مقدمه
جامعه بین المللی در برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ به نحو بی سابقه ای به برابری جنسی و توانبخشی زنان متعهد گشته است.
در یک اقدام شجاعانه، دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز ابتکاری را اعلام نمود که بر اساس آن تا سال 2021 برابری در سطوح ارشد و تا سال 2028 در همه سطوح محقق می شود. وی به سهم خود ۱۷ زن و ۱۵ مرد را به گروههای ارشد مدیریت سازمان ملل منصوب کرد و تأکید نمود، «تغییرات مورد نیاز نه فقط در سیستم استخدام و قوانین کارمندی بلکه در نگرش و رویکردهایمان باید صورت بگیرد».
کمیسیون مقام زن ملل متحد CSW نیز مضمون سال خود را «توانبخشی اقتصادی زنان در دنیای متحول کار» قرار داد و به همه کشورهای عضو توصیه های مشخصی[1] ارائه نمود تا در جهت رسیدن به تعهداتشان در قبال جهان ۵۰-۵۰ در سال 2030 گام بردارند.
برای کمک به این تلاشها و دفاع از حقوق زنان ایرانی که تحت حاکمیت یک رژیم زن ستیز به سر می برند، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران گزارش حاضر را تنظیم نموده است تا نسبت به شرایط رقت انگیز کار زنان در ایران توجه جلب کرده و بر این واقعیت خط تأکید بکشد که رژیم حاکم بر ایران که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن[2] می باشد، نه تنها هیچیک از اقدامات توصیه شده برای بهبود و محقق کردن توانمندسازی اقتصادی زنان را اتخاذ نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند.
نمونه واضح این امر اقدام اخیر هیئت مدیره دادگاه عدالت اداری در 24 شهریور 96 است که دستور العمل وزارت کار[3] مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان که از مرخصی دوساله زایمان استفاده می کنند را لغو نمود. این در حالی است که کمیسیون مقام زن توصیه می کند که دولت های عضو اقداماتی اتخاذ کنند که «دسترسی زنان و مردان به مستمری دوران مرخصی باروری را تضمین کند.» (پاراگراف49 سند (E/CN.6/2017/3 حتی پیش از لغو این ابلاغیه نیز 74000 مورد اخراج زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند گزارش شده بود.[4]
باید تاکید نمود که آمارهای استفاده شده در این گزارش از اظهارات علنی مقامات و منابع رسمی ایران استخراج شده است. با در نظر گرفتن عدم شفافیت و سانسور سیستماتیک از سوی رژیم ایران و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات تحت حاکمیت این رژیم دیکتاتوری باید این آمار را حداقل محسوب کرد.
۱. موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز
در پاراگراف ۴۷ بخش هفتم «نتیجه گیری ها و توصیه ها»، کمیسیون مقام زن نتیجه گیری می کند، «تحول جهان کار برای زنان مستلزم رفع موانع ساختاری، قوانین تبعیض آمیز و نرمهای اجتماعی است تا فرصتهای اقتصادی و نتیجه برابر به وجود بیاید.»
تبعیض علیه زنان، توانبخشی اقتصادی و مشارکت اجتماعی آنها در قانون اساسی و سایر قوانین رژیم ایران نهادینه شده است.
این رژیم بجای رفع «موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» و ایجاد »فرصتهای اقتصادی برابر»، به تحکیم قوانین و چهارچوب ضوابطی می پردازد که به تبعیض علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می زند.
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، به صراحت نگرش حاکم بر این قوانین را بیان کرده است. وی گفته است، «خداوند زنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است ... اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.»[5]
قانون اساسی رژیم ایران زنان را به جای یک انسان دارای حقوق مشخص اجتماعی، سیاسی و مدنی، فقط یک مادر تعریف می کند که وظیفه اش تنها متولد کردن و پرورش کودکان است.[6] بر همین مبنا است که داشتن یک شغل آبرومند اصلاً در زمره حقوق اساسی زنان نیست.
طبق قانون اساسی ایران، زنان صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری و قضاوت را ندارند.[7]
قانون اساسی همچنین ریاست خانواده را از وظایف ذاتی مرد دانسته و حتی خروج زنان از خانه را منوط به اجازه آنها قرار می دهد.[8] قانون همچنین به مردان اجازه می دهد همسران خود را از اشتغال منع کنند.[9]
قانون اساسی آخوندها همچنین زنان را به عنوان اسیر یا برده جنسی در اختیار مردان قرار می دهد. دختران را می توان از سن ۱۳ سالگی از تحصیل محروم کرد چرا که این حق پدر او است که پس از کسب رضایت قاضی بتواند دخترش را مجبور به ازدواج با مردی که عموماً بسیار مسن تر از اوست بنماید. [10]
دخترانی که سن شان ۹ سال قمری یعنی ۸ سال و ۹ ماه باشد، بزرگسال و بالغ محسوب می شوند.[11]
اقدامات نمایشی برای اصلاح قانون مدنی در رابطه با سن ازدواج دختران، تحت عنوان «اساساً اشتباه و بی فایده» با مخالفت مواجه شد.[12]
این در مغایرت کامل با سیاست سوی کمیسیون مقام زن مصرح در پاراگراف 47 سند (E/CN.6/2017/3) می باشد که به منظور «جا نماندن هیچکس» به تقویت «آموزش، پرورش و ایجاد مهارت برای قادر ساختن زنان به پاسخگویی به فرصت های جدید در جهان متحول کار» توصیه می کند. ازدواج زودهنگام رایج ترین دلیل محرومیت دختران از تحصیل است.[13]
همچنین زنان از تحصیل در بیش از ۷۷ رشته تحصیلی ممنوع هستند[14] امری که توانمندسازی و مشارکت اقتصادی آنان را محدود و تضعیف می کند.
لایحه افزایش جمعیت که در سال ۹۲ توسط مجلس تصویب شد، اولويت استخدام در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی را ابتدا به مردان دارای فرزند داد، سپس به مردان متاهل فاقد فرزند و زنان دارای فرزند در اولویت سوم قرار داد حال آنکه حق اشتغال سایر زنان در کل نادیده گرفته شد.[15]
از سوی دیگر، تصویب طرح تمدید مرخصی باروری زنان نیز به نوبه خود به ایجاد محدودیت های مضاعف برای زنان انجامید. کارفرمایان برای استخدام زنان شرط وضعیت تأهل قرار دادند و آنها را مجبور به امضاء برگه هایی کردند که قبول کنند در صورت بارداری اخراج شوند.[16]
لایحه دیگری که در دیماه ۹۴ تصویب شد تأکید دارد که استخدام زنان در واحدهای صنفی باید به محدوده زمانی ۷صبح تا 10شب محدود باشد و محیط های کار تفکیک جنسیتی شده باشند.
استخدام زنان در شغل های دولتی هر سال با جنجال مواجه است. در آزمون استخدام دولتی سال95، 961 فرصت شغلی منحصراً به مردان اختصاص یافت و تنها 16 فرصت برای زنان در نظر گرفته شده بود. اعتراضات اجتماعی نسبت به این سهمیه بندی، دولت روحانی را مجبور به عقب نشینی کرد اما هرگز اعلام نشد چه سیاستی جایگزین آن گردید.
در سال 93 نیز تنها ۱۶ مورد از 2700 فرصت شغلی به زنان اختصاص داده شد.[17]
یک بخشنامه وزارت آموزش و پرورش که اخیراً در تابستان 96 علنی شد حاوی لیست بلندبالایی از بیماری های مزمن و غیرمزمن بود که می توانست موجب سلب صلاحیت از متقاضیان شغل معلمی بشود. بخش ۱۷ این بخشنامه حاوی لیست بلندی از بیماری های زنانه شامل نامنظمی عادت ماهانه، زیادی موهای صورت، نازایی و سرطان رحم، تخمدان و سینه می باشد که به موجب آن زنان از استخدام محروم می شوند.[18]
در پاسخ به انزجار عمومی نسبت به این بخشنامه، یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش فاش ساخت که وزارت آموزش و پرورش سالها است در استخدام معلمین این شروط را در نظر می گیرد و این بخشنامه جدید نیست.[19]
در سال 93 شهرداری تهران طی بخشنامه ای از مدیران این سازمان خواست که تنها از مردان به عنوان کارمند استفاده کنند.[20] این وضعیت زیر پوش مذهب، در بسیاری ادارات دولتی و نیمه دولتی حاکم می باشد.
در همین سال، رئیس پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد که «اشتغال زنان در قهوه خانه ها ممنوع است».[21]
قوانین رژیم حاکم بر ایران زنان را از اشتغال به فعالیت های هنری به عنوان منبع درآمد نیز منع می کند. زنان مجاز نیستند در علن آواز بخوانند. آنها از نوازندگی در ارکستر و اجرای کنسرت ممنوع هستند.
۲. مشارکت نیروی کار و بیکاری
در پاراگراف ۸ بخش دوم «جهان متحول کار»، کمیسیون مقام زن تأکید می کند که «توانبخشی اقتصادی زنان در جهان متحول کار به نحو بنیادین وابسته به فرصت های شغلی در بخشهای دولتی و خصوصی و شرایط کار باحقوق و بدون حقوق می باشد.»
شکاف جنسیتی در بازار کار ایران کماکان پایدار و فراگیر است. فروم اقتصاد جهانی، ایران را در مقام 139 از بین 145 کشور جهان قرار داده است.[22]
مقامات رژیم ایران اذعان دارند که بیکاری بزرگترین چالش اقتصاد ایران است و این وضعیت به طور خاص در رابطه با استخدام زنان، فارغ التحصیلان زن دانشگاهها، و زنان سرپرست خانوار صدق می کند. [23]
الف) مشارکت اقتصادی
مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در سال 95 را 14.3درصد[24] اعلام کرد که نسبت به سال گذشته 1.6درصد کاهش داشته است. هرچند این درصد مشارکت بسیار پایین است اما بیانگر واقعیت نیست. مرکز آمار در سال ۹۴ آمار مشارکت اقتصادی زنان را 13.3 درصد اعلام کرده بود.[25] یعنی اگر 1.6 درصد کاهش اعلام شده امسال را در نظر بگیریم، آمار واقعی مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۵ در بهترین حالت باید 11.7درصد باشد.
همین گزارش نسبت اشتغال زنان ۱۵ سال به بالا را 12.5درصد اعلام کرد[26]که 54.2درصد از این شاغلین در بخشهای خدماتی و 21.3درصد در بخش کشاورزی مشغول کار هستند. همچنین 74.3درصد زنان شاغل در بخش های خصوصی کار می کنند که از همین تعداد نیز 4.4درصد اشتغال ناقص دارند.
