زنان در جستجوی عدالت
از زمان شروع حاکمیت رژیم بنیادگرای آخوندی در ایران در سال ۱۳۵۷، مخالفان و دگراندیشان زیادی با زندان و شکنجه و اعدام مواجه بوده اند.
سازمان محوری مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران آمار اعضاء اعدام شده خود را 120000 اعلام کرده است.
تنها ۳۰ هزار از این تعداد، زندانیان سیاسی بودند که در یک مقطع کوتاه در تابستان سال 67 به فرمان شخص خمینی قتل عام شدند. حدود یک سوم از زندانیان سیاسی اعدام شده را زنان تشکیل می‌دهند.
این روند زندان و سرکوب مخالفان سیاسی و فعالین مدافع حقوق بشر از آن سال تاکنون بی وقفه ادامه داشته است. هم اکنون در دوران حکومت روحانی، دست کم 73 زن اعدام شده و 180 زندانی سیاسی زن در پشت میله های زندان به سر می برند.
محل اصلی نگهداری زنان زندانی سیاسی زندان اوین است که بیش از 30 تن از این زنان را درخود جای داده است. شرایط این زندان بسیار مخوف و ضدانسانی است. با این وجود، اوین تنها زندانی است که اصل تفکیک جرائم در آن تا حدودی رعایت شده است. سایر زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین و در زندانهای تهران، ارومیه، بوکان، تبریز، خوی، کرمانشاه، زنجان، اهواز، سنندج، کاشان، کرمان، مریوان، مشهد، مهاباد، یاسوج، یزد، سمنان، شیراز و ... احکام غیرعادلانه خود را در میان زندانیان عادی و خطرناک سپری می کنند.
هرچند که هیچیک از زندانهای ایران انطباقی با استانداردهای بین المللی ندارد اما با توجه به نیازهای ویژه بهداشتی و روحی زنان، با توجه به اینکه ساختار زندانها اساساً بر اساس آمار بالای مردان زندانی چیده شده و با توجه به طبیعت زن ستیز رژیم ایران، فشار مضاعفی بر زنان زندانی وارد می شود.
این در شرایطی است که قوانین بین المللی به طور کلی وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را مردود می شمارد.
ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی همه انسانها تأکید داشته و مشخصاً اشاره می کند که آحاد مردم باید بتوانند عقیده و مذهب خود را چه به طور مخفی و چه علنی تبلیغ کنند.
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأکید دارد که هیچ انسانی نباید قربانی دستگیری خودسرانه شود.
بر اساس ماده ۹ این کنوانسیون «همه انسانها باید از حق آزادی و امنیت برخوردار باشند.»
«هیچکس نباید به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شود. هیچکس نباید از آزادی محروم شود مگر بر اساس روند قانونی.»
علاوه بر این، با توجه به طبیعت و نقش مادری زنان، قوانین مختلف بین المللی حتی در رابطه با جرایم اجتماعی اصل را بر عدم صدور حکم زندان می گذارد.
در رابطه با رفتار با زنان زندانی و اقدامات جایگزین حبس برای زنان محکوم، در ماده 61 قانون بین المللی آمده است: «با توجه به مسئولیت های مادری و زمینه های طبیعی، دادگاهها به هنگام صدور حکم برای محکومین زن این اختیار را دارند که عوامل کاهش دهنده حکم مانند عدم وجود سابقه کیفری و تخفیف های مرتبط با آن و طبیعت عمل مجرمانه آنان را لحاظ کنند.»
در دفتر قوانین جرائم مرتبط با مواد مخدر سازمان ملل، صادره در بانکوک سال 2009، آمده است: «زندان باید به عنوان آخرین راه کار در برخورد با همه مجرمین به کار گرفته شود. در این رابطه باید به طبیعت و شرایط جرم و تهدیدی که مجرم برای جامعه ایجاد می کند و همچنین به نیازهای بازگشت مجرم به اجتماع توجه کرد.»
همین ماده در ادامه تاکید دارد که زندانی حق دارد از سلامت برخوردار باشد و به عنوان یک حق پایه ای حقوق بشر، باید از امکانات درمانی جامعه خود برخوردار شود.
واضح است که این شاخص ها فاصله زیادی با عملکرد رژیم ایران دارد. ایران کشوری است که زنان را نه فقط به خاطر قتل و سرقت و جرائم اجتماعی بلکه به جرم عقاید متفاوت، یا کشیدن کاریکاتور، یا نوشتن یک داستان در مخالفت با سنگسار و یا مخالفت با اعدام به کنج زندانها می فرستد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت با انتشار این گزارش جامع قصد دارد توجه وجدانهای بین المللی را به نقض سیستماتیک حقوق انسانی زنان در پروسه دستگيري و زندان در رژيم ايران جلب کند.
۱.دستگیری خودسرانه همراه با خشونت
به زندان انداختن زنان به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی از بنیاد امری خودسرانه و بر خلاف همه قوانین بین المللی است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که «همه انسانها در تفکر و مذهب آزادند.»
دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران دارای ارگانهای مختلف سرکوب است که هرکدام به صورت خودسر عمل کرده و اقدام به دستگیری مخالفان می کنند. ارگانهای مختلف در نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، و حتی کمیته های انضباطی دانشگاهها و ... در مجموع توری را تشکیل داده اند تا مانع آزادی عقیده و بیان و تجمعات مردم شوند.
ماموران این ارگانها هرکدام بدون احضاریه قانونی اقدام به هجوم به زنان دگراندیش در خیابان، محل کار یا خانه هایشان کرده و آنها را به پشت میله های زندان منتقل می کنند.
دست کم ۳۰ تن از زنان زندانی سیاسی بدون برگه احضار قانونی و به شیوه های کاملاً خشن و غیرقانونی دستگیر شده اند. در اکثر پرونده ها از جمله کیس زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی، یک ارگان که در این نمونه قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود از ابتدا به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت می کند، سپس با تیم اعزامی متشکل از اعضای سپاه، اقدام به بازداشت و در مراحل بعدی اقدام به بازجویی و تعیین اتهامات می نماید. این ارگان بدون هیچ پرده پوشی حتی در تعیین حکم نیز اعمال نفوذ می کند.
زندانی سیاسی زندان اوین آتنا دائمی بخشی از صحنه دستگیری خود را شرح داده است. آتنا دائمی به دلیل فعالیت های حقوق بشری و مخالفت با اعدام، زندانی است. او در بخش هایی از نامه ای که از زندان به بیرون فرستاده، نوشته است:
«امروز ۶ آذر ۹۵ به خانه‌مان هجوم آوردند، نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس و صدور حکم قتل و نه فراری، بلکه فقط خواب بودم! روز پنج‌شنبه ۴ آذر ۹۵ از دادگاه انقلاب تماس گرفتند و گفتند احضاریه را می‌خواهند ارسال کنند و آدرس خواستند. اما دروغ گفتند و به جای احضاریه ۳ مأمور برای بازداشتم فرستادند. سه مأموری که زنان را در خیابان به جرم بدحجابی بازداشت می‌کنند به حریم خصوصی من تجاوز کردند و نظاره‌گر بی‌حجابی‌ام بودند! طبق قانون باید احضاریه می دادند و حداقل ۵ روز فرصت برای اینکه خود را به زندان معرفی کنم و اگر هم نمی رفتم می‌بایست مأموران زندان و اجرای احکام برای بازداشتم می‌آمدند، نه سه مأمور از سپاه ثارالله. در را باز کردیم و حکم خواستیم، حکمی نشان ندادند و به داخل خانه حمله کردند. مجدد از آنها حکم خواستم که به سویم حمله کردند. زنی اقدام به ضرب‌وشتم من کرد، وقتی خواهر کوچکترم دخالت کرد به سینه او هم کوبید. مأمور مرد هم اقدام به استفاده از گاز فلفل برای یک زن بی سلاح و بي دفاع نمود. مرا بازداشت کردند و بدون خداحافظی از پدر و مادری که در سفر بودند، با چشم بند و دستبند راهی زندان اوین کردند. در راه مدام تهدید به پرونده سازی کردند وگفتند: آشی برایت می پزیم که دیگر فکر بیرون آمدن از زندان را از سر بیرون کنی.» آتنا دائمی – ۶ آذر ۹۵ بند زنان زندان اوین
مأموران همچنین از صحنه دستگیری فیلمبرداری کرده بودند و در جریان بازجویی قصد داشتند از این فیلم برای تحت فشار گذاشتن آتنا دائمی استفاده کنند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی زندان اوین، به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده ای بر علیه مجازات ضد انسانی سنگسار به «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» متهم و به ۶ سال زندان محکوم است. او به طور ناگهانی با خشونت کامل و بدون ارائه حکم توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. پاسداران در مقابل درخواست گلرخ برای برداشتن داروهای آسم خود به او گفتند که در زندان خواهی مرد و نیازی به دارو نخواهی داشت. دادگاه او در حالی برگزار شد که وی با قرار قبلی و با ارائه کامل اسناد پزشکی، تحت عمل جراحی تومور مغز در بیمارستان به سر می برد. با این وجود دادگاه به صورت غیابی برگزار و وی به ۶ سال حبس محکوم گردید. وکیل منتخب این زندانی اصلاً در دادگاه پذیرفته نشد.
وی یک بار درپی اعتصاب غذای ۷۲ روزه همسرش آرش صادقی در اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری او موقتاً آزاد شد اما مقامات رژیم پس از شکستن اعتصاب توسط آرش مجدداً گلرخ ابراهیمی را با همان خشونت و شیوه های غیرقانونی بار اول، دستگیر کردند. این در حالی بود که دادستانی تخلف در ادله و مستندات ارائه شده در پرونده را پذیرفته بود. این زوج زندانی هم اکنون از حق ملاقات هفتگی و تماس تلفنی محرومند.
ریحانه حاج ابراهیم زندانی سیاسی ۱۵ سال حکم زندان دارد. فقط به دلیل اینکه در هنگام دستگیری یک خانواده هوادار سازمان مجاهدین خلق، در خانه آنها حضور داشت، به همراه سه عضو خانواده دانشپور مقدم دستگیر شد. پدر ریحانه می گوید: «دختر من فعالیت سیاسی نداشت. در اصل آقای دانشپور مقدم، پسر خاله من است و ریحانه روز عاشورا منزل آنها بود که مأموران او را به اتفاق خانواده پسرخاله ام بدون حکم بازداشت کردند و بردند. یعنی این حکم و اتهامی که به ریحانه دادند به دلیل نسبت فامیلی با آقای دانشپور مقدم بود.»
نرگس محمدی نیز در اردیبهشت سال ۹۴ با هجوم به خانه اش و بدون احضاریه قانونی به زندان منتقل شد. این در حالی بود که او پیش از این در سال ۹۱ با حکم «عدم تحمل کیفر» به خاطر بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی از زندان آزاد شده بود. جرم او نیز فعالیت های حقوق بشری و مخالفت با حکم اعدام بود.
زندانی عقیدتی الهام فراهانی در ۲۱ اردیبهشت 1393 به بهانه ملاقات با فرزند زندانی اش به زندان اوین فراخوانده شد اما همانجا دستگیر شد. جرم خانوادگی آنها اعتقاد به بهاییت است.
فعال محیط زیست راهیل موسوی نیز با خشونت بسیار دستگیر شد طوری که دست راست او آسیب دید. جرم او اعتراض به خشک شدن آب رود کارون به خاطر فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران بود.
2.بازجویی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها
شکنجه ابزار اصلی رژیم ایران برای سرکوب و ارعاب مخالفان است. هر ایرانی که کوچکترین فعالیتی علیه سیاست های ضدبشری رژیم حاکم انجام داده و توسط ارگانهای سرکوبگر رژیم دستگیر شود به زیر شکنجه برده می شود.
شکنجه هایی که زنان زندانی سیاسی تحمل می کنند شامل کتک زدن، شلاق، آویزان کردن از دست و پا، خاموش کردن سیگار روی پوست بدن و انواع وحشیگری های دیگر می شود. در مورد زنان به طور خاص تهدید به تجاوز و در بسیاری موارد اقدام به تجاوز برای درهم شکستن آنها به کار گرفته می شود.
