کارگران خارج از شمول قانون کار؛کارگرانی هستند که حتی همان حداقل تصویب شده به‌عنوان دستمزد سال ۹۷ نیز شاملشان نمی‌شود. این کارگران در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند که شرایط هر یک روایتی دارد.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در ۲۶ فروردین از طرف علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد. [اکپرس ۳۱ فروردین ۹۷] رقم یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان [مهر ۲۹ فروردین ۹۷] که بنا به اعلام‌های صورت گرفته معادل حدود یک‌چهارم خط فقر مطلق در سال ۹۶ می‌باشد. [چند میلیون ایرانی گرسنه هستند؟؛ تصویری از فقر در ایران]
با این همه این حداقل دستمزد و سایر فرمول‌های تصویب شده توسط شورای عالی کار تنها شامل کارگرانی می‌شود که مشمول قانون کار نظام ولایت فقیه قرار دارند؛ می‌توان تصور کرد کارگرانی که در خارج از این چارچوب ظالمانه به سر می‌برند سعادت‌مندتر نیستند؛ آنها در معرض بی‌قانونی‌های بیشتری قرار می‌گیرند.
جمعیت ۱۸ میلیونی کارگران
پرسش اما این است که چه بخش‌هایی از جامعه کارگری ایران حتی از همین قانون کار نیز محروم می‌باشند؟ بنابر آمار اعلام شده نیروی کار بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ معادل۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۶۲۰ نفر اعلام شده بود. این آمار البته در برگیرنده‌ی افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان نمی‌شود.
افزون بر تعداد فوق براساس اعلام برخی نمایندگان کارگری حدود ۴ میلیون کارگر شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند؛ این دسته به‌عنوان کارگران غیر رسمی شناخته می‌شوند. [اقتصاد آنلاین ۱۱ آذر ۹۶]
در مورد دسته‌ی چند میلیون نفره‌ی کارگران غیر رسمی پیشتر حسین راغفر اقتصاددان گفته بود: «حمایت از نیروی کار غیر رسمی و خارج از شمول قانون کار، موضوعی است که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد. از جمله این حمایت‌ها، سبد کالاهای ضروری است که می‌بایست به این گروه از کارگران هم ارائه شود چرا که آنها بیش از سایر اقشار جامعه به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.» [ایلنا ۹ دی ۹۲]
مجموع آمار فوق خبر از آن دارد که دستکم حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. این جمعیت به همراه افراد تحت تکفلشان اکثریت جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.
کارگرانی که قانون کار مشمول حالشان نمی‌شود
کارگرانی که قانون کار مشمول حالشان نمی‌شود از جمله در دسته‌های ذیل جای می‌گیرند:
۱.کارگران شاغل در کارگاههای کوچکی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر دارند.
۲.کارگرانی که به‌عنوان اعضای درجه یک، یک خانواده در کارگاههای خانوادگی کار می‌کنند.
۳.بخشی از کارگران شاغل در شهرداری‌ها؛ تنها کارگرانی قانون کار مشمول حالشان می‌شود که موضوع کاری‌شان بنا به پیشنهاد شهرداری به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد.
۴.کارگرانی که در «نهادهای انقلابی اعم از سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی» کار می‌کنند.
۵.برخی از شرکت‌های بیمه بزرگ و بانک‌ها که تنها در مواردی استثنایی قانون کار مشمول حال کارگرانشان می‌شود. [ایسنا ۲۳ خرداد ۹۳]
افزون بر موارد فوق به‌خصوص باید مشاغل غیر رسمی را مورد توجه قرار داد. وضعیتی که بیش از مردان می‌تواند در برگیرنده‌ی زنان کارگر باشد؛ موقعیت‌هایی مانند دستفروشی، مشاغل خانگی -به‌خصوص برای زنان-، کار در کارگاههای زیرزمینی و خانگی؛ مانند قالی‌بافی، خیاطی، تولید محصولات خانگی؛ کارهایی مانند جمع‌آوری ضایعات و تفکیک زباله.
