ایران – کودکان
کنکاشی بر علت افزایش کودک آزاری
در ماههای اخیر، هفته‌ای نیست که نام یک یا چند کودک، در صدر اخبار اجتماعی ایران قرار نگرفته باشد.
آخرین کودکی که قربانی این پدیده شوم قرارگرفت کودکی افغانی درمشهد بود که دررسانه های حکومتی به آن پرداخته شدکه جسد بی جانش رامردم درزباله های پیداکرده بودند
از «کودک ۱۵ ماهه‌ی سیرجانی که در پی شکستگی استخوان هر دو دست و سوزانده‌شدن بدنش با سیگار در بیمارستان بستری شده و برادر ۷ ساله‌اش که معتاد است»، تا «سارینای ۱۰ساله که به‌علت آثار جراحت در بخش‌های مختلف بدن، به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد»؛
از «مرگ تبسم ۵ساله در پی کودکآزاری، در ساوه»، تا «مرگ بنیتای هشت‌ماهه در خودرویی که در تهران ربوده شد»؛
از «قتل آتنای ۷ساله در پارس‌آباد اردبیل»، تا «۷۰بار تجاوز ناپدری به کیمیای ۷ساله در کرج»،
و تا «ربوده‌شدن ملیکای یک‌سال و نیمه در مشهد» و …
عناوین بالا، تنها تعدادی از خبرهای پرسروصدای ماههای اول و دوم تابستان امسال یعنی تیر و مرداد ۹۶ بود که کودکان در محور آن قرار داشتند؛ کودکانی که در معرض حوادث هولناک یا حتی مرگبار قرار گرفتند.
«کودک» در قوانین ایران به چه کسی گفته می‌شود و چه حقوقی دارد؟
براساس ماده‌ی یکم«کنوانسیون حقوق کودک»، مصوب سال ۱۹۸۹(که ایران نیز آن را امضا و در مجلس تصویب کرده است)، «منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است؛ مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
البته براساس این ماده، در نهایت، تشخیص آنکه به چه کسی «کودک» گفته می‌شود، به قوانین داخلی هر کشور وابسته شده است.
در ایران، براساس تبصره‌ی یکم ماده‌ی ۱۲۱۰ «قانون مدنی»، «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»؛ اما در قوانین مربوط به انتخابات، در حال حاضر، یکی از شرایط رأی‌دهندگان، داشتن ۱۸ سال تمام است.
براساس مواد ۷۹ و ۸۰ «قانون کار جمهوری اسلامی»، به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است و کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود که شرایط کاری او کمی با دیگران متفاوت است؛ اما در «قانون مجازات اسلامی» نیز براساس مواد ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۸، «سن بلوغ در دختران و پسران، به‌ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است و افراد نابالغ، مسؤولیت كیفری ندارند و برای آنها، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»
به این ترتیب، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف جامعی برای «کودک» از لحاظ قانونی وجود ندارد.
البته در ماده‌ی یکم «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی حاکمیت؛ آمده است: «کلیه‌ی اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند.»
این قانون بسیار کلی و نادقیق است و با آوردن نام نوجوانان در کنار کودکان، باز در اینجا نیز تعریف دقیقی از اینکه ازلحاظ قانونی به چه‌کس «کودک» گفته می‌شود، به‌دست نمی‌آید.
«قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، به‌طور کلی به ممنوعیت «اذیت و آزار کودکان و نوجوانان و صدمه‌‌ی جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها»، «خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق» و «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه‌ی جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان» و «کودکآزاری» پرداخته و مجازات‌هایی هم برای بعضی از این موارد تعیین کرده است، اما مواردی چون «مجازات و اعدام کودکان»، «ازدواج کودکان» و … را به «قانون مجازات اسلامی» و «قانون مدنی» سپرده است که در آنها کودکی براساس سن بلوغ (۹ و ۱۵ سال تمام قمری به‌ترتیب برای دختران و پسران) تعریف می‌شود.
از آنجایی که «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب ۱۳۸۱، بسیار ناقص و کلی است و در آن به مسائلی چون چالش‌های اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان، چگونگی رسیدگی به جرایم آنها و … پرداخته نشده است، در سال ۸۷، ازسوی نهادهای مسؤول، لایحه‌ای جدید در این زمینه، در قالب ۵۴ ماده به دولت ارائه شد. این لایحه، پس از بررسی در دولت، در قالب لایحه‌ای ۴۹ ماده‌ای تصویب شد و در سال ۱۳۹۰ به مجلس فرستاده شد. حالا ۶ سال است که لایحه‌ی «حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد و حتی هنوز بررسی آن در «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس هم به پایان نرسیده است.
