 |
| http://bit.ly/2pL1wYk |
پس از شکست ولایت فقیه در جنگ هشت ساله، در هنگامه ای که نظام تصمیم گرفت تا رفسنجانی را به عنوان یک فرد نوگرا و متمایل به سازندگی کشور معرفی کند، راه ها برای مراوده به غرب نیز به تدریج گشوده شد. به تدریج اسم رفسنجانی، آنچنان که در مطبوعات و رسانه های دهه ۶۰ مطرح بود به هاشمی رفسنجانی و در نهایت به هاشمی تبدیل شد.
تغییر نام خانوادگی او، برای اذهان عمومی، نمادی از پاک کردن تاریخ و باز تعریف آن برای دوره های بعد بود. همین تغییر و تحول در نظام اقتصادی ولایت فقیه نیز مورد انتظار بود! البته از طرف آنهایی که به تحول و تکامل این نظام به یک نظام متعارف و معتدل امیدوار بودند.
نخستین گام های اقتصادی هاشمی رفسنجانی در حرکت به سمت کشورهای اروپای غربی بود. تلاش بر این بود تا با توسعه روابط اقتصادی با آلمان، فرانسه و ایتالیا، امنیت و ثبات برای ولایت فقیه شکست خورده در جنگ هست ساله تامین شود. بازارهای ایران رو به غرب گشوده شد تا حاکمیت غیر منتخب کشور برای خود حاشیه امنیتی در عرصه بین المللی بیابد.
سیاست حرکت به سمت غرب در دوران خاتمی نیز ابعاد وسیع تری یافت. این ماجرا کماکان ادامه می‌یافت تا زمانی که با افشای پروژه های اتمی نظام مقدس در تابستان ۸۱ توسط اپوزیسیون به چالش کشیده شد. متعاقب آن جنگ در عراق آغاز شد و ولایت فقیه احساس کرد می‌تواند شکاف درونی خود را برای همیشه پر کند.
در عرصه سیاست داخلی، خامنه ای، احمدی نژاد را بر سر کار آورد تا برخلاف دو رئیس جمهور قبلی اش که تمایلات آشکار وابسته گرایانه داشتند، این یکی گویا دیگر متمایل به غرب نبود و بیشتر برایش اهتزاز پرچم ولایت فقیه اهمیت داشت.
در زمینه سیاست خارجی نیز با آمدن احمدی نژاد رویکرد نظام به سمت چین، روسیه و هند قرار گرفت. در این بین چین از اهمیت بالاتری برخوردا بود. در زمینه سیاسی و استراتژیک نظام مقدس تلاش کرد تا با آویختن به پیمان شانگهای در پهنه منطقه ای و بین المللی برای خود پشتیبانهایی بیابد. در زمینه اقتصادی نیز تلاش شد تا از وابستگی به غرب کاسته شده و مراوادات اقتصادی با چین افزایش پیدا کند.
ولایت فقیه با این نقشه می‌خواست از فشارهای احتمالی ناشی از تحریم ها خود را نجات دهد، زیرا احمدی نژاد آمده بود تا به هرطریق پروژه اتمی خامنه ای را به نقطه تولید بمب برساند. در نتیجه نظام پذیرفت تا مسائل اقتصادی اش را با تکنولوژی درجه دو چینی ها حل و فصل کند. نتیجه اما سپردن بازار ایران به اجناس چینی بود.
در انتهای سال ۹۱ برای خامنه ای آشکار شده بود که توانایی ایستادگی در برابر تحریم های اقتصادی را ندارد در نتیجه تلاش کرد تا مذاکرات پنهانی را با آمریکا آغاز کند. هدف آن بود تا به نحوی بر سر موضوع اتمی با «شیطان بزرگ» کنار بیایند تا تحریم ها از روی نظام مقدس! برداشته شود.
