اقتصادبی چشم انداز ولایت

  

اقتصادبی چشم انداز ولایت
مقاله ای از سایت ایران آزادی

تناقاض ساختاری
در سال ۵۷ ولایت فقیه بر انقلاب ایران مسلط شد. ولایت فقیه مدعی بود که یک برنامه سیاسی و اقتصادی برای اداره جامعه دارد. ولایت فقیه از حکومت مستضعفین! و اقتصاد اسلامی! سخن می‌گفت و نظامی که ترسیم می‌کرد نه سوسیالیسم بلوک شرق بود و نه سرمایه داری بلوک غرب، قرار بر این بود که نظام اقتصاد اسلامی! نظامی متفاوت با الگوهای رایج در دنیا باشد.
نزدیک به ۴۰ سال از سلطه ولایت فقیه بر ایران می‌گذرد و تعاریفی اینچنین از اقتصاد، بیشتر شبیه به قصه هایی قدیمی می‌ماند که کسی تمایلی به شنیدن آن ندارد

حکومتگران تازه کار به سرعت به این نتیجه رسیدند که تفاوت زیادی میان شعار در عرصه سیاسی و عملکرد اقتصادی باید وجود داشته باشد. این امر به خصوص بعد از شکست در جنگ ۸ ساله برای نظام مقدس! بارز شد.
در جهان بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، ولایت فقیه می‌بایست یا اقتصادی بسته می‌ماند یا درهای خود را به روی جهان سرمایه داری می‌گشود. در یک اقتصاد بسته، ولایت فقیه ادامه حیات را از دست می‌داد و در یک اقتصاد گشوده رو به جهان غرب، ولایت فقیه هژمونی اش را از دست می‌داد. در چنین شرایطی خامنه ای باید قدرت را با صاحبان سرمایه که از خارج از نظام او می‌آمدند تقسیم می‌کرد. تقسیم هژمونی توسط خلیفه مسلمین! به معنی شروع فروپاشی تمامیت استبداد دینی بود.
ولایت فقیه به مثابه یک نظام سیاسی، در یک تناقض تاریخی به سر می‌برد، تناقضی که تا همین امروز نیز ادامه پیدا کرده است و به طور دائم آنرا تضعیف کرده است. بی جهت نیست که پس از خمینی شاهد نمایش های سازندگی، اصلاح طلبی، مهرورزی و اعتدال گرایی در خلافت اسلامی! بوده ایم. نمایش هایی که در هسته سخت قدرت ترک هایی انداخته است و تمامیت نظام را ضعیف تر کرده است اما به تقسیم واقعی قدرت و هژمونی میان نظام و بیرون از آن راه نبرده است.
صفایی فراهانی و ایسنا
محسن صفایی فراهانی که در طول سال های خلافت اسلامی! همواره یکی از مدیران اجرایی و اقتصادی آن بوده و در صحنه های متعدد نیز به عنوان یکی از بازیگران سیاسی جناح خاتمی و روحانی به صحنه آمده است در مصاحبه ای که ایسنا از او در تاریخ ۱۲ خرداد منتشر می‌کند به شرح گوشه ای از تناقض ساختاری ولایت فقیه می‌پردازد.
مشکل اصلی
در ورای همه تبلیغاتی که جناح روحانی در ایام انتخابات! درباره دست آوردهای اقتصادی ارائه کرد، اما صفایی فراهانی می‌پذیرد که اقتصاد کشور در بحران است. صفایی فراهانی حتی حاضر به تکذیب یکی از ادعاهای قالیباف و رئیسی درباره وضعیت فاجعه بار اقتصاد کشور، نمی‌شود. صفایی فراهانی به صراحت می‌گوید که «بحث معیشت» و «خصوصا معیشت طبقات پایین جامعه» باید به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شود.
برای پاسخ به معضل «معیشت»، اقتصاد کشور باید در مسیر رشد قرار بگیرد. صفایی فراهانی به مولفه های رشد اقتصادی اشاره می‌کند.
نظام بانکی
«بیش از ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی از بانک‌ها تامین می شود، اگر بانک‌ها ساماندهی نشوند، آثار زیانباری برای اقتصادکشور خواهد گذاشت.» در حالی که در حال حاضر «سیستم بانکی کشور یک سیستم معیوب و عقب‌افتاده است.»
ریسک اقتصادی
صفایی فراهانی می‌گوید برای رشد نظام اقتصادی نیازمند جذب سرمایه هستیم اما این مهم میسر نخواهد شد زیرا رتبه ریسک اقتصادی کشور «هفت» است که «بدترین ریسک در دنیاست و فقط ۴ یا ۵ کشور دنیا در این رده‌بندی قرار می‌گیرند» در نتیجه نمی‌توان «سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد».
روابط با جهان
برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور و پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری در ایران، نظام مقدس! نیازمند به تغییر مناسباتش با جهان می‌باشد. به تعبیر صفایی فراهانی، «نمی‌شود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک بالایی را در اقتصاد تجربه کرد.»