در دهه ۶۰ بر اساس یک فتوای مشخص از جانب شخص خمینی، پاسداران به صورت سازماندهی شده به دختران باکره قبل از اعدام تجاوز می کردند. ملیحه اقوامی، مهناز یوسف زاده، میترا و ماندانا مجاوریان و بسیاری زنان مجاهد قربانی این جنایت بوده اند. یکی از این نمونه ها الهه دکنما است که بعد از اعدام لباسهایش را به خانواده اش تحویل دادند. خانواده روی لباس او نوشته ای با دست خط خود الهه یافتند که نوشته بود «به من تجاوز شده».
این رویه تا پس از قیام ۸۸ هم به وفور مورد استفاده قرار گرفت تا جایی که ترانه موسوی به طرز وحشیانه ای زیر شکنجه جنسی به شهادت رسید و جسدش سوزانده شد.
به طور عام در صحنه بازجویی یک زن زندانی، 5-6 مرد بازجو حضور دارند که به صورت جمعی، جابه جا قربانی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. زندانی در کل مدت بازجویی و شکنجه، چشم بند به چشم دارد و این موضوع هم بر درد زندانی بی دفاع می افزاید.
این فشارها با این هدف اعمال می شود که زندانی زیر فشار وادار شود بر علیه خود و برای رهایی از فشار مدت بازجویی، دروغی که مد نظر بازجو است را بر زبان بیاورد. در نهایت این اعترافها مبنای صدور احکام بسیار ناعادلانه علیه خود زندانی قرار می گیرد.
زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد در زندان خوی. به دلیل شکنجه های وحشیانه در اداره اطلاعات کرمانشاه دچار خونریزی داخلی و عفونت روده شد. او همچنین به دلیل کوبیده شدن سرش به دیوار دچار آسیب دیدگی شدید چشم شد. این آسیب ها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی هم اکنون به کور شدن کامل یک چشم او منجر شده و چشم دوم او نیز در آستانه نابینایی کامل قرار دارد. این عدم رسیدگی ها کماکان ادامه دارد.
افسانه بایزیدی زندانی سیاسی کرد که هم اکنون در زندان کرمان به سر می برد، در رنجنامه ای که در شهریورماه سال 95 از زندان به خارج فرستاد نوشته است: «برای ۹۰ روز شکنجه و عذاب، در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شیوه و با هر وسیله ای شکنجه ام دادند. نخستین روزهای بازداشتم میزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. پاهایم و پشتم سیاه و کبود شده بود. به حدی کتک می خوردم که از دهان و بینی ام خون می آمد. حتی سر سوزنی به من ترحمی نداشتند. در یک قدمی مرگ بودم.
در دوران بازجویی هر بار که کلام خدا را به زبان می آوردم بیشتر شکنجه می شدم. مدام می گفتند در اطلاعات خدا وجود ندارد. دو بار حداقل بیش از چندین ساعت از دست و پا آویزانم کردند. در تمام مدت زمان بازداشت بازجویی و شکنجه چشم بندی بر روی چشمانم بسته بود که اکنون چشمانم آسیب دیده است و احساس می کنم دیگر کم سو شده ام.
مدت ۴سال است با بیماری تنگی نفسی دست و پنچه نرم می کنم که برای گرفتن اعتراف کپسولم را بهم نمی‌دادند تا عذاب بکشم.
«تهدید به تجاوز جنسی شدم» تهدید به مرگ و تهدید به زندانی کردن مادرم. ۱۱روز در دستشویی بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نگهداری شدم و در همان توالت به من غذا دادند. با یک حیوان اینگونه رفتار نمی شود که بدترین اعمال ناشایست را با من داشتند. هر شب ماموران به سلولم لگد می زدند که نتوانم آسایش داشته باشم و با نام فاحشه من را صدا می زدند. ... از روی زور و اجبار وادار شدم به گفتن اعترافات دروغ و کذب تا بتوانند علیه من پرونده سازی کنند که همین شگرد غیر انسانی آنها عملی شد.»
قدریه قادری زندانی سیاسی کرد در زندان یاسوج به مدت ۲ ماه در زندان انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت. بازجویان اداره اطلاعات برای گرفتن اعترافات اجباری طوری او را شکنجه کردند که تا دو هفته بعد از انتقال به بند عمومی قادر به غذا خوردن و حرکت نبود.
همسر زندانی سیاسی بهناز ذاکری، زندانی زندان اوین می گوید: «در اولین ملاقات، آثار شکنجه کاملاً مشهود بود، به عنوان مثال، دندان‌های او کاملاً شکسته بود.»
اسرین امین زاده زندانی در زندان سنندج به مدت ٣ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز تحت بدترین شکنجه‌ها قرار گرفت طوریکه دچار خونریزی معده گردید.
فریده خوشنام با حکم ۱۴ سال حبس و ۸۰ضربه شلاق، بعد از دستگیری به مدت ۵ ماه تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته و دچار آسیب دیدگی چشم و پا شده است.
گزارشاتی از شکنجه شدن هاجر پیری، صفیه صادقی و شهلا محمدیانی نیز در دست است.
واضح است که تمامی قوانین بین المللی هرگونه تحقیر و فشار فیزیکی و روانی را شکنجه دانسته و آن را رد می‌کنند. کنوانسیون ضد شکنجه، اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان و استانداردهای بین المللی برای مقامات زندان در محورهای متعدد به این امر تاکید دارند.
------------------------------------------------------------------------------------
بخشهایی از قوانین بین المللی:
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتاری های بیرحمانه، ضد انسانی و تحقیر آمیز در تعریف شکنجه می نویسد: هر عملی که از طریق آن به طور عمدی درد و رنج شدید فیزیکی یا روانی به فردی وارد شود از جمله به منظور گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا یک فرد ثالث، تنبیه او به خاطر عملی که خود یا فرد ثالثی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن می باشد، یا تهدید و اجبار او یا یک فرد ثالث، یا به هر دلیلی مبتنی بر هر نوع تبعیض، وقتی چنین درد و رنجی به وسیله یا با تحریک یا با رضایت و یا سکوت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در یک ظرفیت رسمی عمل می کند، وارد بشود.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
در رابطه با این اعلامیه، عبارت خشونت علیه زنان یعنی هر اقدام خشونت جنسی که به طور قطعی یا احتمالی منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی در یک زن شود شامل تهدید به چنین اقداماتی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی. (ماده اول)
این درک ضروری است که خشونت علیه زنان شامل موارد زیر می شود اما محدود به این موارد نیست:
ج) خشونت فیزیکی، جنسی یا روحی در هر مکانی که انجام شود و توسط دولت انجام شده یا مورد تأیید آن باشد. (ماده دوم)
استاندارد های بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان
بخش ۲: حق سلامت فیزیکی و اخلاقی
۶) با همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید در همه اوقات با انسانیت و با احترام به حیثیت ذاتی هر انسانی رفتار شود.
۷) هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد. هیچ استثنائی در این رابطه وجود ندارد.
۱۴) هرگونه اظهاراتی که در اثر شکنجه ابراز شده باشند نباید در هیچ روندی به عنوان شواهد مورد استفاده قرار گیرد، مگر برای قرار دادن مرتکبین (شکنجه) در برابر عدالت.
استاندارد های بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان –سال 2005
ماده ۵: حق سلامتی زندانیان
۶۵) هرگونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز از جمله تنبیهات فیزیکی یا قرار دادن در سلول تاریک به کل ممنوع است.
۳. زندان و ایزولاسیون انفرادی
زندانی سیاسی پس از دستگیری، مستقیما به سلول های انفرادی منتقل می شود. انتقال اولیه زندانی به زندانهای انفرادی در اساس برای یک دوره فشرده بازجویی است. زندانیان در این دوره، تماماً در اختیار مأموران وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران قرار می گیرند و به صورت سیستماتیک مورد شکنجه جسمی و روحی و انواع تحقیرها قرار می گیرند.
دوران بازجویی می تواند از چند روز تا حتی بیش از یک سال به طول بیانجامد. در این رابطه هیچ قانونی وجود ندارد. بازجویان وزارت اطلاعات دارای اختیارات تام هستند. آنها هستند که تصمیم می گیرند چه زمانی کارشان با زندانی تمام می شود و زندانی باید تحت چه نوع و چه میزان فشار قرار بگیرد.
طی این مدت، زندانی در انزوای مطلق قرار دارد. ارتباطات او با جهان خارج از سلول از همه طریق قطع است و هرگونه تماس و اطلاع رسانی به خانواده برای او غیرممکن است. هیچ یک از ارگانهای مسئول نیز اطلاعاتی از وضعیت و محل نگهداری زندانی به خانواده و افراد بیرون از زندان نمی دهند.
امکانات زندانی در این ایام تنها ۲ دست لباس و ۳ عدد پتوی سربازی است. درب سلول فقط ۳ بار برای دادن ۳ وعده غذا به زندانی باز می شود. همچنین وی را ۳ نوبت برای دستشویی بیرون می برند. سلول انفرادی هیچ امکانی برای تنظیم سرمایش و گرمایش ندارد. یک لامپ در داخل دیوار تعبیه شده است که در ۲۴ ساعت روز روشن می باشد و زندانی امکانی برای خاموش و روشن کردن آن ندارد. زندانی حتی به ساعت دسترسی ندارد و زمان را تنها از روی زمانبندی های اذان که توسط یک سیستم مرکزی، با صدای بلند در سلول ها پخش می گردد می شود تخمین زد.
ایزولاسیون و زندان انفرادی همچنین یکی از شیوه های تنبیهی است که به وفور در مورد زندانیان سیاسی به کار گرفته می شود. هرگاه زندانی سیاسی علیه بی قانونی ها یا رفتار غیرانسانی مقامات زندان اعتراض کند، یکی از راههای خاموش کردن او تنیبه از طریق بردن او به انفرادی است. این روش همچنین زمانی به کار گرفته می شود که زندانی توانسته باشد نامه یا بیانیه ای را به صورت مخفیانه به بیرون از زندان منتقل کند.
انفرادی و ایزوله کردن زندانی در قوانین بین المللی مردود شناخته شده است.
ماده ۱۰ «کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی»، تأکید دارد، هر فردی که از آزادی خود محروم می گردد باید با رفتاری انسانی و احترامی که موروث همه انسانهاست برخورد شود.
«استانداردهای حداقل برای رفتار با زندانی» نیز به روشنی فراخوان می دهدکه استفاده از حبس انفرادی به عنوان تنبیه باید به ندرت و تنها در حد استثنائات باشد.
این قانون در ماده 31 خود تصریح می کند که استفاده از تنبیهات بدنی، نگهداری زندانی در محل تاریک و سایر تنبیهات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز به عنوان اقدامات انضباطی ممنوع می باشند.
