سانسور در آمار اقتصاد ایران


سانسور در آمار اقتصاد ایران
با نگاهی  به وضعیت اقتصادی و اعلام آمار مربوط به آن در خلافت اسلامی! می‌شود سانسور را در این پهنه همانند سایر موضوعات در نظام دید.




۶ ابرچالش در برابر نظام

با وجود اینکه اقتصاد‌دانان! خلافت اسلامی! وضعیت اقتصادی نظام را در حالت بحران  می‌دانند، اما ارگانهای رسمی از اعلام آمارهای مشخص و واقعیت امر پرهیز می‌کنند. مسعود نیلی، «دستیار ویژه» روحانی در «امور اقتصادی»، بیستم شهریور در «گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف» درباره‌ی «پیدایش و رشد ابرچالش‌های اقتصاد ایران»، سخنرانی کرد. [ابرچالش‌های اقتصادی خلافت اسلامی!]

سانسور آمار توسط بانک مرکزی

فرتاک‌نیوز در مطلبی تحت عنوان «بانک مرکزی آمار را سانسور می‌کند» بخشی از سناریوی سانسور در خلافت اسلامی را برجسته کرده است. [فرتاک‌نیوز۱۲آبان۹۶]
فرتاک‌نیوز می‌نویسد «با گذشت بیش از ۴ ماه از فصل بهار، بانک مرکزی هیچ عددی را برای رشد اقتصادی اولین فصل سال منتشر نکرده است.»
فرتاک‌نیوز برای پنهان کردن سناریوی سانسور، موضوع را تا حد اختلاف بر سر متولی اعلام نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌دهد و می‌نویسد «در طول ۶ سال گذشته، بحث بر سر متولی اعلام نرخ رشد اقتصادی و جزئیات آن وجود داشته است. تا جایی که برای اولین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار به عنوان متولی اعلام آمارهای اقتصادی کشور تعیین شد. با گذشت حدود کمتر از یک سال از اجرای این قانون و منع شدن بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد و تورم، قانونگذاران با توجه به عملکرد نامناسب مرکز آمار در ارائه نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه را به گونه‌ای اصلاح کردند که بانک مرکزی هم بتواند آمارهای اقتصادی را منتشر کند. پس از این اصلاحیه بانک مرکزی شروع به انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی کرد.»


رقابت! در انتشار آمار جعلی

فرتاک‌نیوز سپس بخش دیگری از سناریوی سانسور در خلافت اسلامی! را اینگونه برملا می‌سازد «مرکز آمار پس از این اتفاق سعی در افزایش رقابت در انتشار آمار کرد تا جایی که اعلام نرخ تورم را به اولین روز ماه بعد موکول کرد. بانک مرکزی هم که معمولا ۲۰ هر ماه نرخ تورم را اعلام می‌کرد این اعلام را به پنجم هر ماه تقلیل داد. اما موضوع رشد اقتصادی و اینکه کدام نهاد متولی انتشار آن است ماجرایی است که لاینحل باقی مانده و در برهه‌های مختلف، دولت با توجه به نرخ‌های محاسبه شده طرف آن نهاد را گرفته است. به طوری که اگر رشد اقتصادی اعلامی توسط بانک مرکزی بالاتر باشد این نهاد زودتر می‌تواند نرخ را اعلام و جزئیات آن را انتشار کند و اگر نرخ محاسبه شده مرکز آمار بیشتر باشد این نهاد است که امکان انتشار آن را پیدا می‌کند.»


اجازه‌ی انتشار

گویاترین امر در اظهارات فرتاک‌نیوز حاکی از آن است که اعلام آمار ربطی با واقعیات ندارد، بلکه به فراخور بالاتر اعلام شدن آن، از سوی حکومت اجازه انتشار می‌یابد.


نمونه‌ها

فرتاک‌نیوز سپس به ارائه نمونه‌هایی از این بازی آماری توسط خلافت اسلامی! می‌پردازد «به همین دلیل بود که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام کرد اما به دلیل اینکه نرخ محاسبه شده توسط بانک مرکزی منفی بود از امکان انتشار آن باز ماند.»
در یک نمونه دیگر فرتاک‌نیوز وضعیت را چنین شرح می‌دهد «این وضعیت برای سال ۹۵ هم تاحدودی ادامه پیدا کرد و حتی گزارش رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵جنجال‌افرین شد چرا که بانک مرکزی فقط امکان اعلام رشد اقتصادی را داشت و از اعلام جزئیات آن تا مدتی باز ماند. علت این اتفاق سهم بسیار زیاد بخش نفت از رشد اقتصادی ... بود.»
فرتاک‌نیوز سپس به سراغ سال ۹۶ می‌‌‌‌‌آیدو می‌افزاید «با گذشت ۸ ماه از سال ۹۶ بانک مرکزی تا کنون هیچ گزارش و حتی هیچ آمار اولیه‌ای از رشد اقتصادی سال ۹۶ منتشر نکرده است و در این مدت تنها مرکز آمار ایران توانسته رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری را منتشر کند.»


واقعیت بر روی زمین

فارغ از تمام رقم‌سازی‌ها و سناریوی فریب که در اعلام آمار وضعیت اقتصادی کشور در جریان است، آنچه به صورت عینی و مادی بر زندگی مردم خود را تحمیل کرده است، چیزی جز فقر، بیکاری، غارت اموال توسط موسسات اعتباری! که توسط ارگان‌های وابسته به نظام اداره می‌شوند نیست.


درهمین زمینه: