افزایش نرخ تورم در شهریور۹۶
حکومت ولایت فقیه اعلام کرده است که نرخ تورم در شهریور۹۶، ۹.۹ بوده است، اما آیا این ارقام با واقعیت ملموس زندگی مردم همخوانی دارد؟
نرخ تورم
«بانک مرکزی» حکومت ولایت فقیه اعلام کرد «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۳۹۵ =۱۰۰ معادل ۹. ۹ درصد است.» [خبرگزاری صدا و سیما۵مهر۹۶]
این منبع افزود «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ۹۶ به عدد ۱۰۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت.»
خبرگزاری صدا و سیمای ولایت فقیه همچنین اعلام کرد «بر اساس داده‌های این شاخص، در شهریور ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.»
این منبع افزود «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ۹۶ به عدد ۱۰۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت.»
خبرگزاری صدا و سیمای ولایت فقیه همچنین اعلام کرد «بر اساس داده‌های این شاخص، در شهریور ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.»
مشکلات بانکی نظام
بخشی از رشد نرخ تورم مربوط به مشکلاتی است که نظام در بحران بانکی دارد، نوبخت «رییس سازمان برنامه و بودجه»ی نظام اخیرا اعلام کرد که «دو مشکل در نظام بانکی وجود دارد؛ یکی مطالبات بانکها از دولت و دیگری سرمایه محدود بانکها می‌باشد.» [خبرگزاری صدا و سیما۴مهر۹۶]
نوبخت افزود: «با توجه به اعلام مرکز آمار در سال ۹۲ متوسط تورم ۷.۳۴ درصد بود که در سال ۹۵ به ۱.۶ درصد کاهش یافته است و با اعلام آمار بانک مرکزی متوسط تورم از ۳۵ درصد به ۹.۵ درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.»
مانند چند سال اخیر، اختلافات و تناقضات فاحشی بین‌آمارهایی که «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» می‌دهد وجود دارد، اختلافاتی که تبدیل به یک روند در جمهوری اسلامی شده است، تا واقعیت‌های برآشفته در وضعیت اقتصادی کشور را نهان سازد. واقعیت‌هایی که برملا شدن آنها می‌تواند در بعد سیاسی برای نظام ولایت فقیه، چالش‌های جدی را در پیش داشته باشد، مانند آنچه امروز از سوی مالباختگان، نظام را تهدید می‌کند.
نوبخت افزود: «با توجه به اعلام مرکز آمار در سال ۹۲ متوسط تورم ۷.۳۴ درصد بود که در سال ۹۵ به ۱.۶ درصد کاهش یافته است و با اعلام آمار بانک مرکزی متوسط تورم از ۳۵ درصد به ۹.۵ درصد در مدت مشابه کاهش یافته است.»
مانند چند سال اخیر، اختلافات و تناقضات فاحشی بین‌آمارهایی که «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» می‌دهد وجود دارد، اختلافاتی که تبدیل به یک روند در جمهوری اسلامی شده است، تا واقعیت‌های برآشفته در وضعیت اقتصادی کشور را نهان سازد. واقعیت‌هایی که برملا شدن آنها می‌تواند در بعد سیاسی برای نظام ولایت فقیه، چالش‌های جدی را در پیش داشته باشد، مانند آنچه امروز از سوی مالباختگان، نظام را تهدید می‌کند.
بودجه‌ریزی عملیاتی!
نوبخت که وضعیت اقتصادی و بودجه در نظام را درهم ریخته می‌بیند، در ادامه در مورد بودجه سال ۹۷ گفت: «بالاخره بعد از سال‌ها که از نظام بودجه ریزی فعلی در کشور می‌گذرد قصد داریم در سال ۹۷ بودجه دستگاه‌های کشور را براساس بودجه ریزی عملیاتی تخصیص دهیم.»
نوبخت افزود: «این کار کمک خواهد کرد تا انضباط قوی در بودجه و تخصیص آن بوجود بیاید و قرار نیست که فقط شعار صرفه جویی دهیم بلکه با اجرای بودجه ریزی عملیاتی عملاً وارد صرفه جویی خواهیم شد.» به بیان دیگر این گفته‌های نوبخت حاکی از آن است که تاکنون، آشفتگی و بی‌انظباطی در این امر تاکنون شیرازه‌ی اقتصادی نظام ولایت فقیه را درمرحله فروپاشی اقتصادی و سیاسی قرار داده است که این امر خود را در فقر جامعه و فریاد معترضان در کف خیابان متجلی می‌سازد.
نوبخت افزود: «این کار کمک خواهد کرد تا انضباط قوی در بودجه و تخصیص آن بوجود بیاید و قرار نیست که فقط شعار صرفه جویی دهیم بلکه با اجرای بودجه ریزی عملیاتی عملاً وارد صرفه جویی خواهیم شد.» به بیان دیگر این گفته‌های نوبخت حاکی از آن است که تاکنون، آشفتگی و بی‌انظباطی در این امر تاکنون شیرازه‌ی اقتصادی نظام ولایت فقیه را درمرحله فروپاشی اقتصادی و سیاسی قرار داده است که این امر خود را در فقر جامعه و فریاد معترضان در کف خیابان متجلی می‌سازد.
احتمال افزایش قسمت در حامل‌های انرژی
برخی از سناریوی نظام در تامین کسری هزینه‌ی خود، بیرون کشیدن آن از جیب مردم است. یکی از پهنه‌های این امر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که تجریه چند دهه‌ی نظام نشان دادن است افزایش قیمت آن همراه با افزایش صعودی قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم است. نوبخت در حالیکه ادعا می‌کند «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم.» اما این گزینه را برای کوچکتر کردن سفره مردم در سال آتی، منتفی نمی‌کند و می‌گوید: «هرگونه افزایش قیمت در حامل های انرژی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است...» تا بتواند در صورت ضرورت هزینه بی‌کفایتی نظام در اداره امور اقتصادی را با دست به دامن مجلس! حکومت بپردازد.