«اصول پایه در رابطه با رفتار با زندانیان» تشویق می کند که استفاده از زندان انفرادی به عنوان تنبیه لغو و یا محدود شود.
| مدت انفرادی زندانیان | ||||
| محل بازداشت | حکم | اتهام | نام | روزهای انفرادی |
| اوین | ۱۰ سال | راه اندازی و گسترش تشکیلات بهایی | فریبا کمال آبادی | ۸۱۰ |
| اوین | ۱۰ سال | بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان | زهرا زهتاب چی | ۴۲۰ |
| اوین | ۱۰ سال | مدیریت یک گروه بهایی | مهوش شهریاری | ۳۹۰ |
| صادر نشده | منیژه فاتحی | ۳۰۰ | ||
| اوین | صادر نشده | نازنین زاغری رتکلیف | ۲۷۰ | |
| اوین | ۱۰ سال | محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین | بهناز ذاکری | ۱۸۰ |
| زندان کرمان | ١٤سال حبس، ٨٠ضربه شلاق | اقدام عیله امنیت کشور | فریده خوشنام | ۱۵۰ |
| زندان مرکزی کرمان | ١٧سال حبس | عضویت در یکی از احزاب کُرد | هاجر پیری | ۱۵۰ |
| زندان مرکزی سنندج | ۱۳ سال | محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک | صفیه صادقی | ۱۲۰ |
| زندان کرمان | ٤سال زندان | تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری | افسانه بایزیری | ۹۰ |
| زندان مرکزی سنندج | 3 | همکاری موثق با حزب دمکرات کردستان | اسرین امین زاده | ۹۰ |
| اوین | ۷ سال | اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری | آتنا دائمی | ۸۶ |
| اوین | ۱۳ سال | بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان | فاطمه مثنی | ۷۵ |
| اوین | بلاتکلیف | هواداری از یک گروه «معاند نظام» | رویا سعیدی | ۷۰ |
| زندان تبریز | ۴ سال | عضویت در یاحزاب کردی و تبلیغ علیه نظام | شهلا محمدیانی | ۶۷ |
| زندان یاسوج | ۹ سال حبس | اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ برای پ‌ک‌ک | قدریه قادری | ۶۰ |
------------------------------------------------------------------------------------
بخشهایی از قوانین بین المللی:
استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان
بخش ۲: حق برخورداری از سلامت و اخلاق
ماده23: خانواده، نماینده قانونی و در صورت لزوم، نماینده دیپلماتیک زندانی باید اطلاعات کامل دستگیری و محل نگهداری زندانی را دریافت نمایند.
۴. روند دادرسی و اعمال غیرقانونی
روند دادرسی با قوانین بین المللی و حتی با قوانین خود رژیم هیچ مطابقتی ندارد. زندانی پس از دستگیری به انفرادی منتقل می شود تا در زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شود.
زندانی در این مدت امکان هیچگونه تماس با خارج از سلول انفرادی را ندارد که اسارت و محل اسارت خود را به خانواده اطلاع دهد. این وضعیت حق بنیادین برخورداری از وکیل را برای زندانی کاملاً غیر ممکن می سازد.
زینب جلالیان
اتهام: محاربه از طریق عضویت در پژاک
حکم: حبس ابد
او به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک اول به اعدام محکوم شده بود. سپس این حکم به حبس ابد تقلیل یافت. این در حالی است که اتهام محاربه از ابتدا بر خلاف قوانین خود رژیم است.
قانون مجازات رژیم در فصل هشتم، ماده 279 محاربه را اینگونه تعریف می کند:
محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.
زینب جلالیان در هنگام دستگیری و در هیچ زمان دیگری سلاح نداشته است.
ماده ۲۸۸ همین قانون می گوید: هرگاه اعضاي گروه یاغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند. حبس تعزیری درجه سه در همین قانون ۱۰ تا ۱۵ سال حکم دارد. در حالی که حکم زینب جلالیان اول اعدام و سپس حبس ابد داده شده در صورتی که اصلاً سلاحی در کار نبوده است.
مقامات رژیم ایران که از احکام غیرعادلانه خود آگاهند بارها زینب را برای انجام مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار داده اند تا او بر علیه خودش اعتراف کند. حتی هم اکنون نیز مرخصی درمانی او را به این امر مشروط کرده اند. در حالی که یک چشم زینب جلالیان در اثر شکنجه های غیرانسانی و عدم درمان نابینا شده و چشم دوم نیز در شرف نابینا شدن است.
فاطمه مثنی
اتهام: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین
حکم: ۱۵ سال زندان
حکم فاطمه بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات ۱۵ سال صادر شده است یعنی حداکثر حکم زندانی که می شود به عنوان عضو گروه یاغی برای کسی صادر کرد. در حالی که علت دستگیری فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی که همزمان در زندان هستند برگزاری مراسم ختم برای پدر حسن بوده است که عضو سازمان مجاهدین بود.
این درحالی است که حتی همین قانون در ماده 141 خود قید کرده است که »مسئوليت كيفري، شخصي است».
رژیم ایران علاوه بر این ستم آشکار، مغازه این خانواده که منبع درآمد آنها بوده را ضبط نموده و قصد دارد خانه آنها را نیز که محل سکونت مادر و فرزندان فاطمه است ضبط کند.
دو برادر فاطمه در دهه ۶۰ اعدام شدند. خود فاطمه مثنی نیز در آن زمان در حالی که ۱۳ سال سن داشت به همراه مادرش که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی شده بود، در زندان به سر می برد.
ریحانه حاج ابراهیم
اتهام: محاربه از طریق همکاری با مجاهدین
حکم: ۱۵ سال
ریحانه نیز به مانند فاطمه حداکثر محکومیتی که متهم به عضویت در یک گروه باغی می تواند دریافت کند را متحمل شده است. این در حالی است که او نه تنها عضو مجاهدین نبوده بلکه هیچگونه فعالیت تبلیغی و سیاسی نداشته است. تنها علت دستگیری او این بود که در زمان دستگیری جمعی خانواده احمدپور مقدم به دلیل نسبت خانوادگی، در خانه آنها حضور داشت.
صفیه صادقی
اتهام: محاربه از طریق عضویت در پژاک
حکم: ۱۵ سال زندان
صفیه صادقی به منظور گرفتن اعترافات اجباری از طرف مأمورین اطلاعات در طول دوران بازجویی در سلول‌های انفرادی مورد ضرب و شتم قرارگرفته است.
شیوه اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه که روال معمول وزارت اطلاعات در برخورد با زندانیان به طور عام و زندانیان سیاسی به طور خاص می باشد حتی طبق قوانین خود رژیم ایران نیز غیرقانونی است. مواد 169 و ۲۱۸ قانون مجازات به صراحت این موضوع را بیان کرده است.
ماده 218- تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
قدریه قادری
اتهام: همکاری با احزاب اپوزیسیون کردی
حکم: 9 سال حبس
در دی و بهمن سال 1394 مقامات زندان برای فشار به این زندانی سیاسی از وی خواستند که قرآن حفظ کند و تا آن زمان از هرگونه ملاقات محروم است. این در حالی است که پیشتر قاضی پرونده برای او مرخصی صادر کرده و خانواده وی وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی جهت آزادی او پرداخت کرده بودند.
کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی، ماده هجدهم، تحمیل یک دین یا باور بر فرد برخلاف میل خودش را مردود می شمارد.
اصل تفکیک جرایم نیز مکررا در مورد زندانیان سیاسی زن نقض می شود. همه زندانیان مرتبط با عرفان حلقه و همه زندانیانی که در سایر شهرها بر مبنای اتهامات سیاسی دستگیر می شوند در کنار زندانیان عادی و خطرناک نگهداری می شوند. ماده ۸ قوانین پایه ملل متحد بر ضرورت تفکیک جرائم تاکید دارد.
شیوه دیگری که رژیم حاکم بر ایران برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی زن به کار می گیرد نگهداری آنها در وضعیت بلاتکلیف است. زندانی بلاتکلیف یعنی کسی که بازجویی های او توسط وزارت اطلاعات به پایان رسیده و پرونده اش تکمیل گردیده است اما دادگاهی برای او برگزار نشده یا در بعضی مواقع دادگاه برگزار شده اما پس از مدت طولانی حکمی برای او تعیین نشده است.
حبس زندانی در وضعیت بلاتکلیف به بازجویان این دست باز را می دهد که در هر زمانی هر تصمیمی در مورد سرنوشت زندانی بگیرند یا به هر شیوه ای او را مورد آزار قرار دهند.
این اعمال توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی برای حقوق شهروندی و سیاسی و در بسیاری قوانین بین المللی دیگر مردود شناخته شده است.
بعضی زندانیان که به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری شده اند به شرح زیر هستند.
مهوش شهریاری، بهایی با حکم10 سال زندان، ۳ سال بلاتکلیف در بند ۲۰۹ اوین نگهداری شد.
گلناز آهنگ خوش با اتهام قصد ملحق شدن به یکی از احزاب کردی سال ۹۳ دستگیر شده و کماکان بلاتکلیف است.
مرجان داوری از دوم مهر 1394 در وضعیت بلاتکلیف در زندان به سر می برد.
راهیل موسوی به خاطر اعتراض به خشک شدن آب رود کارون در ۱۸ آذر ۹۵ دستگیر شد و تاکنون خبری از او نیست و تماسی با بیرون از زندان نداشته است.
زهرا کعبی از ۵ تیر 93 زندانی و کماکان بلاتکلیف است.
شیلان و کوثر رحمانی و گیتا رضایی زینالی به خاطر نوشتن نامه اعتراضی به خامنه ای بدون حکم در زندان به سر می برند.
نعیمه تقوی از حلقه عرفان در ۳ شهریور ۹۴ دستگیر شده اما تاکنون از شرایط نگهداری و وضعیت قضایی او هیچ اطلاعی در دست نیست.
نگار افشار زاده دست کم دو سال است به صورت بلاتکلیف در اوین نگهداری می شود.
------------------------------------------------------------------------------------
بخشهایی از قوانین بین المللی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۳: عبارت زندانی محاکمه نشده برای اشاره به همه افرادی است که در زندان نگهداری شده اما هنوز دادگاهی نشده اند.
ماده ۱۱: هر کس که به جرمی متهم است حق دارد تا زمانیکه در یک محاکمه علنی با برخورداری از همه امکانات دفاع از خود بر مبنای قانون گناهکار شناخته نشده است بیگناه شمرده شود.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - ماده ۹
۲. هرکس که دستگیر می شود باید در زمان دستگیری از دلایل دستگیری خود و اتهامات علیه خویش مطلع شود
۳ . هر کس به یک اتهام جنایی دستگیر و بازداشت می شود باید بلافاصله برای برخورداری از قدرت قضایی در مقابل قاضی و یا هر افسر دیگری که از اختیارات قانونی برخوردار باشد، قرار بگیرد و باید ظرف مدت زمان منطقی محاکمه شده و یا آزاد گردد.
قانون عام نباید این باشد که افرادی که در انتظار محاکمه هستند در حبس نگاه داشته شوند بلکه باید با تضمین حضور برای محاکمه یا هر مرحله دیگری از روند دادرسی، و عنداللزوم برای اجرای حکم، آزاد گردند
۴. هر کس که با دستگیری و بازداشت از آزادی خویش محروم شده باشد حق دارد از دادرسی در دادگاه برخوردار شود تا دادگاه بتواند بدون تأخیر درباره قانونی بودن بازداشت او تصمیم گرفته و اگر بازداشت او قانونی نیست دستور آزادی وی را صادر کند.
۵. هر کس قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده باشد باید از حق جبران خسارت برخوردار شود.
ضوابط استاندارد حداقل ملل متحد برای رفتار با زندانیان
۸. دسته های مختلف زندانیان باید با در نظر گرفتن جنسیت، سن، سابقه جنایی، دلیل قانونی حسب و ضرورتهای برخورد در نهادهای جداگانه یا بخشهای جداگانه نهادها نگاهداری شوند.
۵.عدم رسیدگی پزشکی
مقامات زندان در رژيم ايران هیچ مسئولیتی در قبال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان نمی پذیرند. در زندان، بیماری زندانیان بیمار به وخامت می گراید و زندانیان سالم نیز بر اثر شکنجه های روحی و روانی و شرایط غیرانسانی و غیربهداشتی به بیماری های متعدد مبتلا می شوند.
مقامات حتی از دسترسی بیماران لاعلاج و خطرناک به داروهایشان جلوگیری می کنند. در واقع آنطور که عفو بین الملل هم گزارش کرده است این رژیم، درمان زندانیان را به گروگان گرفته و از حقوق اولیه آنان برای تحت فشار قرار دادن خودشان سوء استفاده می کند.
اکثر زندانها کلینیک دارند اما این کلینیک ها حتی از ارائه ساده ترین خدمات هم عاجز هستند. زندانیان حتی برای تهیه مسکن های ساده و داروهای سرماخوردگی به فروشگاه زندان مراجعه کرده و با پرداخت پول نیاز خود را تا حدودی برآورده می کنند. داروی بیماری های خاص اساساً باید توسط خانواده ها تهیه شود. البته بسته هایی که توسط خانواده ها به زندان آورده می شوند باید از تونل تأیید دادستانی و اطلاعات بگذرد. این روند بسیار طولانی است و در بسیاری موارد نهایتاً به سرانجام نمی رسد.