حقوق و تکالیف قانونی متقابل والدین و کودکان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، معمولاً به موضوع نگهداری و تربیت کودکان، تحت عنوان «حضانت» پرداخته شده است. «حضانت» از واژگان مصطلح در «حقوق خانواده» است که به‌معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی و حفظ و مراقبت و پرورش و تنظیم روابط کودک با دنیای خارج، به‌کار می‌رود و با «ولایت» یا «قیمومیت» که مربوط‌به تصمیم‌گیری راجع‌به امور مالی کودکان است، تفاوت دارد.
براساس قوانین، «حضانت» فرزند، تا رسیدن طفل به سن بلوغ(در دختران ۹سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری)، برعهده‌ی والدین است و اشخاصی که حضانت به آنان محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارند؛ یعنی مكلفند تا زمانی كه زنده‌اند و توانايی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خود را برعهده بگيرند.
مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، به مسائل مربوط به «حضانت» و درواقع، حقوق و تکالیف قانونی متقابل والدین و اطفال (کودکان) پرداخته است، باز هم بدون اینکه تعریف دقیقی از «حضانت» ارائه دهد و از اینکه به چه‌کس طفل گفته می‌شود.
براساس ماده‌ی ۱۱۶۸، نگهداری اطفال «هم حق و هم تکلیف» ابوین (پدر و مادر) است.
در مقابل، براساس ماده‌ی ۱۱۷۷، «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند» و براساس ماده‌ی ۱۱۷۸، پدر و مادر مکلف‌اند که «در حدود توانایی خود، به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
فصل پنجم «قانون حمایت خانواده» (از ماده‌ی ۴۰ تا ۴۷) نیز به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» پرداخته است، اما در مورد وظایف قانونی کسی که حضانت طفلی را برعهده دارد، در قبال آن طفل، سخنی به‌میان نیاورده است.
کودکان بدسرپرست به چه‌کسانی گفته می‌شود؟
کودکان بدسرپرست به کودکانی گفته می‌شود که پدر و مادر آنها زنده‌اند و نگهداری از آنان را برعهده دارند، اما در واقع، این والدین صلاحیت «حضانت» فرزندان خود را ندارند.
هیچ پدر و مادری از نظر تربیت فرزندان، بی‌عیب و نقص عمل نمی‌کند و همواره ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد؛ اما در مورد «کودکان بدسرپرست»، موضوع بسیار حادتر از اشتباهات کوچک تربیتی است. این کودکان، در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روانی قرار می‌گیرند که ازسوی پدر یا مادر و حتی هر دوی آنها و یا در اثر بی‌توجهی و غفلت آنها متوجهشان می‌شود.
براساس ماده‌ی ۱۱۷۳«قانون مدنی»، «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت (نگهداری) اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل، یا به تقاضای قیم او، یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضائیه، تصمیمی را که براي حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
در این ماده‌ی قانون مدنی، «مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی» به‌ترتیب زیر عنوان شده است:
۱ – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
۳ – ابتلا به بیماري‌های روانی، با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف (براساس ماده‌ی ۱۱۷۹ همین قانون، پدر و مادر، حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به‌استناد این حق، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند)
در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ تعریفی از «کودک بدسرپرست» ارائه نشده است. این قانون، براساس ماده‌ی ۳۶ آن، تنها به چگونگی «انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات» می‌پردازد. البته این قانون، در ایران نخستین قانونی است که به‌وضوح «به سرپرستی سپردن» کودکان «بدسرپرست» را تجویز می‌کند، اما دیگر مسائل حمایتی ضروری در مورد «کودکان بدسرپرست»، همچون چگونگی شناسایی این کودکان یا حمایت‌های پیش از سپردن به سرپرستی و … در آن مغفول مانده است.
