طرح کارورزی
هنوز از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات نمایش انتخاباتی‌اش یک هفته نگذشته که از باغ تضییع حقوق کارگران بر دیگری رسید؛ طرح مهرورزی! روحانی در شرایطی که هنوز اقدامی برای پس گرفتن «لایحه اصلاح قانون کار» انجام نداده، با اجرای «طرح کارورزی» گام دیگری برای استثمار کارگران برداشته است. روحانی ۱۱ اردیبهشت در جمع گروهی از کارگران وعده کرد که دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد و امنیت شغلی کارگران را تامین کند. اما انتخابات! تمام شد و گویا دیگر وعده‌ها را باید به فراموشی سپرد. در حالیکه تنها یک هفته از انتخابات! گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها اقدامی برای پس گرفتن لایحه مناقشه برانگیز قانون کار برنداشته، بلکه طرح کارورزی را به صورت رسمی اجرایی کرده است.
هنوز از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات نمایش انتخاباتی‌اش یک هفته نگذشته که از باغ تضییع حقوق کارگران بر دیگری رسید؛ طرح مهرورزی! روحانی در شرایطی که هنوز اقدامی برای پس گرفتن «لایحه اصلاح قانون کار» انجام نداده، با اجرای «طرح کارورزی» گام دیگری برای استثمار کارگران برداشته است. روحانی ۱۱ اردیبهشت در جمع گروهی از کارگران وعده کرد که دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد و امنیت شغلی کارگران را تامین کند. اما انتخابات! تمام شد و گویا دیگر وعده‌ها را باید به فراموشی سپرد. در حالیکه تنها یک هفته از انتخابات! گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها اقدامی برای پس گرفتن لایحه مناقشه برانگیز قانون کار برنداشته، بلکه طرح کارورزی را به صورت رسمی اجرایی کرده است.
طرح کارورزی نمی تواند به ایجاد مشاغل پایدار کمکی بکند و حتی حقوق اولیه کارورزان را که در فصل پنجم قانون کار به آن پرداخته شده است به صورت گسترده تضییع می‌کند. طرح کارورزی هیچ فصل مشترک و نزدیکی با فصل پنجم قانون کار که به موضوع آموزش کارگران مربوط می‌شود، ندارد، در فصل پنجم قانون کار تاکید شده است که کار کارورز، از روز اول مشمول مصوبات «شورای عالی کار» می‌شود از این رو حقوق ابتدایی وی محفوظ است. در حالی در طرح کارورزی دولت روحانی هر کارورز به مدت ۲ سال، با یک سوم حداقل دستمزد در کارگاه‌های تحت شمول این طرح مشغول به کار می شود. در این ۲ سال کارفرما از پرداخت حق بیمه کارورز معاف می‌شود. حضور نداشتن گروه کارگری در مذاکرات مربوط به تدوین این طرح نیز خود جای مناقشه دیگر دارد.
در این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار پس از ثبت‌نام به کارگاه‌ها معرفی شده و پس از ۴ تا ۶ ماه آموزش یک سوم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. دستمزد ۳۱۰ هزار تومانی در کشوری که خط فقر بیش از ۳ میلیون است، آن هم برای فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر.
شمه دیگری از طرح کارورزی دولت تدبیر و امید عبارت است از:
پرداخت دستمزد در دوره آموزش به کسانی که بر اساس این طرح در اختیار کارگاه‌ها قرار می‌گیرند مشروط به موافقت کارفرمایان است و کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند، معافیت دارند تا ۲ سال این افراد را بیمه نکنند.
طرح کارورزی شامل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر است و به کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند، حق آموزش پرداخت خواهد شد.
کارفرمایان تکلیفی برای پرداخت حقوق به کارورزان نخواهند داشت اما در صورتی که این افراد توسط کارگاه‌ها جذب شوند، کاریابی‌هایی که کارورزان را معرفی کرده‌اند ۵۰ درصد حداقل دستمزد یک سال را از کارفرما دریافت خواهند کرد.