یک مقام حکومتی اذعان نمودکه طی ۲۰ سال گذشته 2میلیون دختر از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شده اند که ۶۰ درصد کل فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند با این وجود نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است.[27]
ب) بیکاری
بیکاری در میان زنان بسیار گسترده است. از میان ۲۷میلیون زن بالای ۱۰سال در ایران تنها ۳ میلیون شاغلند و بیش از ۲۴ میلیون در میان نیروی کار نیستند.[28]
یک تحقیق دیگر نشان می دهد که از میان زنان در سن کار که شامل 32.252.090نفر می شود تنها 4.289.528نفر فعال اقتصادی هستند و بقیه هیچ نقش اقتصادی ندارند.[29]
شهیندخت مولاوردی مشاور سابق امور زنان و خانواده روحانی در یک مصاحبه اذعان داشت که آمار بیکاری زنان جوان در سال 94 به بالاترین حد خود طی ۲۰ سال رسیده است.[30]
نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال 85.9 درصد است.[31]
در تابستان 95 مرکز آمار کشور میانگین اعلام کرد نرخ بیکاری زنان جوان در ایران در تابستان ۹۴ به 47.3 در صد رسید.[32]
آمار رسمی بیکاری در گروه سنی 15تا۲۴ سال در سال 93 نشان می دهد که در برخی استانهای ایران نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد می باشد.[33] نرخ بیکاری زنان در استان اردبیل 51.2درصد، در اصفهان 53درصد، در استان البرز 55.9درصد، در ایلام 86.4درصد، در چهارمحال و بختیاری80.1درصد، در خراسان رضوی 69.۵درصد، در خراسان شمالی 55درصد، در خوزستان 63.5درصد، در فارس ۷۰درصد، در قزوین 58.7درصد، در کردستان ۵۵.۱درصد، در کرمانشاه ۶۱.۶درصد، در کهگیلویه و بویراحمد ۶۴.۷درصد، در گلستان ۶۹.۷درصد، در لرستان ۸۱.۷درصد، در مازندران ۶۴.۱درصد، در استان مرکزی ۶۲.۵درصد و در هرمزگان ۷۳.۱درصد می باشد.
نرخ بیکاری زنان به سرعت در حال افزایش است. ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان نموده است که هر ساله 100هزار زن از کار برکنار می شوند.[34] منابع دیگر نشان می دهند که حداقل 900هزار زن طی 10 سال گذشته از کار اخراج شده اند.[35]
ج) تبلیغات حکومتی
رژیم حاکم بر ایران برای فرار از حسابرسی بین المللی دست به انتشار اطلاعات دروغ و آمار ساختگی می زند تا مدعی شود که ادعا کند وضعیت زنان آنقدرها هم بد نیست.
اخیراً در گزارشی اینطور ادعا شد که 40درصد از کسانی که طی ۳ سال اخیر وارد بازار کار شده اند از زنان بودند.[36]
این ادعا براساس یک «نظرسنجی از 100هزارنفر شاغل در 28 رسته کاری» تهیه شده بود. گزارش اصلی نشان می دهد که تحقیقات انجام شده در میان رسته های شغلی مثل منشی، کار دفتری و ترجمه انجام گرفته که سنتاً زنان بیشتری را استخدام می کنند.[37]
در یک دروغ بزرگ دیگر رژیم ادعا کرده است که ۷۰ درصد شغلهای ایجاد شده در سال 95 به زنان تعلق گرفته است.[38] در همین گزارش اما اعتراف شده است که این آمار با احتساب زنان روستایی که با ساعات کاری محدود در شغل های غیررسمی اشتغال دارند و زنانی که از سر ناچاری مجبور به پذیرش شغل هایی شده اند که به دلیل ساعات کار طولانی و حقوق بسیار پایین، هیچکس حاضر به پذیرش آن نبوده، محاسبه شده است. این گزارش همچنین به زنانی اشاره می کند که وادار به کار در رشته هایی شده اند که هیچ تناسبی با رشته تحصیلی آنها نداشته است.
اطلاعات تقلبی دیگر که رژیم مدعی آن شده است 4.2 در صد افزایش در نرخ مشارکت زنان بین سالهای 92 تا 96 است. در حالی که مشاور روحانی در امور زنان و خانواده مدعی تنها ۱درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان طی ۴ سال گذشته است، یک وبسایت حکومتی ادعا نمود که مشارکت اقصادی زنان از 12.۴در صد در سال ۹۲ به 16.4درصد در تابستان سال جاری رسیده است.[39] به نظر می رسد برای ساختن این آمار زنانی که فقط تقاضای کار کرده اند را هم به حساب آورده اند.
۳. کار آبرومند با دستمزد مناسب و شکاف درآمد
به دلیل وضعیت وخیم اقتصاد در ایران، بسیاری از زنان کشور به کارهای غیراستاندارد و زیراستاندارد اشتغال دارند. آنها بدون قرارداد یا با قراردادهای 3-6 ماهه با حقوق ناچیز و بدون بیمه، انعام و امنیت شغلی در کارگاههای کوچک استخدام می شوند. بعضی از آنها که برای دولت و در بخش های دولتی کار می کنند از استخدام ناپایدار برخوردارند و درآمد کمی دارند و بیمه اجتماعی و مستمری کمتری دریافت می کنند. حدود ۲ سال است که زنان پرستار و معلم با برپایی اعتراضات مکرر خواستار استخدام رسمی و دائمی، حقوق تعدیل شده، دستمزدهای معوقه و سایر حقوقشان می باشند. یک مشاور روحانی رسماً اعتراف کرده است که «نیمی از زنان کارگر ایرانی تنها یک سوم حقوق واقعی خود را دریافت می کنند.»[40]
الف) فارغ التحصیلان دانشگاه
با وجود این واقعیت که طی چند سال اخیر آمار زنان فارغ التحصیل از دانشگاه افزایش یافته است سهم اشتغال آنها در سراسر کشور بسیار ناچیز بوده است. به گفته مقامات زنان وسیعاً مأیوس هستند و نرخ بیکاری در میان زنان تحصیلکرده دو برابر شده است.[41]
یک تحقیق نشان می دهد که ۵۲درصد از زنان فارغ التحصیل از دانشگاه و کالج «غیرفعال اقتصادی» هستند، این اصطلاحی است که به جای بیکار به کار برده می شود.[42]
بنا بر یک گزارش دیگر 46.6درصد فارغ التحصیلان دانشگاه زنان هستند که 34.5 درصد آنها فعال اقتصادی هستند (70.1 شاغل و 29.9 بیکار) و 65.5درصد غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند.[43]
بنا بر یک آمارگیری که از نیروی کار ایران در بین سالهای 84 تا92 انجام شده نرخ بیکاری در بین زنان فارغ التحصیل از دانشگاه به طور تصاعدی افزایش داشته و از ۶۵درصد در سال 84 به 78درصد در سال 92 رسیده است.[44]
همزمان زنان با تحصیلات عالی، قشر جدیدی انگاشته می شوند که یا بیکارند و یا مجبورند در مشاغل فرودست با دستمزد بسیار پایین کار کنند.
نزدیک به 39درصد از زنان تحصیلکرده با آموزش عالی در گیلان بیکارند و موفق به پیدا کردن کار نشده اند.[45]
زنانی با مدرک کارشناسی در کارگاههای جوشکاری کار می کنند و یک نفر تحصیلکرده رشته گرافیک به عنوان کارگر ساده مشغول به کار است. البته تعداد بسیار بیشتری از این زنان وجود دارند و تعدادشان هر روز افزایش پیدا می کند. علاوه بر این، به گفته حسین اکبری، عضو انجمن صنفی کارگران، ترجیح می‌دهند مدرک خود را برای جذب در سازمان و کارگاه پنهان کنند.[46]
روزنامه حکومتی شهروند ۷ تیر۹۶[47] به روایت داستان برخی زنان تحصیلکرده پرداخته است که مجبور به کار در جایی شده اند که هیچ سنخیتی با سطح و رشته تحصیلی آنها ندارد. این زنان در ماه تنها 150هزار تومان حقوق می گیرند حال آنکه شورای عالی کار حداقل دستمزد را در سال ۹۶، 930هزار تومان تعیین کرده است.
مریم، یک لیسانسیه علوم سیاسی، ۶ ماه است که از ۳ بعدازظهر تا نیمه شب در یک فلافل فروشی مشغول به کار است. او ماهانه 150هزار تومان حقوق می گیرد. شهناز، یک فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر روزی 9.5 ساعت در یک شرکت بیمه کار می کند و ماهانه 300هزار تومان حقوق می گیرد. دوست شهناز با لیسانس حسابداری روزانه 10.5 ساعت در مغازه ای حسابداری می کند و ماهانه 200هزار تومان درآمد دارد.[48]
ب) پرستاران
اکثریت پرستاران ایران به رغم مسئولیت سنگین، حجم کار زیاد و پرفشار و آسیب های آن از استخدام رسمی محروم هستند. آنها با قراردادهای موقت کار می کنند، دستمزد آنها پایین است و حتی همان دستمزد ناچیز را نیز به طور مرتب دریافت نمی کنند.
پس از سر کار آمدن روحانی، پرستاران با افت شدید در دستمزد و پاداش مواجه شدند. وزارت بهداشت برای گریز از پرداخت حقوق پرستاران به طرحی به نام «پرداخت بر اساس عملکرد» متوسل شده است.
در یک اعتراض که اخیراً در روز دوم شهریور ۹۶ از سوی پرستاران بوشهر[49] برپا شد، آنها به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق خود اعتراض داشتند. زنان پرستار در سمنان[50] نیز در روزها ۲۵ و ۲۶ تیر ۹۶ در مقابل شهرداری این شهر دست به اعتراض زدند تا ۱۱ ماه حقوق عقب افتاده خود را مطالبه کنند. همچنین پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان یاسوج[51] در روز ۹ خرداد ۹۶ تجمع مشابهی تشکیل دادند و خواستار ۶ ماه حقوق عقب مانده خود شدند. اینگونه اعتراضات در طول سال جاری در سراسر کشور در جریان بوده است.