اغلب زندانها امکانی برای ارائه خدمات اورژانس پزشکی به زندانیان ندارند. وقتی یک زندانی دچار سانحه شده و یا حالش به صورت ناگهانی به وخامت بگراید، باید ساعت ها منتظر صدور اجازه مقامات زندان برای انتقال به بیمارستان بماند. واضح است که این پروسه هم در بسیاری موارد بی نتیجه می ماند.
قوانین بین المللی حق دسترسی به بالاترین سطح رسیدگی درمانی موجود در کشور را برای همه انسانها در نظر گرفته و زندانیان باید به صورت مجانی از این امکانات برخوردار شوند. در استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان بر این نکته نیز تاکید شده است که حق تصمیم گیری در مورد سلامت زندانی تنها بر عهده کادر پزشکی است.
قوانین ملل متحد برای زنان زندانی و اقدامات غیر حبس، به طور خاص شرایط انتقال زنان زندانی به بیمارستان های شهری را روشن کرده و تأکید نموده است که در طول معاینات پزشکی، فقط کادر درمانی اجازه حضور دارند و نگهبان و افراد دیگر باید خارج شوند. این موضوع نیز به وفور توسط رژیم ایران نقض می شود.
نرگس محمدي
اتهام: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیر قانونی لگام (بر علیه حکم اعدام)
حکم: ۱۶ سال زندان
نرگس محمدی به بیماریهای آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. وی در دستگیری قبلی در تیرماه ۹۱ به دلیل بیماری هایش با حکم عدم تحمل کیفری از زندان آزاد شد اما ۳ سال بعد در روز ۱۵ اردیبهشت 94 مجدداً در یک هجوم وحشیانه به خانه محل سکونتش دستگیر و به بند زنان زندان اوین منتقل گردید. او باید برای کنترل بیماری در زندان، روزانه 23 نوع دارو مصرف کند اما مقامات زندان از روز اول مانع دسترسی او به داروهایش شدند. وی از این بابت بارها دچار تپش قلب و افزایش فشار خون گردید.
محمدی در اواخر اردیبهشت سال ۹۴ در نامه ای نوشت: «برای گرفتن داروهایم 6 بار به بهداری رفتم . اما داروهایم را کامل نمی‌دهند. مقام قضايي، نصیری پور من را تهدید کرد که «چون خیلی سر و صدا برایت می کنند قاضی حکم شدیدی خواهد داد».»
در آذر ۹۴، انتقال به بیمارستان مشکلات جدیدی برای این زندانی سیاسی به ارمغان آورد. مأموران او را با دستبند به بیمارستان منتقل کرده و حتی در داخل مطب هم آن را باز نکردند. پزشک برای معاینه از او خواست که کاپشنش را در بیاورد. خانم محمدی به مأموران گفت: «فکر نمی‌کنید باید دستبند را باز کنید». مامور جواب داد: «تشخیص با مأموران است، اگر خواستیم باز می‌کنیم اگر نه، باز نمی‌کنیم». ماموران حتی در مواقعی بین بیمار و پزشک ایستاده و مانع مکالمه مستقیم و معاینه شدند. این ماموران پا را از این هم فراتر گذاشته و وقتی که خانم محمدی باید برای معاینه «لباس عوض می کرد»، محل را ترک نکردند. این برخوردها اعتراض این زندانی سیاسی را به دنبال داشت و نهایتاً باعث بالا رفتن فشار خون و انتقال نرگس محمدی به بهداری شد.
حق خواهی این زندانی سیاسی، بهانه جدیدی به ماموران اطلاعات داد که در اواخر دیماه سال 1394، پرونده جدیدی را علیه وی به جریان انداخته و در خواست اشد مجازات علیه او نمایند و نهایتاً حکم زندان او را به ۱۶ سال افزایش دهند.
نرگس محمدی مادر ۲ کودک ۹ ساله است که خارج از کشور زندگی می کنند اما مقامات زندان از تماس او با فرزندانش جلوگیری می کنند. این امر باعث شد که او در تیر ماه سال 95 دست به اعتصاب غذا بزند. اعتصاب او پس از ۱۸ روز مقامات را به عقب نشینی واداشت و آنها مجبور شدند امکان تماس او با فرزندانش را مهیا کنند.
مریم نقاش زرگران
اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق «گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور»
حکم: ۴ سال زندان
او به بیماری قلبی ASD مبتلا است و سابقه جراحی قلب دارد بر این اساس وی طبق تجویز پزشکان باید مطلقاً از فضایی که موجب استرس بشود، دور باشد. مریم نقاش زرگران علاوه بر این، به دلیل شرایط زندان به مشکل گوش و دیسک کمر و آرتروز گردن و دست هم مبتلا شده است.
مقامات زندان تنها یک بار بعد از ۱۱ روز اعتصاب غذا مجبور شدند به او مرخصی درمانی بدهند اما بدون اینکه بتواند ریل درمانش را به انتها برساند مجددا وی را به زندان احضار نمودند.
صفیه صادقی
اتهام: محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک
حکم: 1۵ سال زندان
محل حبس: زندان سنندج
وی از بیماری قلب و کلیه رنج می‌برد و با خطر از دست دادن یک کلیه روبه‌روست. ماموران زندان علیرغم وجود همه مدارک پزشکی از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.
نسیم باقری
اتهام: اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در دانشگاه آنلاین بهایی
حکم: 4 سال زندان
از بیماری تیروئید رنج می برد و از درمان محروم است.
فاطمه رهنما
اتهام: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین
حکم: 10 سال زندان
فاطمه رهنما در حال سپری کردن هشتمین سال اسارت خود در زندان اهواز می باشد. وی علیرغم سرطان و بیماری روحی از درمان در خارج از زندان محروم است.
مهوش شهریاری
اتهام: مدیریت یک گروه بهایی
حکم: 10 سال زندان
وضعیت سلامتی این زندانی عقیدتی ۶۴ ساله بحرانی است اما از حق مرخصی و دیدار با خانواده محروم می باشد.
وی به دلیل سوءتغذیه و فقر غذایی زندان دچار پوکی استخوان شده که به شکستگی لگن انجامیده است. با این وجود مسئولین زندان کماکان با مرخصی استعلاجی او مخالفت می کنند.
گلناز آهنگ خوش
اتهام: محاربه (قصد ملحق شدن به یکی از احزاب کردی)
حکم: بلاتکلیف
محل حبس: زندان مرکزی ارومیه
نیروهای سپاه پاسداران در هنگام دستگیری او به توپ باران منطقه مبادرت کردند که باعث جراحت این فعال سیاسی شد. آنها سپس او را دستگیر نموده و با همین وضعیت برای بازجویی بردند.
فریده خوشنام
اتهام: اقدام عیله امنیت کشور ار طریق ارتباط موثق با اطلاعات حکومت اقلیم کردستان
حکم: ١٤سال حبس، ٨٠ضربه شلاق و تبعید به زندان کرمان
محل حبس: زندان کرمان
به دلیل توپ باران منطقه توسط نیروهای سپاه پاسداران، با اصابت ترکش مجروح شد و در همین حالت بازداشت شد. بعد از بازداشت، مستقیما به بازداشتگاه امنیتی سپاه در ارومیه منتقل شده و بمدت ۴۰ روز تحت بازجویی قرار داشت.
قدریه قادری
اتهام: عضویت در پ.ک.ک و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ به نفع این حزب و ایجاد سازماندهی شهری
حکم: ۷ سال حبس و تبعید
قدریه قادری در طول دوران زندان به عفونت گوش، سردردهاي شدید و بی‌حسی یک دست مبتلا شد. پزشک متخصص برای تشخیص بیماری او، درخواست آزمایش سی‌تی‌اسکن داده است، اما مسئولین زندان تاکنون از اعزام او سر باز زده اند.
راضیه حکیمی
اتهام: محاربه (قصد عضویت در پژاک)
حکم: بلاتکلیف
وی به هنگام بازداشت در نتیجه تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. نیروهای سپاه ابتدا او را به بیمارستان بردند اما تنها بعد از دو روز بدون طی مراحل درمان وی را جهت بازجویی به بازداشگاه امنیتی سپاه در ارومیه منتقل نمودند. وی به مدت ۱ ماه در وضعیت مجروح در شرایط انفرادی و بازجویی به سر برد. راضیه حکیمی که از شهریور 1393 در اسارت به سر می برد، کماکان به بهانه امنیتی بدون مداوا در زندان رها شده و هم اکنون نیز از عفونت محل زخم ها رنج می برد.
نوشین دخت میر عبدالباقی
اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب
حکم: 34 سال و ۹ ماه زندان
این زندانی سیاسی 64 سال سن دارد و از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برد. به دلیل کهولت سن و بیماری عدم تحمل کیفری برایش صادر شده است، اما همچنان در زندان نگهداری می شود .
------------------------------------------------------------------------------------
بخشهایی از قوانین بین المللی:
استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان – سال ۲۰۰۵
بخش چهارم- حق درمان زندانیان:
ماده ۳۶: برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی قابل دسترسی از حقوق بشر است.
ماده ۳۷: ضروری است که همه زندانیان به محض ورود به زندان یا بازداشتگاه تحت آزمایش پزشکی قرار بگیرند.
ماده ۳۸: سپس هرگونه رسیدگی پزشکی مورد نیاز باید به صورت رایگان در اختیار زندانی قرار گیرد.
ماده 40: زندانیان و همه افراد محبوس حق دارند از بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی قابل دسترس برخوردار باشند.
ماده ۴۱: زندانیان باید به خدمات پزشکی موجود در کشور دسترسی آزاد داشته باشند.
ماده۴۲: تصمیم گیری در مورد سلامت زندانی تنها می تواند به دلیل پزشکی و توسط افراد ذیصلاح در زمینه پزشکی اتخاذ شود.
ماده ۴۴: همه زندانها باید از کادر و امکانات مناسب پزشکی برای ارائه انواع خدمات پزشکی از جمله مراقبت های دندانپزشکی و روانی برخوردار باشند. زندانیان بیماری که نمی توانند در زندان درمان شوند مانند بیماران روانی باید به بیمارستانهای شهری یا بیمارستانهای تخصصی زندان منتقل شوند.
اصول پایه در رابطه با رفتار با زندانیان – اصل ۹:
زندانیان باید بدون تبعیض ناشی از وضعیت حقوقی شان، به خدمات پزشکی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - ماده ۱۲:
کشورهای عضو این میثاق حق برخورداری از بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی در دسترس را برای همه افراد به رسمیت می شناسند.
ضوابط ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و اقدامات جایگزین حبس برای زنان مجرم (ضوابط بانکوک) – ضابطه ۱۱:
در حین آزمایشات پزشکی تنها کادر پزشکی می تواند حضود داشته باشد مگر اینکه از نظر پزشک شرایط استثنائی وجود داشته باشد و پزشک به دلیل امنیتی متقاضی حضور یکی از کارکنان زندان باشد و یا زن زندانی به طور مشخص خواستار حضور یکی از کارکنان باشد چنانچه در ضابطه ۱۰ پاراگراف دوم ذکر شده است.
۶.جلوگیری از ملاقات و تماس تلفنی
زندانهای رژیم ایران هیچ ضابطه و روش استانداردی برای ارائه حق ملاقات به زندانی ندارند. ملاقات و تماس تلفنی از جمله حقوق زندانیان است که توسط مقامات زندانها به گروگان گرفته می شوند تا روی زندانی فشار وارد کنند.
در زندان اوین امکان تماس تلفنی برای زنان زندانی سیاسی وجود ندارد. ارتباط زندانیان با خارج از زندان از طریق یک ملاقات کابینی هفتگی به مدت ۲۰ دقیقه و تنها با اعضاء درجه ۱ خانواده میسر است. ملاقات کابینی یعنی دیدار از پشت یک شیشه کثیف و کدر و مکالمه از طریق گوشی و تحت کنترل کامل مأموران زندان.
