 |
| مقاله ای از سایت ایران آزادی |
صورت مسئله
تامین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت كار در كارگاه‌ها، کارخانه‌جات و معادن یكی از مطالبات بحق كارگران است كه بعد از انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و اقتصادی در ادوار گذشته، بویژه بعد از تاسیس سازمان بین المللی كار و حساسیت بیشتر افكار عمومی به حوادث شغلی، به یكی از اصول اساسی حقوق بنیادین كار در جهان تبدیل شده است. امروزه دولتها با تصویب استاندارد، آیین نامه و دستورالعملهای حفاظت فنی و نظارت، بر حسن اجرای این مقررات، به دنبال تقلیل حوادث تلخ شغلی و كاهش اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی می باشند.
اما در کشوری که «حفظ نظام اوجب واجبات» است قطعا پایمال کردن حقوق کارگر و کارگران هم از اوجب واجبات است! در قانون كار جمهوری اسلامی! فصل چهارم به امر حفاظت فنی و بهداشت كار اختصاص دارد. ماده ۸۵ قانون کار به منظور صیانت نیروی انسانی و منابع مادی رعایت الزمات شورای عالی حفاظت فنی را برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، الزامی دانسته است. در این میان بازرسان کار باید بر روی رعایت این الزمات نظارت مستمر داشته باشند. اما این قانون فقط بر روی کاغذ است و در هر حادثه یا فاجعه کاری، که با آن مواجه می‌شویم، برجسته ترین عامل، رعایت نشدن ضوابط ایمنی و کنترل نشدن آن توسط عوامل حکومت است.
تامین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت كار در كارگاه‌ها، کارخانه‌جات و معادن یكی از مطالبات بحق كارگران است كه بعد از انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و اقتصادی در ادوار گذشته، بویژه بعد از تاسیس سازمان بین المللی كار و حساسیت بیشتر افكار عمومی به حوادث شغلی، به یكی از اصول اساسی حقوق بنیادین كار در جهان تبدیل شده است. امروزه دولتها با تصویب استاندارد، آیین نامه و دستورالعملهای حفاظت فنی و نظارت، بر حسن اجرای این مقررات، به دنبال تقلیل حوادث تلخ شغلی و كاهش اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی می باشند.
اما در کشوری که «حفظ نظام اوجب واجبات» است قطعا پایمال کردن حقوق کارگر و کارگران هم از اوجب واجبات است! در قانون كار جمهوری اسلامی! فصل چهارم به امر حفاظت فنی و بهداشت كار اختصاص دارد. ماده ۸۵ قانون کار به منظور صیانت نیروی انسانی و منابع مادی رعایت الزمات شورای عالی حفاظت فنی را برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، الزامی دانسته است. در این میان بازرسان کار باید بر روی رعایت این الزمات نظارت مستمر داشته باشند. اما این قانون فقط بر روی کاغذ است و در هر حادثه یا فاجعه کاری، که با آن مواجه می‌شویم، برجسته ترین عامل، رعایت نشدن ضوابط ایمنی و کنترل نشدن آن توسط عوامل حکومت است.
نگاهی به فجایع کارگری در چند ماهه اخیر که با تلفات جانی گسترده همراه بود نشان از آن دارد که جان انسانها در نظام ولایت فقیه کم ارزش‌تر از آن است که کسی به فکر چاره باشد. پلاسکو، معدن زمستان یورت، کارخانه فولاد صنعت بویر احمد و... در این زمره‌اند.
بیمه‌های مسئولیت
یکی از موضوعاتی که باعث شده هیچ تمهیدی برای بروز وقایع ناشی از کار در نظرگرفته نشود، موضوع بیمه‌های مسئولیت است. کارفرمایان به جای تامین ایمنی کارگاه، کارخانه یا معدن، به اندازه ۱۰ نفر بیمه بی نام خریداری می کنند و در صورت بروز مسائل ایمنی اسم نفراتی را که بر اثر حل نبودن مسائل ایمنی دچار حادثه شده‌اند را در آن نوشته و از کنار جان انسانها بی تفاوت رد می‌شوند. با وجود بیمه‌های مسئولیت، از طرف کارفرما هیچ ضرورتی برای رعایت ضوابط ایمنی وجود ندارد! مهمترین ایراد ساختار کنونی بیمه‌های مسئولیت کارفرمایی این است که در بهترین حالت پرداخت کننده خسارت است اما تاثیری بر کاهش حوادث کار ندارد، نتیجه این سیاست حکومت، بالا رفتن آمار حوادث و جان باختن انسانهاست که روزانه با آن مواجه هستیم.