تاریخچه‌ی تلاش برای حمایت از حقوق کودکان ایران
«انجمن حمایت از حقوق کودکان»، در سال ۱۳۷۳ و کمی پس‌از پیوستن ایران به «کنوانسیون حقوق کودک»، به‌عنوان سازمانی مردم نهاد، مستقل، غیر سیاسی و غیرانتفاعی تأسیس شد. این انجمن، هدف اصلی خود را «تبلیغ و ترویج اصول مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق کودک» اعلام کرده است.
در سال ۱۳۷۹، یک پرونده‌ی کودکآزاری در روزنامه‌ها سروصدای بسیاری برپا کرد. پرونده‌ی آزار و اذیت دختر بچه‌ی ۹ساله‌ای به نام آرین گلشنی، که با بیش‌از ۱۰۰ فقره آثار ضرب‌وجرح، سوختگی و شکستگی روی استخوان بازوی چپ و راست، از سوی برادر ناتنی‌اش، جان سپرده بود. وکالت مادر آرین را در این پرونده، شیرین عبادی برعهده گرفت که عضو هیأت‌مدیره‌ی «انجمن حمایت از حقوق کودکان» بود. عبادی در دادگاه این پرونده، خواستار آن شد که در مورد قانون «حضانت» که سرپرستی آن کودک را به پدر داده بود و همین موجب شکنجه‌‌اش به‌دست برادر ناتنی و مرگ او شده بود، بازنگری شود. شیرین عبادی در دادگاه تأکید کرد که در این پرونده، نه‌فقط پدر آرین، که قانونی که حضانت را به او سپرده نیز مقصر است و «خون‌بهای آرین تنها می‌تواند اصلاح قانون باشد.»
پس از آن بود که در سال ۱۳۸۱، براساس مواد ۵ و۶ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» «کودکآزاری»، جرمی عمومی شناخته شد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و «کلیه‌ی افراد و مؤسسات و مراکزی که به‌نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف شدند به‌محض مشاهده‌ی موارد کودکآزاری، مراتب را جهت پی‌گرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی، به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند». در این قانون، حتی آمده است که تخلف از این کار (گزارش مورد کودکآزاری مشاهده‌شده)، موجب حبس تا شش‌ماه یا جزای نقدی تا پنج‌میلیون ریال خواهد بود.
روشن است که این گونه مسائل اجتماعی از جمله کودک آزاری و انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی در ۳۸ سال حاکمیت جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست و پابه‌پای رشد فزاینده فساد و دزدی و غارتگری در بالای حاکمیت، فقر و بیکاری و اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی نیز بصورت گسترده تمام تار و پود جامعه را درنوردیده است.
آنچه که از خلال افزایش چشمگیر آمار و ارقام مربوط به این حوادث تکان‌دهنده در ماههای اخیر به چشم می‌خورد، ورود جامعه به فاز جدیدی از آسیب‌پذیری است که این خود تحت تأثیر گسترش بی سابقه فقر و بیکاری از یک طرف و ناامیدی روز افزون آحاد مردم از سوی دیگر است. ناامیدی و درد و غم و اندوهی که از نداشتن حداقل های لازم معیشتی برای یک زندگی بخور و نمیر ناشی می‌شود و حالا خود منشأ رخ دادن حوادث اجتماعی دردناکی است که قلب و ضمیر هر انسانی را بدرد می‌آورد.
مشکل اصلی این است که خشونت؛ قتل و انواع مفاسد اجتماعی در ایران؛ توسط حاکمیت نهادینه شده و چپاولگران حاکم که تنها ۴ درصد از جامعه ایران را تشکیل می دهند؛ با غارت همه ثروتها و فرصتها؛ راهی برای خوشبختی؛ پیشرفت و تعالی انسانی برای کل جامعه ایران باقی نگذاشته اند.
واقعیت این است که بدون تغییر در کل ساختار حاکمیت کنونی و بدون برقراری یک حکومت مبتنی بر قانون و قانونمداری که تمام توان و نیروی خود را صرف آبادانی و پیشرفت و اعتلای ایران و ایرانی کند هیچ راه نجاتی برای این مشکلات و بحرانهای اجتماعی در ایران یافت نمی‌شود
این حکومت جهل وجنایت را که سایه شوم آن درهمه جا گسترده است با خورشید آزادی محو ونابود می کنیم آن روز دیر نیست
مارا درحساب های زیر دنبال کنید
توئیترkhozestan_khoro@
کانال تلگرام khozestan_khorosh@
ادمین کانال تلگرام manouch_ra@