نایب رئیس سازمان نظام پرستاری اعتراف نموده است که در حالی که پرستاران مجبور به انجام اضافه کاری هستند مزد اضافه کاری آنان به مدت ۶ تا ۱۰ ماه پرداخته نشده است.[52]
در حالی حقوق پرستاران پرداخت نمی شود که مقامات رژیم اذعان می کنند که طی یکسال و نیم گذشته دستکم 16 پرستار تحصیلکرده ۲۵ تا ۴۵ ساله در بیمارستان محل کار خود در اثر فشار کار ناشی از کار کردن در شیفت های مختلف، دچار حمله قلبی و سایر مشکلات مرگبار شده و جان باخته اند.[53]
۵ ماه پیش همین مقام اعلام کرده بود که ۱۰ پرستار در حین کار جان باختند.[54] این بیانگر این است که تنها طی ۵ ماه، ۶ پرستار در اثر فشار در محل کار جان باخته اند. قابل ذکر است که آمار اعلام شده توسط مقامات رسمی رژیم را باید حداقل محسوب کرد.
یکی از نایب رؤسای سازمان نظام پرستاری، دکتر ژاله عزتی، اذعان نموده است که بیمارستانها با کمبود پرستار مواجهند. او گفت: «در ايران براي هر پرستار، ١٥ بيمار است اما در استاندارد جهاني، هر يك يا چهار بيمار يک پرستار مراقب دارند.»[55]
مقام دیگری به کمبود 100هزار پرستار در کشور اعتراف نمود.[56]
بنا بر برخی گزارشات حداقل 11هزار پرستار بیکار در ایران وجود دارند.[57] رئیس سازمان نظام پرستاری اعتراف کرده است که 40هزار پرستار بیکار[58] در سایت این سازمان ثبت نام کرده اند که به دلیل عدم برخورداری از امنیت شغلی حاضر به ادامه کار خود نیستند. این مقام کاهش حمایت های دولتی از پرستاران را خاطرنشان کرد و گفت که آنان مجبور به تحمل فشار طاقت فرسا در محل کار هستند در حالیکه حقوقشان ناچیز است.
نایب رئیس سازمان نظام پرستاری نیز بر شکاف فاحش بین حقوق پرستاران و پزشکان انگشت گذاشت و گفت: «در ۹۹ درصد از کشورهای جهان تفاوت حقوق پزشکان و پرستاران ماکزیمم ۳ برابر است در حالیکه این تفاوت در ایران ۱۰۰ برابر است. ما حتی دستمزدهایی تا 500برابر بیش از پرستاران داریم.»[59]
در عین حال، شمار فارغ التحصیلان رشته پرستاری کم نیست اما شمار زیادی بعد از فارغ التحصیلی موفق به اخذ مجوز کار نمی شوند. به همین دلیل به رغم کمبود گسترده پرستار در کشور، بسیاری از پرستاران تصمیم به جلای وطن می گیرند.[60]
وزارت بهداشت بجای جبران کمبود پرستار در بیمارستانها، استخدام رسمی فارغ التحصیلان پرستاری، از بین بردن شکاف عظیم بین حقوق پزشکان و پرستاران، پرداخت مزایا برای مشاغل مضر و صدور مجوز برای استخدام پرستاران تحصیلکرده، طرحی ارائه داده است که بر اساس آن بیمارستانهایی که امکانات کافی داشته باشند مجازند رأساً اقدام به آموزش پرستار کنند. طرح وزارت بهداشت برای تربیت پرستار در بیمارستانها اولین بار دو سال پیش اعلام شد. در ۲۳ اردیبهشت ۹۶ وزارت بهداشت بخشنامه مربوط به این طرح را تجدید کرد. فعالین جامعه پرستاری می گویند، وزارت بهداشت به جای رسمی کردن استخدام پرستاران برای حل کمبود شدید پرستار در بیمارستانها تلاش می کند از پرستاران آموزش ندیده به عنوان نیروی کار ارزان استفاده کند. آنها می گویند هزاران پرستار علیرغم سالها تجربه در این زمینه، با قراردادهای غیررسمی مشغول کار هستند و طرح وزارت بهداشت امنیت شغلی آنان را به خطر خواهد انداخت.
علاوه بر این بعضی متخصصین معتقدند که این طرح حرفه پرستاری در ایران را ۵۰ سال به عقب باز خواهد گرداند. جامعه پرستاری ایران در اعتراض به طرح وزارت بهداشت روز ۱۵مرداد ۹۶ اقدام به برگزاری اعتراضات سراسری[61] نمود. معترضین در تهران، شیراز، اصفهان، اهواز، بجنورد و هرمزگان خواستار متوقف کردن طرح تربیت پرستار شدند که مغایر با همه استانداردهای علمی است. آنها گفتند اعتراضات خود را تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد.
در حاشیه شرایط پرستاران، باید به استخدام بهیاران نیز اشاره کرد. در حال حاضر 10هزار بهیار آموزش دیده استخدام نشده و وضعیت استخدام آنها بلاتکلیف است.[62] آنها دارای دیپلم هستند و 4میلیون تومان هم برای گذراندن دوره یکساله تربیت بهیار پرداخت کرده اند.
ج) معلمین
تقریباً نیمی از جامعه معلمین ایران را زنان تشکیل می دهند. آنها شدیداً از درآمد خود ناراضی هستند و طی دو سال گذشته اعتراض خود را با برگزاری تجمعات متعدد نشان داده اند.
همواره تعداد قابل توجهی از زنان در تجمعات فرهنگیان و معلمین در شهرهای تهران،کرج، همدان، کرمان، شهریار، قم، مشهد، بجنورد، فردوس، تربت حیدریه، مازندران، سنندج، سقز، مریوان، قروه، تبریز، اردبیل، زنجان، شیراز، بوشهر، اصفهان، کرمانشاه، کنگان، دهگلان، لردگان، اهواز، الیگودرز، کهگیلویه و بویر احمد و اقصی نقاط ایران شرکت دارند و معمولاً در این اعتراضات مورد خشونت واقع شده و دستگیر می شوند.
معلمین نسبت به پایین بودن حقوق، بلاتکلیف بودن وضعیت استخدام، شرایط سخت کاری، نبود بیمه و ماه ها حقوق عقب افتاده اعتراض خود را ابراز نموده و خواهان آزادی فعالین زندانی حقوق معلمین، حق بیمه برای معلمین، تعدیل حقوق بازنشستگی، رفع تبعیض، اعمال کامل بند۴۱ قانون کار و افزایش بیدرنگ حقوق کارگران و معلمین در حال کار و بازنشسته بر اساس حداقل سبد هزینه گردیدند.
حقوق ماهانه معلمین بین 300 تا 450هزار تومان است که با حداقل دستمزد 930هزار تومانی و خط فقر بالای 3میلیون تومان فاصله زیادی دارد. همین حقوق ناچیز معلمین هم در بسیاری موارد بین ۶ تا ۹ ماه پرداخت نمی شود.
۴. امنیت شغلی و بیمه
درحالیکه دولت از ایجاد شغل جدید ناتوان است، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده زنان را تشویق می کند تا در مشاغل غیررسمی و بخش های خصوصی به کار مشغول شوند.[63]
در فقدان هرگونه مکانیزمی که پیروی بخش های غیررسمی و خصوصی را در قبال پبشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی اقتصادی زنان کنترل کند، زنان با درآمدهای ناکافی، فقدان امنیت شغلی و شرایط امن در کار مواجهند. کارفرمایان به نوبه خود دست باز دارند تا آنها را به راحتی از کار برکنار کنند.
به گفته یک مقام در موسسه تحقیقات سازمان امنیت اجتماعی در وزارت کشور، ۸۰ درصد افراد شاغل محروم از بیمه زن هستند.[64]
وحیده نگین، مشاور وزیر کار گفت که آمار زنان بیمه شده تنها ۱۹ درصد کل شاغلین کشور را تشکیل می دهد. او گفت که علت این موضوع اشتغال غیررسمی زنان است.[65]
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرد،[66] تنها ۱.۵میلیون نفر از زنان شاغل دارای بیمه هستند و عملاً ۵۰ درصد از آنان در بخش غیر رسمی و بدون حمایتهای اجتماعی و قانونی کار می کنند.
زنان به عنوان نیروی کار تحصیلکرده ای شهرت دارند که با دستمزدهای زیر حداقل دستمزد قانونی و بدون بیمه و قرارداد رسمی کار می کنند. نتیجه یک تحقیقات در خرداد۹۶ فاش ساخت که زنان تحصیکرده با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بدون قرارداد رسمی و بدون بیمه استخدام می شوند. همچنین بعضی اوقات، کارفرمایان از این زنان چک سفید می گیرند تا این نیروهای کار ارزان نتوانند از آنها شکایت کنند.
یکی از دختران که در این تحقیق با او مصاحبه شده می گوید: «در هنگام استخدام از ما چک یا سفته می‌گیرند که یک‌وقت شکایت نکنیم و اگر شکایت کردیم این چک‌ها را به اجرا می‌گذارند... کسی که شکایت کند برای همیشه امکان سرکار رفتن را برای خودش از بین می برد.»[67]
مریم با مدرک لیسانس علوم سیاسی درحال حاضر در یک فلافل فروشی در دهدشت کار می کند. از سابقه کارش در مطب پزشک به عنوان منشی می گوید: «از سه سال پیش منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریباً همین بود ولی کار بهتر و راحت تری داشتم، دقیق هم نمی دانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه بیکار بودم و از بیکاری اینجا آمدم.»[68]
گلاره نیز تا سال گذشته در مطب ۵طبقه پزشکان در سنندج کار می کرد. وی می گوید: «تا مرداد پارسال منشی بودم، بدون هیچ قرارداد قانونی یا بیمه ای، مدارک زیادی داشتم که میزان دریافتی ام را نشان می داد و طبق قانون باید حق بیمه و حقوق رعایت نشده ام در این سال ها را می گرفتم. اما اداره کار معیار قضاوت را نه حداقل دستمزد تعیین شده، که عرف بازار و اشتغال سنندج تعریف می کند. دستمزد بیشتر منشی ها تقریباً همین مقدار است و من تا الان هیچ پول و حقی از این شکایت دریافت نکرده ام.»
گلاره می گوید، این شکایت برایش سنگین تمام شده و امکان ندارد پزشکی استخدامش کند هرچند که سه سال تجربه در منشی گری دارد. گلاره همراه همسرش حالا در شیفت های مختلف یک کتابفروشی کار می کنند.[69]
۵. خشونت علیه زنان و آزار و اذیت در محل کار
کمیسیون مقام زن در پاراگراف ۴۵ بند ۷ «نتایج و رهنمودها»، از همه دولت ها می خواهد تا «قوانین و سیاست های مربوط به حذف خشونت علیه زنان در محل کار را تقویت کرده و به اجرا بگذارند» و برای «حذف تفکیک جنسیتی در مشاغل» دست به اقدام بزنند.