بسیاری زندان ها به خصوص در شهرستانهایی مثل خوی، سنندج و یاسوج هیچ حق ملاقاتی برای زندانیان قائل نیستند.
در زندان سنندج زندانیان سیاسی زن از حق ملاقات حضوری محروم‌اند و تلفن ها نیز معمولاً به مدت طولانی خراب هستند.
در زندان یزد ملاقات ها با عجله و استرس انجام می شوند. معمولاً گوشی در وسط ملاقات قطع می‌شود و در پایان زمان ملاقات هیچ نرمشی برای جبران زمان قطعی گوشی وجود ندارد.
در زندان وکیل آباد مشهد ملاقات به بهانه های مختلف قطع می شود. این زندانیان از ارسال و دریافت نامه نیز محرومند.
قطع ملاقات و تماس در بعضی مواقع نیز به عنوان شیوه تنبیه زندانیان به کارگرفته می شود. وقتی زندانیان سیاسی علیه بی قانونی ها یا رفتارهای غیرانسانی پاسداران بند اعتراض کنند، یا زمانی که اخباری از شرایط زندان را به خانواده خود منتقل کنند با تنبیه مواجه می شوند. وقتی یک زندانی موفق شود نامه یا بیانیه ای را به بیرون از زندان درز بدهد این تنبیهات به اوج می رسند.
تنبیهات از قطع تلفن و ملاقات شروع می شود و بسته به درجه خشم مقامات تا انتقال به سلول انفرادی و باز کردن پرونده جدید و در مواردی تا تبعید زندانی پیش می رود.
------------------------------------------------------------------------------------
بخشهایی از قوانین بین المللی:
استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای مقامات زندان
بخش هفتم- تماس زندانیان با دنیای خارج
ماده ۸۴: هیچکس نباید سوژه دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده، منزل و نامه نگاری با خانواده خود شود.
ماده ۸۵: همه زندانیان باید از حق ارتباط با دنیای خارج از زندان بخصوص با خانواده خود برخوردار باشند.
ضوابط ملل متحد برای رفتار با زندانیان زن و اقدامات جایگزین حبس برای زنان مجرم (ضوابط بانکوک)
ضابطه ۲۳: اقدامات انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل ممنوعیت تماسهای خانوادگی به خصوص با فرزندان شود.
ضابطه ۲۶: تماس زنان زندانی با فرزندان، سرپرست فرزندان و نماینده قانونی شان باید از همه طرق معقول تسهیل و تشویق شود. هرکجا که امکانش باشد، مشکلات زنانی که در بازداشتگاههای دور از محل سکونتشان نگهداری می شود باید تعدیل شود.
ضابطه ۴۳: مقامات زندان باید ملاقات با زنان زندانی را به عنوان یک پیش شرط مهم برای تضمین سلامت روانی و برگشت آنان به جامعه تشویق و در حد امکان تسهیل کنند.
ضابطه ۴۵: در رابطه با زنان زندانی مقامات زندان باید در حداکثر وجه ممکن گزینه هایی مانند مرخصی، زندان باز، مراکز بازپروری و خدمات و برنامه های اجتماعی را به کار بگیرند تا روند انتقال آنها از زندان به آزادی را تسهیل، سوءشهرت آنان را تقلیل و رابطه آنان با خانواده شان را در سریع ترین مرحله ممکن مجدداً برقرار کنند.
برخی زندانیان سیاسی که از ملاقات محروم بوده اند
| ملاقات و مرخصی | محل اسارت | حکم | اتهام | تاریخ دستگیری | سن | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| تاکنون ۱۲ سال را بدون ملاقات و مرخصی گذرانده است. | زندان کرمان | ۹ سال | جاسوسی برای کشور بیگانه و فعالیت تبلیغی علیه نظام | خرداد ۱۳۸۳ | ۳۱ | سودابه حسن‌خانی | 1 |
| تاکنون ۱۱ سال را بدون ملاقات و مرخصی گذرانده است. | زندان کرمان | ١٤سال حبس، ٨٠ضربه شلاق و تبعید به زندان کرمان | اقدام عیله امنیت کشور ار طریق ارتباط موثق با اطلاعات حکومت اقلیم کردستان | ۱۳۸۴/۵/۷ | ۳۲ | فریده خوشنام | 2 |
| ۹ سال را بدون ملاقات سپری کرده است | زندان مرکزی کرمان | ١٧سال حبس و تبعید به زندان کرمان | عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و اقدام علیه امنیت نظام | اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۳۳ | هاجر پیری | 3 |
| به مدت ۸ سال از حق ملاقات محروم بوده است | زندان خوی | حبس ابد | محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک | ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ | ۳۴ | زینب جلالیان | 4 |
| تاکنون ۶ سال را بدون مرخصی و ملاقات سپری کرده است | اوین | ۹ سال | همکاری با احزاب مخالف، از طریق در اعتراض به اعدام | اردیبهشت ۱۳۸۹ | مریم مقدسی | 5 | |
| از ملاقات و تماس محروم است | زندان مرکزی سنندج | ۱۵ سال | محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک | آبان ۱۳۸۹ | ۲۵ | صفیه صادقی | 6 |
| دوران حبس اول را بدون هیچگونه مرخصی و ملاقاتی گذراند. پس از انتقال به زندان کرمان دست کم 2.5 ماه از تماس و ملاقات محروم بوده است. هم اکنون به دلیل تبعید شهر دور از محل سکونت، مادر پیر باید برای ملاقات با او 20 ساعت با اتوبوس مسافرت کند که عملا ملاقات را به میمنیمم می رساند | زندان کرمان | ٤سال زندان و تبعید به زندان کرمان | تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و همکاری با یکی از احزاب کرد | ۱۳۹۵/۵/۳۱ | ٢٨ | افسانه بایزیدی | 7 |
| تاکنون ۵ ماه را بدون هیچگونه مرخصی و ملاقاتی گذرانده‌اند | زندان کرمان | ٣سال و ١ماه زندان و تبعید به زندان کرمان | همکاری با حزب دمکرات | ۱۳۹۵/۵/۱۹ | ۲۷ | سهیلا مینایی | ۸ |
| ۱ سال محروم از ملاقات حضوری | زندان همدان | ٣سال حبس و تبعید به زندان مهاباد | همکاری با یکی از احزاب کردستانی | ۱۳۹۴/۵/۲۴ | ۲۶ | لاوین کریمی | ۹ |
۷. اعتصاب غذا
اعتصاب غذا آخرین اقدامی است که زندانی می تواند به آن متوسل شود اما هم اکنون به عنوان اقدامی بسیار رایج در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی برای اعتراض و مقاومت در آمده است. تعدد موارد اعتصاب غذا بیانگر نقض بسیار فراگیر حقوق زندانیان است که راهی جز پرداخت بهاء از جان و سلامت خود براي اعتراض نمی یابند. در واقع یک زندانی وقتي دست به اعتصاب غذا می زند که قبلاً تمامی راههای قانونی برای رسیدن به حقوقش را دنبال کرده اما به جایی نرسیده و هیچ راه دیگری در مقابل خود نمی یابد.
اعتصاب غذا آثار جبران ناپذیری بر سلامت زندانیان باقی می گذارد. مقامات زندان در طول روزهای اعتصاب غذا نه تنها هیچ امکان درمانی و رفاهی برای زندانی اعتصابي فراهم نمی کنند بلکه تا می توانند فشار تهدید و آزار و اذیت علیه او را بالا می برند تا او را به تسلیم وادارند. پس از پایان اعتصاب نیز در داخل زندان امکانی برای جبران کمبودها و آسیب هایی که جسم زندانی متحمل شده وجود ندارد. زندانبانها امکاناتی که از طریق خانواده هاي زندانيان تأمین می شود را هم نمی پذیرند و از کمک به زندانی اعتصابي جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، آثار اعتصاب غذا برای همیشه بر جسم او باقی می ماند و در ادامه دوران زندان بدتر هم می شود.
با همه این اوصاف، زندانیان سیاسی حاضر می شوند قیمت گزاف این حرکت اعتراضی را به جان بخرند تا بدين وسيله صداي اعتراضشان به بيرون از زندان راه پيدا كند. وقتی صدای زندانی اعتصابی در بین خانواده ها و سپس افکار عمومی و همچنین در نهادهای بین المللی پژواک پیدا می کند رژیم در اکثر موارد راهی جز عقب نشینی پیدا نمی کند. هر چند که این عقب نشینی ها مقطعی است و هرگز زندانی به همه خواسته هایش نمی‌رسد، اما یک پیروزی و فتح بزرگ براي زندانیان سياسي در زندانهاي ايران محسوب می شود كه خارج از تمام نرم هاي بين المللي به زندان افتاده و دوران زندان را تحت شكنجه و فشارهاي طاقت فرسا سپري ميكنند.
مریم نقاش زرگران
مریم نقاش زرگران، معلم موسیقی کودکان و نوکیش مسیحی از ۲۴ تیر ۱۳۹۲ در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.
او در اعتراض به وضعیت پرونده، عدم رسیدگی به بیماری‌ها و عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی درمانی اولین بار در ۱۷ خردادماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۱ روز اعتصاب غذا نمود تا اینکه به قید وثيقه 70 میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد. با این حال مقامات رژیم ایران با تهدید به ضبط وثیقه، او را قبل از اتمام پروسه درمانی اش مجبور به بازگشت به زندان نمودند.
مریم نقاش زرگران پس از مراجعه به زندان، برای دومین بار در ۱۵ تیر 1395 دست به اعتصاب غذا زد. این بار اعتصاب او ۲۷ روز ادامه داشت.
خانم زرگران توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است در حالی که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.
نرگس محمدی در تیرماه ۱۳۹۵ در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۱۸ روز مقامات رژیم ایران را به عقب نشینی واداشت.
علاوه بر این زندانیان سیاسی سابق نسرین ستوده و آتنا فرقدانی نیز مدت های طولانی برای رسیدن به حقوق اولیه خود و سایر زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. آتنا فرقدانی در مجموع دست کم ۲۴ روز و نسرین ستوده در مجموع دست کم ۶۰ روز از دوره زندان خود را در اعتصاب غذای تر و خشک به سر بردند.
۸. یک نمونه جامع - مریم اکبری منفرد
مریم اکبری منفرد، ۴۱ ساله، صاحب سه فرزند دختر می باشد. وی در دیماه سال 1388 پس از تماس تلفنی با اعضاء خانواده خود که از اعضاء سازمان مجاهدین خلق می باشند، به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شد.
مریم اکبری در طی همه مراحل بازجویی و دادرسی اساساً از دسترسی به وکیل محروم بود. وی در یک دادگاه ۵ دقیقه ای به 15 سال زندان محکوم گردید. قاضی دادگاه در دفاع از این حکم ناعادلانه گفت: «من لطف کردم به خاطر بچه هایش حکم اعدام ندادم.»
مریم اکبری تابه حال ۸ سال از دوره حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی در سخت ترین شرایط گذرانده است. وی زندانهای قرچک ورامین، گوهردشت کرج، و بند متادون اوین را تجربه کرده و هم اکنون نیز در بند زنان زندان اوین به سر می برد. این در حالی است که مقامات زندان تا به حال دو بار به بهانه صدور اجازه مرخصی مبلغ 1.150.000.000 تومان از خانواده او وثیقه دریافت کرده‌اند.
اتهام و حکمی که علیه مریم اکبری صادر شده نه تنها بر اساس استانداردهای عدالت جهانی، بلکه حتی بر اساس قوانین رژیم ایران نیز غیرقانونی است. طبق ماده 19 و 288 قانون مجازات رژیم ایران، مجازات محاربه بین۱۰ تا ۱۵ سال زندان و یا ماکزیمم 550.000.000 ريال جریمه نقدی است. همین قانون، محاربه را «کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد» تعریف می کند. شکی نیست که مریم اکبری منفرد هرگز دست به سلاح نبرده و حتی هرگز عضو سازمان مجاهدین خلق ایران نبوده است.
علاوه بر این، ماده 141 همین قانون مسئوليت كيفري را شخصي می شناسد. در صورتی که قاضی دادگاه به صراحت به مریم گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی».
مریم اکبری منفرد از بیماری های مختلف رنج می برد و باید به پزشک متخصص رماتولوگ در خارج از زندان مراجعه کند اما ماموران امنیتی مستمراً در این امر مانع تراشی می کنند. وی در شرایط غیرانسانی زندان دوبار دچار سنگ صفرا شد و به رغم اینکه پزشکان وضعیت او را بحرانی توصیف کردند، دادستانی تهران با اعزام وی به بیمارستان مخالفت می‌کرد. عمل جراحی او نهایتاً پس از ماهها تأخیر، در پی فشارهای خانواده و خبررسانی گسترده آنها میسر گردید.
وی هم اکنون نیز با بیماری های عضلانی و استخوانی مواجه است و از دردهای شدید زانو رنج می برد. او همچنین مبتلا به بیماری تیروئید است و باید مستمراً تحت نظر پزشک باشد. با وجود همه مشکلات جسمی، مقامات امنیتی مستمراً در روند درمانی او مانع ایجاد می کنند.
مریم بازمانده خانواده ای است که اکثر اعضاء آن توسط رژیم آخوندی قتل عام شده اند. برادر مریم، عبدالرضا اکبری منفرد در سال 59 در حالیکه ۱۷ سال بیش نداشت به دلیل فروش نشریه مجاهد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شد. اما مقامات قضایی پس از پایان دوره محکومیتش بازهم از آزادی او خودداری کرده و نهایتاً در سال ۱۶۷ او را اعدام نمودند.
برادر دیگر مریم، علیرضا اکبری منفرد در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شد. مأموران امنیتی به مراسم ختم علیرضا حمله کرده و مادر و خواهر مریم را دستگیر نمودند. خواهر مریم، رقیه اکبری منفرد که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و درحین سپری کردن حکم و درحالی که باید یک سال بعد آزاد می شد در جریان قتل عام سال 67 به دار سپرده شد.
سومین برادر مریم به نام غلامرضا در سال ۶۲ دستگیر و در سال ۶۴ در اوین اعدام گردید.
مادر مريم نيز پس از شهادت فرزندانش دچار سکته قلبی شد و جان داد.
برادر دیگر مریم، رضا اکبری منفرد هم اکنون به مدت ۴ است كه به جرم محاربه در زندان رجایی شهر كرج زندانی است.
مریم اکبری منفرد از ابتدای دستگیری مقاومت شجاعانه ای در برابر فشارهای رژیم از خود نشان داده است. وی در ۲۴ مهرماه 1395 طی یک شکایت رسمی خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده اش در دهه ۶۰ شد و از خانواده‌های سایر قربانیان دهه شصت نیز خواستار اقدامی مشابه گردید.
وی مجدداً طي نامه‌ای به سازمان‌های بین المللی که در روز ۲ دی ۹۵ منتشر شد، از ملل متحد خواست تا با تشکیل دادگاهی عادلانه، عاملان و آمران کشتار ۶۷ را محاکمه کنند.
مقامات زندان پس از ثبت اولین شکایت مریم اکبری در یک اقدام تلافی جویانه وی را از دسترسی به امکانات پزشکی به طور کامل محروم کردند و در حالی که قرار درمان وی با پزشکان هماهنگ و برنامه ریزی شده بود، از انتقال او به بیمارستان سر باز زدند. دادیار زندان اوین به خانواده اکبری گفت، «برنامه درمانی وی به دلیل اینکه او «پررو شده»، لغو گردیده است.»
در ادامه این اقدامات، دادستان زندان اوین نیز وی را از ملاقات با اعضاء خانواده اش محروم نمود در حالی که زندانیان بند زنان اوین از امکان تماس تلفنی محروم هستند.
----------------------------------------
۱. رژیم آخوندی در سال 1367 بنابر فتوای شخص خمینی، طی تنها چندماه 30000 زندانی سیاسی که عمدتاً از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند را قتل عام نمود. خواهر و یک برادر مریم اکبری منفرد نیز در جریان همین قتل عام اعدام شدند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قتل عام به این آدرس مراجعه کنید. www.iran1988.org
۹. شرایط زندانها
زندانهای رژیم آخوندی به طور عام از هیچیک از استانداردهای بین المللی تبعیت نمی کنند. حتی در چارچوب نظام ولایت فقیه نیز هیچ استانداردی برای وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان وجود ندارد. اما وقتی در مورد زنان زندانی صحبت می کنیم، شرایط بسا بغرنج تر است.
زنان در زندان و زیر سلطه مقامات زن ستیز یک رژیم بنیادگرا بسیار آسیب پذیرند. باید به این واقعیت هم توجه داشت که اصل ساختار زندان ها و حداقل امکانات موجود در آنها نیز اساساً در اختیار اکثریت مردان زندانی قرار دارد.
زنان عموماً در ساختمانها و اتاقهای متروکه و انباری نگهداری می شوند که در بسیاری موارد حتی سقف و دیوارهای سالمی ندارد و هرگز به عنوان محل اقامت تعدادی انسان ساخته نشده اند. وضعیت زندانهای زنان از هر نظر فاجعه بار است.
- ظرفیت زندانها و آمار بالای زندانیان
زندانهای تحت حاکمیت سرکوبگر آخوندها طی سالهای اخیر با افزایش جمعیت روبرو بوده و تعداد زندانیان بسا بیش از ظرفیت زندان ها است. تعداد زندانیان در بندهای زنان بین دو تا ۴ برابر ظرفیت محل است. در بعضی زندانها مساحت کم اتاق حتی اجازه قدم زدن به زندانی را نمی‌دهد.
- وضعیت بهداشتی
زنان به طور خاص نیاز به محیطی تمیز و بهداشتی دارند. اما تحت نظام زن ستیز حاکم بر ایران وضعیت بهداشتی زندانهای زنان بسا فاجعه بارتر از سایر زندانها است. بند های زنان زیر ساخت تأسیساتی یک زندان را ندارد و فقط جایی برای محروم کردن زنان از همه حقوقشان است.
تعداد زندانیان هیچ تناسبی با سرویس های بهداشتی موجود در هیچکدام از زندانها ندارد. در زندان قرچک هر سوله با تقریباً 190 نفر جمعیت، تنها ۴ دستشویی و ۴حمام دارد که معمولاً نیمی از آنها کاملاً خراب هستند.
آب گرم تنها یک ساعت در روز وجود دارد و اغلب زندانيان مجبورند با آب سرد استحمام کنند. در بسیاری ساعات روز آب کاملاً قطع می باشد. در بعضی زندانها زمان استحمام زندانیان به تنها 10دقیقه در هفته محدود می باشد. توالت ها محل آبخوری، ظرفشویی و رختشویی زندانیان هم هست.
در زندان وکیل آباد مشهد و عادل آباد شیراز، حمام و دستشویی داخل سلول کوچک زندانیان قرار دارد. حمام عبارت است از یک شلنگ نسبتا بلند که آب را از شیر ظرفشویی به محل به اصطلاح سرویس بهداشتی منتقل می‌کند. زندانی مجبور است در فاصله 2-3 متری از سایر زندانیان که نشسته‌اند استحمام کند. آب ناشی از شستشوی ظروف و استحمام در کف سلول جاری می‌شود.
بسیاری از زندانیان زندان قرچک ورامین کچل هستند چرا که در فضای کثیف زندان نمی توانند مانع رشد شپش در سرشان شوند. در زندان هیچگونه ماده نظافتی وجود ندارد و راهی جز تراشیدن سر نیست.
در بعضی زندانها وجود مار و موش و سایر حشرات موذی را نیز باید بر لیست فجایع بهداشتی افزود.
- وضعیت درمانی
وضعیت غیرانسانی زندان بسیاری از زندانیان را دچار بیماری های عصبی نموده است. آنها همچنین از بیماریهای پوکی استخوان و درد مفاصل و زانو و کمر رنج می برند.
وضعیت بهداری زندان به شدت اسف بار است. هیچگونه امکانات پزشکی و اورژانسی برای زندانیان وجود ندارد. داروهای خاص زندانیان به موقع به آنان نمی رسد. داروهایی که توسط خانواده ها تهیه می شود به بهانه کنترل ورود مواد مخدر متوقف می شود.
اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان به سختی و با کارشکنی های بسیار انجام می شود. حتی اگر وضعیت بیمار اورژانس و خطرناک باشد، باید اول رئیس بهداری و پزشک قانونی تأییدیه بدهند. سپس نوبت می رسد به تأیید دادستان که پیش برنده سیاستهای وزارت اطلاعات می باشد. بنابراین تنها اخذ اجازه نامه ماهها به طول می‌انجامد.
بیماری های عفونی، هپاتیت و ایدز در بین زندانیان شایع است. مسئولین هیچگونه رسیدگی و حتی تفکیکی برای زندانیان بیمار این چنینی قائل نیستند.
- سرمایش و تهویه
سلول ها عموماً هیچ امکان تهویه ندارند و همه منافذ رو به بیرون بسته است. عدم وجود کوچکترین سیستم برای تهویه هوا، وضعیت اسف‌بار بهداشتی را بدتر کرده است.
اغلب زندانیان به دلیل زندگی در محیط فاقد نور کافی دچار آسیب‌های جدی شده اند.
کولرها در موارد متعدد خراب هستند و زندانیان ماههای گرم تابستان را در اتاقهای فاقد هرگونه تهویه سر می کنند.
- ورزش و هواخوری
محیط های هواخوری بندهای زنان بسیار بسیار کوچکند. هواخوری ها نه محوطه هایی باز برای تنفس زندانیان، بلکه اتاق هایی بسته با دیوارهای بلند اما بدون سقف هستند که هرگز تناسبی با تعداد زندانیان ندارند. این محل ها در بعضی از زندانها علاوه بر هواخوری محل خشک کردن لباس زندانیان نیز می باشد.
- محل استراحت
در بندهای زنان، حتی محل استراحت زندانیان نیز در نظر گرفته نشده است. تخت های فلزی محدود برای زندانیان وجود دارد که تشکی روی آن موجود نیست. پتوهای سربازی نازک تنها واسطه میله های فلزی تخت با جسم زندانی است. همین تخت ها نیز تناسبی با تعداد زندانیان ندارد. برخی زندانها مانند زندان عادل آباد شیراز حتی یک عدد تخت هم برای زنان زندانی ندارند. این زندانیان محبورند شب های متمادی را روی زمین های سرد و نمور و غیر بهداشتی به صبح برسانند.
- شرایط تغذیه
حجم و کیفیت غذای زندانها بسیار پایین است. وعده های غذایی فاقد مواد نیازهای اولیه جسم انسان است. غذا معمولاً از میزان کمی سیب زمینی آب پز، ماکارونی، کمی حبوبات و نان تشکیل می شود. گوشت، شیر و سبزیجات و میوه اساساً در برنامه زندانیان وجود ندارد.
برنج با کیفیت بسیار بد و با کافور پخت می‌شود. بهترین شام زندان یک بار در هفته، سیب زمینی و تخم مرغ آب پز است.
قطع همین غذای ناکافی نیز نوع دیگری تنبیه است که علیه زندانیان به کار می رود.
وجود مو و حشرات در داخل غذا به عادت تبدیل شده است.
در زندان قرچک ورامین حتی آب خوردن سالم وجود ندارد. زندانیانی که استطاعت خرید آب معدنی را ندارند راهی جز آشامیدن آب شور نمی یابند.
- امنیت زندانیان و عدم تفکیک جرائم
در بندهای زنان اساساً اصل تفکیک جرایم رعایت نمی شود. تنها زندانهایی که بندی به نام بند زندانیان سیاسی زن دارند زندان اوین و وکیل آباد مشهد هستند.
