعید مرتضوی به همراه یکی از معاونانش به همراه یک نفر دیگر وارد سلول او می‌شوند و بعد کاظمی به بیمارستان منتقل می‌شود. در بیمارستان گفته می‌شود که او به‌دلیل اعتصاب غذا به این وضعیت دچار شده است. دکترها به دنبال این قضیه به این موضوع اعتصاب غذا منحرف می‌شوند؛ درحالی که او ضربه مغزی شده بود و بعد به قتل می‌رسد، اما وقتی پرونده مطرح می‌شود، در ابتدا به‌عنوان قتل عمد مطرح می‌شود اما یک مرتبه معاون دادسرا که معاون مرتضوی هم بوده با بازپرس صحبت می‌کند و می‌گوید که قتل کاظمی قتل غیرعمد بوده است و بعد دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات را تفهیم اتهام به‌عنوان قتل غیرعمد می‌کنند؛ سپس پرونده با این کیفرخواست علیه مأموران وزارت اطلاعات به دادگاه می‌رود. رئیس دادگاه را چند روز قبل از تشکیل دادگاه تغییر می‌دهند و جلسه آن دادگاه که ما در آن شرکت کردیم، محرمانه می‌شود که مورد اعتراض شدید ما هم قرار گرفت. در این دادگاه گفته می‌شود که در ازدحامی به قتل رسیده و طبق قانون، بیت‌المال هم دیه‌اش را بدهد. ما اعتراض کردیم که این قتل، قتل عمد است و دادگاه کیفری باید این موضوع را بررسی کند. در دادگاه تجدید نظر بازهم متأسفانه این رأی تأیید می‌شود. بعد این حکم به دیوان عالی کشور می‌رود و شعبه «۱۵» دیوان عالی کشور ما را دعوت کرد و من به سؤالات پاسخ دادم. بعد از آن، رأی را شکستند و اعلام کردند که این پرونده در موضع قتل عمد رسیدگی نشده و مرجع این قضیه هم دادگاه کیفری شماره «یک» استان تهران است و اعتراض ما مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفت که بعد اعتراضات ما نیمه‌کاره ماند.»
محمد سیف زاده وکیل اولیای دم زهرا کاظمی درباره آنچه در زندان بعد از دستگیری زهرا کاظمی رخ می‌دهد، می‌گوید: «شبی سعید مرتضوی به همراه یکی از معاونانش به همراه یک نفر دیگر وارد سلول او می‌شوند و بعد کاظمی به بیمارستان منتقل می‌شود. در بیمارستان گفته می‌شود که او به‌دلیل اعتصاب غذا به این وضعیت دچار شده است. دکترها به دنبال این قضیه به این موضوع اعتصاب غذا منحرف می‌شوند؛ درحالی که او ضربه مغزی شده بود و بعد به قتل می‌رسد، اما وقتی پرونده مطرح می‌شود، در ابتدا به‌عنوان قتل عمد مطرح می‌شود اما یک مرتبه معاون دادسرا که معاون مرتضوی هم بوده با بازپرس صحبت می‌کند و می‌گوید که قتل کاظمی قتل غیرعمد بوده است و بعد دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات را تفهیم اتهام به‌عنوان قتل غیرعمد می‌کنند؛ سپس پرونده با این کیفرخواست علیه مأموران وزارت اطلاعات به دادگاه می‌رود. رئیس دادگاه را چند روز قبل از تشکیل دادگاه تغییر می‌دهند و جلسه آن دادگاه که ما در آن شرکت کردیم، محرمانه می‌شود که مورد اعتراض شدید ما هم قرار گرفت. در این دادگاه گفته می‌شود که در ازدحامی به قتل رسیده و طبق قانون، بیت‌المال هم دیه‌اش را بدهد. ما اعتراض کردیم که این قتل، قتل عمد است و دادگاه کیفری باید این موضوع را بررسی کند. در دادگاه تجدید نظر بازهم متأسفانه این رأی تأیید می‌شود. بعد این حکم به دیوان عالی کشور می‌رود و شعبه «۱۵» دیوان عالی کشور ما را دعوت کرد و من به سؤالات پاسخ دادم. بعد از آن، رأی را شکستند و اعلام کردند که این پرونده در موضع قتل عمد رسیدگی نشده و مرجع این قضیه هم دادگاه کیفری شماره «یک» استان تهران است و اعتراض ما مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفت که بعد اعتراضات ما نیمه‌کاره ماند.»
