داعش اقتصادی از منظر روحانی

حسن روحانی در یکم تیر در «ضیافت افطار با فعالان اقتصادی» به بیان برخی بدیهیات در اقتصاد سرمایه داری پرداخت؛ حسن روحانی گفت: «تجارت یعنی کسب سود و باید سود باشد تا حرکتی ایجاد شود». و افزود: «اصل مصرف چیز منفی نیست. مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است. اگر مصرف نباشد، چرخ فرآیند تجارت، یعنی تولید و توزیع به حرکت در نمی‌آید. همه اینها پایه حرکت اقتصادی در جامعه است.»
در نگاه نخست ارائه نکات بدیهی از طرف روحانی درباره اقتصاد سرمایه داری بی مورد و بی معنی به نظر می‌رسد زیرا مخاطبین او «فعالان اقتصادی» هستند و اگر این افراد با «سود و مصرف» آشنا نبودند هرگز به فعالیت اقتصادی ورود نمی‌کردند.
اما از منظر دیگر ارائه نکات بدیهی از طرف روحانی معنی پیدا می‌کند؛ او سخنگوی آن بخش از جمهوری اسلامی! است که راه نجات! و رستگاری! نظام را در رفتن تمام عیار به سوی غرب می‌بیند؛ این بخش از نظام در ابتدا باید بتواند از کسانی که حیات او را در درون کشور در معرض تهدید قرار می‌دهند، عبور کند.

دولت با تفنگ
روحانی سپس به سراغ اصل موضوع می‌رود و می‌گوید: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.»
روحانی شهامت نام بردن از سپاه را ندارد و آن را در عبارت «دولت با تفنگ» پنهان می‌کند، اما شهامت! اعتراف به این واقعیت را دارد که خصوصی سازی در جمهوری اسلامی! اتفاق نیفتاده است بلکه واگذاری اقتصاد به سپاه صورت گرفته است.

تحریم سنا
هنگامی که روحانی انتخاب می‌کند که درباره اقتصاد تحت کنترل سپاه سخن بگوید به طور حتم در نظر دارد که در ۲۵ خرداد سنای آمریکا تحریم های جدیدی علیه نظام تصویب کرده که در قلب آن تحریم علیه سپاه وجود دارد [به عنوان نمونه: سنای آمریکا در «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده»]؛ روحانی درک می‌کند که با تحریم سپاه تمام اقتصاد نظام در محاصره قرار خواهد گرفت، پس ناچار است که به «دولت با تفنگ» حمله کند.
روحانی که تلاش می‌کند در نقش سخنگوی بخش خصوصی! باشد ابایی ندارد که بگوید: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

واقعا ضعیف
سپس روحانی به شهادت تاریخی دیگری تن می‌دهد؛ «همواره می‌گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.»

بخش خصوصی!
در ایران قشری به نام بخش خصوصی در عرصه اقتصاد وجود ندارد؛ بورژوازی ملی ایران توسط محمدرضا پهلوی در هم کوبیده شد، بورژوازی کمپرادور ایران نیز توسط جمهوری اسلامی حذف شد و جای آن را یک اقتصاد دولتی گرفت، دولتی که تبدیل به بزرگترین سرمایه دار و تنها سرمایه دار کشور شد، دولتی که نه در «قوه اجرایی» که در تمامیت نظام گسترده بود. زمانی که نظام مقدس! برای اعلام همراهی با جهان غرب نیازمند خصوصی سازی! شد، اقتصاد دولتی موجود را بین سردارانش! تقسیم کرد، فاجعه ای که انسان را به یاد عصر تیولداری می‌اندازد. حالا روحانی می‌خواهد در برابر تیولداران سپاه بخش خصوصی! را احیاء کند زیرا می‌داند تحریم ها در راه هستند و نخستین سوژه سرداران! خواهند بود.
البته اینبار شاید منظور روحانی انتقال مالکیت ها از سرداران! به مدیران! نظام باشد اما اگر به واقع بخواهد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند به این معنی خواهد بود که در گام بعد نظام مجبور به تقسیم هژمونی با نیرویی در خارج از خود خواهد شد؛ جدا از هر مسیری که در آینده به نظام تحمیل شود، مهم نزاعی است که اکنون در درون آن جریان دارد.

داعش اقتصادی و پایان کار
روحانی اضداد بخش خصوصی را داعش می‌نامد؛ او تجربه کرده است که این داعش اقتصادی تا کجا می‌تواند منافع جناح او را با خطر مواجه کند؛ «امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین نامه ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا متقابلا می‌توانند امنیت را تقویت کنند.»
نظام در چنبره ای از بحران ها گرفتار آمده است؛ رفتن آن به سمت برجام ها، بحران های بعدی و برجام های بعدی را برایش در پی خواهد داشت و ایستادگی اش بر نقطه ای که هست برای او راه فلاحی در پی نخواهد داشت؛ واقعیتی که روزانه از زبان خامنه ای و روحانی جاری می‌شود.