ساختار بیمه‌های مسئولیت در کشورهایی مثل نروژ یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی یکی از بهترین نمونه ها هستند که تقریبا همه موارد ایمنی را شامل می شود از آموزش اجباری قوانین ایمنی به کارگران گرفته تا نظارت های مستمر در حین کار و حضور همیشگی مسئول ایمنی در تمام کارگاهها.
اما در ایران بیمه های مسئولیت صرفا خسارت های قربانیان را پرداخت می‌کنند و هیچ بستری برای فرهنگ سازی فراهم نشده است. شرکت‌های بیمه حاضرند تا ۵۰۰ میلیون تومان دیه برای قطع نخاع پرداخت کنند ولی کوچکترین پیگیری برای اینکه احتمال وقوع حادثه را به صفر برساند انجام ندهند، در حالی اگر دیه کمتری پرداخت کنند در هزینه های خود صرفه‌جویی کرده‌اند. همه اینها یک روی سکه است زیرا هزینه‌های اجتماعی آن یعنی جان انسانها و سلامت خانواده‌ها در جمهوری اسلامی! اهمیتی ندارد.
شاید اشاره‌ای به حضور افرادی مانند سعید مرتضوی و تصدی او بر سازمان تامین اجتماعی و اختلاس‌هایی که در آن صورت گرفت، تصویری از یک در هزار وضعیت بیمه و کارگران کشور به ما بدهد.
در کشورهایی که به عنوان نمونه موفق یاد شد، شرکت های بیمه در بحث بیمه مسئولیت، توسط دولت ها درگیر تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیمه‌های مسئولیت شده‌اند و برای به صفر رساندن ریسک وقوع حوادث تلاش می‌کنند تا بعدها برای آنها هزینه‌ای ایجاد نشود، اما در نظام ولایت فقیه، شرکت‌های بیمه نه تنها به دنبال شناسایی و مهار نقاط حادثه خیز کارگاهها، کارخانه‌جات و معادن نیستند بلکه فقط در ازاء دریافت حق بیمه، بیمه نامه صادر می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت رویه صدور مجوز قتل. یعنی کارفرما می‌تواند تا ۱۰ نفر را بر سر یک پروژه بکشد و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، دیه آن را پرداخت کند اما هیچ گونه تمهیدی برای آموزش کارگران و به کار بستن ضوابط ایمنی و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن نیندیشند.
یکی دیگر از مشکلاتی که به عنوان ایمنی کارگاهها مطرح است متفاوت بودن شرایط ایمنی کارگاه در قبل و بعد از صدور بیمه نامه است، به بیان دیگر کارفرمایان وقتی متوجه احتمال حضور بازرس بیمه می‌شوند تلاش می‌کنند تا محیط کارگاه را ایمن نشان دهند، به عنوان مثال در تمامی این لحظات تمامی کارگران کارگاه مجهز به کفش، کلاه و دستکش ایمنی هستند. اما بعد از بازدید صوری بازرس شرکت بیمه، شرکت بیمه دیگر در حین کار، اقدام به انجام بازرسی از کارگاه نمی‌کند. این روند ادامه پیدا می‌کند و تا زمانی که فاجعه‌ای رخ ندهد کسی راجع به مسائل ایمنی از کارفرما حسابرسی نخواهد کرد. روندی که به قیمت جان یا معلول شدن کارگران می‌انجامد.
قربانی، مسئول ایمنی و کارگران
اما این همه درد نیست. در مقابل مسئولان ایمنی کارگاهها کارخانه‌ها و معادن هم از توان کافی برای ملزم کردن رعایت اصول ایمنی برخوردار نیست و در صورت اصرار، خودشان توسط کارفرما از کار برکنار خواهد شد. کارفرما با این حربه که «چون کارگاه را بیمه کرده هر اتفاقی که بیفتد بیمه هزینه آن را می دهد» در مقابل مسئول ایمنی می‌ایستد و پاسخگوی ایمنی کارگران نیست.