اما در ایران، رژیم حاکم خود منشاء آزار و اذیت سیستماتیک زنان در محل کار و جداسازی اماکن کاری و تحصیلی زنان است.
در این گزارش، ما بر خشونت علیه زنان در کار متمرکز هستیم حال آنکه ۲۶ وزارتخانه و ارگان حکومتی در ایران مسئولیت رصد و مرعوب کردن زنان را بر عهده دارند تا حجاب اجباری مورد نظر رژیم آخوندی را بر آنها تحمیل کنند.[70]
الف) محل کار
روز اول تیرماه96، ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور شروع به اعزام تیم هایی به همه بخش های عمومی و خصوصی، سازمانها و دانشگاهها در همه شهرها و استانها نمود تا از رعایت حجاب اجباری توسط زنان بازدید به عمل آورند. بنا بر این بخشنامه، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و بانک های دولتی و خصوصی مشمول این بازدید خواهند شد.[71]
بنابه گزارش سایت مرکز تحقیقات مجلس، طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ۱۶مهر۹۳ به مجلس ارائه و در ۳۰تیر۹۴ در دوران احمدی نژاد به تصویب رسید.
این طرح شامل ۹ بند است که بر اساس آنها با زنان خیابانی، زنانی که در خودروهای خود در اماکن عمومی حجاب از سر برمی دارند و کارمندانی که حجاب را رعایت نمی کنند برخورد خواهد شد.
بر اساس تقویم دیگری که روز ۶خرداد ۹۶ به استانداری های سراسر کشور ابلاغ شد، تیمهای وزارت کشور اقدام به بازدید از بیمارستانها نمودند تا رعایت حجاب اجباری از سوی زنان کارمند را کنترل کنند.
این بازدیدها بر اساس ۹ ماده برنامه حقوق شهروندی و ۱۰ برنامه مربوط به حجاب و عفاف انجام می شود و با خاطیان برخورد می شود.[72]
همزمان دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بشیر خالقی اظهار داشت که بیمارستانها باید قوانین سختگیرانه تری در مورد حجاب پرستاران داشته باشند.[73]
ب) دانشگاهها
سال تحصیلی جدید 95 با تفکیک جنسی و برنامه های سرکوبگرانه علیه زنان جوان در دانشگاهها آغاز شد. ۴۰درصد از مقطع کارشناسی و تعدادی از مقاطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه تهران به صورت مجزا برای زنان و مردان برگزار شد.[74]
وزارت علوم و آموزش عالی نیز دانشگاهها را ملزم به ایجاد کمیته هایی جهت رسیدگی به حجاب زنان نمود. این وزارتخانه در بخشنامه ای به نام «صیانت از حجاب و عفاف» دستور داد که همه دانشگاهها طرح خود را با تمرکز بر روی سه موضوع تحصیلات، حراست و برخورد با خاطیان آماده کرده و هر ۳ماه یک بار گزارش اقدامات خود را به «دفتر صیانت از حجاب و عفاف در دانشگاهها» در وزارت علوم و آموزش عالی ارائه دهند.[75]
مدیر دانشگاه تبریز اعلام نمود که نرم افزار جدیدی را برای کنترل دخترانی که حجاب و پوشش خود را رعایت نمی کنند به کارخواهند گرفت. محمدرضا پورمحمدی گفت: این برنامه دانشجویانی که با حجاب و عفاف مشکل دارند را به استادان معرفی خواهد نمود. اگر دانشجو به عدم احترام به حجاب ادامه دهد موضوع با خانواده او در میان گذاشته خواهد شد و در ادامه، مراتب به کمیته حراست دانشگاه گزارش می شود.[76]
در شهریور۹۵ وزارت علوم و آموزش عالی بخشنامه ای به همه دانشگاهها صادر کرد که برای برخورد با دانشجویان بدحجاب کمیته هایی تشکیل دهند. رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران گفت، با دانشجویانی که طبق طرح حجاب و عفاف عمل نکنند برخورد خواهد شد.[77]
ج) درخیابان
بسیاری از زنان که نمی توانند بر موانع اشتغال فائق آیند مجبورند به کارهایی نظیر دستفروشی درخیابانها تن بدهند که در جامعه ایران شغل آبرومند محسوب نمی شود. میلیون ها زن سرپرست خانوار باید زندگی خانواده شان را تأمین کنند و از هیچ نوع حمایت دولتی برخوردار نیستند.
پروانه مافی، نماینده شهر تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس، آمار زنان سرپرست خانوار را 3.5 میلیون تخمین می زند.[78]
حدود 16000 تن از زنان سرپرست خانوار زیر ۲۰سال سن دارند.[79]
به طور مثال، خدیجه ۳۲ساله همسر یک کارگر ساختمانی است که از ۱۲ سال پیش به دلیل سل استخوان از کار افتاده است. او هم اکنون مجبور است خرج درمان همسر بیمارش و دو فرزند ۴ و۱۰ساله را بدهد در حالی که هیچ بیمه ای به خانواده او تعلق نمی گیرد.[80]
پری گل۶۳سال دارد. همسرش یک بیمار دیالیزی است که هزینه درمان سالانه او بسیار بالا است. خود پری گل از آرتروز و پوکی استخوان رنج می برد. مدتها است کتفش شکسته است اما فرصت و پولی برای فیزیوتراپی پیدا نکرده است و ایام را با دردی جانکاه پای بساط پرخطر دستفروشی سپری می کند.[81]
رژیم ملایان به جای تامین شغل شرافتمندانه برای این زنان مرتباً مأموران شهرداری را برای سرکوب وحشیانه این زنان به صحنه می فرستد. گزارش این اقدامات سرکوبگرانه در بهار۹۶ به رسانه های حکومتی راه یافت که مأموران مرد با خشونت با زنان دستفروش برخورد کرده و اجناس آنها را مصادره کرده اند.
مبینا زن ۳۰ساله ای است که همسرش او را ترک کرده است. ماموران شهرداری بارها او را در حین دستفروشی گرفته و همه اجناسش را ضبط کرده اند. هربار بعد از چند ساعت بدون پس دادن دارایی اندکش رهایش نموده اند.[82]
یک مورد از اینگونه برخوردها روز ۲۷آبان ۹۵ رخ داد و موجی از انزجار عمومی در سراسر کشور بر انگیخت. این برخورد به صورت فیلم کوتاهی بر روی انترنت منتشر شد که نشان می داد یک مامور شهرداری در یکی از خیابانهای شهر فومن به صورت زن محرومی که برای تامین خانواده خود مشغول فروش سبزیجات بود سیلی می زند.[83] این مأمور بعد از جمع آوری اجناس این زن دستفروش با وی شروع به مجادله نموده و نهایتاً توی صورت او زد. پسر نوجوان این زن، فیلم این اقدام را بر روی اینترنت منتشر نمود و از مردم خواست تا از مادرش حمایت کنند چرا که او سزاوار این رفتار نبوده است.
۶. تحصیلات و آموزش حرف
کمیسیون مقام زن توصیه می کند که سیاست های اجتماعی و اقتصادی کشورها باید «مشوق تحصیل، تعلیم و پرورش مهارتهای زنان باشد و آنان را قادر به پاسخگویی به فرصت های جدید در جهان متحول کار بنماید.» (پاراگراف ۴۷، سند E/CN.6/2017/3)
اما رژیم ایران خلاف این جهت حرکت می کند و از روزی که به قدرت رسیده به طور سیستماتیک فرصتهای تحصیلی زنان را محدود و محدودتر کرده است.
هرچند دختران ایرانی بر بسیاری از موانع فائق آمده، مسیر خود را به دانشگاهها بازکرده اند و طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۵۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل داده اند، رژیم ایران نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا فرصتهای تحصیلی زنان را که عاملی تعیین کننده در امر توانبخشی اقتصادی آنها است محدود کرده و از بین ببرد.[84]
بحران فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده در ایران، اشتغال زنان را حیاتی تر می کند تا بتوانند مستقل بوده و به حمایت از خانواده خود بپردازند. اما زنان ایرانی که با انواع موانع مواجه هستند، قربانی آسیب های اجتماعی می شوند که در بخش های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
الف) بیسوادی و ترک تحصیل
نرخ بیسوادی در میان زنان و دختران ایرانی به موضوع نگرانی تبدیل شده و وضعیت در 40 شهر وخیم می باشد.[85]
طبق آمار سال ۹۰ مرکز آمار کشور، 9.483.028 نفر در ایران بیسواد هستند که 6.250.965 نفر از آنان یعنی تقریباً دو سوم کل جمعیت بیسوادان را زنان تشکیل می دهند.
آمار ترک تحصیل دختران بالای ۶ سال در سه استان سیستان و بلوچستان،آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بالا است و به خودی خود بالاترین نرخ بیسوادی کل کشور را رقم می زند.
در یکی از جلسات مجلس در روز ۲۵آذر ۹۵، نماینده شهر زاهدان اعلام کرد که 156000 دختر بلوچ از دریافت هرگونه آموزشی محروم هستند. رئیس هیئت مدیره آموزش استان گفت: هر سال بسیاری دانش آموزان در مناطق دور افتاده به خاطر عدم دسترسی به مدرسه و یا فقدان مدارس مناسب از تحصیل محروم می شوند. به عنوان مثال در روستای اسپکه 319 دختر اول دبیرستانی به دلیل کمبود مدرسه مجبور به ترک تحصیل شدند زیرا نزدیکترین دبیرستان 40کیلومتر از روستای آنان فاصله دارد.[86]
نماینده سراوان در جلسه ۱۴آذر ۹۴ از جمله علل اصلی محرومیت دختران از تحصیل در این منطقه را «فقر و کلاسهای مختلط» عنوان نمود.[87]
آمار همچنین حاکی از آن است که تعداد دختران محروم از تحصیل در بخش غربی خوزستان و شهرهای واقع در طول مرز ایران و عراق هشداردهنده است.
استان هرمزگان در جنوب ایران 14000 کودک محروم از تحصیل دارد.
علاوه بر این، وضعیت تحصیل دختربچه ها در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و خراسان شمالی بسیار نامناسب است.