شرایط کارگران غیر رسمی به‌خصوص هنگامی که شامل زنان می‌شوند از وضعیت بی‌رحمانه‌تری حکایت دارد. «این زنان در آمارهای رسمی ارگان‌ها و نهادهای متولی کارگران به حساب نمی‌آیند و در عمل شاغلان بدون حقوق قانونی و بدون شناسنامه شغلی هستند.» [ایلنا ۱۸ اسفند ۹۴]
کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در این میان اما به یک موضوع در حال گسترش نباید بی‌اعتنا و کم توجه بود؛ کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. این مناطق به بهانه‌ی رونق دادن به اقتصاد و افزایش مراودات تجاری با جهان و تشویق سرمایه‌گذاران به راه افتاد؛ اهدافی که ناظران بر این باورندکه محقق نشده است و حتی در بسیاری موارد نتایج عکس داشته است. [به عنوان نمونه: منطقه آزاد چابهار؛ شکست یک پروژه] با این همه آنچه یقینی‌ست، خارج کردن کارگران این مناطق از شمول قانون کار می‌باشد؛ آنچه به معنی فراخی بیشتر برای استثمار کارگران می‌باشد.
یکی از موضوعاتی که در یک سال اخیر به این بحث دامن زده است لایحه «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» است که در تاریخ ۱۴ تیر ۹۵ به مجلس ارائه شد.
در ۱۴ تیر ۹۵ رئیس جمهور نظام، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند.» [رکنا ۱۴ فروردین ۹۷]
این لایحه بهانه‌ای شد تا کنشگران مرزی نظام و طبقه کارگر [«کنشگران مرزی» برای مهار طبقه کارگر] به صحنه بیایند و با اتخاذ نقش سخنگویان طبقه کارگر، ضمن بیان بخشی از واقعیت به ممانعت از پیوستن کارگران به انقلاب بپردازند.
حسین اکبری، فعال صنفی کارگری با استناد به مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد که در تاریخ ۳ آبان ۷۳ به تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس جمهور رسید وقت نظام رسیده بود، می‌نویسد: «عمده‌ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می‌گذارد اما هیچ سخنی درباره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد. در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در‌‌نهایت با توافق کارفرما حاصل می‌گردد حتی در صورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند. مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است. نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.
مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها در این مقررات لازم‌الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم‌الرعایه هستند». [ایلنا ۲۸ تیر ۹۵]
ناصر آغاجری، فعال صنفی کارگری با توجه به روند حاکم بر اقتصاد نظام که برخی از صاحب‌نظران از آن با عنوان اقتصاد تیولداری یاد می‌کنند، نیز گفت: «حدود بیست سال پیش که اولین منطقه آزاد در جزیره کیش ایجاد شد کسی گمان نمی‌کرد روزی دایره معافیت‌های این مناطق تا ناحیه ساوجبلاغ که در مجاورت پایتخت قرار دارد توسعه یابد، بنابراین اگر این لایحه تصویب شود باید به زودی شاهد تعمیم آن به کارگاههای مستقر در سایر نقاط کشور نیز باشیم.»
به‌عبارت دیگر نظام به این ترتیب می‌کوشد تا جمعیت هرچه بیشتری از کارگران را از شمول همان قانون کار ناعادلانه‌ی خودش نیز خارج کند تا در خلاء چتر حداقل‌های قانونی، دست‌باز بیشتری برای استثمار افزون‌تر کارگران داشته باشد.
در همین رابطه ناصر آغاجری نتیجه گیری کرد که توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «به معنی آن است که در آینده نزدیک حدود ۹۹ درصد کارگران از شمول حمایت‌های قانون کار خارج می‌شوند.» [ایلنا ۳۰ تیر ۹۵]
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز به پشت صحنه‌ها و اهداف واقعی که البته اعلام نمی‌شوند پرداخت وتصریح کرد: «به نظر می‌رسد دولت در پی انحلال برخی از قوانین دست و پاگیر برای کارفرمایان [به‌عنوان نمونه: کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…] است که یکی از مهم‌ترین این قوانین، سند حمایتی قانون کار است و از آنجا که انحلال رسمی این قوانین برای مقامات و مسئولان دردسرساز است، می‌خواهند از حربه‌ای به نام گسترش مناطق آزاد استفاده کنند و در عمل این قوانین را از حیز انتفاع ساقط کنند.» [ایلنا ۲۹ تیر ۹۵]
در تأیید همین اظهارات می‌توان به گفته‌ی علیرضا خیراللهی، پژوهشگر مسائل حوزه کار و رفاه اجتماعی استناد کرد که گفت: «نکته‌ی جالب اینجاست که در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و در اوج کاهش تجارت بین‌المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی دو برابر بیشتر شده است.»