در ابتدای سال ۹۲، خامنه ای مذاکرات اتمی با آمریکا را به وساطت «یکی از محترمین منطقه» یعنی عمان آغاز کرد. چرخش سیاست خامنه ای در عرصه بین المللی ضروری می‌کرد تا در داخل کشور نیز نماینده متناسب با شرایط جدید را بر سرکار بیاورد. به این خاطر بود که در سال ۹۲ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور! معرفی شد. از آن چهره نظامی و امنیتی که به عملیاتی کردن فرمان حجاب اجباری در ارتش افتخار می‌کرد، تنها یک شیخ خندان که خواهان تعامل با دنیا بود برجای مانده بود. برای بار دیگر حافظه تاریخی مردم ایران توسط ولایت فقیه مورد تعرض قرار گرفته بود.
مسیری را که خامنه ای با روحانی ادامه داد به سرکشیدن جام زهر اتمی توسط او در سال ۹۴ منجر شد. تحریم های اتمی تا حدودی برداشته شد و نظام مقدس! امکان فروش بی دغدغه نفت را یافت. اما اقتصاد در هم شکسته اش بازسازی نشد.
زمانی نظام مقدس! برای برقراری توازن استراتژیک در عرصه نظامی و امنیتی به سمت شرق حرکت کرد. نظام تلاش کرد تا در پشت چین و روسیه خود را در پهنه جهانی حفظ کند. چین و روسیه اما هیچگاه روابطشان با غرب را به رابطه شان با ولایت فقیه ترجیح ندادند.
روزی قاسم سلیمانی به مسکو رفت تا خواستار دخالت نظامی روسیه در سوریه شود. درخواست او از طرف کرملین پذیرفته شد اما برای همیشه ولایت فقیه موقعیت درجه اول خود در سوریه را از دست داد. چین نیز پشتیبان قابل اتکایی برای ولایت فقیه در برابر غرب نیست.
اکنون چین به یکی از موضوعات نزاع انتخاباتی در درون نظام تبدیل شده است. رئیسی در «شامگاه جمعه در جمع مردم شهرستان قرچک» می‌گوید: «دولت با ورود سالانه ده هزار میلیارد کالای چینی کارگران ما را بیکار کرده و کارگاه ها را به تعطیلی کشاند.» [مهر ۲۳اردیبهشت۹۶]
اما رئیسی خود بهتر می‌داند که نمی‌تواند سدی در برابر ورود کالاهای چینی ایجاد کند. نظام مقدس! اگر می‌خواهد مسیرش را به سمت غرب منحرف کند نیازمند سرکشیدن جام های زهر بیشتری است. خامنه ای باید در زمینه تروریسم و حقوق بشر لب های خود را بر روی جام زهر بگذارد و آن را تا ته سربکشد. در این وضعیت او می‌تواند از گشایش اقتصادی که رابطه با غرب برای او به همراه خواهد آورد برخوردار شود.
شاید بشود تصور کرد که از ولایت فقیه بدون بمب اتم، بدون تروریسم و بدون نقض حقوق بشر چه چیزی بر جای خواهد ماند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری! خامنه ای بر سر یک دو راهی قرار گرفته است: سرکشیدن جام های زهر بعدی و برخورداری از گشایش اقتصادی یا باقی ماندن در سیطره چینی ها. در هر دو حالت او با مشکلات ویرانگری مواجه خواهد بود.
در عرصه سیاست داخلی، خامنه ای، احمدی نژاد را بر سر کار آورد تا برخلاف دو رئیس جمهور قبلی اش که تمایلات آشکار وابسته گرایانه داشتند، این یکی گویا دیگر متمایل به غرب نبود و بیشتر برایش اهتزاز پرچم ولایت فقیه اهمیت داشت.
در زمینه سیاست خارجی نیز با آمدن احمدی نژاد رویکرد نظام به سمت چین، روسیه و هند قرار گرفت. در این بین چین از اهمیت بالاتری برخوردا بود. در زمینه سیاسی و استراتژیک نظام مقدس تلاش کرد تا با آویختن به پیمان شانگهای در پهنه منطقه ای و بین المللی برای خود پشتیبانهایی بیابد. در زمینه اقتصادی نیز تلاش شد تا از وابستگی به غرب کاسته شده و مراوادات اقتصادی با چین افزایش پیدا کند.