این تمامی داستان تلخ کارگران در حکومت ولایت فقیه نیست. وضعیت فلاکت بار کارگران در کشور، کار را به جایی رسانده که در خیلی از موارد کارگران از فرط ناچاری مجبور به پذیرش این شرایط شده‌اند. در برخی موارد دیده می شود که کارگران می‌گویند چون کارفرما بیمه مسئولیت دارد، پس بیمه در صورت وقوع حادثه، خسارت ما را خواهد داد.
بیمه‌های مسئولیت
یکی از موضوعاتی که باعث شده هیچ تمهیدی برای بروز وقایع ناشی از کار در نظرگرفته نشود، موضوع بیمه‌های مسئولیت است. کارفرمایان به جای تامین ایمنی کارگاه، کارخانه یا معدن، به اندازه ۱۰ نفر بیمه بی نام خریداری می کنند و در صورت بروز مسائل ایمنی اسم نفراتی را که بر اثر حل نبودن مسائل ایمنی دچار حادثه شده‌اند را در آن نوشته و از کنار جان انسانها بی تفاوت رد می‌شوند. با وجود بیمه‌های مسئولیت، از طرف کارفرما هیچ ضرورتی برای رعایت ضوابط ایمنی وجود ندارد! مهمترین ایراد ساختار کنونی بیمه‌های مسئولیت کارفرمایی این است که در بهترین حالت پرداخت کننده خسارت است اما تاثیری بر کاهش حوادث کار ندارد، نتیجه این سیاست حکومت، بالا رفتن آمار حوادث و جان باختن انسانهاست که روزانه با آن مواجه هستیم.
ساختار بیمه‌های مسئولیت در کشورهایی مثل نروژ یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی یکی از بهترین نمونه ها هستند که تقریبا همه موارد ایمنی را شامل می شود از آموزش اجباری قوانین ایمنی به کارگران گرفته تا نظارت های مستمر در حین کار و حضور همیشگی مسئول ایمنی در تمام کارگاهها.
اما در ایران بیمه های مسئولیت صرفا خسارت های قربانیان را پرداخت می‌کنند و هیچ بستری برای فرهنگ سازی فراهم نشده است. شرکت‌های بیمه حاضرند تا ۵۰۰ میلیون تومان دیه برای قطع نخاع پرداخت کنند ولی کوچکترین پیگیری برای اینکه احتمال وقوع حادثه را به صفر برساند انجام ندهند، در حالی اگر دیه کمتری پرداخت کنند در هزینه های خود صرفه‌جویی کرده‌اند. همه اینها یک روی سکه است زیرا هزینه‌های اجتماعی آن یعنی جان انسانها و سلامت خانواده‌ها در جمهوری اسلامی! اهمیتی ندارد.
شاید اشاره‌ای به حضور افرادی مانند سعید مرتضوی و تصدی او بر سازمان تامین اجتماعی و اختلاس‌هایی که در آن صورت گرفت، تصویری از یک در هزار وضعیت بیمه و کارگران کشور به ما بدهد.
در کشورهایی که به عنوان نمونه موفق یاد شد، شرکت های بیمه در بحث بیمه مسئولیت، توسط دولت ها درگیر تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیمه‌های مسئولیت شده‌اند و برای به صفر رساندن ریسک وقوع حوادث تلاش می‌کنند تا بعدها برای آنها هزینه‌ای ایجاد نشود، اما در نظام ولایت فقیه، شرکت‌های بیمه نه تنها به دنبال شناسایی و مهار نقاط حادثه خیز کارگاهها، کارخانه‌جات و معادن نیستند بلکه فقط در ازاء دریافت حق بیمه، بیمه نامه صادر می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت رویه صدور مجوز قتل. یعنی کارفرما می‌تواند تا ۱۰ نفر را بر سر یک پروژه بکشد و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، دیه آن را پرداخت کند اما هیچ گونه تمهیدی برای آموزش کارگران و به کار بستن ضوابط ایمنی و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن نیندیشند.