این طرح «جایگزین لایحه اصلاح قانون کار» شده است که اجرای آن «مصداق بارز بهره‌کشی» برده‌وار «از نیروی کار است». در این طرح دستمزد نیروی کار ۳۱۰ هزار تومان خواهد بود که عملی مجرمانه و جنایت است. این طرح همچنین کارگران را از چتر حمایتی و قانون کار به بهانه رفع بیکاری محروم می‌کنند. طرح کارورزی اراده کارگر در عقد قرارداد کار و افزایش حداقل دستمزد را منتفی، تشکل‌های کارگری را نابود و کارگران را از حمایتهای حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف محروم می‌کند و توافق و پیمانهای دسته جمعی را مختل خواهد کرد.
دولت روحانی هدف از اجرای این طرح را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده است. گویا روحانی قصد دارد از ترس مرگ، بیکاران را به خودکشی وادار کند. علی لاریجانی یک سال قبل نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را ۴۲ درصد اعلام کرده بود. برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که طی چهار سال آینده دست‌کم ۵ میلیون فارغ‌التحصیل به جمع جویندگان کار افزوده خواهد شد.
طرح کارورزی! ادامه لایحه اصلاح قانون کار!
پیش تر از این روحانی به دنبال لایحه اصلاح قانون کار بود امری که حقوق کارگران را به نابودی و قهقرا می‌کشاند. ارائه لایحه «اصلاح قانون کار»، تنها با هدف ارزان سازی نیروی کار صورت گرفته بود. کارشناسان حکومت آشکارا تصریح می‌کنند که «با اصلاح قانون کار، در فضای جدید، دولت باید لاغر شود و به کنار برود و بخش خصوصی سکاندار اقتصاد کشور شود». در حالی که طبق قانون اساسی خود حکومت، قرار نبوده بخش خصوصی سکاندار باشد. حتی در کشورهایی که طرفداران سرسخت گسترش بخش خصوصی هستند با ابعادی که در نظام ولایت فقیه با آن مواجهیم، صنایع مادر مثل نفت و گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی و به پیمانکاران واگذار نمی‌شود. اما نگاهی به بخش خصوصی در حکومت ولایت فقیه، ما را از توضیح بی نیاز کند. سپاه پاسداران نامی است که در بخش خصوصی با آن مواجه می‌شویم. سپاه پاسداران بر عمده اقتصاد کشور خیمه زده و کارگران کشور را بر خاک سیاه نشانده است. روحانی در یک همنوایی و همدستی با سپاه، به دنبال اصلاح قانون کار و ارزان کردن نیروی کار به نفع سودجویی‌های سپاه پاسداران است.
در چنین شرایطی یک شرکت خصولتی بزرگ، بخوانید سپاه، پروژه‌ای را به صورت پیمانکاری دریافت می‌کند، آن را به سایر پیمانکاران زیردستش واگذار می‌کند و این سلسله مراتب پیمانکاران ادامه می‌یابد و در نهایت این کارگر است که از این دست به دست شدن ها متضرر می‌شود.
قابل ذکر است که قانون کار در سال ۶۹ در شرایط خاص تصویب شد و قوانینی را به کارگران داد که بخشی ناچیز از خواسته‌های آنها را پوشش می‌داد که آن هم در اثر مبارزه کارگران برای احقاق حقوشان بوده است. امابعد از گذشت نزدیک به ۳ دهه، لایحه «اصلاح قانون کار»، حمایت های اجتماعی را از کارگر می‌گیرد، حتی نقش نمایشی تشکل‌های کارگری رسمی را در پروسه اخراج کارگر حذف می‌کند. به طور کلی، روح این قانون در جهت تنزل دادن سطح حقوق قانونی کارگران است.
