تعداد واحدهای تولیدی خودرو، موتورسیکلت و سیمان در خلافت اسلامی! بیش از کشورهای صنعتی است، پس چرا ایران تا این اندازه فقیر و عقب مانده است؟!
اتلاف منابع
غلامحسین شافعی، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در ۱۶ شهریور ۹۶ «در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد» به صراحت به شکست روش‌های گذشته در بخش تولید و صنعت کشور اذعان کرد.
به اعتقاد شافعی در شرایطی که کشور از محدودیت منابع رنج می‌برد، «ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.»
به اعتقاد شافعی در شرایطی که کشور از محدودیت منابع رنج می‌برد، «ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.»
واحدهای تولیدی! خودرو
شافعی برای اثبات صحت مدعایش به مقایسه واحدهای تولید خورو در ایران با ژاپن و فرانسه پرداخت و اعلام کرد: ۸۱ واحد تولید خودرو در کشور وجود دارد که ۴۹ واحد آن در دست بهره برداری و مابقی در دست ساخت هستند. این تعداد واحد تولید خودرو زمانی به زیر علامت سئوال می‌رود که در نظر داشته باشیم در فرانسه ۸ و ژاپن ۱۱ کارخانه ساخت خودرو فعال است.
پر واضح است که صنایع خودروسازی دو کشور فرانسه و ژاپن بخشی از بازار جهانی را در اختیار دارند، و صنایع تولید خودرو در ایران با اشکالات و عقب ماندگی‌های فراوان تنها به بازار داخلی کشور تحمیل می‌شود.
پر واضح است که صنایع خودروسازی دو کشور فرانسه و ژاپن بخشی از بازار جهانی را در اختیار دارند، و صنایع تولید خودرو در ایران با اشکالات و عقب ماندگی‌های فراوان تنها به بازار داخلی کشور تحمیل می‌شود.
بخش تولید! موتور سیکلت
شافعی به نمونه بخش تولید موتور سیکلت نیز اشاره می‌کند که در آن ۱۷۷ واحد پروانه در دست بهره برداری دارند و ۳۳ پروانه هم در دست اقدام است ولی مجموع واحدهای تولید موتورسیکلت فعال در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، بنگلادش و فیلیپین ۸۲ واحد می‌باشد. [ایرنا ۱۶ شهریور ۹۶]
تولید! سیمان
نمونه سوم که توسط شافعی آورده می‌شود در تایید دو مورد قبل است. شافعی می‌گوید: «در سیمان ۷۳ پروانه [در حال بهره برداری] و ۹۲ پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.» [دویچه وله فارسی ۱۷ شهریور ۹۶]
تعطیلی
همه‌ی این موارد در حالی است که بر اساس آمار «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در پاییز ۱۳۹۵، ۱۸ درصد واحد های تولیدی متوسط و ۱۹ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی نقاط مختلف ایران در تعطیلی مطلق به سر می‌برند. [دویچه وله فارسی ۲۶ تیر ۹۶]
علت صدور مجوز
اگر کسی با اقتصاد ایران آشنا نباشد و تنها به مطالعه‌ی این آمارها بپردازد احتمالا به این نتیجه می‌رسد که کشور تبدیل به یک غول صنعتی شده است، اما واقعیت فقر، بیکاری و عقب ماندگی باعث می‌شود تا موجودیت چنین شرکت‌هایی به زیر سئوال برود. این مجوزها برای چه صادر شده است؟
شافعی تلاش می‌کند تا معضل را به عنوان یک مشکل اقتصادی مورد بررسی قرار دهد و برای آن راهکارهای اقتصادی ارائه دهد، اما او بهتر از هرکس می‌داند که این موضوع تماما پا در سیاست دارد و علت را باید در آنجا جست.
شافعی تلاش می‌کند تا معضل را به عنوان یک مشکل اقتصادی مورد بررسی قرار دهد و برای آن راهکارهای اقتصادی ارائه دهد، اما او بهتر از هرکس می‌داند که این موضوع تماما پا در سیاست دارد و علت را باید در آنجا جست.
چند نتیجه
چند نتیجه می‌توان از چنین وضعیتی گرفت:
۱.تاسیس هر واحد تولیدی مستلزم اخذ وام، و تسهیلات دولتی است. با تاسیس چنین واحدهایی صاحبان آن می‌توانند مبالغی از بانک‌ها دریافت کنند. دریافت‌هایی که به طور معمول بازگردانده نمی‌شود. [درباره ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی!]
۲.بخش عمده‌ی اقتصاد ایران در دست نهادهای دولتی یا شبه دولتی قرار دارد، معنی آن عبارت از این است که اقتصاد در ایران در دست صاحبان قدرت نظامی و سیاسی می‌باشد. روحانی در یکم تیر ۹۶ در یک سخنرانی گفت که ما زمانی که خواستیم خصوصی سازی کنیم اقتصاد را از دولت گرفتیم و به اسم خصوصی سازی آنرا به سپاه دادیم و هیچ بخش خصوصی جرأت رقابت با سپاه را ندارد. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]
۳.جمهوری اسلامی! دارای انواع پروژه‌های مخفی وغیر قانونی به لحاظ قوانین بین‌المللی است. فعالیت‌های تروریستی در کشورهای مختلف و همچنین تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و تسلیحات و تکنولوژی جدید، بخشی از این کوشش‌هاست که به ناچار در پوشش شرکت‌ها انجام می‌شود. شرکت‌هایی که به تدریج در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و می‌بایست با شرکت‌های جدید جایگزین شوند.
به این ترتیب شاید بشود توضیح داد که چرا در اقتصاد ورشکسته‌ی خلافت اسلامی! تعداد واحدهای تولیدی خودرو، موتورسیکلت و سیمان بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته است، اما در محتوی هیچ بازده و تولید قابل رقابتی ندارند یا در عمل تعطیل شده‌اند.
۱.تاسیس هر واحد تولیدی مستلزم اخذ وام، و تسهیلات دولتی است. با تاسیس چنین واحدهایی صاحبان آن می‌توانند مبالغی از بانک‌ها دریافت کنند. دریافت‌هایی که به طور معمول بازگردانده نمی‌شود. [درباره ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی!]
۲.بخش عمده‌ی اقتصاد ایران در دست نهادهای دولتی یا شبه دولتی قرار دارد، معنی آن عبارت از این است که اقتصاد در ایران در دست صاحبان قدرت نظامی و سیاسی می‌باشد. روحانی در یکم تیر ۹۶ در یک سخنرانی گفت که ما زمانی که خواستیم خصوصی سازی کنیم اقتصاد را از دولت گرفتیم و به اسم خصوصی سازی آنرا به سپاه دادیم و هیچ بخش خصوصی جرأت رقابت با سپاه را ندارد. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]
۳.جمهوری اسلامی! دارای انواع پروژه‌های مخفی وغیر قانونی به لحاظ قوانین بین‌المللی است. فعالیت‌های تروریستی در کشورهای مختلف و همچنین تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و تسلیحات و تکنولوژی جدید، بخشی از این کوشش‌هاست که به ناچار در پوشش شرکت‌ها انجام می‌شود. شرکت‌هایی که به تدریج در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند و می‌بایست با شرکت‌های جدید جایگزین شوند.
به این ترتیب شاید بشود توضیح داد که چرا در اقتصاد ورشکسته‌ی خلافت اسلامی! تعداد واحدهای تولیدی خودرو، موتورسیکلت و سیمان بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته است، اما در محتوی هیچ بازده و تولید قابل رقابتی ندارند یا در عمل تعطیل شده‌اند.