امری که به وضوح نشان می‌دهد که فراتر از اهداف اعلام شده برای گسترش تجارت با جهان، هدف واقعی از توسعه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی توسط نظام، بهره‌کشی بیشتر از کارگران است. به‌خصوص باید توجه داشت که مناطق ویژه اقتصادی عمدتا قطب‌های صنعتی و کارگری کشور محسوب می‌شوند. این مناطق به همراه مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج و مناسبات حقوقی کار در این مناطق به سازمان مناطق آزاد و ویژه سپرده شده است.
خیراللهی در همین رابطه افزود: «در مقرراتِ اختصاصیِ اشتغال در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، وزارت کار و مراجعِ رسمی حل اختلاف، هیچ اختیاری از جمله، حق نظارت، دخالت، وضع قوانین، رسیدگی به دعوی‌های حقوقی و غیره نداشته و تمام این اختیارات به سازمان مناطق آزاد تجاری-وصنعتی واگذار شده است.» [ایلنا ۳۰ تیر ۹۵]
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره واحدهای صنعتی فعال در مناطق آزاد و کارگران شاغل در آنها می‌گوید: « ۱۰۰۰ واحد صنعتی فعال در هفت منطقه آزاد کشور داریم و ماحصل آن ایجاد ۲۶۵ هزار شغل است.» [رکنا ۷ اردیبهشت ۹۷]
او وعده داد که لایحه‌ای که به تاریخ ۱۴ تیر ۹۵ برای ایجاد ۷ منطقه آزاد –که با افزودن یک لایحه جدید درباره ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین تکمیل شد – و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجلس ارائه شده بود در اردیبهشت ۹۷ جهت تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت. [رکنا ۱۴ فروردین ۹۷]
فهم نظریه ولایت فقیه از مقوله کارگر
با این همه تا آنجایی که به طبقه کارگر ایران بر می‌گردد نه قانون کار نظام ولایت فقیه و نه بی‌قانونی مناطق تجاری آزاد و ویژه اقتصادی؛ هیچ‌کدام منافع طبقه کارگر را تأمین نمی‌کنند.
کنشگران مرزی نظام و طبقه کارگر می‌خواهند با دفاع از قانون کار و حفاظت از شمولیت آن، از آن به‌عنوان پناهگاه! کارگران یاد کنند. آنها می‌خواهند به این ترتیب در موضع سخنگویان! طبقه کارگر ایران مانع از تبارز دو قطبی واقعی میان کارگران و تمامیت نظام شوند.
با این همه تردیدی نیست که نظام اقتصادی تیولداری ولایت فقیه پدیده‌ای به‌نام کارگر و طبقه کارگر را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه نمی‌تواند به چیزی تحت عنوان قانون کار نیز قائل باشد؛ این اسامی، تحمیل شده‌ی توازن قوا در جامعه ایران و سطح بین‌الملل بر نظام است پس می‌کوشد تا با حفظ اسامی تا آنجایی که می‌تواند پدیده را از محتوا خالی کند.
از نظر خمینی به‌عنوان تئوریسین و بنیان‌گذار ولایت فقیه «حتى جمادات، حتى اشجار، همه زندهاند، همه کارگرند»، «حق تعالى مبدأ کارگرى است و کارگر است». «همه ذرات وجود کارگرند حتى ذرات اتمى که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند». [پیام خمینی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸] پس می‌توان نتیجه گرفت که کارگران چه راه و مسیری در برابر این نظام باید انتخاب کنند.
در همین زمینه:
مارا درحساب های زیر دنبال کنید
توئیترkhozestan_khoro@
سایت ایران آزادی /http://fa.iranfreedom.org
برای ارتباط با ما @manrakh342