آخرین دقایق
یکی از افرادی که شاهد شنیدن صدای زهرا کاظمی و آخرین دقایق حیات او بوده است چنین شهادت می‌دهد: «در تاریخ سوم تیر ۸۲ هنگامی که در سلول ۲۰۹ خود بودم، صدای خانمی را شنیدم که داد و فریاد می کرد: «مرا هول ندهید، مگر من چه جرمی مرتکب شده ام» و مامورین به او ناسزا می گفتند. به نظرم او را به بند ۱ به نام بند نسوان که مخصوص زندانیان زن در ۲۰۹ است، می‌بردند. شب هنگام چندین بار صدای همان خانم را شنیدم که از وی بازجویی می‌کردند. شب بعد همان صدا را شنیدم که با فریاد التماس می‌کرد: «حاج آقا من این کار رو نکردم.» پنجم تیر به علت اعتصاب غذا در بهداری ۲۰۹ بستری بودم و دکتر کشیک «دکتر اکبری» که از پرسنل وزارت اطلاعات بود، به من گفت چشم بندم را بالا بزنم و مرا به اتاق دوم بهداری ۲۰۹ که اتاقی مخصوص دندانپزشکی بود برد و سعی می کرد مرا به شکستن اعتصاب غذا و دریافت سرم راضی کند. او مشغول گرفتن فشار خون ام بود که در همین لحظه چهار نفر وارد اتاق اول بهداری شدند. در دست دو نفر باتوم بود و فردی را که در پتو پیچیده شده بود و موهای آشفته اش بیرون بود کشان کشان وارد اتاق کردند و دکتر را صدا کردند. دکتر حدود یک ربع مرا رها کرد و مشغول معاینه ی آن خانم شد. من سه نفر از آن چهار نفر را شناختم که عبارت بودند از قاضی مرتضوی، مظفر تهرانی از پرسنل وزارت اطلاعات و فردی به نام ستوده که از بازجویان وزارت اطلاعات بود. به نظر می‌رسید که در بین خودشان درگیری دارند و دائم به هم می‌گفتند تو چرا این کار را کردی و آن یکی می‌گفت من کاری نکردم و محکم نزدم و مرتب از دکتر سوال می‌کردند آیا زنده هست یا نه؟ در این لحظه مرتضوی متوجه حضور من در این محل شد و به همراه مظفر تهرانی با مشت و لگد به جان من افتاد و دستور داد مرا به سلول ببرند. از زیر چشم بند پرونده ای بر روی میز ورودی بهداری دیدم که با ماژیک روی آن نوشته شده بود «زهرا (زیبا) کاظمی». صورت آن خانم کاملن خونی بود و در مسیری که مرا به سلول می بردند کف زمین خون آلود بود. پس از نیم ساعت، صدای رفت و آمد و همهمه و سپس صدای آژیر آمبولانس شنیده شد که از محل دور می‌شد، ظاهرا زهرا کاظمی را به بیمارستان منتقل کرده بودند.»