در سایر زندانها، زندانیان سیاسی در میان مجرمان اجتماعی و بعضاً خطرناک نگهداری می شوند. در زندان قرچک ورامین زندانیان سیاسی در میان نزدیک به ۴۵ زندانی زیر حکم اعدام و انواع مجرمین زندگی می کنند. در زندان ارومیه 100 زندانی در انتظار حکم اعدام در کنار زندانیان سیاسی هستند.
بیماران روانی نیز از میان زندانیان خارج نشده و هیچ رسیدگی به وضعیت آنها صورت نمی گیرد. این زندانیان چند مورد دست به تجاوز منجر به قتل علیه سایر زندانیان زده اند.
ایجاد دعوا و کشمکش توسط زندانیان عادی امری رایج است که هیچ اقدامی را از جانب مقامات زندان به دنبال ندارد.
- تماس با جهان خارج از زندان
یکی از حقوق ثبت شده زندانیان حق تماس با خانواده و نزدیکان است. این حق نیز یکی از حقوق به گروگان گرفته شده توسط مقامات رژیم ایران است که در هر زندان به نوعی نقض می شود. زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین هیچگونه امکانی برای تماس تلفنی ندارند. در بعضی زندانها ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی مطلقاً ممنوع است. سایر زندانها نیز زندانیان را از ارسال و دریافت نامه محروم نگه می دارند.
قطع امکان تماس و ملاقات یکی دیگر از اهرم های مقامات زندان برای تنبیه زندانیان است.
- توهین و تحقیر
رفتار زندانبانان و مقامات زندان با زندانیان زن بسیار ناشایست و توهین آمیز است. تحقیر و هتک حرمت و ضرب و شتم های پی در پی آثار روانی مخربی بر روی زندانیان می گذارد.
سلول ها هر دو روز یک بار بازرسی می‌شود و وسایل‌زندانیان توقیف می‌شود و یا اموالشان به صورت وحشیانه ای تخریب می شود. این در حالی است که همه اماکن زندان از جمله سرویس های بهداشتی دارای دوربین های مدار بسته بوده و زندانیان در ۲۴ ساعت شبانه روز تحت کنترل می باشند.
علاوه بر این هر خروج و ورود زندانیان به زندان با بازرسی های بدنی تحقیرآمیز همراه است. در زندان قرچک ورامین، زندانبانان زندانیانی را که وارد زندان می شوند لخت می کنند تا توسط زندانیان مورد اعتماد، بازرسی داخلی مقعد و مهبل شوند. این عمل آنقدر وحشیانه انجام می شود که نشستن تا چند روز برای زندانی دشوار می شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
حقوق زندانیان در قوانین بین المللی:
حقوق بشر و زندانها - ملل متحد - نیویورک و ژنو - سال 2005
سه. حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی
ماده ۲۶: هرکس که از آزادی خود محروم شده است حق برخورداری از یک شرایط زندگی استاندارد را دارد. این شرایط شامل غذای مناسب، آب آشامیدنی، محل زندگی، لباس و تخت خواب می شود.
ماده ۲۷: محل زندگی باید دارای حجم هوا، مساحت، نور و امکانات گرمایشی و تهویه کافی برای زندانی باشد.
ماده ۲۸: در مواردی که زندانیان ناچار به استفاده مشترک از محل استراحت هستند، نفرات شریک باید به دقت انتخاب شده و در طول شب تحت نظر باشند.
ماده ۲۹: غذا و آب کافی از جمله حقوق بشر هستند.
ماده ۳۰: همه زندانیان باید از غذای مغذی و کافی در ساعات مرسوم برخوردار باشند و آب آشامیدنی باید در همه مواقع مورد نیاز در دسترس باشد.
ماده ۳۱: لباس به عنوان یکی از عناصر حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی است و از جمله حقوق بشر محسوب می شود.
ماده ۳۴: همه زندانیان باید از تخت جداگانه و ملحفه های تمیز و الزامات تمیز نگاه داشتن آنها برخوردار باشند.
چهار. حقوق زندانیان در رابطه با سلامتی
ماده ۳۶: برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترس در رابطه با سلامت جسمی و روانی از جمله حقوق بشر است.
ماده ۳۷: شرط پایه این است که همه زندانیان به محض ورود به زندان یا بازداشتگاه باید تحت معاینات پزشکی قرار بگیرند.
ماده ۳۸: پس از انجام معاینات، هر نوع درمان مورد نیاز باید به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد.
ماده ۴۰: زندانیان و همه افراد تحت بازداشت حق دارند از بالاترین استاندارد درمان جسمی و روانی قابل دسترسی برخوردار باشند.
ماده ۴۱: زندانیان باید به همه خدمات درمانی موجود در کشور دسترسی آزاد داشته باشند.
ماده ۵۵: همه زندانیان باید اگر هوا اجازه بدهد روزانه یک ساعت ورزش در هوای آزاد داشته باشند.
هفت. ارتباط زندانی با دنیای خارج
ماده ۸۵: همه زندانیان باید از حق ارتباط با دنیای خارج به خصوص با خانواده خود برخوردار باشند.
ماده ۸۷: درخواست زندانی مبنی بر اینکه در زندانی در نزدیکی محل زندگی اش نگهداری شود باید در حد امکان اجابت شود.
ماده ۸۸: زندانیان باید از اخبار مهم مطلع نگاه داشته شوند.
دفتر جرائم و مواد مخدر ملل متحد- راهنمای زنان و زندان – نیویورک، سال 2014
ضابطه ۲: زنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را به عهده دارند باید اجازه پیدا کنند ترتیبات مراقبت از کودکان را فراهم کنند از جمله از طریق تعلیق دوره حبس به مدت قابل قبول جهت تأمین بالاترین منافع کودکان.
ضابطه ۵: محل نگهداری زنان زندانی باید دارای تسهیلات و مواد لازم جهت تأمین نیازهای خاص بهداشتی زنان باشد. از جمله نوار بهداشتی رایگان و دسترسی منظم به آب برای بهداشت فردی زنان و کودکان.
ضابطه۲۳: اقدامات انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل ممنوعیت تماس با خانواده به خصوص با فرزندان باشد.
ضابطه ۲۶: تماس زنان زندانی با خانواده از جمله فرزندان و سرپرست فرزندان و نماینده قانونی از همه طرق قابل قبول تشویق و تسهیل شود.
ضابطه ۲۸: ملاقاتهایی که کودکان را هم در برمی گیرد، باید در محیطی انجام شود که تسهیل کننده تجربه ملاقات مثبتی برای آنان باشد از جمله در رابطه با برخورد کارکنان، و امکان ارتباط آزاد بین مادر و فرزند وجود داشته باشد.
نتیجه گیری
روشن است که رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران به هیچ یک از قوانین و چارچوبهای اجرایی بین المللی مقید نیست به خصوص وقتی به موضوع زندان و زندانی و علی الخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی و زنان می رسد.
در بررسی اتهامات و احکام صادر شده برای زندانیان عقیدتی زن مشاهده می کنیم که این رژیم حتی به قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کیفری خود نیز پایبند نیست.
از نظر رژیم بنیادگرای مذهبی زن ستیز حاکم بر ایران، زنانی که انتخاب می کنند در برابر سرکوب دولتی بایستند تا حقوق پایمال شده خود و خلقشان را بگیرند، بدترین دشمنان محسوب می شوند بنابر این باید حداکثر فشار و بی رحمی غیر قابل تصور از طرف مسئولان زندان را به جان بخرند.
ما در این گزارش، دستگیری های خشن و خودسرانه زنان به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، آزادی اعتراض، دادخواهی مسالمت آمیز، دفاع مسالمت آمیز از موکلین، مخالفت مسالمت آمیز با مجازات مرگ و حتی یک تماس ساده تلفنی با اعضای خانواده را بررسی کردیم.
همچنین نحوه بازجویی از این زنان در زیر شکنجه به همراه حبس انفرادی و ایزولاسیون، روند دادرسی غیرقانونی و احکام صادره ناعادلانه علیه آنان و همچنین ممانعت مسئولین زندان از درمان و ملاقات های خانوادگی در واکنش به عدم همکاری آنها با رژیم را به استحضار رساندیم.
چنین رفتار توجیه ناپذیری، زنان زندانی سیاسی را وادار می کند تا برای دریافت کمک از بیرون و رسیدن به حداقل حقوق خود دست به اعتصاب غذا بزنند.
در نهایت به یک کیس جامع پرداختیم. داستان مریم اکبری منفرد مادر ۳ دختر که به خاطر تماس تلفنی با اعضاء خانواده خود در اپوزیسیون ایران دستگیر شده و باید به خاطر فعالیت های ضدحکومتی برادران و خواهران قتل عام شده اش ۱۵ سال را در حبس بگذراند.
تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی زن ستیز آخوندها، هر فعالیتی که یک زن برای دستیابی به حقوق انسانی بنیادین خود انجام دهد یک تهدید علیه امنیت ملی محسوب می شود و با آن تحت عنوان محاربه برخورد می شود. حتی زنانی که در تمام طول عمرشان دست به اسلحه نبرده باشند. حتی بر اساس قوانین قرون وسطایی رژیم آخوندی، محاربه فقط زمانی اتفاق می افتد که فردی زندگی خانواده ها و سایرین را با سلاح تهدید کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خواستار جلب توجه به شرایط غیر انسانی زندانها به خصوص شرایط غیرانسانی زنانی است که به خاطر عقاید سیاسی و یا اعتقاداتشان در این زندانها محبوس هستند. این شرایط در فقدان حسابرسی بین المللی بازهم وخیم تر شده است چرا که به حکومت تهران این پیام را می دهد که به رفتار خودسرانه و غیرقانونی خود ادامه دهد.
کیمسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از ارگانهای بین المللی، سازمانها و فعالین مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواستار پیوستن و ایجاد یک کارزار گسترده به منظور افزایش فشار بر روی رژیم ایران می باشد تا زندانیان سیاسی را آزاد کرده و استاندادهای حقوق بشر را در زندانها و در رفتار با زنان زندانی به خصوص کسانی که فرزندان خردسال دارند رعایت کند.
ما خواستار آزادی فوری زنانی هستیم که به دلایل سیاسی و به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوق انسانی بنیادین خود به زندان افتاده اند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران همچنین از جامعه بین المللی، اروپا و ایالات متحده خواستار مشروط کردن روابط و تجارت خود با رژیم ایران بر پیشرفت حقوق بشر و حقوق زنان می باشد. وضعیتی که به روشنی در آزادی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی سمبلیزه می شود.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران معتقد است که قرار گرفتن خواسته ها و اهداف بنیادین زیر در دستور کار همه کشورهایی که با رژیم ایران در ارتباط هستند، ضروری است:
- آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی به خصوص زندانیان زن.
- توقف به کارگیری هرگونه شکنجه و مجازاتهای بی رحمانه در زندانهای رژیم ایران.
- پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران و حذف همه انواع شکنجه های فیزیکی و روانی در مدت بازجویی و زندان.
- پیگرد قانونی مقامات رژیم که در قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال ۶۷ دخالت داشته اند، از جمله وزیر دادگستری فعلی مصطفی پور محمدی، و همه دست اندرکاران دیگر همانطور که توسط زندانیان سیاسی خواسته شده است.
ضمیمه: چند کیس مربوط به زندانیان سیاسی سابق
بررسی کیس برخی زندانیان زن در سالهای گذشته، به ارائه تصویر کاملتری از اقدامات غیرقانونی رژیم ایران و نقض بنیادی ترین حقوق زنان ایرانی کمک می کند.
صدیقه مرادی
حکم: ۱۰ سال حبس در تبعید
اتهام: هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران
مدت حبس: ۶ سال
زندانی سیاسی صدیقه مرادی ۵۵ ساله مادر یک دختر 18 ساله در اردیبهشت ۱۳۹۰ دستگیر و 7 ماه را در بند 209 اوین تحت بازجویی و شکنجه گذراند. شکنجه گران تلاش می کردند او را وادار به اعتراف تلویزیونی علیه خود بکنند. این شکنجه ها باعث آسیب دیدگی و کاهش دید چشمهای او گردید.