برخی از دختران به دلیل ازدواج زودهنگام از ادامه تحصیل محروم می شوند. یک کارمند اداری در یکی از روستاهای استان خوزستان گفت: «حدود ۵۰درصد پسران و تقریباً همه دختران چاره ای جز ترک تحصیل ندارند چون هیچ مدرسه متوسطه ای در این منطقه وجود ندارد.» در شهر هویزه حتی یک دبیرستان دخترانه وجود ندارد. در میان ۴۰ روستای این منطقه حتی یک مدرسه دخترانه وجود ندارد در نتیجه اکثریت دختربچه ها ناگزیر از ترک تحصیل شده اند.
مدیر آموزش و پرورش دزفول وضعیت تحصیلی دختربچه ها را نگران کننده خواند و گفت: «۶۰درصد از ۵۰۰ دانش آموز محروم از تحصیل طی ۳ سال گذشته را دختربچه ها تشکیل می دهند.»
مدیر آموزش در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز اعلام کرد: «بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل کرده را دخترانی تشکیل می دهند که به خاطر مشکلات مالی مجبور به این کار شده اند.»[88]
در بهار سال 94 مدیر آموزش در آذربایجان غربی گزارش داد 1500 دانش آموز از تحصیل باز ماندند. روز ۱۷دی ۹۴ وی از ۶برابر شدن آمار بازماندگان از تحصیل خبر داد.[89]
به نحو تعجب برانگیزی، گزارشات حاکی از آن است که دختران نه تنها در مناطق محروم ایران از تحصیل باز می مانند بلکه تهران و شهرهای اطراف آن نیز شاهد افزایش این پدیده هستند.
در مهرماه94 مدیر کل اداره آموزش و پرورش تهران فاش ساخت که 25هزار کودک در سن تحصیل در این شهر به جای رفتن به مدرسه، مشغول کار هستند. بنابه گزارش خبرگزاری حکومتی آنا، دختران در منطقه هرندی به خاطر فضای اجتماعی آلوده این منطقه ازجمله به خاطر آمار بالای کارتن خوابها و معتادین که در پارکها و خیابانها می خوابند نه تنها نمی توانند به تحصیلات ادامه دهند بلکه حتی نمی توانند از خانه خارج شوند.[90]
پدیده دختران بازمانده از تحصیل در حالی در حال گسترش است که ایران هم اکنون با 9.5میلیون بیسواد در رده ۱۲۰ بیسوادی در جهان است.
شکاف جنسیتی به طور خاص در مناطق عقب مانده اقتصادی چشمگیر است. اینجاست که درآمد پایین و فقر خانواده ها موجب شرکت کودکان در امرار معاش می شود و آنها را از ادامه تحصیل باز می دارد. این دلایل وقتی به دختران می رسد صورت مشروع تری به خود می گیرد.
ب) محدودیت در تحصیلات دانشگاهی
زنان جوان ایران همیشه در برابر زن ستیزی و تبعیض ایستادگی کرده و آن را رد کرده اند. نتیجه تلاش سرسختانه آنها منجر به این شد که در سال ۷۷ تعداد دانشجویان دختر از تعداد پسران دانشجو پیشی گرفت. در سال 82، زنان ۶۵درصد ورودی دانشجویان به دانشگاههای کشور را تشکیل می دادند.
واکنش مقامات رژیم به این امر سهمیه بندی جنسیتی بود تا بتوانند تعداد دخترانی که به دانشگاه راه می یابند را محدود کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۲۶مهر۸۴ لایحه ای تحت عنوان «سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی» تصویب نمود. فصل هفتم این لایحه دولت را موظف می کند تا تدابیر لازم «جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب با مسئولیت‌هایشان در خانواده» اتخاذ کند.[91]
در بهمن 85 طرحی به مجلس ارائه شد که بر اساس آن تعداد ورودی دختران به دانشگاهها کاهش یابد. این طرح افزایش تعداد دختران دانشجو را برای کشور «خطرناک» و «نامناسب» توصیف کرد.[92]
در سال ۹۱، تحصیل زنان در ۷۷ رشته تحصیلات عالی رسماً ممنوع اعلام شد. همزمان یک طرح گسترده سهمیه بندی جنسی در دانشگاهها به اجرا گذاشته شد تا ورودی دختران به دانشگاه را محدود کند.[93]
رشته هایی که زنان از تحصیل در آنها منع یا محدود شدند شامل علوم سیاسی، زبان و ادبیات انگلیسی، باستان شناسی، ترمیم بناهای تاریخی، مشاوره، روانشناسی عمومی، مددکاری اجتماعی، جغرافیا و طراحی شهری، جغرافیا و طراحی روستایی، جهانگردی، زمین شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تجاری، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتل، حسابداری، آمار کاربردی، ریاضی کاربردی، فیزیک نظری، فیزیک اتمی، مهندسی برق، مهندسی مدنی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی صنعتی، مهندسی راه آهن، مهندسی متالوژی، مهندسی منابع آب و مراتع طبیعی، مهندسی معدن، مهندسی دریایی و کشتی سازی، مهندسی ارتباطات الکترونیک دریایی، مهندسی مواد، مهندسی متالوژی صنعتی، مهندسی کشاورزی مکانیزه و آب، تکنولوژی تولید سبزیجات، تکنولوژی آب و مراتع، بیولوژی و گیاه شناسی، تکنولوژی تحصیلی علوم و تحصیلات، صنایع دستی و متخصص فرش.[94]
این پروسه تا سال بعد یعنی سال ۹۲ ادامه یافت. زنان از اکثر رشته های ریاضی و فنی در ۳۶ رشته حذف شدند. وضعیت به دستور وزیر وقت علوم مبنی بر تفکیک جنسیتی دانشگاهها بازهم برای دختران بدتر شد و تعداد دانشگاههای تک جنسیتی به سرعت به 29 دانشگاه رسید.[95]
در سال ۹۳، تعدادی بالغ بر ۴۷ دانشگاه از پذیرش دختران دانشجو در رشته های مختلف خودداری کردند. سهمیه بندی جنسیتی قویاً به نفع دانشجویان پسر بود. رشته های تحصیلی تک جنسیتی به سرعت به ۲۱۵ مورد رسید.[96]
در دی ماه ۹۴، مجلس ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را به تصویب رساند با تأکید بر این که سهمیه های مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای محدود کردن تعداد زنان در تحصیلات تکمیلی و رشته هایی که می توانند در آن تحصیل کنند کماکان معتبر است.[97]
۷. آسیب های اجتماعی
تبعیض جنسیتی و سیاست های زن ستیزانه رژیم به افزایش فقر در میان زنان راه برده است. معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده در این باره گفته بود، «هم اکنون بسیاری از دختران تحصیلکرده کشور آماده اشتغال و کار در جامعه هستند و به نظر می رسد که به علت نبود فرصت های اشتغال تنها راه پیش روی آنها ادامه تحصیل است.»[98]
وی افزود، «هم اکنون شاهد افسردگی در دختران به علت های مختلف و مهمتر از همه بیکاری هستیم که موجب گرایش آنها به سوی اعتیاد شده است... میانگین سن مصرف مواد مخدر به 13 سال رسیده و بیشتر معتادان مواد صنعتی و روانگردان مصرف می کنند و این زنگ خطری برای جامعه زنان کشور محسوب می شود.»[99]
یک مقام دیگر در معاونت امور زنان و خانواده تأیید کرد که مشارکت اقتصادی زنان به 12.5درصد تنزل کرده در صورتی که طی ۲۰ سال گذشته بیش از 2میلیون دختر از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند.[100]
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارتن خوابها، معتادین و متکدیان ایران را زنان تشکیل می دهند و آمار تن فروشی بی سابقه است. زنان همچنین ناگزیرند برای تامین مخارج زندگی به فروش اعضای بدن خود متوسل شوند.
الف) فروش اعضای بدن توسط زنان سرپرست خانوار
۸۲ درصد از زنان سرپرست خانواده بیکار هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند. تنها تعداد کمی از آنها زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و مبلغ ناچیز 70هزار تومان در ماه دریافت می کنند.[101] این مبلغ چیزی کمتر از 10درصد حداقل حقوق یعنی 930هزار تومان می شود حال آنکه خطر فقر در ایران 3میلیون تومان تعریف شده است.
یک مقام در کرمانشاه اعتراف کرد، «بارها شاهد آن بوده ایم که یک زن سرپرست خانوار برای تامین احتیاجات، ناچار به اعمال نامتعارف اجتماعی شده است که شاید متعارف ترین آن فروش کلیه باشد.»[102]
در یک کلیپ ویدئویی که بر روی اینترنت منتشر شده است، زن جوانی که مشغول طی مراحل اداری برای فروش کلیه خود می باشد می گوید: «من دارم از ۶صبح کار می کنم تا ۸شب. اما درآمد من جوابگو نیست. من خرج دو خواهر دیگرم را هم می دهم. برای گرفتن کمک یا وام جاهای مختلفی رفتم که همه شان جوابشان منفی بود. جاهایی هم که جواب مثبت می دادند، قصد سوء استفاده داشتند. در جاهای دولتی می گویند تو احتیاج به کمک نداری، با این قیافه ات می توانی یک ماهه همه قرضهایت را هم بدهی. اگر تا دو هفته دیگر پول طلبکارها را ندم کارم به زندان می کشد.»[103]
ب) فحشاء
یک عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران می گوید ۸۰درصد زنان آسیب دیده برای امرار معاش تن به تن فروشی می دهند.[104]
شاهدان عینی گواهی داده اند که برخی زنان برای تأمین پایه ای ترین نیازهای زندگی شان ناگزیر از تن فروشی هستند.[105]
زن متاهل چادری به خاطر بیماری کودکانش و به دست آوردن اندکی گوشت در حالی که تمام وجودش می لرزد خود را به قصاب پیشنهاد می کند.[106]
زنی که یک کلیه اش را فروخته و شغل هم دارد نمی تواند زندگی ۳ کودکش را تامین کند و راهی جز تن فروشی ندارد.[107]
بعضی دختران مجبورند فقط برای خرید یک جفت کفش یا یک مانتو دست به تن فروشی بزنند.[108]
مطابق گزارش سازمان بهزیستی، سن دختران تن فروش به ۱۶ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به تنها ۹سال کاهش پیدا کرده است. همین گزارش فاش می سازد که ۱۲درصد از زنان تن فروش، متأهل هستند.[109]
فرحناز سلیمی، یک کارشناس ارشد روانشناسی در رابطه با تن فروشی در ایران گفت، «حدود ۱۰ هزار نفر از زنان پایتخت تن فروش هستند. ما افرادی داریم که تنها برای تامین یک وعده غذا اقدام به تن فروشی می کنند! میانگین قیمت این کارگران جنسی 60هزار تومان است. ۶۰ درصد آنها یا معتاد هستند و یا سابقه اعتیاد دارند. ۳۰درصد زنانی هستد که همسرشان زندانی است، ۱۵درصد هم خود سابقه زندان دارند. ۳۰درصد از زنان تن فروش تحصیلات بالای دیپلم دارند. بسیاری از این زنان از ارتباط های خود باردار می شوند که فرزندان خود را یا می فروشند یا به سازمانهای حمایتی می سپارند و یا سقط می کنند.»[110]
برخی گزارشات حاکی است که در میان تن فروشان تهرانی بعضی تنها به خاطر 5هزار تومان حاضر به تن فروشی می شوند.[111]
زنان کارتن خواب کودکان خود را مابه ازاء 15هزار تومان برای گدایی کرایه می دهند یا آنان را به قیمت 2میلیون تومان به فروش می رسانند.[112]
مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده در جای دیگری گفت، «امروزه شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد نیز هستیم، آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.»[113]
قابل ذکر است که آمار واقعی بسا بیش از اینها است چرا که برخلاف خشونت علیه زنان که در ایران جرم محسوب نمی شود، فحشا جرم محسوب می شود.