یکی از افرادی که شاهد شنیدن صدای زهرا کاظمی و آخرین دقایق حیات او بوده است چنین شهادت می‌دهد: «در تاریخ سوم تیر ۸۲ هنگامی که در سلول ۲۰۹ خود بودم، صدای خانمی را شنیدم که داد و فریاد می کرد: «مرا هول ندهید، مگر من چه جرمی مرتکب شده ام» و مامورین به او ناسزا می گفتند. به نظرم او را به بند ۱ به نام بند نسوان که مخصوص زندانیان زن در ۲۰۹ است، می‌بردند. شب هنگام چندین بار صدای همان خانم را شنیدم که از وی بازجویی می‌کردند. شب بعد همان صدا را شنیدم که با فریاد التماس می‌کرد: «حاج آقا من این کار رو نکردم.» پنجم تیر به علت اعتصاب غذا در بهداری ۲۰۹ بستری بودم و دکتر کشیک «دکتر اکبری» که از پرسنل وزارت اطلاعات بود، به من گفت چشم بندم را بالا بزنم و مرا به اتاق دوم بهداری ۲۰۹ که اتاقی مخصوص دندانپزشکی بود برد و سعی می کرد مرا به شکستن اعتصاب غذا و دریافت سرم راضی کند. او مشغول گرفتن فشار خون ام بود که در همین لحظه چهار نفر وارد اتاق اول بهداری شدند. در دست دو نفر باتوم بود و فردی را که در پتو پیچیده شده بود و موهای آشفته اش بیرون بود کشان کشان وارد اتاق کردند و دکتر را صدا کردند. دکتر حدود یک ربع مرا رها کرد و مشغول معاینه ی آن خانم شد. من سه نفر از آن چهار نفر را شناختم که عبارت بودند از قاضی مرتضوی، مظفر تهرانی از پرسنل وزارت اطلاعات و فردی به نام ستوده که از بازجویان وزارت اطلاعات بود. به نظر می‌رسید که در بین خودشان درگیری دارند و دائم به هم می‌گفتند تو چرا این کار را کردی و آن یکی می‌گفت من کاری نکردم و محکم نزدم و مرتب از دکتر سوال می‌کردند آیا زنده هست یا نه؟ در این لحظه مرتضوی متوجه حضور من در این محل شد و به همراه مظفر تهرانی با مشت و لگد به جان من افتاد و دستور داد مرا به سلول ببرند. از زیر چشم بند پرونده ای بر روی میز ورودی بهداری دیدم که با ماژیک روی آن نوشته شده بود «زهرا (زیبا) کاظمی». صورت آن خانم کاملن خونی بود و در مسیری که مرا به سلول می بردند کف زمین خون آلود بود. پس از نیم ساعت، صدای رفت و آمد و همهمه و سپس صدای آژیر آمبولانس شنیده شد که از محل دور می‌شد، ظاهرا زهرا کاظمی را به بیمارستان منتقل کرده بودند.»
شکنجه
بعدها پزشکی که در بیمارستان بقیه الله سپاه بدن زهرا کاظمی را معاینه کرده بود شهادت می‌دهد: «علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمانهای مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.»
بعدها پزشکی که در بیمارستان بقیه الله سپاه بدن زهرا کاظمی را معاینه کرده بود شهادت می‌دهد: «علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمانهای مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.»
پرونده
زهرا کاظمی که در ۲ تیر ۸۲ در برابر زندان اوین دستگیر می‌شود، در فاصله کوتاهی بر اثر شکنجه کشته می‌شود. رسیدگی به پرونده او با همه فراز نشیب ها و کش و قوس هایی که در موارد مشابه جمهوری اسلامی! در تمامیت دستگاه های حکومتی به آن مبادرت می‌کند به هیچ نتیجه ای نمی‌رسد.
زهرا کاظمی که در ۲ تیر ۸۲ در برابر زندان اوین دستگیر می‌شود، در فاصله کوتاهی بر اثر شکنجه کشته می‌شود. رسیدگی به پرونده او با همه فراز نشیب ها و کش و قوس هایی که در موارد مشابه جمهوری اسلامی! در تمامیت دستگاه های حکومتی به آن مبادرت می‌کند به هیچ نتیجه ای نمی‌رسد.