عدد و رقم
صفایی فراهانی می‌گوید، اگر بخواهیم که : «به رشد ۸ درصدی مستمر دست پیدا کنیم بایستی به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی سالانه دست پیدا کنیم.» برای دسترسی به چنین بازاری نظام مقدس! نیازمند تغییر در مناسبات خود با جهان است، تغییری که البته ربط مستقیم پیدا می‌ کند با جام های زهری که باید سر بکشد.
نوستالژی وابستگی
وقتی نظام اسلامی! قدرت را گرفت خود را یگانه دنیا می‌دانست، اکنون اما بعد از ۴۰ سال صفایی فراهانی حسرت نظام پیشین را می‌خورد.
ولایت فقیه در مرحله شکست به این نتیجه می‌رسد که چرا نظام اقتصادی نظام گذشته را مورد صدمه قرار داده بود و اکنون برای احیا و بازسازی آن کارش بسیار دشوار است.
صفایی فراهانی درباره نظام بانکی می‌گوید: « در مقطع اول بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، همه بانک‌های کشور در هفت بانک به صورت ضربتی و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نیز بیش از ۹۰ درصد مدیرانی که پیش از انقلاب دوره‌های بانکداری دیده بودند و در سطوح بالای مدیریتی می‌توانستند فعالیت کنند، پاکسازی شده‌اند.» مسیری که به گفته صفایی فراهانی منجر به «صدمات بسیاری» به «سیستم بانکی» کشور شد.
صفایی فراهانی به مقایسه درآمد سرانه کشور با کره جنوبی در سال ۱۹۷۵ می‌پردازد و آنرا «نزدیک» توصیف می‌کند در حالی که امروز «درآمد سرآنه کره جنوبی بیش از پنج برابر ما است.»
نظام اداری
صفایی فراهانی برای توجیه بحران اداری در نظام ولایت فقیه به توصیف یکی از این معضلات می‌پردازد:
صفایی فراهانی می‌گوید: «دریافت یک مجوز برای واحدهای صنعتی و تولیدی چندین برابر کشورهای دیگر دنیا زمان می‌برد و این توجیه ندارد!» صفایی فراهانی درباره «مکانیزم اخذ وام از بانک ها» نیز می‌گوید که «بسیار پیچیده» است و «بالای یکسال» طول می‌کشد.
صفایی فراهانی مقایسه ای بین ایران و دبی انجام می‌دهد و اذعان می‌کند: «اکنون برای یک گشایش اعتبار در بانکهای دوبی ۴۸ ساعت زمان لازم است ولی در بانک‌های ایران چنین اقدامی بیش از یک ماه طول خواهد کشید.»
امضاهای اضافی
صفایی فراهانی تصریح می‌کند: «من زمانی در بخش صنعت فعال بودم و مسئولیت دادن پروانه به فعالان صنعتی را داشتم. آن زمان بررسی کردم و پروسه‌ها را شناسایی کرده و متوجه شدم، بیش از نصف پروسه اضافه است و می‌تواند حذف شود ولی متوجه شدم که هر کسی می خواهد امضا خود را حفظ کند و حاضر نیست بخش او حذف شود چرا که فکر می‌کرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعیت اداری وی به حساب می آید! این‌ نشان می‌دهد که اگر عزم جدی برای اینکار نباشد سطح میانی در ادارات کاملاً مخالف است و مقاومت جدی می کند!»
فرار سرمایه
در چنین وضعیتی بسیار طبیعی است که بخش صنعت و تولید رونق پیدا نکند، و سرمایه های موجود نیز کشور را ترک کند. به گفته صفایی فراهانی «در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رخ داده است.» پس از برجام نیز میزان جذب سرمایه خارجی توسط نظام مقدس! در سال ۹۵ فقط ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
نا امیدی از سرمایه خارجی
صفایی فراهانی تایید می‌کند که روحانی در جذب سرمایه خارجی شکست خورده است، او به صراحت می‌گوید: «بعید می‌دانم که سرمایه خارجی به ایران بیاید.»
تنها راهی که به نظر صفایی فراهانی می‌رسد درگیر کردن بانک های بین المللی در روند سرمایه گذاری در کشور است؛ «تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانک‌های بین‌المللی است و شرایطی را فراهم کنند که از تسهیلات بانک‌های خارجی برای سرمایه گذاری در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و حمل و نقل استفاده شود».
ریشه های فساد
صفایی فراهانی در توصیف علل فساد در اقتصاد ایران به فقدان یا ضعف بخش خصوصی اشاره می‌کند. او در یک مراجعه تاریخی اذعان می کند که حتی در زمان شاه نیز « بخش خصوصی قوی نداشتیم» اما بعد از انقلاب همان بخش خصوصی ضعیف، ضعیف تر شد زیرا «همان سرمایه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی بود مصادره شد و حجم بسیاری از اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت.»
افزون بر دولتی تر شدن اقتصاد در زمان ولایت فقیه، بخش عمده ای از مدیران اقتصادی دوران شاه کنار گذاشته شدند و «فعالیت اجرایی آن‌ها به دست دولت جوان افتاد در حالی که مدیر مناسبی هم برای اداره آن واحدهای صنعتی وجود نداشت.»