ج)اعتیاد
یکی دیگر از عواقب محرومیت زنان از فرصت های شغلی و فعالیت های اجتماعی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است.
یکی از مقامات رژیم با اشاره به پنهان کاری در مورد آمار واقعی اعتیاد در ایران اذعان داشت «این پدیده مقابل چشم مردم است و حداقل 14، 15 میلیون نفر در خانواده‌ها معتاد هستند.»[114]
سرهنگ علیرضا فیضی زاده، جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر در آذربایجان غربی اعلام نمود که ۵۰درصد زنان معتاد زیر ۳۵ سال سن داشته و اغلب تحصیلکرده هستند. وی افزود که ۲۶درصد جامعه ایران معتاد به مواد مخدرند که یک چهارم از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.[115]
مقام دیگری از سازمان بهزیستی گفت: در سالهای گذشته به طور میانگین 9تا10 درصد جمعیت معتاد کشور را بانوان باگروه سنی بالای ۳۰ سال تشکیل می دادند اما این رقم اکنون به 12 تا 13 درصد با میانگین سنی 23 تا24 سال افزایش یافته است.[116]
معاون امور زنان و خانواده اعتراف کرد که اعتیاد به مواد مخدر از حاشیه شهرها به مراکز ورزشی و سالن های آرایش کشیده شده است. وی همچنین گفت که ۹درصد پسران و ۱۱درصد دختران دانشجو به اعتیاد روی آورده اند و ۵۰درصد از زنان معتاد از سن ۱۵ سالگی مصرف مواد را آغاز کرده اند.[117]
د) کارتن خوابی
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده در یک مصاحبه اعلام نمود که دست کم 5000 زن کارتن خواب در تهران وجود دارد.[118] گزارشات دیگری در همین رابطه آمار 15هزار را ارائه می دهند.[119]
رضا جهانگیری فرد، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران میانگین سنی زنان کارتن خواب در تهران را 17-۱۸ سال اعلام نمود.[120]
یک مقام شهرداری میزان افزایش آمار زنان کارتن خواب در تهران را 100درصد تخمین زد.[121] گزارشات دیگری حاکی از آن هستند که حدود 200 زن از جمله زنان باردار، ناتوان و مسن به همراه دختر بچه ها در سرمای شدید در ۱۰۰ چادر در جنوب تهران زندگی می کنند.[122] بعضی از این زنان از شدت سرما برای استراحت به قبرهای خالی پناه می برند. در دیماه۹۵ همزمان با کشف دهها انسان بی خانمان که در قبر ها می خوابیدند، از زنی نام برده شد که به همراه پسر ۱۸ ساله و دوقلوهای ۱۶ ساله اش در قبر زندگی می کند.[123]
این زنان بی خانمان برای تأمین کوچکترین نیازهای خود مجبور به تن فروشی هستند.[124] بسیاری از آنها تبدیل به برده جنسی شده اند و از پول تن فروشی خود نیز تنها یک سوم را دریافت می کنند و بقیه به جیب دلالان می رود.[125]
ح) خودکشی
بازده شوم و غم انگیز دیگر بیکاری زنان، نرخ بالای خودکشی است. ایران دارای بالاترین نرخ خودکشی زنان در خاورمیانه است و در کل جهان در رده سوم قرار دارد.
زنان به خاطر نحوه پوشیدن لباس و پوشاندن موهایشان تحت فشار مستمر قرار دارند؛ آنها به طور دائم در معرض نابرابری و تبعیض قرار دارند؛ به انحاء‌مختلف تحقیر می شوند و از فرصت های شغلی محرومند. رایج ترین روش خودکشی در میان زنان ایرانی خودسوزی است که دردناک ترین روش خودکشی نیز هست.
اظهارات فهمیه فرهمندپور، مشاور زنان و خانواده در وزارت کشور، در این رابطه روشنگر است. به گفته او، افسردگی که بیشترین عامل خودکشی در میان زنان ایرانی است در دختران تحصیلکرده در حال افزایش است. «دختران در شهرهای کمتر توسعه یافته به دلیل نبود امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی راهی به جز ورود به دانشگاه برای استفاده بهینه از عمر، ظرفیت ها و استعدادهایشان ندارند... امروزه ۶۰درصد ورودی به دانشگاهها را دختران تشکیل می دهند. و این امر باعث شده که مشکل دختران دیپلم بیکار به چهار سال بعد و تبدیل شدن به مشکل دختران لیسانس بیکار و بی‌هدف و بر هم خوردن توازن جمعیت در دانشگاهها منجر شود.»[126]
۸. مشارکت سیاسی
زنان به رغم کارنامه درخشان شان در دانشگاهها و تحصیلات سطح دانشگاهی، در مشارکت سیاسی و مناصب تصمیم گیرنده تقریباً غایب هستند.
معاون امور زنان در سال 94 گفت، «درصد حضور زنان در مدیریت و پست های سیاسی در سراسر کشور زیر ۳درصد است.»[127]
آمارهای جدید در سال ۹۶ به شرح زیر است.
الف) وزیران
در ۲۹مرداد۹۶ مجلس رژیم کابینه دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی را که تماماً از مردان تشکیل شده بود، تأیید کرد. روحانی برخلاف همه وعده های انتخاباتی اش، حتی یک زن را به عنوان وزیر منصوب نکرد.
پروانه سلحشوری رئیس به اصطلاح فراکسیون زنان در مجلس آخوندی، روحانی را به خاطر نادیده انگاشتن نیمی از جامعه ایران مورد انتقاد قرار داد. سلحشوری در جلسه علنی مجلس در ۱۸ مرداد۹۶ تأکید کرد، «ایران در میان کشورهای جهان از معدود کشورهایی است که زنانش در سطوح مدیریت کلان سیاسی، حضور کمرنگی دارند... اکنون بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و در فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارند اما هر وقت بحث وزارت زنان مطرح می شود نداشتن رزومه بهانه می شود و این دور باطل همچنان وجود دارد.»[128]
روحانی ادعا کرده بود که دولت او «تبعیض و بی عدالتی جنسیتی را پذیرا نخواهد بود». او همچنین قول داده بود که حداقل یک زن در کابینه خود داشته باشد اما در روز موعود، اعلام شد که تیم روحانی نتوانسته است لیستی از زنان ذیصلاح تهیه کند. او تنها ۳ زن را به پست های غیر وزیر منصوب کرد تا به عنوان معاونین و مشاورین شخصی اش در امور زنان و خانواده، امور حقوقی و حقوق شهروندی مشغول به کار شوند.
شهیندخت مولاوردی که در دور اول ریاست روحانی مشاور امور بانوان و خانواده بود در مورد قدرت تصمیم گیری این زنان ، مکرراً اذعان داشته بود که در طول مسئولیتش «هیچ قدرت اجرایی» برای پیشبرد پروژه های معاونت خود نداشت. هرگاه تلاش می کرد در جهت منافع زنان که دولت روحانی برای روابط خارجی خود شدیداً به آن نیازمند بود قدمی رو به جلو بردارد بر اثر فشار مجبور به عقب نشینی می شد.[129]
ب) مجلس
در مجلس کنونی رژیم ایران زنان تنها ۱۷ کرسی از 290 کرسی مجلس را در اختیار دارند که به معنی مشارکت ۵.۸ درصدی آنان می باشد.
ج) شورای شهرها
در اداره امور شهرها و روستاهای ایران، زنان تنها ۱۳ مورد از 2653 موضع استاندار، فرماندار، بخشدار و شهردار را در اختیار دارند.[130]
به رغم انتقادات شدید به خاطر حذف زنان از کابینه دوم، هیچ زنی در میان استانداران جدیدی که حسن روحانی در روز ۲۲ شهریور ۹۶ معرفی کرد حضور نداشتند.[131]
در گزارشی که در سایت مجلس درباره انتخابات شوراهای شهر منتشر شد، تنها شهرهای بزرگ در محاسبات وارد شده بودند و ادعا شده بود که ۱۲درصد از کرسی های شوراهای شهر به زنان اختصاص دارد.
رسانه حکومتی دیگر کاهش مشارکت زنان را تنها در مراکز استانها بررسی کرده و آمار ۴۲ نفر را اعلام نمود.[132]
اما بررسی انجام شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران که نتایج مربوط به 500 شهر کوچک و بزرگ در سراسر ایران را سرجمع کرده است، نشان می دهد که از میان 3724 عضو، تنها ۶۴ زن به شورای شهرها راه یافته اند که تنها ۱.۷ درصد کل اعضاء شوراهای شهر می باشد.[133]
۹. اجرای سیدا و سایر دستورکارهای ملل متحد
کمیسیون مقام زن از همه دولت ها و طرفهای ذینفع می خواهد تا اقدامات مؤثر از جمله «تصویب جهانشمول و بدون استثناء کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان به منظور اجرای کامل آن» اتخاذ کنند.
الف) کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان
رژیم ایران از سال ۱۳۷۱ از ملحق شدن به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیدا) امتناع کرده است. بنابه گزارش رادیو و تلویزیون ملی ایران، سیدا در ۴۰ مورد بر خلاف قوانین شرع و در ۷۰ مورد علیه قوانین کشور ایران هستند.[134]
ماده یک کنوانسیون سیدا به تنهایی در ۹۰ محور با مفاد قانون اساسی و قانون مدنی و جزایی و ... رژیم ایران در تعارض است.