یکی دیگر از مشکلاتی که به عنوان ایمنی کارگاهها مطرح است متفاوت بودن شرایط ایمنی کارگاه در قبل و بعد از صدور بیمه نامه است، به بیان دیگر کارفرمایان وقتی متوجه احتمال حضور بازرس بیمه می‌شوند تلاش می‌کنند تا محیط کارگاه را ایمن نشان دهند، به عنوان مثال در تمامی این لحظات تمامی کارگران کارگاه مجهز به کفش، کلاه و دستکش ایمنی هستند. اما بعد از بازدید صوری بازرس شرکت بیمه، شرکت بیمه دیگر در حین کار، اقدام به انجام بازرسی از کارگاه نمی‌کند. این روند ادامه پیدا می‌کند و تا زمانی که فاجعه‌ای رخ ندهد کسی راجع به مسائل ایمنی از کارفرما حسابرسی نخواهد کرد. روندی که به قیمت جان یا معلول شدن کارگران می‌انجامد.
قربانی، مسئول ایمنی و کارگران
اما این همه درد نیست. در مقابل مسئولان ایمنی کارگاهها کارخانه‌ها و معادن هم از توان کافی برای ملزم کردن رعایت اصول ایمنی برخوردار نیست و در صورت اصرار، خودشان توسط کارفرما از کار برکنار خواهد شد. کارفرما با این حربه که «چون کارگاه را بیمه کرده هر اتفاقی که بیفتد بیمه هزینه آن را می دهد» در مقابل مسئول ایمنی می‌ایستد و پاسخگوی ایمنی کارگران نیست.
این تمامی داستان تلخ کارگران در حکومت ولایت فقیه نیست. وضعیت فلاکت بار کارگران در کشور، کار را به جایی رسانده که در خیلی از موارد کارگران از فرط ناچاری مجبور به پذیرش این شرایط شده‌اند. در برخی موارد دیده می شود که کارگران می‌گویند چون کارفرما بیمه مسئولیت دارد، پس بیمه در صورت وقوع حادثه، خسارت ما را خواهد داد.
حتی مواقعی پیش آمده که کارگاه به دلیل ناایمن بودن تعطیل می شود اما کارگران مجبور هستند به خاطر تامین معاش به این قضیه معترض شوند. چون در صورت بسته شدن کارگاه، برای نان شب خویش محتاج می‌شوند و دیگر هیچ امکانی برای کسب درآمد و امرار معاش ندارند و هیچ بیمه بیکاری کوتاه مدت به آنها تعلق نخواهد گرفت.
بعد از فاجعه
اما بعد از وقوق فاجعه یا حوادث کاری اجحاف دیگری در حق کارگران صورت می‌گیرد. کارگزاران حکومت که در چنین مواقعی در مقابل افکار عمومی قرار می‌گیرند مجبورند در ظاهر امر هم که شده «کمیته‌های تحقیق» تشکیل دهند و به بررسی علل فاجعه یا حادثه بپردازند. این امر نیز همواره با نادیده گرفتن کارگران همراه است. در حوادث و فجایعی که در چند ماهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم نمایندگان کارگران در «کمیته‌های تحقیق شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار»، حضور نداشته‌اند. این امر به ارگانهای حکومت، اجازه می‌دهد که قسمت عمده‌ای از حقایق فجایع را پوشانده و مانند گذشته هیچ گاه در پی رفع ریشه این عوامل برنیایند. با این وجود حوادث کار تکرار می‌شوند و هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود نخواهد داشت و بعد از مدتی طولانی، گزارشی ارائه خواهد شد که بر حسب تجربه! کارگران همیشه مقصر پیش آمدن فجایع معرفی خواهند شد.
دلیل طولانی شدن ارائه گزارش جامع از وقوع حوادث، مربوط به عدم حضور نمایندگان گروه کارگری در هیات‌های تحقیق از این حوادث است این در حالی است که شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ساختار سه جانبه دارد و نمایندگان سه تشکل! رسمی کارگری کشور باید در آن حضور داشته باشند.
تمامی این موارد دست به دست هم می‌دهند تا کارگران ایران، به زیر یوغ سودجویی و غارت سران حکومت بروند و هر از گاهی شاهد بروز فجایعی باشیم که در آن چندین خانواده نان آور خود را از دست داده و به دنبال آن معضلات فراوانی را در پیش روی خویش ببینند. صبر جامعه کارگری کشور ناشی از این وضعیت، در حال به سرآمدن است و کارگران زحمتکش احقاق حقوق خود را، در فریاد علیه حکومت و گسترش اعتراضات و تجمعات خود می‌بینند. این تجمات در گام‌های بعد به صورت اعتراضات سیاسی بروز کرده و بنیان ولایت فقیه را در هم خواهد پیچید.