در این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار پس از ثبت‌نام به کارگاه‌ها معرفی شده و پس از ۴ تا ۶ ماه آموزش یک سوم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. دستمزد ۳۱۰ هزار تومانی در کشوری که خط فقر بیش از ۳ میلیون است، آن هم برای فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر.
شمه دیگری از طرح کارورزی دولت تدبیر و امید عبارت است از:
پرداخت دستمزد در دوره آموزش به کسانی که بر اساس این طرح در اختیار کارگاه‌ها قرار می‌گیرند مشروط به موافقت کارفرمایان است و کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند، معافیت دارند تا ۲ سال این افراد را بیمه نکنند.
طرح کارورزی شامل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر است و به کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند، حق آموزش پرداخت خواهد شد.
کارفرمایان تکلیفی برای پرداخت حقوق به کارورزان نخواهند داشت اما در صورتی که این افراد توسط کارگاه‌ها جذب شوند، کاریابی‌هایی که کارورزان را معرفی کرده‌اند ۵۰ درصد حداقل دستمزد یک سال را از کارفرما دریافت خواهند کرد.
این طرح «جایگزین لایحه اصلاح قانون کار» شده است که اجرای آن «مصداق بارز بهره‌کشی» برده‌وار «از نیروی کار است». در این طرح دستمزد نیروی کار ۳۱۰ هزار تومان خواهد بود که عملی مجرمانه و جنایت است. این طرح همچنین کارگران را از چتر حمایتی و قانون کار به بهانه رفع بیکاری محروم می‌کنند. طرح کارورزی اراده کارگر در عقد قرارداد کار و افزایش حداقل دستمزد را منتفی، تشکل‌های کارگری را نابود و کارگران را از حمایتهای حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف محروم می‌کند و توافق و پیمانهای دسته جمعی را مختل خواهد کرد.
دولت روحانی هدف از اجرای این طرح را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده است. گویا روحانی قصد دارد از ترس مرگ، بیکاران را به خودکشی وادار کند. علی لاریجانی یک سال قبل نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را ۴۲ درصد اعلام کرده بود. برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که طی چهار سال آینده دست‌کم ۵ میلیون فارغ‌التحصیل به جمع جویندگان کار افزوده خواهد شد.
طرح کارورزی! ادامه لایحه اصلاح قانون کار!
پیش تر از این روحانی به دنبال لایحه اصلاح قانون کار بود امری که حقوق کارگران را به نابودی و قهقرا می‌کشاند. ارائه لایحه «اصلاح قانون کار»، تنها با هدف ارزان سازی نیروی کار صورت گرفته بود. کارشناسان حکومت آشکارا تصریح می‌کنند که «با اصلاح قانون کار، در فضای جدید، دولت باید لاغر شود و به کنار برود و بخش خصوصی سکاندار اقتصاد کشور شود». در حالی که طبق قانون اساسی خود حکومت، قرار نبوده بخش خصوصی سکاندار باشد. حتی در کشورهایی که طرفداران سرسخت گسترش بخش خصوصی هستند با ابعادی که در نظام ولایت فقیه با آن مواجهیم، صنایع مادر مثل نفت و گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی و به پیمانکاران واگذار نمی‌شود. اما نگاهی به بخش خصوصی در حکومت ولایت فقیه، ما را از توضیح بی نیاز کند. سپاه پاسداران نامی است که در بخش خصوصی با آن مواجه می‌شویم. سپاه پاسداران بر عمده اقتصاد کشور خیمه زده و کارگران کشور را بر خاک سیاه نشانده است. روحانی در یک همنوایی و همدستی با سپاه، به دنبال اصلاح قانون کار و ارزان کردن نیروی کار به نفع سودجویی‌های سپاه پاسداران است.
در چنین شرایطی یک شرکت خصولتی بزرگ، بخوانید سپاه، پروژه‌ای را به صورت پیمانکاری دریافت می‌کند، آن را به سایر پیمانکاران زیردستش واگذار می‌کند و این سلسله مراتب پیمانکاران ادامه می‌یابد و در نهایت این کارگر است که از این دست به دست شدن ها متضرر می‌شود.