صدیقه مرادی سال بعد در تیرماه 1391 به زندان قرچک ورامین منتقل شد و چند ماه را در شرایط غیرانسانی آن زندان و در میان زندانیان خطرناک سپری کرد. مقامات زندان که از تاثیرگذاری مثبت این زندانی بر زندانیان عادی مطلع شدند خیلی زود تماس سایر زندانیان را با او ممنوع کردند.
روز ۷ شهریور 94 فشار خون وی به شدت افت کرد و به ۶ روی ۴ رسید. همبندان وی سراسیمه او را به بهداری زندان منتقل کردند اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال وی به بیمارستانهای خارج از زندان شدند و بهداری زندان او را بدون درمان موثر به بند باز گرداند.
وی همچنین در زندان دچار پارگی مینیسک و تاندن پا شد که نباید از پله بالا و پایین می رفت در حالی که در ساختمان بند زنان زندان اوین رعایت این موضوع غیرممکن است.
این زندانی سیاسی علاوه بر این، از ناراحتی معده، درد شدید فک و دندان ها، آرتروز گردن و سیاتیک رنج می‌برد. وی برای هر یک از این موارد نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان داشت. خانواده این زندانی طی دوره اسارتش بارها برای وی قرار پزشک متخصص گرفتند اما مسئولین زندان از اعزام وی به بیرون از زندان ممانعت به عمل آوردند.
او پیش از این نیز طی دهه 60 ، دو بار زندان و شکنجه های رژیم آخوندی را تجربه کرده و از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 می باشد. وی در آبانماه سال ۹۵ طی نامه ای که از داخل زندان منتشر کرد خواستار محاکمه مجریان قتل عام شد و از جمله نوشت: «در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمانمجاهدین خلق ایران دستگیر شدم. در این مدت من شاهد بودم که چگونه تعدادی از زندانیان که در کنار هم بودیم را از بقیه جدا کرده و برای تیرباران می‌بردند. شب‌هنگام ما با شمارش صدای تیرهای خلاص از تیرباران آنها مطلع می‌شدیم. مجدداً در سال ۶۴ دستگیر شدم. در سال ۶۷ یکی از شاهدان قتل‌عام زندانیان بودم که از مرداد تا شهریور همان سال به‌طول انجامید. از بندی که خودم در آن بودم تعداد زیادی از زندانیان را از ما جدا کرده و برای اعدام بردند. … من شاهد بودم کسانی را که حکمشان تمام شده بود اعدام کردند. کسی را که از نظر روحی و روانی تعادل نداشت اعدام کردند... در یکی از بندها فقط یک نفر مانده بود و بقیه را اعدام کردند... هرگز این روزها از ذهنم بیرون نمی‌رود و تصاویر آن فراموش شدنی نیست.»
صدیقه مرادی در ۳ آذر۱۳۹۵ با حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد.
صدیقه مرادی در ۳ آذر۱۳۹۵ با حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد.
آتنا فرقدانی
حکم: ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری
اتهام: تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی
مدت حبس: در مجموع 20 ماه در سالهای ۹۳ تا ۹۵
آتنا فرقدانی یک کاریکاتوریست و فعال مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان است. وی اولین بار در اول شهریور ۹۳ به خاطر کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد منع شد و زندانی گردید. این بازداشت که 20 روز آن در سلول انفرادی و تحت بازجویی سپری شد، دو ماه به طول انجامید. وی در طول این بازداشت از داشتن وکیل و دیدار با خانواده محروم بود.
اولین اعتصاب غذای این زندانی سیاسی در طول این دوره از بازداشت صورت گرفت. این اعتصاب به مدت 11 روز به صورت تر و سپس دست کم 2 روز در حالت خشک تداوم یافت. او در زندان مورد بازرسی بدنی توهین آمیز قرار گرفت و متوجه نصب دوربین در داخل دستشویی و حمام گردید و با آزار جسمی و روحی از سوی مأموران زندان مواجه شد. این تجربیات، موضوع افشاگری های بعدی او در خارج از زندان قرار گرفت.
آتنا فرقدانی در 20 دیماه 93 به خاطر افشاگری در مورد وضعیت زندان مجدداً برای محاکمه به دادگاه احضار شد و همانجا با ضرب و شتم در مقابل چشمان پدر و مادرش بازداشت شده و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او از روز 20 بهمن دست به اعتصاب غذا زد و پس از 21 روز اعتصاب، در بیمارستان بستری شد و سپس به زندان اوین منتقل گردید. وی دلایل این اعتصاب غذا را اعتراض به شرایط غیرانسانی نگهداری همه زندانیان زن اعم از عادی و سیاسی در زندان قرچک ورامین و اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی از جمله خودش به زندان قرچک ورامین عنوان کرد. وی یادآور شد که این اعتصاب را پس از بی‌نتیجه بودن اعتراض‌های مکرر قانونی به مسئولان آغاز کرده است.
در ۲۳ خرداد وقتی محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی جهت ملاقات با موکلش به زندان اوین مراجعه کرد به علت دست دادن با او بازداشت و سپس به زندان رجایی‌شهر منتقل شد و وکیل و موکل به رابطه نامشروع متهم شدند.
مقامات دادگستری رژیم آتنا را بر همین اساس وادار به انجام تست بکارت نمودند. این توطئه کثیف نیز پس از یک اعتصاب غذای 3 روزه توسط آتنا به شکست انجامید و متعاقباً هر دو نفر در رابطه با این اتهام تبرئه شدند.
در روز ۱۴ اردیبهشت 1395 آتنا فرقدانی پس از پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد. این واقعه پس از آن اتفاق افتاد که محکومیت ۱۲ سال و ۹ ماه زندان او در دادگاه تجدید نظر نقض و به ۱۸ ماه تقلیل یافت.
این هنرمند مدافع حقوق بشر دوبار برنده جوایز بین المللی شده است. در سال 2015 در حالیکه خود در زندان بود، جایزه شجاعت درکشیدن کاریکاتور از سوی شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها به او تعلق گرفت.
جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول را از آن خود ساخت. در سال 2016 نیز بلافاصله پس از آزادی از زندان وی
نسرین ستوده
حکم: 6سال زندان و 10سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از وکالت
اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق‌بشر
مدت حبس: ۳ سال از ۱۳شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲
نسرین ستوده، حقوقدان و برنده جایزه حقوق‌بشر «سازمان حقوق‌بشر بین‌الملل» به خاطر وکالت تعدادی از دستگیرشدگان قیام سال 88، فعالان حقوق‌بشر، فعالان حقوق زنان و کودکان در معرض اعدام، به زندان افتاد. او پیش از بازداشت نیز بارها به‌خاطر فعالیتهای حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود.
ستوده در ۱۳ شهریور ۸۹ دستگیر شد. او پس از دستگیری ۱۰۵روز را در زندان انفرادی بند 209 اوین به‌سر برد. وی در این مدت از هرگونه رابطه با وکیل و خانواده‌اش منع شد. مقامات زندان حتی فوت پدرش را نیز عمداً با تأخیر به اطلاعش رسانده و اجازه حضور در مراسم ختم را به او ندادند.
پس از برگزاری دادگاه اول، مقامات امنیتی رژیم پرونده جدیدی به اتهام تظاهر به بی حجابی علیه وی تشکیل دادند و نسرین ستوده در این رابطه هم به 50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید.
نسرین ستوده در طول ۳ سال زندان بارها در اعتراض به اعمال غیرقانونی و نقض حقوق خویش و سایر زندانیان دست به اعتصاب غذا زد.
اولین اعتصاب غذای وی از ۳ مهر تا ۲۴ آبان 89 به طول انجامید که دست کم ۹ روز آن به صورت اعتصاب خشک بود. اعتصاب غذای دوم از ۱۶تا 29 آذر بود. وی این 13 روز را تماماً بدون حتی نوشیدن آب استقامت کرد.
خانم ستوده بار دیگر در ۲۶ مهر 1391 برای سومین بار در اعتراض به مجازات های خانوادگی دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب که به دنبال اعمال محدودیت قضایی ممنوعیت سفر علیه دختر ۱۲ ساله او آغاز شده بود در روز 14 آذر ۹۱ پس از 49 روز و بعد از عقب نشینی مقامات رژیم به پایان رسید.
نسرین ستوده نهایتاً در روز 27 شهریور ۹۲ از زندان آزاد گردید.
او طی سالیان فعالیت خود تعدادی از جوایز معتبر بین المللی را به خود اختصاص داده است.
جوایز «زنان بال دارند» در سال 2016، جایزه «حقوق بشر بین المللی» در سال 2008 و جايزه «آزادی اندیشه ساخاروف» سال 2012 و جایزه «قلم» 2011 از جمله جوایز او بوده اند.
نگار حائری
حکم: بلاتکلیف
اتهام: اتهامات متعدد
مدت حبس: ۴ بار دستگیری طی ۴ سال
نگار حائری در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همراه مادر خود به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق از طریق ارسال فیلم مراسم خاکسپاری یک مجاهد» دستگیر شد.
پیش از آن در سال ۱۳۸۸ به دلیل به عهده گرفتن وکالت پدرش به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق از طریق وکالت یک منافق» با تعلیق پرونده وکالتش مواجه شد.
وی برای بار دوم در تیر ۱۳۹۱ به خاطر پیگیری وضعیت نگران کننده پدرش زندانی سیاسی ماشاءالله حائری که در آن زمان در زندان رجایی شهر کرج اسیر بود و از بیماریهای قلبی و عروقی حاد رنج می‌برد دستگیر شد. اتهام دوم وی در این زمان ارائه مشاوره حقوقی به خانواده های زندانیان سیاسی بود.
نگار حائری برای سومین بار در اول تیرماه 1393 به اتهام «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه» بازداشت و به زندان زنان شهر ری (قرچک) منتقل شد. وی به مدت 8 ماه در زندان بلاتکلیف بود و مقامات قضایی بارها بدون هیچ توجیه قانونی قرار بازداشت او را تمدید کردند.
نگار حائری در طول اسارتش در زندان ورامین به دلیل آلودگی آب به عفونت چشم مبتلا شد. وی همچنین از وضعیت وخیم بهداشتی و نبود امکان سرمایشی و قطع آب در طول تابستان گفته بود.
این زندانی سیاسی در طول اسارت در زندان قرچک ورامین به صورت مضاعف تحت فشار بود. او دست کم به مدت یک ماه از امکان تماس تلفنی محروم بود در حالی که سایر همبندیهای او می‌توانستند روزی 20دقیقه تماس داشته باشند. مقامات او را در بند جداگانه ای نگه داشته و سایر زندانیان را تهدید کردند که در صورت ارتباط با او تنبیه خواهند شد.
در آخرین روزهای مهر ماه ۹۳ مأموران زندان به سلول زندانی سیاسی نگار حائری یورش برده و ضمن برخوردهای غیرانسانی، اقدام به بازرسی سلول وی کردند. آنها تهدید کردند در صورت انعکاس خبر یورش به سلولش او را تحت فشارهای بیشتری قرار خواهند داد و گفتند: «کاری خواهیم کرد که این‌جا بمیری.»
وی همچنین در تاریخ 5 آبان 1393 مورد ضرب و شتم زندانیان عادی که از مقامات زندان دستور گرفته بودند قرار گرفت و یک چشمش آسیب دید.
مقامات رژیم همچنین در آبان ۱۳۹۳ نگار حائری را رسماً از شغل خود اخراج نمودند.
وی در ۶ اسفند 1393 پس از ۸ ماه به قید وثیقه آزاد گردید.
خانم حائری پس از آزادی از زندان قرچک ورامین به پی گیری وضعیت زندانیان زن در آنجا پرداخت و همین مسأله باعث احضار چندباره و دستگیری مجدد او گردید که طبق معمول بدون هیچ اتهامی صورت گرفت.
خانم حائری در روز ۲۸ اردیبهشت 94 مجدداً دستگیر شد و 10 روز را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند.
ضمیمه دوم: لیست زندانیان سیاسی زن در زندانهای ایران