طبق نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس، سیدا آن قدر در موارد متعدد مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی رژیم است که مستثنی کردن برخی مواد آن طبق بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون، قابل قبول نیست. در عین حال، از آنجایی که ملاحظات جمهوری اسلامی ایران با اهداف اصلی کنوانسیون همخوانی ندارد، توصیه ملحق شدن به کنوانسیون غیراسلامی است چون که با مواد ۲ و ۳ (بندهای ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است.
ب) چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ (هدف شماره ۴ توسعه پایدار)
اخیراً در اردیبهشت۹۶، اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ (هدف شماره ۴ توسعه پایدار) به یک جنجال بزرگ و موضوع نزاع جناحهای درونی رژیم تبدیل شد. مقامات ایران از جمله علی خامنه ای یکی بعد از دیگری مخالفت خود را با این سند اعلام کردند.[135]
مقامات رژیم ایران سند ۲۰۳۰ را سندی «ننگین» با «محتوای استعماری» و مصداق «تلخ ترین نفوذ» می خوانند که «دگرگونی های آموزشی»، «حذف کلیشه های جنسی»، «برابری جنسیتی» و «شهروند جهانی» را ترویج می کند و موجب نگرانی های «امنیتی» است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۲۳خرداد۹۶ به ریاست حسن روحانی تصمیم به متوقف کردن اجرای این برنامه آموزشی گرفت و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در دوران احمدی نژاد در آذرماه ۹۰ تصویب شده بود را مبنای کار آموزش و پرورش قرار داد.
در حقیقت، این همان رژیمی است که زنان را از تحصیل در ۸۰ رشته دانشگاهی منع کرده است. هر ماه دهها دانشجوی بهایی به خاطر پایبندی به مذهب خود از دانشگاهها اخراج می شوند. بسیاری دختران به دلیل وجود قانونی که به والدین اجازه می دهد دختران ۹ و ۱۰ ساله شان را مجبور به ازدواج کنند، ناگزیر از ترک تحصیل می شوند.
۱۰. نتیجه گیری
بنابر شواهد و آمار ارائه شده در این گزارش کوتاه و در کادر اطلاعات محدودی که به دست رژیم مستبد حاکم بر ایران سانسور می کند، باید نتیجه گرفت که توانبخشی اقتصادی زنان تحت حاکمیت رژیم کنونی امکانپذیر نیست.
از آنجا که زن ستیزی یکی از ارکان دیکتاتوری مذهبی ملایان را تشکیل می دهد، هر دولتی در چارچوب این نظام سر کار باشد از جمله دولت روحانی، ناگزیر از وفاداری به همین اصول است.
انتصاب نمایشی چند زن در مناسب غیر وزارتی هیأت دولت بدون اینکه قدرت اجرایی داشته باشند و انتصاب شکلی چند مدیر عامل، واقعیت عظیم غیبت زنان ایران در جهان متحول کاری را تغییر نمی دهد چرا که قوانین و سیاست های این رژیم ذاتاً برای تبعیض علیه زنان تدوین شده اند.
برای حل مسائل زنان و محقق کردن توانبخشی اقتصادی آنها، رژیم باید موانع متعدد موجود که در تار و پود قوانین و نظام سیاسی فوق مردسالار کنونی تنیده شده است را از میان بردارد. آنها باید موانع بی شمار موجود در برابر اشتغال و آموزش زنان را برطرف نمایند. باید به برنامه تحصیلی ۲۰۳۰ که بر اساس آن «هیچکس نباید عقب بماند» و تحصیل دختر بچه ها باید تسهیل گردد و دانشجویان دختر باید در هر رشته ای که انتخابشان باشد در هر دانشگاهی پذیرفته شوند، سربسپارند.
اما رژیم ایران همانطور که تابه حال اثبات کرده ظرفیت تحمل حتی یک اقدام سمبلیک در به رسمیت شناختن حقوق زنان را ندارد و حتی نتوانسته سند غیر الزام آور ۲۰۳۰ را تأیید کند، چه رسد به توانبخشی اقتصادی یا مشارکت سیاسی زنان.
اما جامعه بین المللی نباید این وضعیت را بپذیرد. رژیم ایران باید به خاطر وضعیت وخیم حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان مورد مؤاخذه قرار گیرد.
جامعه بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد باید از رژیم ایران بخواهد که حقوق بشر از جمله قوانین مربوط به اشتغال و تحصیل زنان را ارتقاء داده و زندانیان سیاسی زن[136] را آزاد نماید.
در حالی که سازمان ملل و کشورهای عضو آن در صددند تا سال 2030 به جهان 50-50 دست یابند، این غیر قابل قبول است که به رژیم ایران اجازه داده شود کشور را چند دهه به عقب برگرداند و زنان پراستعداد و شجاع ایرانی را پشت موانع غیرانسانی و فشار و تبعیض متوقف کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از دبیرکل ملل متحد و بخش زنان ملل متحد می خواهد تا نسبت به وضعیت زنان ایران توجه ویژه مبذول دارند و اقدامات مؤثر برای ارتقاء شرایط آنها به عمل آورد.
[1] کمیسیون جایگاه مقام زن در گزارشی که روز ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ توزیع شد مجموعه نتیجه گیری ها و توصیه هایی برای محقق کردن توانبخشی اقتصادی زنان و حقوق انسانی و کاری آنها منتشر نمود.
این توصیه ها از جمله شامل «حذف موانع ساختاری و قوانین و هنجارهای اجتماعی تبعیض آمیز به منظور ایجاد فرصتهای اقتصادی برابر و دستاوردهای آن» می باشد. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باید «موجب تقویت تحصیل، تعلیم و آموزش حرفه ای به منظور توانمندسازی زنان جهت پاسخگویی به فرصتهای برابر در دنیای متحول کار» شوند. (پاراگراف ۴۷)
در این گزارش همچنین تأکید شده است که «همه طرفهای ذینفع باید تضمین کنند که مکانیزمهای اجرا، کنترل و پاسخگویی مربوط به دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به طور سیستماتیک از توانبخشی اقتصادی زنان و حقوق آنها در رابطه با اشتغال و در محل کار، و کار آبرومند و اشتغال تمام وقت و تولیدی برای زنان در سطح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی حمایت کند.» (پاراگراف ۴۸)
در پاراگراف ۴۹، کمیسیون مقام زن از کلیه دولت ها و طرفهای ذینفع می خواهد تا با اتخاذ اقدامات مؤثر «چارچوبهای هنجاری و قانونی جهت استخدام تمام وقت و تأمین کار آبرومند برای همه زنان را تقویت کنند.»
این اقدامات شامل موارد زیر می شود:«تصویب جهانشمول و بدون استثناء کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان به منظور اجرای کامل آن و کنوانسیون مرتبط سازمان جهانی کار و توصیه های آن»، «تقویت ظرفیت و بودجه مکانیزمهای ملی برای برابری جنسیتی»، «تقویت قوانین و آئین نامه هایی که تبعیض علیه زنان در رابطه با ورود آنها به بازار کار و شرایط استخدام را ممنوع می کند»، «تقویت و اجرای قوانین و سیاست های محل کار که تبعیض در عضوگیری، حفظ و ارتقاء زنان در بخشهای دولتی و خصوصی را ممنوع می کند»، «رفع جداسازی شغلی با پرداختن به هنجارهای اجتماعی تبعیض آمیز و ترویج مشارکت برابر زنان در بازار کار، آموزش و تعلیم، و تشویق زنان به ایجاد تنوع در انتخابهای شغلی و ورود به شغلهایی در زمینه های نوظهور و بخشهای بالنده اقتصادی»، «به عهده گرفتن اصلاحات قانونی و اداری به منظور تضمین دسترسی برابر زنان به منابع و سرمایه های تولیدی و کنترل آن» و «تقویت و اجرای قوانین و سیاستهای منع خشونت و آزار زنان در محل کار.»
سایر توصیه های این گزارش شامل این موارد است: «حمایت از ایجاد شغلهای آبرومند و باکیفیت برای زنان در اقتصاد مراقبتی در بخشهای دولتی و خصوصی»، «ساری و جاری کردن قوانین و مقرراتی که از اصل دستمزد برابر برای کار برابر حمایت می کنند»، «عملی کردن سیاستها و اقدامات خاص به منظور تضمین نمایندگی برابر زنان در ساختارها و نهادهای تصمیم گیری اقتصادی»، «تضمین دسترسی به حمایت اجتماعی برای همه، از جمله کارگران در خارج از اقتصاد رسمی»، «تضمین دسترسی زنان و مردان به یارانه دوران مرخصی زایمان و اینکه در حین استفاده از این مزایا مورد تبعیض قرار نگیرند»، و «ایجاد و تقویت مکانیزمهای پیروی که بخش خصوصی را در رابطه با پیشرفت برابری جنسیتی و توانبخشی اقتصادی زنان همانطور که در اصول توانبخشی زنان برشمرده شده، مسئول قرار دهد.»
[2] ایران در سال ۱۳۸۹ به عضویت کمیسیون مقام زن در آمد.
[3] خبرگزاری حکومتی تسنیم – 24شهریور96
[4] خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۶خرداد۹۴: فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: «با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در۱۰سال گذشته سالانه می بینیم حدود ۱۰۰هزار زن از بازار کار اخراج شدند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، 74هزار زن نیز پس از استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده اند.»
[5] پایگاه اطلاع رسانی دفتر خامنه ای – ۳۰فروردین۹۳
[6] مقدمه قانون اساسی، بخش زنان
[7] اصل ۱۱۵ و ۱۶۳ قانون اساسی و قانون صلاحیت های انتصاب قضات
[8] ماده 1105 قانون مدنی: ریاست خانواده وظیفه ذاتی مرد است و زن بدون اجازه او حتی حق خروج از خانه را ندارد
[9] ماده ۱۱۱۷قانون مدنی
[10] ضمیمه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به پدر اجازه می دهد که دختر خود را حتی قبل از ۹ سالگی با تایید قاضی به ازدواج در آورد.
[11] ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۷ قانون جزا سن بلوغ و پاسخگویی جنایی دختر را ۹ سال قمری (۸سال و ۹ماه) قرار داده است.
