قسمت دوم اعدام ریحانه جباری
حرفها، ادعاها و اعترافات ديگران
آنچه كه تا كنون در اين نوشته آمده است از اظهارات و نوشته هاي منتشر شده خود ريحانه است. البته او نامه هاي متعددي (حتي براي آيت الله شاهرودي و لاريجاني) نوشته كه به قول خودش «از بین دهها نامه ام فقط چند تایی خارج شد» بنابراين هرچند روشنگر اما نمي توانند تمامي واقعيت را روشن كنند.
ليكن كسان ديگري كه به نحوي در اين پرونده دخالت داشته اند بنا به وظيفة خود اظهارات و يا مصاحبه ها و نوشته هايي داشته اند كه توجه به آنان روشنگر بخش هاي ديگري از پرونده است.
يكي از اين افراد «قاضي حسن تردست» است كه ريحانه به او اشاره كرده. او رئيس شعبه دادگاهي بوده كه حكم اعدام را براي ريحانه صادر كرده است. قاضي تردست، كه به نظر مي رسد بيشتر «طرار تردست» است تا قاضي، به دستور وزارت اطلاعات به صحنه آمده تا رذيلانه ترين اتهامات را به ريحانه بزند و حتي صدور حكم اعدام را هم به گردن وكيل (سابق) بيندازد. به نوشته روزنامه قانون تردست علت قتل توسط ريحانه را «خودشيفتگي» او دانسته و گفته است: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.» اما در واقع مقصود اصلي وزارت اطلاعات از به صحنه فرستادن اين طرار رذل انكار وجود «مهندس شيخي» است. در حالي كه شيخي در بازجويي هاي ريحانه حضور داشته و همين تردست با تردستي كامل قرار منع تعقيب او را صادر كرده است. محمد مصطفايي وكيل(سابق) ريحانه در پاسخ به اظهارات رذيلانه تردست حقايق ناگفته و تكان دهنده اي را افشا مي كند. او گفته است: «ایشان(تردست) می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حالی که حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده است که هیچ کدام از آنها جرات مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده برای شیخی پرونده مفتوح بوده است و بعد که تردست ایراد گرفتند، قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد» مصطفايي در همين پاسخ افشا مي كند كه علاوه بر شيخي «مأمورين وزارت اطلاعات» در جلسات بازجويي ريحانه حاضر بوده اند. و خطاب به تردست مي گويد: «می بایست مامورین وزارت اطلاعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید». و در ادامه تأكيد مي كند: «در اینجا شما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن نقش نفر سوم بوده است... بنده به یقین حتم دارم که قرار بر این بود که شیخی نیز با ریحانه ارتباط جنسی برقرار کند به همین دلیل در بیرون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شود و وی کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را برداشت و در اصل به سرقت برد به همین دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود فریاد می زند... دزد... دزد ... و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند... اما شما غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده بود را از آنها بگیرید یا این که پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید».
دادستاني رژيم هم در روز ۵آبان ۹۳ با صدور اطلاعيه اي همان حرفهاي تردست را تكراركرد. در اين اطلاعيه، كه حاكي از رسوايي باندهاي وزارتي در دستگاه قضاييه رژيم است، آمده است: «در ادامه تحقیقات ریحانه جباری مدعی گردیده قتل از ناحیه‌ی فردی به نام شیخی برنامه‌ریزی شده بود. متهمه هم‌چنین مدعی گردیده که پس از ایراد ضربه به پشت مقتول، شیخی وارد خانه شده و با مقتول درگیر شده است». وی می‌گوید: «شیخی فقط دنبال مدارکی در منزل مقتول می گشته و نقشی در قتل نداشته است». در این راستا بازپرس اقدامات بسیاری را در جهت شناسایی شخص مذکور به عمل آورده و پس از شناسایی افرادی با نام‌های مشابه و مواجهه حضوری بین ریحانه جباری با آنها، در نهایت جباری با اعلام این که افراد مذکور را نمی‌شناسد، اقرار نموده که اظهاراتش در خصوص فردی به نام شیخی صرفاً به منظور انحراف مسیر پرونده بوده است» اين ادعاي مسخره دادستاني مطلقا فاقد اعتبار است. بر فرض انكار ريحانه به وجود «شيخي»، بسيار قابل فهم است كه اين اعتراف يا زير شكنجه بوده است و يا با فريب او صورت گرفته.