مشابه
در موارد مشابه ابتدا افرادی متهم می‌شوند، بعد برخی تبرئه می‌شوند و برخی کماکان متهم می‌مانند، بعد اتهام محدود می‌شود و پرونده طوری پیش می‌رودکه افراد باقی مانده نیز تبرئه شوند. در شرایط خاصی که ممکن است پای اسرار نظام در آن پرونده مشخص در میان باشد برخی از افراد متهم اعدام شده یا در زندان به انحاء مختلف می‌میرند.
در موارد مشابه ابتدا افرادی متهم می‌شوند، بعد برخی تبرئه می‌شوند و برخی کماکان متهم می‌مانند، بعد اتهام محدود می‌شود و پرونده طوری پیش می‌رودکه افراد باقی مانده نیز تبرئه شوند. در شرایط خاصی که ممکن است پای اسرار نظام در آن پرونده مشخص در میان باشد برخی از افراد متهم اعدام شده یا در زندان به انحاء مختلف می‌میرند.
سعید امامی
برجسته ترین نوع از این پرونده ها، پرونده سعید امامی بود که بعد از رسوایی قتل های زنجیره ای به ناچار توسط مهره های اصلی حذف شد تا نامی از خامنه ای و هاشمی رفسنجانی به عنوان صحنه گردان های ماجرا برده نشود.
برجسته ترین نوع از این پرونده ها، پرونده سعید امامی بود که بعد از رسوایی قتل های زنجیره ای به ناچار توسط مهره های اصلی حذف شد تا نامی از خامنه ای و هاشمی رفسنجانی به عنوان صحنه گردان های ماجرا برده نشود.
روزی!
زهرا کاظمی نیز قربانی نظامی شد که روزی اش با مرگ و کشتار انسان ها، می‌رسد و تقریبا زمانی نبوده است که پرونده هایی از این سنخ از نظام مقدس! بر روی دایره نریزد.
زهرا کاظمی نیز قربانی نظامی شد که روزی اش با مرگ و کشتار انسان ها، می‌رسد و تقریبا زمانی نبوده است که پرونده هایی از این سنخ از نظام مقدس! بر روی دایره نریزد.
دادخواهی
نمونه زهرا کاظمی وقتی اندکی کاویده می‌شود هر ناظری را به انزجار از نظام جنایت و به اندیشه تغییر آن فرو می‌برد، اما اگر به یاد بیاوریم که دهها هزار نفر در شرایط بسا دشوارتر و رنج آورتر از زهرا کاظمی در طول ۳۸ سال گذشته به دست جمهوری اسلامی! کشته شده اند، آنگاه درک ما از فاجعه به ابعاد واقعی آن نزدیک می‌شود.
دادخواهی یک قتل، راه را بر قتل های بیشتر می‌بندد؛ دادخواهی قتل عام شدگان دهه۶۰ به مثابه مقطعی که جمهوری اسلامی! بر پیکره های خونین بنا می‌شد، به نظام جنایت پایان می‌دهد.
نمونه زهرا کاظمی وقتی اندکی کاویده می‌شود هر ناظری را به انزجار از نظام جنایت و به اندیشه تغییر آن فرو می‌برد، اما اگر به یاد بیاوریم که دهها هزار نفر در شرایط بسا دشوارتر و رنج آورتر از زهرا کاظمی در طول ۳۸ سال گذشته به دست جمهوری اسلامی! کشته شده اند، آنگاه درک ما از فاجعه به ابعاد واقعی آن نزدیک می‌شود.
دادخواهی یک قتل، راه را بر قتل های بیشتر می‌بندد؛ دادخواهی قتل عام شدگان دهه۶۰ به مثابه مقطعی که جمهوری اسلامی! بر پیکره های خونین بنا می‌شد، به نظام جنایت پایان می‌دهد.