[12] مصاحبه زهرا شجاعی، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، یک ارگان حکومتی مبلغ دیدگاههای بنیادگرایانه در مورد زنان و مخالف هرگونه پیشرفت در زمینه حقوق زنان-- خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۸آذر۱۳۹۵
[13] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۱تیر۹۵ – رسانه حکومتی دمادم 18شهریور۹۶
[14] موانع بیشمار در مقابل اشتغال و تحصیل زنان - از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اسفند ۹۴
[15] سایت حکومتی همشهری آنلاین – ۲۰فروردین93
[16] سایت حکومتی شفاف – ۱۱مرداد94 http://www.shafaf.ir/fa/news/335310
[17] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۶مرداد9۵
[18] خبرگزاری حکومتی فارس – ۱شهریور۹۶
[19] سایت حکومتی عصرایران – ۴شهریور۹۶ http://www.asriran.com/fa/news/556533
[20] سایت حکومتی عصرایران – 18تیر93
[21] سایت حکومتی فرارو – 9شهریور۹۳
[22] گزارش جهانی شکاف جنسیتی2016 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings /
[23] مصاحبه شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده با خبرگزاری حکومتی ایلنا– ۱۵شهریور۹۳
[27] مصاحبه سوسن باستانی، معاون مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با خبرگزاری حکومتی ایسنا– ۲۴بهمن۹۴
[28] خبرگزاری حکومتی مهر – 19خرداد۹۵ http://www.mehrnews.com/news/3680189/
[29] خبرگزاری حکومتی فارس و سایت حکومتی تی نیوز – ۲۵مرداد۹۴
[30] سایت حکومتی سایک نیوز – ۳بهمن۹۵
[31] سایت حکومتی مهر – ۱۵ دی ۹۴
[32] نرخ بیکاری زنان جوان بالای ۴۷درصد!
[33] سایت حکومتی اقتصاد دانان – 22مرداد ۹۴
[34] خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۵شهریور۹۴ http://www.irna.ir/fa/News/81749328/
[35] مصاحبه فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با خبرگزاری حکومتی فارس - ۲۶خرداد ۹۴
[36] خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۵تیر۹۶ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960425000546
[38] خبرگزاری رسمی ایرنا – ۳فروردین۹۶ http://www.irna.ir/fa/News/82364350
[39] سایت حکومتی اقتصاد آنلاین – ۱۱مرداد ۹۶
[40] خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱اردیبهشت ۹۴
[41] مصاحبه شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده، با خبرگزاری حکومتی فارس– ۱۴دی ۹۴
[42] روزنامه حکومتی کیهان – ۳۰خرداد۹۶ http://kayhan.ir/fa/news/106849
[43] سایت حکومتی آفتاب نیوز – ۱۲دی ۹۴
[44] خبرگزاری حکومتی راه دانا – ۱۲تیر ۹۵
[45] مصاحبه فاطمه رفیع ، دبیرکل امور زنان و خانواده استان گیلان، با خبرگزاری حکومتی فارس– ۱۳مهر ۹۴
[46] سایت حکومتی عصر ایران – ۱مهر ۹۴
[48] زنان ایرانی با مدارک دانشگاهی ماهانه فقط ۱۵۰هزارتومان درآمد دارند
[49] اعتراض زنان پرستار در بوشهر
[50] زنان پرستار دست به اعتراض می زنند
[51] اعتراض زنان پرستار و پرسنل بیمارستان در یاسوج
[52] سایت حکومتی ایلنا – ۱۰آبان ۹۵
[53] سایت حکومتی روزپلاس – ۲۵تیر ۹۶
[54] مرگ ۱۰ پرستار بر اثر کار زیاد
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2808-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
[55] سایت حکومتی الف – ۲۱خرداد ۹۶
[56] سایت حکومتی فارس، سایت حکومتی تی نیوز – ۱۲آذر ۹۴
[57] سایت حکومتی ایلنا – ۳بهمن ۹۴
[58] سایت حکومتی ایلنا – ۱۰اردیبهشت ۹۶
[59] شرايط سخت زنان پرستار و فوت ۱۵نفر در حین کار
[60] سایت حکومتی مهر – ۱۰شهریور ۹۵
[61] پرستاران زن و دانشجویان رشته پرستاری در اعتراض سراسری
[62] سایت حکومتی فارس – ۲۶خرداد ۹۶
[63] مصاحبه سوسن باستانی، معاون مطالعات استراتژیک در معاونت زنان و امور خانواده، با خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۴بهمن ۹۴
[64] خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین – ۴آذر ۹۵
[65] سایت حکومتی تجارت امروز – ۴اردیبهشت ۹۴ http://tejaratemrouz.ir/fa/news/2988
[66] خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۹خرداد ۹۵ http://www.mehrnews.com/news/3680189
[67] روزنامه حکومتی شهروند – ۷تیر ۹۶ http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/104263
[68] زنان ایرانی با مدارک دانشگاهی ماهانه فقط ۱۵۰هزارتومان درآمد دارند
[69] همان منبع
[70] شبکه ۲۶ ارگان رسمی برای سرکوب زنان در ایران، اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – شهریور ۹۵
[71] سایت حکومتی تابناک - ۹خرداد ۹۶
[72] سایت حکومتی مشرق – ۱۱خرداد ۹۶
[73] خبرگزاری حکومتی فانوس – اول مرداد ۹۶
[74] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۳۱شهریور ۹۵
[75] خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۷مرداد ۹۵
[76] خبرگزاری حکومتی مهر – ۳۱شهریور ۹۵
[77] سایت حکومتی میزان – ۱۰مهر ۹۵
[78] سایت حکومتی برنانیوز – ۱۲دی ۹۵
[79] سایت حکومتی سلامت نیوز – ۳۰خرداد ۹۴ http://www.salamatnews.com/news/152313/
[80] خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۸اردیبهشت ۹۶
[81] همان منبع
[82] همان منبع
[83] خشونت علیه زن دستفروش موجب انزجار مردم می شود
[84] موانع بی شمار در برابر تحصیل و اشتغال زنان، اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اسفند ۱۳۹۴
[85] سایت رسمی مجلس رژیم، ایکانا - ۱۶آذر ۹۴
[86] خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۵آذر ۹۴
[87] سایت رسمی مجلس رژیم، ایکانا – ۱۴آذر ۹۴
[88] خبرگزاری های حکومتی فارس و مهر – ۷دی ۹۴
[89] اوروم نیوز – ۴شهریور ۹۴
[90] خبرگزاری حکومتی آنا – ۱۵آذر ۹۴
[91] سایت رسمی مجلس رژیم rc.majlis.ir، ۲۶مهر ۸۴
[92] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۸خرداد ۹۱
[93] سایت حکومتی تابناک – ۱۹مرداد ۹۱
[94] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۱۷مرداد ۹۱
[95] سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۴مرداد ۹۱؛ سایت حکومتی تسنیم – ۲۷فروردین ۹۲
[96] دانشجو نیوز و سایت حکومتی تابناک – ۱۵مرداد ۹۳
[97] سایت رسمی مجلس رژیم – ایکانا – ۲۹بهمن ۹۴
[98] سخنرانی شهیندخت مولاوردی در جمع زنان استان آذربایجان غربی، ۱۵آبان ۹۴ – خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۶آبان ۹۴
[99] همان منبع
[100] مصاحبه سوسن باستانی، معاون مطالعات استراتژیک در معاونت امور زنان و خانواده، با خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۴بهمن ۹۴
[101] خبرگزاری رسمی ایرنا – اول آذر ۹۴
[102] خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۶مهر ۹۴
[103] سایت حکومتی آپارات – ۳۰آذر ۹۵ http://www.aparat.com/v/nSvxE
[104] سایت حکومتی فرارو – ۸آبان ۹۵ http://fararu.com/fa/news/293951
[105] شهادت های تکاندهنده منتشر شده روی سایت آپارات – ۲۸مهر ۹۵
[106] همان منبع
[107] همان منبع
[108] همان منبع
[109] سایت حکومتی تی نیوز – ۲۵آبان ۹۵ http://www.saat24.com/news/214767/
[110] سایت حکومتی آفتاب نیوز – ۲۲خرداد ۹۵ http://aftabnews.ir/fa/news/374016/
[111] سایت حکومتی تبیان – ۲۶خرداد ۹۵
[112] فرحناز رفیعی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر، سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۰اسفند ۹۴
[113]شهیندخت مولاوردی، خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲تیر ۹۵
[114] علی هاشمی، رژیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت، خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۰مرداد ۹۴http://www.isna.ir/news/94040200904
[115] خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۴آبان ۹۴
[116] فرید براتی سده، رئیس مرکز پیشگیری و توانبخشی مواد مخدر، سایت حکومتی سلامت آنلاین - ۱۸تیر ۹۶http://www.salamatonline.ir/news/16444
[117] شهیندخت مولاوردی، سایت حکومتی تابناک – ۲تیر ۹۵ http://www.tabnak.ir/fa/news/599739
[118] خبرگزاری حکومتی ایلنا - ۲۰تیر ۹۴
[119] خبرگزاری حکومتی آریا – ۹خرداد ۹۴
[120] سایت حکومتی الف – ۲۰اردیبهشت ۹۵ http://alef.ir/vdca06new49nm01.k5k4.html?351770
[121] فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۵آذر ۹۵
[122] رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، خبرگزاری حکومتی میزان – ۱۴دی ۹۵
[123] سایت حکومتی تابناک، ۷دی ۹۵
[124] روزنامه حکومتی وقایع اتفاقیه – ۱۳تیر ۹۴ http://vaghayedaily.ir/fa/News/76102
[125] سایت حکومتی آپارات – ۲۳فروردین ۹۶ http://www.aparat.com/v/P3NoR#
[126] خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۸مرداد ۹۳
[127] شهیندخت مولاوردی، خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲فروردین ۹۴
[128] خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۸مرداد ۹۶
[129] شهیندخت مولاوردی: «چون شأن اجرایی نداریم هنوز رابطه اثربخش مطلوب با دستگاه‌ها و استانها پیدا نکرده‌ایم و از همان اوایل با موانع جدی روبرو بوده‌ایم.» سایت حکومتی تی نیوز – ۲شهریور ۹۴
[130] مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر، از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، خرداد ۹۶
[131] خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۳شهریور ۹۶
[132] روزنامه حکومتی ایران – ۸خرداد ۹۶
[133] مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر، از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، خرداد ۹۶
[134] چرا رژیم ایران به سیدا ملحق نمی شود؟ از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اسفند ۹۴
[135] سند آموزش ۲۰۳۰ ملل متحد و ضدیت هیستریک مقامات رژیم ایران با آن – از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، تیر ۹۶
[136] زنان در جستجوی عدالت، از اسناد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – فروردین ۹۶
