«شورای عالی امنیت ملی» به «صدا و سیما» فرمان داده است که صدای مالباختگان سانسور شود. چرا؟
علی وقف‌چی
علی وقف‌چی، «نماینده مجلس» در گفتگو با ایلنا به این پرداخت که در روزهای اخیر دوبار مصاحبه‌هایی درباره اعتراضات مالباختگان انجام داده است، اما «سیمای ملی»! از پخش آن خودداری کرده است.
وقف‌چی می‌گوید هنگامی که موضوع را پیگری کرده است، به او پاسخ داده‌اند که «شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌یی این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود».
وقف‌چی می‌گوید هنگامی که موضوع را پیگری کرده است، به او پاسخ داده‌اند که «شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌یی این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود».
جرم!
چرا «صدا و سیما»ی خلافت اسلامی! از پخش صدا و تصویر مالباختگان منع شده است؟ اگر در جایی سرقتی صورت گرفته باشد، و مالباخته به اعتراض علیه سارقان برخیزد آیا او جرمی مرتکب شده است؟ پاسخ البته منفی است، مگر آنکه در آن شهر سارق همان کسی باشد که قانون! را قرار است اجرا کند؛ موضوع مالباختگان نیز از همین وضعیت برخوردار است.
سلاح، زندان و قانون
بنا به گفته ناظران و آگاهان اقتصادی در کشور، گرداننده‌ی اصلی موسسات اعتباری؛ سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، و قوه قضاییه هستند؛ نهادهایی که سلاح، زندان و قانون! در کنترل آنها قرار دارد.
حاتمی یزد
حاتمی یزد به عنوان کارشناس پولی بانکی در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ در «شبکه خبر»، درباره موسسات اعتباری گفت: «كسانی كه این موسسات رو راه انداختند از یك قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند كه تونستند قانون رو دور بزنند اجرا نكنند بدون مجوز مثل اون پزشك قلابی مطب بزنند مغازه باز كنند و سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند».
«یكی از اولین موسسات غیر مجازی كه تشكیل شده بود اسمش بود موسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی وقتی به مسئول بانك مركزی گفتند آقا چرا جلوی اینرو نمی‌گیری گفت اگر من بخواهم جلوی این رو بگیرم باید نیروی انتظامی رو ببرم درش رو ببندم خب اینها خود نیروی انتظامی‌اند چه كارشون كنم؟»
نمونه دیگری که حاتمی یزد به یاد می‌آورد مربوط به قوه قضاییه می‌شود؛ «عین این داستان رو میزان مطرحه میزان وابسته به بعضی ازپرسنل قوه قضائیه مشهد است جایی كه هر كس تخلفی بكنه باید بروند اونجا حكمش رو صادر كنند خود اونها دارند تخلف می‌كنند و از قانون عبور می‌كنند آیا بانك مركزی حریف قوه قضائیه مشهد می‌شه؟» [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی]
«یكی از اولین موسسات غیر مجازی كه تشكیل شده بود اسمش بود موسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی وقتی به مسئول بانك مركزی گفتند آقا چرا جلوی اینرو نمی‌گیری گفت اگر من بخواهم جلوی این رو بگیرم باید نیروی انتظامی رو ببرم درش رو ببندم خب اینها خود نیروی انتظامی‌اند چه كارشون كنم؟»
نمونه دیگری که حاتمی یزد به یاد می‌آورد مربوط به قوه قضاییه می‌شود؛ «عین این داستان رو میزان مطرحه میزان وابسته به بعضی ازپرسنل قوه قضائیه مشهد است جایی كه هر كس تخلفی بكنه باید بروند اونجا حكمش رو صادر كنند خود اونها دارند تخلف می‌كنند و از قانون عبور می‌كنند آیا بانك مركزی حریف قوه قضائیه مشهد می‌شه؟» [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی]
هویت سارقان
از سوی دیگر مالباختگان در تظاهرات و اعتراضات اخیر خود به دفعات به هویت سارقان اموال خود اشاره کرده‌اند. آنها شعار می‌دهند: «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» شعاری که البته سپاه را نشانه گرفته است زیرا نیرویی که در سوریه حضور دارد همان سپاه است. مالباختگان به این طریق اعلام می‌کنند که اموال آنان صرف جنگ در سوریه شده است.
شعار دیگر که در تجمع مالباختگان در برابر «مجلس» سر داده شد: «داعشی داعشی» بود که نیروی انتظامی را مخاطب قرار داده بود، زیرا آنها مشغول ضرب و شتم مالباختگان معترض شدند.
شعار دیگر که در تجمع مالباختگان در برابر «مجلس» سر داده شد: «داعشی داعشی» بود که نیروی انتظامی را مخاطب قرار داده بود، زیرا آنها مشغول ضرب و شتم مالباختگان معترض شدند.
کشف
موضوع پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد که کشف کنیم، صاحبان موسسات اعتباری، سپاه که در سوریه پول‌های مردم را به هدر داده است، نیروی انتظامی که مشغول سرکوب اعتراضات مالباختگان است و «شورای عالی امنیت ملی» که فرمان به سانسور صدای مالباختگان می‌دهد، همه از یک منفعت دفاع می‌کنند؛ بقای خلافت اسلامی! علیه جامعه ایران.