قابل ذکر است که قانون کار در سال ۶۹ در شرایط خاص تصویب شد و قوانینی را به کارگران داد که بخشی ناچیز از خواسته‌های آنها را پوشش می‌داد که آن هم در اثر مبارزه کارگران برای احقاق حقوشان بوده است. امابعد از گذشت نزدیک به ۳ دهه، لایحه «اصلاح قانون کار»، حمایت های اجتماعی را از کارگر می‌گیرد، حتی نقش نمایشی تشکل‌های کارگری رسمی را در پروسه اخراج کارگر حذف می‌کند. به طور کلی، روح این قانون در جهت تنزل دادن سطح حقوق قانونی کارگران است.
دولت روحانی در مقاطعی بر سر این قانون کار با کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت و در مقاطعی از مذاکرات پای خود را بیرون کشید و گفت کارگر و کارفرما باید خود به توافق برسند که در نهایت سر هشت مورد از آن همچنان اختلاف باقی ماند. در نهایت دولت توافقات کارگران و کارفرمایان را کنار گذاشت و کل لایحه را بدون اعمال نظر کارگران و کارفرمایان به میل خود نوشت. روحانی گویا این چنین می‌خواهد اقتصاد شکوفایی! را که در تبلیغاتش از آن نام می‌برد، پیش ببرد. روحانی در حالی کمر به «اصلاح قانون کار» بسته بود که قانون کار، هیچ‌گاه اجرا نشده است، حتی کارشناسان حکومت معتقدند اول این قانون باید به صورت کامل اجرا می‌شد تا بعد نواقصش مشخص شود.
وضعیت کارگران در لایحه اصلاح قانون کار!
واقعیت این است تا زمانی که حکومت نپذیرد که کارگران، یکی از اضلاع سه گانه تصمیم‌گیری بر سر قانون کار هستند، نمی‌توان به لایحه «اصلاح قانون کار» و «طرح کارورزی» تن داد. دولت! روحانی در این لایحه«اصلاح قانون کار»، هیچ سهمی برای چهل میلیون نفر جمعیت کارگری کشور قائل نشده است، حتی ۱۰ درصد از خواسته‌های کارگران نیز در این لایحه گنجانده نشده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت لایحه «اصلاح قانون کار» یعنی دادن تضمین به سرمایه داران سپاه و حاکمیت! با این اصلاحات! به سرمایه‌دار تضمین داده می شود که نیروی کار ارزان قیمت وجود دارد و کارگران کشور همچنان تحت تاراج خواهند بود.
به عنوان مثال، ماده ۱۱۲ در «لایحه اصلاح قانون کار»، شرط سن را حذف کرده و طرح مورد اعتراض استاد شاگردی را دوباره احیا کرده است. امری که خود روحانی نیز معترف شده است که «همیشه برای خروج از رکود چنین تمهیداتی اندیشیده می شود ». به نظر می‌رسد نظام مقدس! در دوران پایانی، چاره‌ای جز بازگشت و رجعت به گذشته ندارد.
همچنین در لایحه اصلاح قانون کار، تبصره یک ماده ۷ در خصوص امنیت شغلی، ماده ۲۷ در ارتباط با اخراج کارگران و ماده ۴۱، ناکارآمد شده اند. در ماده ۴۱ شرایط اقتصادی را به شروط تعیین دستمزد اضافه می کند و شرایط اقتصادی کشور با توجه به حکومت ولایت فقیه و به رغم ادعاهای روحانی کاملا مشخص است. ماده ۱۶۷ ترکیب سه جانبه شورای عالی کار را برخلاف موازین بین المللی بر هم می‌زند. در حال حاضر حقوق پایه کارگران مصوب دولت روحانی، ۳ برابر پایین تر از خط فقر موجود در کشور است.
روحانی می‌خواهد با تصویب این لایحه، به استمرار نقض حقوق کارگران ادامه و به آن وجهه! قانونی دهد و هر نوع ابزار اعتراضی را از دست کارگران کشور بگیرد. شاید روحانی به نیابت از خامنه‌ای، شرایط نظام و اعتراضات گسترده کارگران در ماه‌های اخیر را خطرناک تر از آن می‌بیند که بتواند حقی برای اعتراض کارگران برای حقوشان قائل شود. خامنه‌ای و روحانی می‌دانند یک قدم عقب نشینی در مقابل حقوق کارگران برابر است با صدها قدم عقب نشینی. اما تضییع حقوق کارگران که کلیت نظام خیز آن را در لایحه «اصلاح قانون کار» و «طرح کارورزی» برداشته‌اند نتیجه ای جز قیام کارگران کشور نخواهد داشت.
وضعیت کارگران در لایحه اصلاح قانون کار!
واقعیت این است تا زمانی که حکومت نپذیرد که کارگران، یکی از اضلاع سه گانه تصمیم‌گیری بر سر قانون کار هستند، نمی‌توان به لایحه «اصلاح قانون کار» و «طرح کارورزی» تن داد. دولت! روحانی در این لایحه«اصلاح قانون کار»، هیچ سهمی برای چهل میلیون نفر جمعیت کارگری کشور قائل نشده است، حتی ۱۰ درصد از خواسته‌های کارگران نیز در این لایحه گنجانده نشده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت لایحه «اصلاح قانون کار» یعنی دادن تضمین به سرمایه داران سپاه و حاکمیت! با این اصلاحات! به سرمایه‌دار تضمین داده می شود که نیروی کار ارزان قیمت وجود دارد و کارگران کشور همچنان تحت تاراج خواهند بود.
به عنوان مثال، ماده ۱۱۲ در «لایحه اصلاح قانون کار»، شرط سن را حذف کرده و طرح مورد اعتراض استاد شاگردی را دوباره احیا کرده است. امری که خود روحانی نیز معترف شده است که «همیشه برای خروج از رکود چنین تمهیداتی اندیشیده می شود ». به نظر می‌رسد نظام مقدس! در دوران پایانی، چاره‌ای جز بازگشت و رجعت به گذشته ندارد.
همچنین در لایحه اصلاح قانون کار، تبصره یک ماده ۷ در خصوص امنیت شغلی، ماده ۲۷ در ارتباط با اخراج کارگران و ماده ۴۱، ناکارآمد شده اند. در ماده ۴۱ شرایط اقتصادی را به شروط تعیین دستمزد اضافه می کند و شرایط اقتصادی کشور با توجه به حکومت ولایت فقیه و به رغم ادعاهای روحانی کاملا مشخص است. ماده ۱۶۷ ترکیب سه جانبه شورای عالی کار را برخلاف موازین بین المللی بر هم می‌زند. در حال حاضر حقوق پایه کارگران مصوب دولت روحانی، ۳ برابر پایین تر از خط فقر موجود در کشور است.
روحانی می‌خواهد با تصویب این لایحه، به استمرار نقض حقوق کارگران ادامه و به آن وجهه! قانونی دهد و هر نوع ابزار اعتراضی را از دست کارگران کشور بگیرد. شاید روحانی به نیابت از خامنه‌ای، شرایط نظام و اعتراضات گسترده کارگران در ماه‌های اخیر را خطرناک تر از آن می‌بیند که بتواند حقی برای اعتراض کارگران برای حقوشان قائل شود. خامنه‌ای و روحانی می‌دانند یک قدم عقب نشینی در مقابل حقوق کارگران برابر است با صدها قدم عقب نشینی. اما تضییع حقوق کارگران که کلیت نظام خیز آن را در لایحه «اصلاح قانون کار» و «طرح کارورزی» برداشته‌اند نتیجه ای جز قیام کارگران کشور نخواهد داشت.