ولایت فقیه با این نقشه می‌خواست از فشارهای احتمالی ناشی از تحریم ها خود را نجات دهد، زیرا احمدی نژاد آمده بود تا به هرطریق پروژه اتمی خامنه ای را به نقطه تولید بمب برساند. در نتیجه نظام پذیرفت تا مسائل اقتصادی اش را با تکنولوژی درجه دو چینی ها حل و فصل کند. نتیجه اما سپردن بازار ایران به اجناس چینی بود.
در انتهای سال ۹۱ برای خامنه ای آشکار شده بود که توانایی ایستادگی در برابر تحریم های اقتصادی را ندارد در نتیجه تلاش کرد تا مذاکرات پنهانی را با آمریکا آغاز کند. هدف آن بود تا به نحوی بر سر موضوع اتمی با «شیطان بزرگ» کنار بیایند تا تحریم ها از روی نظام مقدس! برداشته شود.
در ابتدای سال ۹۲، خامنه ای مذاکرات اتمی با آمریکا را به وساطت «یکی از محترمین منطقه» یعنی عمان آغاز کرد. چرخش سیاست خامنه ای در عرصه بین المللی ضروری می‌کرد تا در داخل کشور نیز نماینده متناسب با شرایط جدید را بر سرکار بیاورد. به این خاطر بود که در سال ۹۲ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور! معرفی شد. از آن چهره نظامی و امنیتی که به عملیاتی کردن فرمان حجاب اجباری در ارتش افتخار می‌کرد، تنها یک شیخ خندان که خواهان تعامل با دنیا بود برجای مانده بود. برای بار دیگر حافظه تاریخی مردم ایران توسط ولایت فقیه مورد تعرض قرار گرفته بود.
مسیری را که خامنه ای با روحانی ادامه داد به سرکشیدن جام زهر اتمی توسط او در سال ۹۴ منجر شد. تحریم های اتمی تا حدودی برداشته شد و نظام مقدس! امکان فروش بی دغدغه نفت را یافت. اما اقتصاد در هم شکسته اش بازسازی نشد.
زمانی نظام مقدس! برای برقراری توازن استراتژیک در عرصه نظامی و امنیتی به سمت شرق حرکت کرد. نظام تلاش کرد تا در پشت چین و روسیه خود را در پهنه جهانی حفظ کند. چین و روسیه اما هیچگاه روابطشان با غرب را به رابطه شان با ولایت فقیه ترجیح ندادند.
روزی قاسم سلیمانی به مسکو رفت تا خواستار دخالت نظامی روسیه در سوریه شود. درخواست او از طرف کرملین پذیرفته شد اما برای همیشه ولایت فقیه موقعیت درجه اول خود در سوریه را از دست داد. چین نیز پشتیبان قابل اتکایی برای ولایت فقیه در برابر غرب نیست.
اکنون چین به یکی از موضوعات نزاع انتخاباتی در درون نظام تبدیل شده است. رئیسی در «شامگاه جمعه در جمع مردم شهرستان قرچک» می‌گوید: «دولت با ورود سالانه ده هزار میلیارد کالای چینی کارگران ما را بیکار کرده و کارگاه ها را به تعطیلی کشاند.» [مهر ۲۳اردیبهشت۹۶]
اما رئیسی خود بهتر می‌داند که نمی‌تواند سدی در برابر ورود کالاهای چینی ایجاد کند. نظام مقدس! اگر می‌خواهد مسیرش را به سمت غرب منحرف کند نیازمند سرکشیدن جام های زهر بیشتری است. خامنه ای باید در زمینه تروریسم و حقوق بشر لب های خود را بر روی جام زهر بگذارد و آن را تا ته سربکشد. در این وضعیت او می‌تواند از گشایش اقتصادی که رابطه با غرب برای او به همراه خواهد آورد برخوردار شود.
شاید بشود تصور کرد که از ولایت فقیه بدون بمب اتم، بدون تروریسم و بدون نقض حقوق بشر چه چیزی بر جای خواهد ماند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری! خامنه ای بر سر یک دو راهی قرار گرفته است: سرکشیدن جام های زهر بعدی و برخورداری از گشایش اقتصادی یا باقی ماندن در سیطره چینی ها. در هر دو حالت او با مشکلات ویرانگری مواجه خواهد بود.