بخش خصوصی
در حالی که ایران ۱۰ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده است و نخستین دارنده ذخایر گاز است اما از یک اقتصاد فروپاشیده رنج می‌برد. راه حل صفایی فراهانی باز کردن میدان برای بخش خصوصی است؛ «کشور با برنامه ریزی آگاهانه و امکان دادن به بخش خصوصی می تواند در میان مدت به بالای یکهزار میلیارد [دلار] تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند.»
اختصاصی سازی
صفایی فراهانی به نحوه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی! اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که عملا مالکیت ها و سرمایه ها درون دولت جا به جا شده است و خبری از خصوصی سازی به مفهوم واقعی آن وجود نداشته است.
خصوصی سازی در جمهوری اسلامی! در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی صورت گرفت که البته تعبیر دقیق تر آن اختصاصی سازی است.
مالکان جدید
مالکیت های واگذار شده در حوزه های صنایع سنگین، راه‌آهن، نفت و گاز و ... به سپاه و سایر نهادهای قدرت تعلق گرفته است. در پشت اسامی افراد به عنوان سهام دار یا هیات مدیره، نهادهای پر قدرت حکومتی قرار دارند.
صفایی فراهانی که نمی‌خواهد و نمی‌تواند از چنین نهادهایی اسم ببرد، به خوبی می‌داند که امکان سلب مالکیت از آنها وجود ندارد. او به صراحت می‌گوید: «من معتقد نیستم که می‌توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بایستی بدنبال اصلاح سیستم بود، حتی معتقدم ممکن است با اصلاح امور، تلاطم‌های سیاسی هم به وجود بیاید که هزینه‌های سنگینی را هم به کشور تحمیل کند. با این حال معتقدم باید به فکر این افتاد که چگونه می‌توان این اقدام را قانونمند کرد و آن‌ها را در چارچوب‌هایی بگذاریم که دیگر خصولتی شناخته نشوند. باید برای آن‌ها به فکر تعریف ساختار جدید بود، بایستی این ملوک الطوایفی را به هر طریق شده است برای نجات اقتصاد کشور مهار کرد.»
صفایی فراهانی می‌خواهد که نهادهای مافیایی قدرت که اسم بخش خصوصی را بر روی خود گذاشته اند به رعایت قواعد بازی در دنیای سرمایه داری مقید کند.
اگر این نهادها به قواعد بازی تن دردهند می‌بایست سایر بازیگران سرمایه را نیز به رسمیت بشناسند و اگر این کار را انجام دهند در قدم های بعد باید قدرت سیاسی را نیز با آنها قسمت کنند و این به معنی فروپاشیدن ولایت فقیه می‌باشد.
صفایی فراهانی که درباره او، ایسنا می‌نویسد: در سال ۸۴ «از پست دولتی خود استعفا کرد و فعالیت هایش در بخش خصوصی را گسترش داد.» خود بخشی از همان بخش خصوصی است که آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهد.
تناقضات ولایت فقیه
نظام مقدس! برای ادامه حیات نیازمند کسب درآمد است. برای کسب درآمد نیازمند رونق اقتصادی است. برای کسب رونق اقتصادی نیازمند فروش نفت است. برای فروش نفت نیازمند جذب سرمایه خارجی است. برای جذب سرمایه خارجی نیازمند تامین امنیت آن است. برای تامین امنیت سرمایه خارجی نیازمند رسمیت شناختن بخش خصوصی و رعایت قواعد بازی در دنیای سرمایه داری است. تحقق بخش خصوصی و رعایت قواعد بازی منجر به تقسیم هژمونی در قدرت سیاسی حاکم بین نظام و بیرون نظام می‌شود. این امر منجر به فروپاشی ولایت فقیه می‌شود.
دعوای ارتجاع-لیبرال
در سالهای آغازین تسلط ولایت فقیه بر ایران، هواداران ولایت فقیه با ایدئولوژی های گوناگون تهدید موجود در جامعه را لیبرال ها می‌دانستند. آنها استدلال می‌کردند که لیبرال ها جاده صاف کن امپریالیست ها هستند و اگر در جامعه قدرت را بگیرند زمینه را برای بازگشت آمریکا و تسلط سرمایه داری جهانی بر ایران فراهم می‌کنند.
در مقابل، گروه دیگری از فعالین سیاسی در آن مقطع بودند که تهدید موجود در جامعه ایران را نیروهای ارتجاعی یا مادون سرمایه داری می‌دانستند. این طیف از نیروها که مجاهدین خلق در مرکز آن قرار داشتند، استدلال می‌کردند که ارتجاع با سرکوب وجه مغلوبه‌ی نظام یعنی لیبرال ها زمینه را برای سرکوب نیروهای انقلابی و نابود کردن آزادی ها فراهم می‌کند. با کنار زدن نیروهای انقلابی از صحنه جامعه راه حل انقلابی-مردمی برای اقتصاد و سیاست در ایران به محاق می‌رود، و از آنجایی که ارتجاع حاکم توانایی پاسخ به معضلات موجود در جامعه را ندارد، ضمن ایجاد خرابی های گسترده در نهایت امر به سمت وابستگی سوق پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد که گذر سالیان نشان داده است که کدام تحلیل درست بوده است.