جنايت در زرورق دجاليت
اما از آنجا كه كليه رذالتها و جنايتهاي آخوندي همواره همراه با يك يا چند دجالگري است، آخوندها و وزارت اطلاعات و به اصطلاح قاضي هاي قوة قضائيه يك فقره دجالبازي هم مرتكب مي شوند كه در نوع خود بي نظير است. آنها در فروردين ماه گذشته خانواده، و به طور مشخص پسر سربندي به نام جلال، را به ميدان مصاحبه مي كشند و در يك فرار به جلو شيادانه مدعي مي شوند كه ريحانه از افشاي نام و مشخصات «شيخي» طفره مي رود. جلال سربندي، با رياكاري مدعي مي شود در صورتي از قصاص ريحانه در مي گذرد كه او «واقعيت» را بگويد! جلال سربندي گفته است: «طبق اقرار صریح ریحانه کسی به اسم «ش» واردآپارتمان می شود و پدرم در پی دویدن به دنبال آن فرد در راه پله ها از شدت خون ریزی به زمین می افتد و فوت می کند و خانم جباری همچنان از معرفی و نقش «ش» برای پرونده سر باز می زند» و در قسمت ديگري از اين ادعاي سخيف مي گويد: «ما آقای «ش» را نمی شناسیم ولی این فرد عاملی بوده که از زرنگی و توانایی خودش برای اغفال یک دختر ۱۹ساله استفاده کرده و این دختر را اغفال کرده و او مغفول وعده و وعید این آقا شده و دست به این کار زده است. اگر ما قاتل پدرمان را می شناختیم حتما او را به سزای عملش می رساندیم. مشکل این است که ریحانه نمی خواهد واقعیت را بیان کند و هنوز مصّر است که دست به این کار زده و می خواهد که این آقا را پشت پرده نگه دارد و معرفی نکند و شاید فکر می کند که این آقا نجاتم می دهد حتی اگر من پای چوبه دار بروم یا این که آن چنان آن آقای «ش» حرفه یی برخورد کرده که هیچ اثر و سندی از خودش باقی نگذاشته که ریحانه بتواند او را معرفی و در واقع این موضوع را روشن کند»
البته پسر از پدر نشان دارد. و هردو از يك آخور امنيتي بيت رهبري مي خورند و مي خورده اند. هنوز چند روز از اعدام ريحانه نگذشته سرنخ روابط آنها با باند مجتبي خامنه اي افشا شده است. بنابراين زياد نبايد تعجب كرد كه دست به چنين دروغپردازي هايي بزنند.
نتيجه گيري
جنايت اعدام ريحانه بازتاب گسترده اي در جامعه و سطح بين المللي داشته است. و روشن است كه هم در زمينه سياسي و هم اجتماعي رژيم آخوندي بازنده اول اين جنايت بوده است. پس جا دارد سؤال كنيم كه آيا رژيم آخوندي نمي دانست چه هزينه اي را بايد براي اعدام ريحانه بپردازد؟
دقت در اين پاسخ، چند فرضيه را براي ما مطرح مي كند. اول اين كه رژيم حاضر به پرداخت بهاي سياسي جنايت خود بود به شرطي كه تيغ سركوبش را در داخل تيزتر كند. اين فرضيه بيشتر وقتي تقويت مي شود كه همزماني آن را با جريان اسيدپاشي ها در شهرهاي مختلف و اوجگيري اعتراضات اجتماعي در نظر بگيريم. در اين تابلو رژيم مي خواهد به مردم پيام دهد كه براي افكار بين المللي مطلقا ارزشي قائل نيست و هر اعتراضي را با مشت آهنين پاسخ مي دهد.
اما اگر نتيجه عملي اعدام ريحانه را در نظر بگيريم مي بينيم كه اين اعدام آتش اعتراضات را تندتر كرد و نه كندتر. مردم معترض در شهرها، نترسيدند و كوتاه نيامدند، برعكس اسيدپاشي را به اعدام ريحانه پيوند زدند. و در يك كلام در زمينه اجتماعي هم رژيم نتوانست به مقصودي كه داشت برسد.
در اين جا فرضيه ديگر مي تواند مطرح شود. و آن اين است كه ماهيت پرونده ريحانه را يك رسوايي سياسي ـ امنيتي براي وزارت اطلاعات ببينيم. در اين صورت يك مأمور جنايتكار امنيتي رژيم كشته شده است. پاي نفر ديگري هم در ميان است كه بسياري سؤالات و ابهامات را براي هميشه مطرح مي كند. تنها كسي هم كه اين نفر سوم را ديده و مي شناسد و مي تواند تشخيص دهد ريحانه است. در اين صورت اگر اوليا دم از قصاص ريحانه بگذرند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ريش حضرات هميشه در دست ريحانه خواهد ماند. و بر فردا هيچ اعتباري نيست و معلوم نيست اگر زمانه بچرخد و «شيخي» دستگير شود، چه كسان ديگري زير تيغ خواهند رفت. مثلا هنوز هيچ نشده اين فرض مطرح شده كه هم مرتضي سربندي و هم شيخي قصد سوءاستفاده جنسي از ريحانه را داشته اند ولي كارشان با او به همين جا ختم نمي شده است. آنها تصميم داشته اند كه او را به عنوان خبرچين و مزدور وزارت اطلاعات استخدام كنند و تجاوز جنسي به او شناخته شده ترين و مؤثرترين شيوه اين قبيل پروژه ها است. اين نوع پروژه از شيوه كارهايي است كه قبلا هم وزارت اطلاعات تجربه كرده است. نمونه آن ميهماندار هواپيما، در دوران وزارت فلاحيان است، كه منجر به قتل وي شد.
با وجود همه ابهاماتي كه در اين فرضيه وجود دارد، نگارنده اين سطور، بيشتر، آن را مي پسندد. ضمن اين كه بايد اميدوار بود در آينده با خبرهايي كه منتشر خواهد شد پاسخ دقيق تري به ابهامات موجود در اين پرونده داده خواهد شد. و اين وظيفة ماست كه دقيق و امين پيگير «هزار لايه دسيسه» در مسائل باشيم. فراموش نكنيم ريحانه نوشته بود: «نمی خواهم خاک شوم و رنجم به باد سپرده شود».
